.svg)
شانگهای سدی در برابر تحریم‌هاست
پارسینه: حسینی: دولت از طریق احیای روش‌های مشارکت عمومی- خصوصی فعالیت‌های عمرانی خود را با بار مالی کمتر افزایش دهد.
سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون جهش تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با اشاره به کسری پنهان در لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: منابع و اعتبارات بسیاری از احکام بودجه در جداول پیش بینی نشده بود. به عنوان مثال منابع مالی همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه پیش بینی نشده بود که مجلس ارقام این احکام را به بودجه اضافه کرد و به این ترتیب بودجه شفاف شد.
وی تاکید کرد: نباید در برآورد کسری بودجه دچار بیش برآوردی شویم، زیرا دست به اقداماتی خواهیم زد که سبب پایدار شدن کسری بودجه و ایجاد کسری بودجه ساختاری در سال‌های آینده می‌شود.
وزیر اسبق اقتصاد گفت: دولت همچنان روی ارز ۴۲۰۰ تومانی پافشاری دارد؛ لذا عدم اصلاح نرخ ارز یکی از عوامل تشدید کسری بودجه است.
نماینده شهرستان‌های تنکابن، رامسر و عباس‌آباد در خصوص درآمد‌های مالیاتی، گفت: درآمد‌های مالیاتی دولت به طور نسبی محقق شده، اما درآمد‌های گمرکی به دلیل تخطی دولت از اجرای قانون و عدم اصلاح نرخ ارز برای کالا‌های غیراساسی محقق نشده است.
حسینی در توضیح این مطلب افزود: دولت سابق کالا‌های غیر اساسی را با ارز آزاد وارد کرد، اما تعرفه گمرکی آن را با ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه کرد. باید مسئولان وقت نسبت به این تخلف پاسخگو باشند و دستگاه‌های نظارتی برای بررسی این موضوع ورود کنند.
وی تصریح کرد: آئین نامه اجرایی بودجه برای تحقق درآمد‌های مالیاتی از محل خانه‌های خالی و خودرو‌های لوکس تدوین نشده است، از این رو تحقق درآمد‌های مالیاتی از این محل با مشکلات جدی مواجه است.
حسینی ضمن اشاره به خروج کشور‌ها از شرایط کرونایی، گفت: این امر فعال شدن بخش خدمات و به تبع آن افزایش پایه‌های درآمد مالیاتی و گمرکی دولت را به دنبال خواهد داشت.
وی شرایط کنونی بازار سرمایه را در مقایسه با سال گذشته قابل اعتمادتر عنوان کرد و ضمن تاکید بر لزوم مدیریت منابع و مصارف بودجه و اهتمام دولت برای تأمین منابع دولت از محل فروش سهام و اموال افزود: دولت دوازدهم در حوزه منابع در ۴ ماهه اول سال اهتمام لازم برای فروش اموال و سهام نداشت. اگر این رویه در دولت سیزدهم ادامه یابد منجر به کسری بودجه مزمن خواهد شد. دولت باید سازوکار‌های لازم برای فروش اموال و سهام خود را تدوین کند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: کل حجم واگذاری اموال دولت در ۴ ماه ابتدای ۱۴۰۰ حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان است، این حجم از واگذاری اموال دولت قابل قبول نیست. علاوه بر این دولت طی ۴ ماه گذشته تنها ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از سهام خود را واگذار کرده که با عملکرد سال گذشته دولت تناسب ندارد.
وی در خصوص مدیریت مصارف بودجه، افزود: در بخش مصارف احیای روش‌های مشارکت عمومی- خصوصی به دولت امکان می‌دهد فعالیت‌های عمرانی خود را با بار مالی کمتر افزایش دهد. دولت در تأمین و ارائه خدمات باید به سمت واگذاری‌ها و مشارکت برود. علاوه بر این دولت برای اجرای برخی پروژه‌های عمرانی می‌تواند از طریق تهاتر اموال خود تأمین اعتبار نماید.
رئیس کمیسیون جهش تولید در بخش دیگری از این گفتگو در خصوص پیوستن ایران به پیمان شانگهای ، تاکید کرد: این پیمان در راستای همگرایی اقتصادی و سیاسی بین کشور‌های آسیایی ایجاد شد. در خلال این همگرایی فرصت‌هایی ایجاد می‌شود تا کشور‌ها تلاش کنند تجارت خود را با کشور‌های درون سازمان افزایش دهند.
وی تاکید کرد: نباید در برآورد کسری بودجه دچار بیش برآوردی شویم، زیرا دست به اقداماتی خواهیم زد که سبب پایدار شدن کسری بودجه و ایجاد کسری بودجه ساختاری در سال‌های آینده می‌شود.
وزیر اسبق اقتصاد گفت: دولت همچنان روی ارز ۴۲۰۰ تومانی پافشاری دارد؛ لذا عدم اصلاح نرخ ارز یکی از عوامل تشدید کسری بودجه است.
نماینده شهرستان‌های تنکابن، رامسر و عباس‌آباد در خصوص درآمد‌های مالیاتی، گفت: درآمد‌های مالیاتی دولت به طور نسبی محقق شده، اما درآمد‌های گمرکی به دلیل تخطی دولت از اجرای قانون و عدم اصلاح نرخ ارز برای کالا‌های غیراساسی محقق نشده است.
حسینی در توضیح این مطلب افزود: دولت سابق کالا‌های غیر اساسی را با ارز آزاد وارد کرد، اما تعرفه گمرکی آن را با ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه کرد. باید مسئولان وقت نسبت به این تخلف پاسخگو باشند و دستگاه‌های نظارتی برای بررسی این موضوع ورود کنند.
وی تصریح کرد: آئین نامه اجرایی بودجه برای تحقق درآمد‌های مالیاتی از محل خانه‌های خالی و خودرو‌های لوکس تدوین نشده است، از این رو تحقق درآمد‌های مالیاتی از این محل با مشکلات جدی مواجه است.
حسینی ضمن اشاره به خروج کشور‌ها از شرایط کرونایی، گفت: این امر فعال شدن بخش خدمات و به تبع آن افزایش پایه‌های درآمد مالیاتی و گمرکی دولت را به دنبال خواهد داشت.
وی شرایط کنونی بازار سرمایه را در مقایسه با سال گذشته قابل اعتمادتر عنوان کرد و ضمن تاکید بر لزوم مدیریت منابع و مصارف بودجه و اهتمام دولت برای تأمین منابع دولت از محل فروش سهام و اموال افزود: دولت دوازدهم در حوزه منابع در ۴ ماهه اول سال اهتمام لازم برای فروش اموال و سهام نداشت. اگر این رویه در دولت سیزدهم ادامه یابد منجر به کسری بودجه مزمن خواهد شد. دولت باید سازوکار‌های لازم برای فروش اموال و سهام خود را تدوین کند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: کل حجم واگذاری اموال دولت در ۴ ماه ابتدای ۱۴۰۰ حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان است، این حجم از واگذاری اموال دولت قابل قبول نیست. علاوه بر این دولت طی ۴ ماه گذشته تنها ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از سهام خود را واگذار کرده که با عملکرد سال گذشته دولت تناسب ندارد.
وی در خصوص مدیریت مصارف بودجه، افزود: در بخش مصارف احیای روش‌های مشارکت عمومی- خصوصی به دولت امکان می‌دهد فعالیت‌های عمرانی خود را با بار مالی کمتر افزایش دهد. دولت در تأمین و ارائه خدمات باید به سمت واگذاری‌ها و مشارکت برود. علاوه بر این دولت برای اجرای برخی پروژه‌های عمرانی می‌تواند از طریق تهاتر اموال خود تأمین اعتبار نماید.
رئیس کمیسیون جهش تولید در بخش دیگری از این گفتگو در خصوص پیوستن ایران به پیمان شانگهای ، تاکید کرد: این پیمان در راستای همگرایی اقتصادی و سیاسی بین کشور‌های آسیایی ایجاد شد. در خلال این همگرایی فرصت‌هایی ایجاد می‌شود تا کشور‌ها تلاش کنند تجارت خود را با کشور‌های درون سازمان افزایش دهند.
این اقتصاددان عضو مجلس گفت: عضویت ایران در شانگهای به مثابه سدی است که تحریم‌ها علیه ایران را کاهش داده و اثرگذاری ایران در منطقه و جهان را افزایش می‌دهد.
وی همچنین افزود: حضور چین، روسیه و همسایگان ایران در پیمان شانگهای این فرصت را ایجاد می‌کند تا حجم صادرات به کشور‌های عضو افزایش یابد و جایگاه ایران در منطقه و جهان اعتلا یابد.
منبع:
خبرگزاری مهر
ارسال نظر