توضیحات نماینده مجلس درباره طرح «احتمال جرم شدن تولید محتوا در توییتر و یوتیوب»

اخیرا طرحی با عنوان الحاق یک ماده به قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره در مجلس اعلام وصول شده است که در صورت تصویب، تولید محتوا در پلتفرم‌هایی مانند یوتیوب و توییتر هم می‌تواند جرم تلقی شود.

براساس این طرح، هرگونه همکاری و تهیه محتوا برای پلتفرم‌های غیر مجاز، مجرمانه است.

جلال رشیدی کوچی با انتشار کلیپی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام، در این باره گفت: این طرح توسط یک نماینده مطرح شده و در شهریورماه ۱۴۰۰ نیز به صورت عادی اعلام وصول شده است. نماینده ارائه دهنده این طرح دغدغه و نگرانی برای افرادی شده که در فضای مجازی تولید محتوا می کنند را کاملا پذیرفته و گفتند که بندی که مربوط به محدودیت برای تولید محتوا می شود قطعا حذف خواهد شد.

سیدنظام الدین موسوی نیز شایعاتی مبنی بر مصوبه مجلس برای ممنوعیت تولید محتوا در توئیتر و یوتیوب را صراحتا تکذیب کرد و گفت: این موضوع در دستور کار صحن مجلس شورای اسلامی قرار ندارد.

به گفته این نماینده مجلس، طراح این طرح اعلام کرد به هیچ عنوان بستر این طرح برای شبکه های اجتماعی مثل توییتر و یوتیوب نیست بلکه بستر این طرح برای ماهواره و شبکه های ماهواره ای است.

به گفته موسوی سخنگوی هیات رئیسه مجلس تعدادی از نمایندگان مجلس ممکن است طبق قانون، طرح‌های مختلفی را تدوین و به کمیسیون‌های تخصصی پیشنهاد دهند، اما این مسئله به هیچ عنوان به معنی بررسی یا تصویب همه طرح‌ها در صحن مجلس نیست.

رشیدی کوچی همچنین گفت: این طرح به شکل عادی اعلام وصول شده است و ما ۱۰۰ ها طرح دیگر داریم که قبل این طرح به صورت عادی اعلام وصول شده و بنظر نمی رسد عمر این طرح به این مجلس برسد. قطعا طرح هایی با اولویت های بالاتری وجود دارد که بر اساس آیین نامه مجلس در نوبت رسیدگی هستند.

در ماده الحاقی این طرح آمده، تبلیغ هرگونه کالا، خدمات و آثار هنری ایرانی از طریق شبکه ها، رسانه ها، بستر‌ها و پلتفرم‌های غیرمجاز (اعم از ماهوار‌های یا بر بستر پهن‌باند) که فهرست آن توسط کارگروه تخصصی ماهواره متشکل از نمایندگان سازمان صداوسیما، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات اسلامی و دادستانی کل کشور هر سه ماه یکبار اعلام می‌گردد، ممنوع است. متخلف از این حکم حسب مورد به یکی از مجازات‌های درجه ۵ تا ۷ مقرردر مواد (۱۹) و (۲۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محکوم می‌شوند.