گرانی افسارگسیخته ارز صدای کیهان را هم درآورد!

اما رصد فضای مجازی حاکی از آن است که کانال‌های پیام‌رسان قیمت لحظه‌ای دلار، دیروز با وجود تعطیلی صرافی‌ها، قیمت لحظه‌ای دلار را با اعداد بالا اعلام می‌کردند و مدام افزایش می‌دادند و مدعی انجام معاملات نقدی و فردایی در این قیمت‌ها و در روز تعطیل بودند.

این کانال‌های پیام‌رسان قیمت لحظه‌ای، با نرخ‌سازی غیرواقعی در روزهای تعطیل، قیمت ارز را نسبت به روز قبلش بالا می‌بردند تا در روز آینده هم بتوانند شروع قیمت‌ را با همین نرخ‌های نجومی آغاز کنند و به نوسانات بازار و قیمت‌گذاری کاذب دامن بزنند و سودجویی کنند.

فارغ از اینکه طبق قانون، معاملات فردایی ارز که رسما قمار است جرم محسوب می‌شود قیمت‌سازی غیرواقعی برای دلار هم در روز تعطیل آن هم از طریق کانال‌های پیام‌رسان نوعی تخلف است که ضرورت دارد نهادهای متولی در این‌باره ورود کرده و با متخلفان ارزی مقابله کنند.

تمهیدات مصر برای مقابله با سوداگری در بازار ارز

گفتنی است کشورهای مختلف دنیا با تدابیری اجازه سوداگری در بازار ارز را نمی‌دهند و برای متخلفان مجازات سنگینی در نظر می‌گیرند مثلا در مصر، همه کسانی که خارج از بانک‌های مورد تایید یا موسساتی که دارای مجوز هستند، معامله ارزی می‌کنند به حبس سه تا 10 سال و جزای یک تا پنج میلیون پوند محکوم می‌شوند.

بانک مرکزی مصر اعلام کرد: مجموعه‌ای از اقدامات غیرقانونی مرتبط با بازار ارز را رصد کرده که با هدف بر هم زدن ثبات پولی و مالی این کشور و برخلاف مفاد قانون صورت می‌گیرد.

این، تصمیم گرفته تا اقدامات و کنترل‌هایی را از طریق هماهنگی با مراجع ذی‌ربط انجام دهد تا سوءاستفاده از کارت‌های اعتباری را برای مشتریانی که از کشور خارج نشده‌اند، ممنوع کند. همچنین درخواست‌های ارز به منظور سفر به خارج از کشور هم شدیدا در مصر کنترل می‌شود تا اگر مشتری قصد خروج از کشور ندارد استفاده از این کارت‌ها برای وی ممنوع شود.

بانک مرکزی مصر تأکید کرد که دستورالعمل‌های سخت‌گیرانه‌ای به بانک‌ها صادر کرده است تا محدودیت‌های کافی را برای رفع نیازهای واقعی مشتریان ارزی، به‌ویژه برای اهداف آموزش و درمان از طریق کارت در نظر بگیرند.

بر اساس این بیانیه، همه کسانی که خارج از بانک‌های مورد تایید یا موسساتی که دارای مجوز هستند معامله ارزی می‌کنند و کالاها را با ارزهای خارجی معامله می‌کنند و یا بدون کسب مجوز، فعالیت نقل و انتقال وجه از مصری‌های مقیم خارج را از طریق کانال‌های غیر قانونی انجام می‌دهند به دلیل تخلف از قوانین، به حبس سه تا 10 سال و جزای یک میلیون تا پنج میلیون پوند محکوم می‌شوند.

بانک مرکزی مصر تاکید کرد: برخی نیز شرکت‌هایی را با ماهیت خاص را در خارج از کشور تاسیس کرده‌اند که به ویژه در حوزه صادرات و گردشگری به واسطه‌گری می‌پردازند و هدفشان حفظ ارز در خارج از کشور خارج از چارچوب قانونی است.

مصر در پایان هفته گذشته نرخ بهره را سه درصد افزایش داد و همزمان سیاست انقباض پولی دولت برای کنترل قیمت دلار و تورم با راهکارهای سنتی ادامه دارد؛ به‌خصوص که افزایش قیمت دلار در این کشور موجب اختلال در سرمایه‌گذاری و کار در کارخانه‌ها و شرکت‌ها شده و کشور را برای مدت نامعلومی وارد وضعیت رکود تورمی کرده است.