حجم پرونده‌هایی که به قضات داده می‌شود بیشتر از حد توان، ظرفیت و وقت قاضی است

یک سال از حضور غلامحسین محسنی اژه‌ای بر مسند ریاست دستگاه قضا می‌گذرد. بازه زمانی مناسبی که می‌توان به ارزیابی عملکرد این دستگاه بعد از تغییر و تحولات اخیر پرداخت. حمیدرضا ترقی، عضو حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با «پارسینه» از اقدامات دستگاه قضا در یک سال گذشته گفت. او معتقد است حجم پرونده‌هایی که به قضات داده می‌شود بیشتر از حد توان، ظرفیت و وقت قاضی است که باعث می‌شود توزیع در رسیدگی به پرونده‌ها صورت نگیرد. او در بخش دیگری از این گفتگو به مساله تدوین قوانین اشاره کرد و گفت برخی از قوانین موجود بازدارنده نیست.

حدود یک سال از تغییر رئیس قوه قضاییه میگذرد، عملکرد این دستگاه را پس از تغییر و تحول چطور ارزیابی می‌کنید؟

در دوران آقای اژه‌ای تحولات خوبی در قوه قضاییه رخ داده است. برای مثال، ورود قوه قضاییه به موضوعات مختلف که مردم و نظام اجرایی کشور با آن درگیر هستند ورود مثبتی بوده و این قوه را صرفا از یک دستگاه که به دعوا‌های حقوقی و مردمی رسیدگی می‌کرد به مسائل حقوق عامه سوق داده است. در واقع در دفاع از حقوق عامه مردم و حقوق اساسی، کار‌های انجام شده که منافع این اقدامات برای عموم مردم است نه یک گروه یا عده خاصی که طرف دعوا هستند. این رویکرد، نه تنها نقش دستگاه قضایی را به نقش پررنگی در مدیریت اداره کشور تبدیل کرده، بلکه آثار کارکردی قوه قضاییه را متوجه عموم مردم نیز کرده است.

در نهایت به نظر می‌رسد دستگاه قضایی امروز به عنوان یکی از ظرفیت‌های هم‌افزا با دولت و مجلس در جهت حل مشکلات کشور و مردم حرکت می‌کند که این به سرعت پیدا کردن حل مشکلات کشور در بعد اجرایی کمک کرده است. به نظر می‌رسد این نوع عملکرد، عملکرد ارزشمند و قابل ستایشی است و امیدوار هستیم که بقیه مشکلات قوه قضاییه خصوصا در مسئله تآمین نیاز‌های حقوقی و ارتقای وضعیت حقوقی قضات و کارکنان دستگاه قضایی مورد توجه قرار گیرد و موجب تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها شود. از طرفی با مبارزه‌ای که در درون دستگاه قضایی با قضات فاسد صورت می‌گیرد، بتوانیم یک دستگاه قضایی سالم و عادل، در مدیریت بخش حقوقی کشور شاهد باشیم.

با وجود برخی مشکلات و نواقص در دوران جدید قوه قضاییه، فکر می‌کنید این دستگاه چه گام‌های مثبت و اثرگذاری برداشته‌است؟

تحولاتی مانند رسیدگی به پرونده‌هایی که سال‌ها در دستگاه قضایی مانده و سرعت عمل در رسیدگی به آن‌ها، کاهش اطاله دادرسی و... در درون دستگاه قضایی به وجود آمده که جزء گام‌های مثبت در این قوه به حساب می‌آید. اگرچه هنوز کافی نیست و مشکلات مردم در رسیدگی به پرونده‌هایشان جزء دغدغه‌های مهم آن‌هاست. از طرفی سرکشی، بازدید و بررسی نزدیک از مسائل قضایی توسط رئیس قوه قضاییه اولا موجب شناخت دقیق‌تر مشکلات و موانع در راه سرعت عمل در دستگاه قضایی شده و ثانیا باعث شده تا آسیب‌شناسی دقیقی نسبت به وضعیت موجود صورت بگیرد و راه‌حل‌های مناسب با آن در همان محل طراحی و تهیه شود.

به نظر می‌رسد این موضوع در اصلاح سیستم قضایی تاثیر بسیار مطلوبی داشته‌است. در مجموع، برخورد با محتکرین، مفسدین و خصوصا عواملی که در ذخیره و احتکار کالا‌های اساسی مردم نقش داشتند، همچنین بلاتکلیف بودن اموال تملیکی در طی سال‌های گذشته و تعیین و تکلیف آن‌ها، گام‌های مثبت و بسیار موثری بوده که قوه قضاییه توانسته بردارد و به آن‌ها رسیدگی کند و به سرعت به سمت مصرف عمومی مردم برساند و کمک شایانی به دستگاه اجرایی کشور کند.

به نظر شما لغو دادگاه‌های ویژه اقتصادی به دستور آقای اژه‌ای کار درستی بوده است؟

با توجه به اینکه فساد در کشور ما اولا سیستمی نیست، ثانیا بزرگ‌نمایی آن در حد غیرمعقول موجب اعتمادزدایی از جامعه می‌شود و رسیدگی به این مسئله باید دور از جنجال‌های سیاسی صورت بگیرد، به نظر می‌رسد این اقدام، یک اقدام مثبتی است و نتایج آن را مردم میتوانند ببینند. برای مثال درمورد مفاسد عوامل شهرداری شهریار، قوه قضاییه ۱۹۰ سال محکومیت داد، وقتی مردم این نتیجه را می‌بینند متوجه خواهند شد که برخورد دستگاه قضایی با فساد، برخورد جدی است؛ بنابراین دیگر دشمن هم نمی‌تواند با فضاسازی و جوسازی اجتماعی، به تشویش در افکار عمومی جامعه بپردازد و از آن بر علیه قوه استفاده کند.

پیشنهاد عملی شما برای بهبود وضعیت قوه قضاییه و کارآمدی بیشتر آن چیست؟

اولا قوه قضاییه در حال رسیدگی به پرونده‌های متعدد در مورد مفاسد اقتصادی در کشور است. امروز انتظار ما این است که این قوه براساس یک پژوهش متقن و دقیق، گلوگاه‌های فسادخیز در حوزه اقتصاد کشور را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و نتایج تحلیل آن را به صورت رسمی ارائه و منتشر کند تا همه مردم و مسئولان کشور و نخبگان جامعه آگاه شوند که گلوگاه‌های فساد در طی این سال‌ها که مورد سوء استفاده قرار گرفته، کجاست و ریشه و عوامل آن چیست. باید براساس این آسیب‌شناسی بتوانیم به سمتی برویم که هیچ فسادی در سیستم اجرایی و اقتصادی کشور به وجود نیاید و رشد نکند.

نکته بعدی این است که قانون‌گرایی در کشور هم نیازمند توجیه آحاد جامعه است، هم اهتمام به قانون است و هم فهم قانون برای جامعه است. به نظر می‌رسد دستگاه قضایی هنوز نتوانسته اقدامات لازم برای پیشیگری از جرم، قانون‌گریزی و عدم توجه به قوانین و... را انجام دهد.

از طرف دیگر، شناخت مردم از قوانین هم ضعیف است، مردم اگر از قانون اطلاع و آگاهی نداشته باشند اجرای قانون به طور طبیعی برایشان مشکل خواهد بود؛ بنابراین به نظر می‌رسد دستگاه قضایی در بحث پیشگیری باید یک مدیریت فعال و پرتحرکی را ایجاد کند که این بخش پیشگیری بتواند برای مردم جرایم و تخلفات را به صورت مستمر تبیین کند، خصوصا درباره قوانینی که بیشتر در جامعه نقض می‌شوند.

این جرایم در آمار و ارقام و تجزیه و تحلیل‌ها مشخص هستند و می‌شود آن‌ها را استخراج کرد که کدام قوانین بیشتر زیرپا گذاشته می‌شود یا به آن بی‌توجهی می‌شود و برهمان اساس می‌توان نسبت به شناخت و آگاهی پیدا کردن مردم از قوانین کار تبلیغی و فرهنگی انجام داد. همچنین بحث پیشگری از جرایم هم مهم است؛ به هر حال بحث پیشگیری از جرم مستلزم برنامه‌ریزی دقیق در رابطه با وضعیت آسیب‌های اجتماعی در کشور است.

برای مثال فردی که بعد از چندین ماه کار رسانه‌ای در فضای مجازی علیه تشیع موضع گرفته و حرف زده و به این مرحله رسیده که دست به ترور طلبه‌ها در حریم حرم رضوی بزند، لازمه پیشگیری این است که وقتی فردی در فضای مجازی این رفتار را می‌کند و مورد رصد قرار می‌گیرد، قبل از اینکه به چنین مرحله‌ای برسد و وارد اقدام عملی علیه امنیت کشور شود، باید جلوی آن گرفته شود.

در حوزه‌های دیگر مثل حوزه امنیتی هم همین مسائل وجود دارد. به نظر می‌رسد باید دامنه بخش پیشگیری دستگاه قضایی افزایش یابد چرا که از مواردی است که در قانون اساسی هم به قوه قضایی اختیار داده شده است و باید اقدامات جدی‌تر صورت گیرد. برای مثال کاری که دستگاه قضایی در مورد ساختمان‌های ناایمن در برخی شهر‌ها انجام می‌دهد، می‌تواند و با دستور و احکام قضایی از فروریختن آن‌ها و کشته شدن تعداد زیادی از مردم مثل متروپل در آبادان، از آن پیشگیری کند. به نظر می‌رسد این دستگاه باید در موضوع پیشگیری دامنه را وسعت و گسترش بدهد.

در نهایت بحث سیستم هوشمند دستگاه قضایی نیز قابل طرح است. این سیستم رشد خوبی داشته است. باید کامل و جامع‌تر شود و بتواند تمام شبکه‌های دستگاه قضایی را به یکدیگر متصل کند و پرونده و سوابق افراد در اختیار هر قاضی که بخواهد به پرونده رسیدگی کند، قرار گیرد. این امر در صدور احکام عادلانه‌تر می‌تواند کمک شایانی کند.

فکر می‌کنید قوه قضاییه چگونه و چه زمانی می‌تواند به مآمن و ملجا مردم تبدیل شود؟ برای رسیدن به این هدف باید چه موانعی را حذف کند ؟

در درجه اول بحث تخصصی کردن قضات است. گاهی پرونده‌هایی به بعضی قضات داده می‌شود که در تخصص آن قاضی نیست. اگرچه اطلاعات عمومی او خوب است، اما اطلاعات تخصصی ندارد؛ بنابراین شاید در صدور حکم دچار مشکل شود یا با تاخیر به حکم عادلانه برسد. همانطور که در حوزه خانواده قضات تخصصی وجود دارد، در بقیه موضوعات باید قضات تخصصی وجود داشته باشند که در پرونده‌های ویژه‌ای که دچار پیچیدگی‌هایی هستند، با مشاوران متقن بتوانند در صدور احکام مناسب موفق شوند.

نکته دوم، اصلاح قوانین است؛ به گونه‌ای که نقش بازدارندگی مجازات در حدی باشد که فرد دوباره چنین جرمی مرتکب نشود. بعضی احکام در حدی نیست که مانعی برای ادامه جرم شود و بازدارنگی لازم را ندارد؛ بنابراین باید این مورد در قوانین اصلاح شود. برای مثال برخی شیوه‌های ابتکاری که قضات انجام می‌دهند، یعنی به جای حبس و زندانی کردن از شیوه‌هایی استفاده می‌کنند که هم فرد را تربیت و اصلاح و او را قانون‌مدار کنند و هم اینکه با کاری که انجام می‌دهد تخلفش را جبران کند، شیوه‌های خوبی است و باید به قضات دیگر هم تعمیم پیدا کند.

در نهایت، حجم پرونده‌هایی که به قضات داده می‌شود بیشتر از حد توان، ظرفیت و وقت قاضی است. این امر مستلزم این است که توزیع درستی در رسیدگی به پرونده‌ها صورت گیرد تا قاضی فرصت لازم برای آگاهی و اشراف به پرونده را پیدا کند و همچنین اینطور نباشد که از تحمل قاضی خارج باشد و او را خسته کند تا احکامی صادر کند که با عدالت فاصله داشته باشد.

به نظر شما جایگاه قوه قضاییه در سطح جهان و مناسبات بین‌المللی کجاست؟

امروز انقلاب اسلامی با یک سری توطئه‌های بین‌المللی روبه رو است که در عرصه جهانی می‌بینیم دشمنان از انواع و اقسام محاکم قضایی خود یا سازمان ملل برای تقابل با جمهوری اسلامی استفاده می‌کنند. ما در این عرصه باید جدی‌تر وارد عمل شویم و قوه قضاییه باید بعد جهانی و بین‌المللی خود را به لحاظ قوانین و اقدامات عملی به گونه‌ای تقویت کند که اگر جنایت یا تروری علیه ملت ایران صورت می‌گیرد با حضور جدی و برخورد قاطع در این عرصه بتواند از حقوق مردم ایران بیش از این دفاع کند. تقویت بعد بین‌المللی بسیار اهمیت دارد و می‌تواند مکمل تحول در درون کشور باشد.