گوی و میدانِ قانون «جهش تولید مسکن» در اختیار دولت رئیسی (+ جدیدترین جدول قیمت ها)
گزارش هفتگی «پارسینه» از وضعیت بازار مسکن در هفته منتهی به ۲ مهر؛
پارسینه: قانون «جهش تولید مسکن» بالاخره از سوی رییس جمهور به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد. این همان قانونی است که بر اساس آن، دولت باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور بسازد. در این قانون، برخی مواد و تبصره‌های جدید (یا اجرا نشده از قبل) گنجانده شده و به عنوان نمونه، دستگاه‌های دولتی ملزم شده اند زمین‌های مازادشان را برای این طرح اختصاص دهند. اما آیا این تنها مشکلات این طرح بزرگ در مسیر اجرا است؟
۰۱ مهر ۱۴۰۰ - ۱۶:۴۱
۰
به گزارش پارسینه؛ قانون «جهش تولید مسکن» به تازگی توسط رییس جمهور برای اجرا ابلاغ شد. به این ترتیب، حالا دولت موظف است سالانه «دست کم یک میلیون واحد مسکونی» بسازد و گزارشی از روند کار را هر ۳ ماه یک بار به مجلس ارائه کند. در غیر این صورت، مطابق قانون، مجلس می‌تواند دولت را در این مورد بازخواست کند.

این قانون پس از طی مراحل تصویب و تایید توسط شورای نگهبان، چهارشنبه هفته گذشته به رئیس دولت ابلاغ شد. قانون «جهش تولید مسکن» حاوی ۲۵ ماده و دو تبصره است، مواد و تبصره‌هایی که برخی از آن‌ها برای نخستین بار اجرایی می‌شوند.
به عنوان نمونه، بر اساس ماده ۱۰ این قانون، کلیه وزارتخانه ها، موسسات و دستگاه‌های دولتی و همچنین شرکت‌هایی که ۱۰۰ درصد سرمایه و سهام آن‌ها متعلق به دولت است، مکلف هستند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود در چارچوب مکان یابی موضوع ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.

مشکل، اما اینجا است که به نظر می‌رسد حتی در صورت رایگان شدنِ سهم زمین از نهاده‌های ساخت مسکن، باز هم مشکل همچنان بر سر جای خود باقی خواهد ماند. در واقع، برآورد‌ها نشان می‌دهند که اجرای قانون «جهش تولید مسکن»، در واقع با مانعِ نبودِ منابعِ مالی کافی رو به رو است و نه مشکل زمین.

جدا از اینکه زمین‌های قابل استفاده برای ساخت و ساز گسترده واحد‌های مسکونی در ایران در دلِ شهر‌ها و یا در حاشیه آن‌ها وجود دارند یا نه، همچنان می‌توان پرسید که آیا فکری هم به حال زیرساخت‌های شهری مورد نیاز برای احداث این واحد‌های مسکونی شده است یا نه. به عبارت دیگر، آیا مشکل «مسکن مهر» (نبود زیرساخت‌های آب، برق، گاز، مدرسه و...) در این طرح هم تکرار خواهد شد، یا اینکه دولت و مجلس طرحی دارند که منابع مالی نامحدودی برای این موضوع هم در آن گنجانده شده است؟
 

آیا مشکل مسکن در ایران به «عرضه» ربط دارد؟


این در حالی است که بر اساس برخی داده‌های آماری، کلیت طرح ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی هم زیر سوال است، چرا که اکنون کشور با مازاد عرضه مسکن مواجه است و نه کمبود عرضه مسکن.

بر این اساس، داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهند که چیزی در حدود ۲۹ میلیون واحد مسکونی (اعم از «در حال استفاده»، «خالی از سکنه» و «خانه دوم») در کشور وجود دارد و این در حالی است که تعداد خانوار‌های کشور، ۲۶ میلیون مورد است. به عبارت ساده تر، در ایران نزدیک به ۳ میلیون واحد مسکونی بیش از تقاضا وجود دارد.

اما اگر این طور است، چرا بسیاری از ایرانی‌ها فاقد خانه مسکونی هستند؟ دلیل واضح، تعدد مالکیت از سوی برخی شهروندان است که از قضا، مالیاتی هم برای این موضوع نمی‌پردازند. از آن سو، تقاضای سفته‌بازانه در بازار مسکن، همان چیزی است که به رشد قیمت‌ها دامن زده است و دستِ متقاضیِ واقعی را از بازار کوتاه کرده است.

نبود «آمایش سرزمینی» هم البته دخیل است: همین چند روز پیش بود که علیرضا صادقی، مدیرکل حریم شهرداری تهران، از «گسترش غیرمجاز» حریم پایتخت انتقاد کرد و نسبت به سکونت «۲۰ درصد» جمعیت کشور در این محدوده تا سال ۱۴۰۴ هشدار داد.

صادقی به ایلنا گفته بود که با وجود آنکه حریم شهر تهران تنها باید «۰.۴ درصد از مساحت کشور» را شامل شود، با رشد کانون‌های جمعیتی در حریم شهر تهران تا سال ۱۴۰۴، حدود ۲۰ درصد از جمعیت کشور در این محدوده قرار خواهد گرفت که این یک «فاجعه بزرگ» است.

در واقع، وقتی حدود ۱۷ میلیون ایرانی تنها در ۰.۴ درصد از مساحت کشور زندگی می‌کنند، بدیهی است که متوسط قیمت هر مترمربع مسکن باید به قیمت‌هایی تا حدود ۳۰ میلیون تومان هم برسد، یعنی عددی که ممکن است معادل درآمد یک سال برخی ایرانی‌ها باشد.

به این ترتیب، به نظر می‌رسد دولت و مجلس، سُرنا را از سر گشاد آن می‌نوازند: بازار مسکن ایران اساساً به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی مازاد (با سرمایه گذاری سالانه دست کم ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی) نیازی ندارد، بلکه انتظام‌بخشی به اقتصاد ایران است که باید در اولویت نخست قرار بگیرد.

در جدول زیر، قیمت‌های پیشنهادی برای املاک مسکونی فروشی در تهران در پایان هفته منتهی به ۲ مهر را مشاهده می‌کنید:

 

گوی و میدانِ قانون «جهش تولید مسکن» در اختیار دولت رئیسی (+ جدیدترین جدول قیمت ها)
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2