تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران را مشخص کنید

رحمت الله پورموسی ـ با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت حفظ امنیت شغلی کارگران، گفت: رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر خود با کارگران اعلام کردند که قرارداد‌های موقت کار موجب ناامنی شغلی است و باید به شکلی اصلاح شود که هم کارگران با آسودگی خاطر به کار بپردازند و هم کارفرمایان بتوانند انضباط کاری را در محیط کار ایجاد کنند. یعنی قرارداد دو طرفه است و باید حقوق طرفین رعایت شود و درعین حال امنیت سرمایه گذاری و رابطه میان کار و سرمایه مدنظر قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در کار‌های مستمر و دائم بستن قرارداد‌های کار موقت صحیح نیست، اظهار کرد: ما می‌توانیم در نشست سه جانبه شورای عالی کار که در آن نماینده کارگر، کارفرما و دولت حضور دارند، آیین نامه تبصره دو ماده ۷ قانون کار را تدوین کنیم تا امنیت شغلی و سرمایه‌گذاری برقرار شود و انضباط کاری از بین نرود و روابط عادلانه میان کار و سرمایه به وجود آید.

این فعال حوزه کار متذکر شد: موضوع ساماندهی قرارداد‌های کار باید توسط وزارت کار انجام شود و ابتدا تدوین آیین نامه به شکل سه جانبه در شورای عالی کار به نتیجه برسد و بعد از نهایی شدن برای قانون شدن به مجلس برود و ابلاغ شود.

پورموسی درعین حال روشن شدن تکلیف حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی را خواستار شد و گفت: وضعیت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران در هیات دولت مشخص نشده و بازنشستگان منتظرند. برابر ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی باید تصویب نامه هیات وزیران را برای افزایش حقوق بازنشستگان داشته باشیم و بازنشستگان برابر ماده ۹۶ به ماده ۴۱ قانون کار متصل هستند.

وی ادامه داد: طبق قانون حداقل حقوق بازنشستگان باید ۵۷.۴ درصد به اضافه ۳۸ درصد سایر سطوح مزدی و ۵۰۰ هزار تومان تصویب شود. با توجه به اینکه هیات مدیره سازمان هم تصویب کرده و بودجه آن در سازمان تامین شده است، مصوبه جهت اجرایی شدن باید درهیات وزیران به تصویب برسد.

به گفته این فعال حوزه کار، اینکه مابه تفاوت افزایش حقوق در خرداد پرداخت شود، محل بحث نیست، ولی با توجه به فضای کنونی جامعه و شرایط اقتصادی و معیشتی بازنشستگان انتظار می‌رود که از اردیبهشت ماه افزایش حقوق بازنشستگان لحاظ شود و مصوبه چهارشنبه این هفته در هیات وزیران تعیین تکلیف و تصویب شود.