گزارش پارسینه از جدیدترین ابلاغیه معاون اول رییس جمهور؛
پارسینه: تصویبنامه هیات وزیران درخصوص افزایش حداقل مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان در سال ۱۴۰۱ ابلاغ شد.
۲۱ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۲
کد خبر: ۷۸۰۰۹۵
به گزارش خبرنگار پارسینه، تصویبنامه مصوب هیات وزیران درخصوص "افزایش حداقل مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان" طی نامه شماره ۴۲۳۲۹ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
همچنین کمک هزینه عائله مندی و اولاد کلیه مستمری بگیران واجد شرایط، همانند بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی وفق بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش می‌یابد.
در این مصوبه که به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شده، آمده است: هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۳/۴ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در اجرای مواد (۹۶) و (۱۱۱) قانون تأمین اجتماعی - مصوب ۱۳۵۴- تصویب کرد از تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱ حداقل مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان، متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، معادل حداقل حقوق موضوع مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ شورای عالی کار خواهد بود و برای سطوح بالاتر از حداقل مستمری، همانند بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری، موضوع جزء (۴) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور افزایش می‌یابد. آن دسته از مشمولین سطوح بالاتر که مجموع دریافتی ماهیانه أن‌ها پس از افزایش موضوع این بند کمتر از یکصد میلیون ریال باشد، این افزایش تا سقف مزبور به اضافه شش میلیون و پانصد هزار ریال خواهد بود.
همچنین کمک هزینه عائله مندی و اولاد کلیه مستمری بگیران واجد شرایط، همانند بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی وفق بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش می‌یابد.
پیش از این، میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی توضیحاتی پیرامون مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی ارائه و اظهار کرد: برای افزایش حقوق بازنشستگان، قانون داریم و باید میزان افزایش حقوق را بر اساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی به هیأت دولت پیشنهاد دهیم. ماده ۹۶ افزایش مستمری را بر اساس هزینه‌های زندگی مورد تأکید قرار می‌دهد و ماده ۱۱۱ تأکید دارد که حداقل مستمری نباید از حداقل دستمزد کارگری کمتر باشد تا سطح حداقلی معیشت با رویکرد عدالت برای بازنشستگان نیز حفظ شود.
وی افزود: پیشنهاد ما حفظ همین سطح حداقلی بود که با مصوبه دولت، رقم خورد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه ابلاغیه هیأت‌وزیران دارای چند سطح افزایشی است، گفت: در اولین سطح، برای حداقلی‌بگیران و مستمری‌بگیران حداقلی‌بگیر و زیر حداقلی‌بگیر، ۵۷.۴ درصد افزایش در سال جدید خواهیم داشت. البته سطوح درآمدی پایین ممکن است افزایش بیشتری هم داشته باشند و بیش‌از ۵۷.۴ درصد باشد، زیرا در مصوبه دولت قید شده است که حداقل حقوق نباید از عدد پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان کمتر باشد.
موسوی ادامه داد: عدد حداقل دستمزد را در سطوح درآمدی ۵۷ درصد رشد میدهیم که به‌علاوه بن مسکن و ... میکنیم و هر چه‌قدر به عدد مذکور نرسید مابه‌التفاوت میدهیم به نحوی که به آن عدد پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان برسد و لذا هر چه‌قدر دریافتی کمتر باشد میزان افزایش بیشتر خواهد بود. از آن‌سو ممکن است افزایش در برخی افراد، کمتر از این میزان باشد، اما به‌طور متوسط برآورد ما این است که ۵۱ درصد رشد متوسط را در حقوق حداقلی‌بگیران خواهیم داشت. عائله‌مندی و حق اولاد هم به این مبلغ افزوده خواهد شد و برآورد ما این است که حقوق یک بازنشسته حداقلی‌بگیر با دو فرزند به حدود شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان میرسد.
وی با بیان اینکه سطح بعدی مصوبه مربوط به بالاتر از حداقلی‌بگیران تا سقف ۱۰ میلیون تومان حقوق است، گفت: حقوق این افراد ۱۰ درصد رشد می‌یابد به‌علاوه مبلغ ثابت ۶۵۰ هزار تومان تحت عنوان کمک‌معیشت که برآورد ما این است حقوق افراد در این طبقه حدود ۲۰ درصد رشد پیدا میکند. آن مبلغ ثابت ۶۵۰ هزار تومان تا سقف ۱۰ میلیون تومان حقوق را پر میکند به عنوان مثال اگر کسی ۹ میلیون دریافت می‌کرده با ۱۰ درصد افزایش، حقوقش به ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان میرسد و ۱۰۰ هزار تومان دیگر اضافه میشود تا ۱۰ میلیون تومان را پر کند. برای سطح آخر و حقوق‌بگیران بالاتر از ۱۰ میلیون تومان هم افزایش ۱۰ درصدی در نظر گرفته‌شده است.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه حدود ۷۰ درصد مستمری‌بگیران ما حداقلی‌بگیر و زیر حداقلی‌بگیر هستند که افزایش ۵۷.۴ درصدی یک افزایش خوبی برای این گروه بود، اظهار کرد: البته هزینه‌های معیشت و زندگی فراتر از این‌هاست، اما برای فردی که سه تا چهار میلیون تومان در اسفند ۱۴۰۰ می‌گرفته این رقم به حدود پنج میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است.
موسوی افزود: البته علاوه بر این‌ها حق عائله‌مندی و حق اولاد را هیأت‌امنا باید تصویب کند که بعد از اعلام این مبالغ، آن آیتم‌های جانبی هم روی احکام اعمال خواهد شد.
وی با بیان اینکه این مصوبه بر اساس ماده ۹۶ باید بتواند هزینه‌های زندگی را تأمین کند که معیار نرخ تورم است و این افزایش متناسب با نرخ تورم اتفاق افتاده است گفت: معتقدیم باید در زمینه تأمین معیشت عزیزان بازنشسته در همه سطوح درآمدی تا جایی که بتوانیم اقدام کنیم، اما خب اقتضائات صندوق و محاسبات بیمه‌ای مطرح است و با توجه به شرایطی که داریم ممکن است وضعیت ما تا حدودی تحت‌الشعاع قرار بگیرد. اما به‌طورکلی ما متعهد به این هستیم که شرایط بازنشستگان را در باب حقوق مطلوب‌تر کنیم.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: وضعیت صندوق تأمین اجتماعی در زمان تحویل از دولت قبل مشخص بود. بالغ‌بر ۹۰ هزار میلیارد تومان به بانک ناشی از کسری منابع، بدهی داشتیم. از ابتدا تأکیدم روی این موضوع بود که برای تأمین حقوق به سراغ استقراض از بانک نرویم. این اقدام در حال انجام است و چندان به دنبال استقراض از بانک نرفته‌ایم.
موسوی افزود: در سال ۱۴۰۰ فقط در ماه اول حضورم در سازمان رقمی را از بانک به ناچار استقراض کردیم، اما پس از آن پافشاری کردیم که به سراغ استقراض از بانک نرویم؛ مگر در شرایط بحرانی که فعلاً این‌گونه نیست. دولت ۷۳ هزار میلیارد تومان از بدهی‌اش را به ما تأدیه کرده تا بتوانیم بخشی از بدهی بانک را تسویه کنیم.
وی درباره زمان پرداخت معوقات گفت: پیاده‌سازی نرم‌افزاری احکام جدید، فرایند پیچیده‌ای دارد و پیش‌بینی میکنیم چهارتا پنج روز زمان ببرد. بنای ما بر این است که، چون پرداختی ما از بیستم هرماه بر اساس حروف الفبا شروع میشود ما به روال عادی قبلی حقوق خرداد را می‌پردازیم و برآورد ما این است که واریز اولین مابه‌التفاوت مربوط به خرداد را از ۲۵ و ۲۶ خرداد شروع کنیم و برای فروردین و اردیبهشت هم طی دو ماه بعدی تسویه خواهد شد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره توسعه پوشش بیمه همگانی گفت: امروز حدود ۷۳ درصد جامعه از بیمه‌های اجتماعی بهره‌مند هستند که حدود ۵۲ درصد برعهده تامین اجتماعی است و یکی از رویکرد‌های ما بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی توسعه پوشش بیمه همگانی است و در همین راستا در شش ماه دوم سال گذشته حدود ۷۰۰ هزار نفر را تحت پوشش بیمه درآوردیم که بخشی از آن در قالب بیمه فراگیر خانواده ایرانی انجام شد و این طرح را ادامه خواهیم داد.
وی افزود: پیشنهاد ما حفظ همین سطح حداقلی بود که با مصوبه دولت، رقم خورد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه ابلاغیه هیأت‌وزیران دارای چند سطح افزایشی است، گفت: در اولین سطح، برای حداقلی‌بگیران و مستمری‌بگیران حداقلی‌بگیر و زیر حداقلی‌بگیر، ۵۷.۴ درصد افزایش در سال جدید خواهیم داشت. البته سطوح درآمدی پایین ممکن است افزایش بیشتری هم داشته باشند و بیش‌از ۵۷.۴ درصد باشد، زیرا در مصوبه دولت قید شده است که حداقل حقوق نباید از عدد پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان کمتر باشد.
موسوی ادامه داد: عدد حداقل دستمزد را در سطوح درآمدی ۵۷ درصد رشد میدهیم که به‌علاوه بن مسکن و ... میکنیم و هر چه‌قدر به عدد مذکور نرسید مابه‌التفاوت میدهیم به نحوی که به آن عدد پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان برسد و لذا هر چه‌قدر دریافتی کمتر باشد میزان افزایش بیشتر خواهد بود. از آن‌سو ممکن است افزایش در برخی افراد، کمتر از این میزان باشد، اما به‌طور متوسط برآورد ما این است که ۵۱ درصد رشد متوسط را در حقوق حداقلی‌بگیران خواهیم داشت. عائله‌مندی و حق اولاد هم به این مبلغ افزوده خواهد شد و برآورد ما این است که حقوق یک بازنشسته حداقلی‌بگیر با دو فرزند به حدود شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان میرسد.
وی با بیان اینکه سطح بعدی مصوبه مربوط به بالاتر از حداقلی‌بگیران تا سقف ۱۰ میلیون تومان حقوق است، گفت: حقوق این افراد ۱۰ درصد رشد می‌یابد به‌علاوه مبلغ ثابت ۶۵۰ هزار تومان تحت عنوان کمک‌معیشت که برآورد ما این است حقوق افراد در این طبقه حدود ۲۰ درصد رشد پیدا میکند. آن مبلغ ثابت ۶۵۰ هزار تومان تا سقف ۱۰ میلیون تومان حقوق را پر میکند به عنوان مثال اگر کسی ۹ میلیون دریافت می‌کرده با ۱۰ درصد افزایش، حقوقش به ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان میرسد و ۱۰۰ هزار تومان دیگر اضافه میشود تا ۱۰ میلیون تومان را پر کند. برای سطح آخر و حقوق‌بگیران بالاتر از ۱۰ میلیون تومان هم افزایش ۱۰ درصدی در نظر گرفته‌شده است.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه حدود ۷۰ درصد مستمری‌بگیران ما حداقلی‌بگیر و زیر حداقلی‌بگیر هستند که افزایش ۵۷.۴ درصدی یک افزایش خوبی برای این گروه بود، اظهار کرد: البته هزینه‌های معیشت و زندگی فراتر از این‌هاست، اما برای فردی که سه تا چهار میلیون تومان در اسفند ۱۴۰۰ می‌گرفته این رقم به حدود پنج میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است.
موسوی افزود: البته علاوه بر این‌ها حق عائله‌مندی و حق اولاد را هیأت‌امنا باید تصویب کند که بعد از اعلام این مبالغ، آن آیتم‌های جانبی هم روی احکام اعمال خواهد شد.
وی با بیان اینکه این مصوبه بر اساس ماده ۹۶ باید بتواند هزینه‌های زندگی را تأمین کند که معیار نرخ تورم است و این افزایش متناسب با نرخ تورم اتفاق افتاده است گفت: معتقدیم باید در زمینه تأمین معیشت عزیزان بازنشسته در همه سطوح درآمدی تا جایی که بتوانیم اقدام کنیم، اما خب اقتضائات صندوق و محاسبات بیمه‌ای مطرح است و با توجه به شرایطی که داریم ممکن است وضعیت ما تا حدودی تحت‌الشعاع قرار بگیرد. اما به‌طورکلی ما متعهد به این هستیم که شرایط بازنشستگان را در باب حقوق مطلوب‌تر کنیم.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: وضعیت صندوق تأمین اجتماعی در زمان تحویل از دولت قبل مشخص بود. بالغ‌بر ۹۰ هزار میلیارد تومان به بانک ناشی از کسری منابع، بدهی داشتیم. از ابتدا تأکیدم روی این موضوع بود که برای تأمین حقوق به سراغ استقراض از بانک نرویم. این اقدام در حال انجام است و چندان به دنبال استقراض از بانک نرفته‌ایم.
موسوی افزود: در سال ۱۴۰۰ فقط در ماه اول حضورم در سازمان رقمی را از بانک به ناچار استقراض کردیم، اما پس از آن پافشاری کردیم که به سراغ استقراض از بانک نرویم؛ مگر در شرایط بحرانی که فعلاً این‌گونه نیست. دولت ۷۳ هزار میلیارد تومان از بدهی‌اش را به ما تأدیه کرده تا بتوانیم بخشی از بدهی بانک را تسویه کنیم.
وی درباره زمان پرداخت معوقات گفت: پیاده‌سازی نرم‌افزاری احکام جدید، فرایند پیچیده‌ای دارد و پیش‌بینی میکنیم چهارتا پنج روز زمان ببرد. بنای ما بر این است که، چون پرداختی ما از بیستم هرماه بر اساس حروف الفبا شروع میشود ما به روال عادی قبلی حقوق خرداد را می‌پردازیم و برآورد ما این است که واریز اولین مابه‌التفاوت مربوط به خرداد را از ۲۵ و ۲۶ خرداد شروع کنیم و برای فروردین و اردیبهشت هم طی دو ماه بعدی تسویه خواهد شد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره توسعه پوشش بیمه همگانی گفت: امروز حدود ۷۳ درصد جامعه از بیمه‌های اجتماعی بهره‌مند هستند که حدود ۵۲ درصد برعهده تامین اجتماعی است و یکی از رویکرد‌های ما بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی توسعه پوشش بیمه همگانی است و در همین راستا در شش ماه دوم سال گذشته حدود ۷۰۰ هزار نفر را تحت پوشش بیمه درآوردیم که بخشی از آن در قالب بیمه فراگیر خانواده ایرانی انجام شد و این طرح را ادامه خواهیم داد.
منبع: پارسینه
نمیدونم مگه صندوق بازنشستگان تامین اجتماعی ارث باباشونه یا از دولت بوجه میگیره که مصوبات هیت مدیره وسازمان را گذاشتن کنار و دلبخواهی افزایش میدهند اونیکه در دوران خدمت حداکثر بیمه پرداخت کرده چرا باید الان دریافتی کمتری داشته باشه عدالت یعنی هر چیزی به مقدار و در جای خودش نه مساوات کمونیستی این روش مساوات گستره نه عدالت گستر وبزودی همگی حداقل بگیر میشوند اینکار نه شرعا نه قانونا و نه عرفا صحیح نیست
هر احمقی میفهمه که بیمه پردازی بیشتر یعنی حق پرداختی بیشتر حقوق نسبت به بیمه پردازی.
ننگ بر کسانی که حق خوری در روز روشن میکنند و دم از عدالت و مردمی میکنند
کسی که سی سال تمام بالاترین حق بیمه رو داده چرا حالا باید حداقل افزایش را داشته باشه؟! این عدالته؟
تورم بیش از ۴٠ درصد و پرداخت بیشترین حق بیمه طی سی سال نتیجه اش این تصمیم بد و ظالمانه شده است. ١0 درصد افزایش حق خوری و نامردی است. دولت اگر توان دارد بدهی سنگینش را به تامین اجتماعی بدهد و دستش را از جیب این سازمان بردارد. مسئولین بی....و وزیر کار نتوانستند حق بازنشسته ها را بگیرند و باید در روز قیامت پاسخگوی این حق خوری باشند.
انشالله