.svg)
تقابل علیرضا دبیر با وزارت ورزش
پارسینه: جنجال‌ها بر سر تصویب اساسنامه جدید فدراسیون‌های ورزشی همچنان ادامه دارد. اساسنامه‌ای که به اعتقاد کارشناسان این حوزه، پر از ابهام و اشکال است اما وزارت ورزش و جوانان تلاش می‌کند تحت هر شرایطی آن را اجرائی کند.
تلاش‌ها برای تغییر قوانین و آیین‌نامه‌های فدراسیون‌های ورزشی دو سال پیش و در زمان تصدی مسعود سطلانی‌فر و تیمش در وزارت ورزش و جوانان بود که آغاز شد. طوری که مهر‌ماه ۹۸ در کمیته تطبیق قوانین مجلس به تصویب رسید و بلافاصله به شورای نگهبان ارجاع داده شد تا پس از تأیید نهایی، جهت اجرا به دولت ابلاغ شود. بررسی اساسنامه از سوی شورای نگهبان، اما آن‌قدر طولانی شد که چیزی حدود به ۲۰ ماه زمان برد تا در‌نهایت تیر‌ماه گذشته و در واپسین روز‌های کاری دولت تدبیر و امید، تأیید شد و دولت هم آن را به وزارت ورزش ابلاغ کرد. در شرایطی که انتظار می‌رفت بعد از مدت‌ها کش‌و‌قوس، اساسنامه‌ای جامع در اختیار مجموعه ورزش کشور قرار بگیرد که منطبق با قوانین روز بین‌المللی باشد، ولی مطالعه دقیق و موشکافانه ماده‌ها و بند‌های مختلف آن، نشان می‌دهد که پرسش‌ها و چالش‌های زیادی را در دل خود جای داده است که عمده آن‌ها به دخالت مستقیم دولت در ورزش مربوط می‌شود. این در حالی است که اساسنامه مذکور حتی به تأیید فدراسیون‌های جهانی هم نرسیده است. طبق قوانین بین‌المللی
هر‌یک از فدراسیون‌های ورزشی جدای از مقررات داخلی باید تابع قوانین فدراسیون مرجع خود نیز باشند و اعمال هر‌گونه تغییراتی را به اطلاع این نهاد برسانند.
در چهار ماهی که از ابلاغ این اساسنامه به وزارت ورزش گذشته، برخی از رؤسای فدراسیون‌ها و کارشناسان نسبت به عواقب اجرائی‌شدن این اساسنامه هشدار دادند و عنوان کردند که اعمال نفوذ دولت و از همه مهم‌تر نقش پررنگ وزیر که حرف اول را در ورزش کشور می‌زند، می‌تواند با تبعات منفی زیادی همراه باشد و به عبارتی واضح‌تر ورزش ایران را در آینده با تهدید و تعلیق‌های جهانی مواجه کند.
یکی از موارد این اساسنامه که این روز‌ها سروصدای زیادی به پا کرده، نحوه فعالیت هیئت‌های استانی و شهرستانی است که در آن اختیارات رئیس فدراسیون در زمینه انتخاب رؤسای هیئت‌ها به‌طور‌کل از بین رفته و در عوض تمامی اختیارات به مدیران کل اداره ورزش استان‌ها داده شده که ارتباط مستقیم و نزدیکی با وزیر دارند و در واقع از طرف او منصوب می‌شوند.
بر این اساس، از این پس چهار نماینده ورزشکاران زن و مرد، دو داور زن و مرد، دو مربی زن و مرد و دو نفر اتباع ایرانی عضو کنفدراسیون‌های قاره‌ای یا فدراسیون‌های جهانی که در مجامع هیئت‌های استانی صاحب رأی هستند، از سوی مدیران کل ورزش استان‌ها (نایب‌رئیس مجامع هیئت‌های استانی) انتخاب می‌شوند. همچنین اگر رئیس مجمع (رئیس فدراسیون) حاضر به برگزاری انتخابات نشود، بعد از ۱۵ روز نایب‌رئیس مجمع (مدیرکل استان) می‌تواند رأسا این مسئولیت را بر عهده بگیرد و بدون حضور رئیس فدراسیون مجمع هیئت را برگزار کند. مسئولان دست‌اندرکار وزارت ورزش در‌حالی این‌گونه آیین‌نامه انتخابات و مجامع عمومی هیئت‌های استانی را دستخوش تغییرات قرار داده‌اند که انگار فراموش کرده‌اند، هر‌یک از این هیئت‌ها عضوی از فدراسیون‌های ورزشی هستند و در قالب تشکیلات این مجموعه فعالیت می‌کنند نه به‌عنوان زیر‌مجموعه‌ای از اداره کل ورزش استان! مهم‌ترین اصل در‌این‌باره هماهنگی کامل میان رؤسای فدراسیون‌ها و هیئت‌های استانی است که این آیین‌نامه با توجه به محدود‌شدن اختیارات رؤسای فدراسیون‌ها و در مقابل افزایش اختیارات مدیران کل ورزش استان‌ها بعضا در انتخاب رؤسای هیئت‌ها، می‌تواند مشکلاتی را برای رؤسای فدراسیون‌ها ایجاد کند.
در چهار ماهی که از ابلاغ این اساسنامه به وزارت ورزش گذشته، برخی از رؤسای فدراسیون‌ها و کارشناسان نسبت به عواقب اجرائی‌شدن این اساسنامه هشدار دادند و عنوان کردند که اعمال نفوذ دولت و از همه مهم‌تر نقش پررنگ وزیر که حرف اول را در ورزش کشور می‌زند، می‌تواند با تبعات منفی زیادی همراه باشد و به عبارتی واضح‌تر ورزش ایران را در آینده با تهدید و تعلیق‌های جهانی مواجه کند.
یکی از موارد این اساسنامه که این روز‌ها سروصدای زیادی به پا کرده، نحوه فعالیت هیئت‌های استانی و شهرستانی است که در آن اختیارات رئیس فدراسیون در زمینه انتخاب رؤسای هیئت‌ها به‌طور‌کل از بین رفته و در عوض تمامی اختیارات به مدیران کل اداره ورزش استان‌ها داده شده که ارتباط مستقیم و نزدیکی با وزیر دارند و در واقع از طرف او منصوب می‌شوند.
بر این اساس، از این پس چهار نماینده ورزشکاران زن و مرد، دو داور زن و مرد، دو مربی زن و مرد و دو نفر اتباع ایرانی عضو کنفدراسیون‌های قاره‌ای یا فدراسیون‌های جهانی که در مجامع هیئت‌های استانی صاحب رأی هستند، از سوی مدیران کل ورزش استان‌ها (نایب‌رئیس مجامع هیئت‌های استانی) انتخاب می‌شوند. همچنین اگر رئیس مجمع (رئیس فدراسیون) حاضر به برگزاری انتخابات نشود، بعد از ۱۵ روز نایب‌رئیس مجمع (مدیرکل استان) می‌تواند رأسا این مسئولیت را بر عهده بگیرد و بدون حضور رئیس فدراسیون مجمع هیئت را برگزار کند. مسئولان دست‌اندرکار وزارت ورزش در‌حالی این‌گونه آیین‌نامه انتخابات و مجامع عمومی هیئت‌های استانی را دستخوش تغییرات قرار داده‌اند که انگار فراموش کرده‌اند، هر‌یک از این هیئت‌ها عضوی از فدراسیون‌های ورزشی هستند و در قالب تشکیلات این مجموعه فعالیت می‌کنند نه به‌عنوان زیر‌مجموعه‌ای از اداره کل ورزش استان! مهم‌ترین اصل در‌این‌باره هماهنگی کامل میان رؤسای فدراسیون‌ها و هیئت‌های استانی است که این آیین‌نامه با توجه به محدود‌شدن اختیارات رؤسای فدراسیون‌ها و در مقابل افزایش اختیارات مدیران کل ورزش استان‌ها بعضا در انتخاب رؤسای هیئت‌ها، می‌تواند مشکلاتی را برای رؤسای فدراسیون‌ها ایجاد کند.
در‌حال‌حاضر علیرضا دبیر ، رئیس فدراسیون کشتی یکی از مخالفان سرسخت تصویب اساسنامه جدید به‌خصوص بند مربوط به فعالیت هیئت‌های استانی و شهرستانی است که جلوی وزارتی‌ها ایستاده است. گفته می‌شود او در چند روز اخیر مکالماتی را با مسئولان وزارت ورزش داشته که بی‌اثر بوده و نتیجه‌ای به همراه نداشته است. برای همین او دست به کار شده تا از طریق سایر مراجع و نهاد‌های دیگر در کشور به این مسئله ورود کند؛ چراکه اعتقاد دارد در‌نهایت دود این قضیه به چشم فدراسیون‌ها می‌رود و در‌نهایت از سوی فدراسیون‌های جهانی تعلیق می‌شوند. دبیر که همواره جزء چهره‌های سیاسی کشور هم به شمار می‌رود، دیروز در کمیسیون فرهنگی مجلس حاضر شد تا این موضوع را به اطلاع نمایندگان برساند. رئیس فدراسیون کشتی صریح و بی‌پرده به وزارتی‌ها گفته که محکم پای موضع خود ایستاده و عقب‌نشینی نمی‌کند.
شنیده‌ها حاکی از آن است که سایر رؤسای فدراسیون‌های ورزشی نیز در گروه‌های مجازی مخالفت خود را با اساسنامه جدید اعلام کردند، ولی شجاعت این را ندارند که این مخالفت را رسما ابراز کنند.
از دیگر ایرادات مهم اساسنامه جدید فدراسیون‌ها ماده ۱۳ است. در این ماده به‌صراحت اعلام نشده که ریاست مجمع عمومی فدراسیون ورزشی بر عهده چه کسی است؟ در تبصره ۱ ماده ۱۳ عنوان شده در‌صورتی‌که رئیس فدراسیون عزل یا مستعفی شده باشد یا غیبت بیش از سه ماه داشته یا به موجب آرای مراجع ذی‌صلاح منع ادامه فعالیت داشته باشد، رئیس مجمع می‌تواند سرپرست فدراسیون را تا زمان تشکیل مجمع عمومی (حداکثر ظرف شش ماه) تعیین کند. اساسنامه در رابطه با اینکه رئیس مجمع چه کسی است و چگونه انتخاب می‌شود، سکوت کرده است. همچنین در بند ۵ این ماده به سرپرست هیئت استانی اجازه داده شده تا در مجمع شرکت کرده و حق رأی داشته باشد، مسئله‌ای که پیش‌از‌این وجود نداشت! در بند ۱۲ این ماده شهردار شهر مقر فدراسیون یا نماینده تام‌الاختیار او صاحب حق رأی شده و می‌تواند در مجمع رأی دهد. این مورد مانند تیغ دو‌لبه است که در وجه مثبت آن جلب مشارکت شهرداری‌ها را به دنبال دارد و در وجه منفی آن می‌تواند نقطه انحراف ایجاد کند و در‌حالی‌که مأموریت شهرداری‌ها ورزش همگانی و شهروندی است آن‌ها را به سمت‌و‌سوی ورزش قهرمانی سوق دهد؛ چراکه آن‌ها در مجامع بیش از ۴۰ فدراسیون ورزشی در حوزه قهرمانی صاحب رأی خواهند بود. اینکه چه کسی یا کسانی اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی را تدوین کرده‌اند، مشخص نیست؛ اما هر‌چه هست وزارت ورزش در نظر دارد به‌زودی انتخابات ۱۰ فدراسیون را با قوانین جدید برگزار کند.
موضوع دخالت دولت در ورزش دیگر به یکی از اتفاقات تکراری و تلخ ورزش کشور تبدیل شده است. باوجود اینکه تا پیش از این فدراسیون‌های زیادی بابت این اتفاقات مورد غضب واقع شدند و دوره تعلیق را هم پشت‌سر گذاشته‌اند، اما در همچنان روی همان پاشنه می‌چرخد.
شنیده‌ها حاکی از آن است که سایر رؤسای فدراسیون‌های ورزشی نیز در گروه‌های مجازی مخالفت خود را با اساسنامه جدید اعلام کردند، ولی شجاعت این را ندارند که این مخالفت را رسما ابراز کنند.
از دیگر ایرادات مهم اساسنامه جدید فدراسیون‌ها ماده ۱۳ است. در این ماده به‌صراحت اعلام نشده که ریاست مجمع عمومی فدراسیون ورزشی بر عهده چه کسی است؟ در تبصره ۱ ماده ۱۳ عنوان شده در‌صورتی‌که رئیس فدراسیون عزل یا مستعفی شده باشد یا غیبت بیش از سه ماه داشته یا به موجب آرای مراجع ذی‌صلاح منع ادامه فعالیت داشته باشد، رئیس مجمع می‌تواند سرپرست فدراسیون را تا زمان تشکیل مجمع عمومی (حداکثر ظرف شش ماه) تعیین کند. اساسنامه در رابطه با اینکه رئیس مجمع چه کسی است و چگونه انتخاب می‌شود، سکوت کرده است. همچنین در بند ۵ این ماده به سرپرست هیئت استانی اجازه داده شده تا در مجمع شرکت کرده و حق رأی داشته باشد، مسئله‌ای که پیش‌از‌این وجود نداشت! در بند ۱۲ این ماده شهردار شهر مقر فدراسیون یا نماینده تام‌الاختیار او صاحب حق رأی شده و می‌تواند در مجمع رأی دهد. این مورد مانند تیغ دو‌لبه است که در وجه مثبت آن جلب مشارکت شهرداری‌ها را به دنبال دارد و در وجه منفی آن می‌تواند نقطه انحراف ایجاد کند و در‌حالی‌که مأموریت شهرداری‌ها ورزش همگانی و شهروندی است آن‌ها را به سمت‌و‌سوی ورزش قهرمانی سوق دهد؛ چراکه آن‌ها در مجامع بیش از ۴۰ فدراسیون ورزشی در حوزه قهرمانی صاحب رأی خواهند بود. اینکه چه کسی یا کسانی اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی را تدوین کرده‌اند، مشخص نیست؛ اما هر‌چه هست وزارت ورزش در نظر دارد به‌زودی انتخابات ۱۰ فدراسیون را با قوانین جدید برگزار کند.
موضوع دخالت دولت در ورزش دیگر به یکی از اتفاقات تکراری و تلخ ورزش کشور تبدیل شده است. باوجود اینکه تا پیش از این فدراسیون‌های زیادی بابت این اتفاقات مورد غضب واقع شدند و دوره تعلیق را هم پشت‌سر گذاشته‌اند، اما در همچنان روی همان پاشنه می‌چرخد.
منبع:
شرق
ارسال نظر