تقابل بی نتیجه دو قوه بر سر نا آرامی های خونین مهاباد/دودی که به چشم مردم خواهد رفت
تحریریه پارسینه| از آغاز نا آرامی‌های اخیر در کشور، متأسفانه بسیاری از مردم از قشر‌های مختلف جامعه بواسطه از دست دادن عزیزانشان داغدار شدند. از عوامل پلیس و برخی نیرو‌های امنیتی گرفته تا مردم عادی و جوان و نوجوان حتی کودکان بی دفاع، از آسیب‌های جدی حواشی این نا آرامی‌ها در امان نماندند.
بسیاری از جوانان و نوجوانان در میانه این کارزار به دلیل حضور در قلب تجمعات، اعتراضات و بعضاً اغتشاشات، با جراحت جدی مواجه و بسیاری از خانواده‌ها را با غم جبران ناپذیری درگیر و گرفتار کردند.
اما نباید از حق گذشت که در بطن و کوران این وقایع دردناک بسیاری از مردم نگاهشان به مواضع نمایندگانشان در مجلس شورای اسلامی بود تا سخن، اعتراض، دیدگاه و انتقادشان را بر سر مسئولان فریاد بزنند.
به جرأت می‌توان اذعان کرد موقعیت تلخ این روزها، شاید بهترین فرصت برای نمایندگانی بود که در بیانیه‌ها و مواضع انتخاباتی خود، ضمن نمایش انواع ژست همراه با تولید شعار‌های عجیب و غریب، ادعا می‌کردند که حق مردم حوزه انتخابیه خود را به بهترین شکل ممکن استیفا خواهند کرد!
اینکه مردم در حوزه‌های انتخابیه مختلف به چه میزان به نمایندگانشان نمره خواهند داد جای بسی تأمل و درنگ دارد، اما نباید از حق گذشت تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم در همین بحبوحه بودند که جهت مطالبه حقوق همشهری‌های خود سختی، فشار و تهدید‌هایی هم به جان خریدند.
جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در این ایام، از جمله نمایندگانی بود که جهت مطالبه حقوق مردم معترض مهاباد، دعوت به آرامش معترضین و حتی نیرو‌های امنیتی تلاش بی وقفه‌ای داشته است.
این نماینده با شفاف سازی و جداسازی صفوف مردم معترض با عوامل نا امنی و اوباش در مهاباد، با خانواده‌های داغدار همدردی کرده و تلاش کرده آرامش را به خانواده‌ها و در نهایت سطح شهر و استان گسترش دهد. اما در این میان با موانعی که گفته می‌شود از سوی قوه قضاییه بوده مواجه شده است.
چند روز قبل جلال محمودزاده نماینده مهاباد از با انتشار تصاویری از شکایت کیفری مجموعه قوه قضاییه علیه خودش خبر داد. او در صفحه توئیتر متعلق به خود نوشت: در طول چند روز گذشته بار‌ها احضار شده ام!
مجموعه قوه قضاییه به جای پیگیری حق و حقوق مردم معترض و خانواده‌های جانباختگان روز‌های اخیر مهاباد و شهر‌های کردنشین از من به عنوان نماینده حامی همان مردم داغدیده، شکایت کیفری کرده است!
من در هر شرایط کنار مردم باشرفم هستم و خواهم بود.
همچنین جلال محمودزاده، از «امنیتی شدن» شماری از شهر‌های کردنشین در جریان نا آرامی‌های اخیر انتقاد کرده و «اعتماد آنلاین» به نقل از او نوشته که در شهر‌های کردنشین «بر اساس آمارغیررسمی، ۱۰۵» نفر کشته شدند. مشخص نیست این آمار از آغاز اعتراضات است یا به اعتراضات و درگیری‌های چند روز اخیر در این شهر‌ها مرتبط است.
محمودزاده در جلسه علنی مجلس، خواستار پاسخگویی وزیر کشور در رابطه با رخداد‌های خونین مهاباد شده است. این نماینده مهاباد از وزیر کشور خواست کسانی که به مردم «تیر جنگی شلیک کردند»، شناسایی و دادگاهی شوند. او با اشاره به نحوه سرکوب معترضین در جریان نا آرامی‌ها، از حمله به اماکن مسکونی و «تخریب وسایل مردم» شدیدا انتقاد کرده است.
محمودزاده خطاب به وزیر کشور گفت: «شخص جنابعالی به عنوان رئیس شورای امنیت کشور باید پاسخگوی این وضعیت باشید و برای چندمین بار درخواست داریم کسانی که به مردم تیر جنگی شلیک کردند را شناسایی و به دادگاه معرفی کنید».
بنظر می‌رسد اگر تمام جزئیات و ادعا‌های این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در رابطه با برخورد قضایی با وی در جریان اتخاذ موضع و حمایت از مردم شهر حوزه انتخابیه خودش حقیقت داشته باشد، بهتر است جهت تنویر افکار عمومی روشن شود به چه دلیل قوه قضاییه از قوانین مربوط به مصونیت نماینده مجلس پیروی نمی‌کند و عملاً نمایندگان دو قوه اصلی کشور، بجای کشف راه حل مناسب برای برون رفت از مسائل بحرانی این روز‌های مردم، در پی افشا، رسوایی، تنبیه و محدودیت در مسیر عملکرد یکدیگر برآمده اند؟
اصل ٨٦ قانون اساسی، اصل مصونیت قضائی نمایندگان مجلس است. در این اصل آمده که «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد».
همچنین، در ماده ٧٥، آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز، این موضوع مورد تأکید قرار گرفته است که اظهارنظر نمایندگان در مقام ایفای مسئولیت، آزاد و مصون از تعقیب است. در تأیید مصونیت نمایندگان مجلس، به این دو مقرره، باید ماده ٩ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان را نیز افزود.
قانون با این سه مقرره، در نظر داشته که اجازه دهد نمایندگان ملت، به‌عنوان وکلای ملت درخصوص هر موضوعی اثباتا یا نفیا اظهارنظر کنند و مدافع حقوق ملت باشند و در این خصوص با هیچ محدودیت و تنگنایی مواجه نشوند، اما این اظهارنظر‌ها باید مستلزم توهین و افترا به اشخاص دیگری نباشد.
با توجه به بند آخر مقرره سوم این قانون، احتمال دارد نماینده قوه قضاییه بابت ادعای نماینده مردم مهاباد در خصوص استفاده از تیر جنگی پلیس و نیرو‌های امنیتی در برابر معترضین این شهر، کیفرخواست تنظیم کرده باشد؟!
در هر صورت شکی نیست رفتار و فریاد نماینده مجلس برای مطالبه حقوق مردم حوزه انتخابیه خود، فارغ از تأیید محتوای ادعای وی، قابل تحسین و احترام است.
نباید از ذهن دور داشت در برابر این چنین وکلایی، هستند افرادی که موضع منفعل و خنثی همواره داشته و کمتر اسمی از آن‌ها در طی ادوار مختلف مجلس شنیده ایم!
