احمدی بیغش: لایحه استقلال کانون وکلا یک جعل تاریخی است

پارسینه: بررسی اسناد مربوط به هفتاد سال گذشته نشان می دهد، عملکرد فعلی کانون وکلا چیزی جز باج خواهی از دستگاه قضا به ذهن متبادر نمی کند و با اصرار و توسل به مسائل غیر واقعی خواسته و نا خواسته برای قوه قضاییه و نظام و مردم چالش ایجاد می کند. از این رو از نگاه منطقی لایحه استقلال کانون وکلا چیزی جز یک تقلب و جعل نخواهد بود. وقتی میگوییم مجلس در راس امور است یعنی باید از سایر قوا در جهت منویات مقام عظمای ولایت حمایت کند.

احمدی بیغش: لایحه استقلال کانون وکلا یک جعل تاریخی است

محمود احمدی بیغش نماینده مردم شازند در دوره هشتم و همچنین منتخب دوره یازدهم در یادداشتی که در اختیار پارسینه قرار داده می نویسد: مجلس باید به مثابه یک داروی موثر در بدنه جامعه کمبود‌ها و نقایص قانونگذاری کشور را کشف و آن‌ها را رفع نماید. به طوری که بتواند از قوای دیگر نیز صیانت نماید.

دلیل فعلی مشکلات صنفی کانون وکلا به نظر می رسد بیش از هر چیزی در اثر نقص و یا عدم جدیت در اجرای قوانین جاری باشد که سبب خواهد شد فرمان حضرت امام خامنه ای رهبر معظم انقلاب در رابطه با جهش تولید به درستی محقق نشود، در حالیکه در سال جهش تولید باید قوای سه گانه نه مقابل هم بلکه به موجب قانون اساسی از یکدیگر محافظت نمایند.

امروزه موازی کاری برخی وزارتخانه‌ها با سازمان‌های هم سطح و یا مجموعه ها‌ی دولتی با یکدیگر به دلیل عدم وجود قانون منجز باعث سردرگمی مردم در روند رو به رشد مدنیت و اقتصاد شده است و حتی این موضوع به قوه قضاییه نیز سرایت کرده است و ما در بدنه نظام قضایی حتی با نوعی تشنج مواجه هستیم.

مثلا قوه قضاییه بعد از سال‌ها به وظیفه ذاتی خود برای متحد ساختن جامعه وکالت کشور اقدام نموده است که جای تقدیر و پاسداشت دارد، ولیکن فضای موازی کانون وکلا طبق یک آیین نامه ملغی شده در سال ١٣٣٣ از لوایح دکتر مصدق، اکنون قوه قضاییه را به خاطر این موضوع مهم که مدت‌ها وقت و توان کارشناسان این دستگاه را گرفته، زیر سوال برده اند که استقلال وکلا را از بین برده است؟

در حقیقت لزوم ورود مجلس به این موضوع و در این برهه از زمان ضروری به نظر می رسد و باید روشن کند اساساً طبق کدام مصوبه تایید شده مجلسین و یا کمیسیون‌های مربوطه در سال ١٣٣٣ این لایحه تصویب شده؟!

اگر چنین چیزی با این سطح از اختیارات و موازی کاری تصویب شده، طبق کدام روزنامه رسمی چاپ شده و به اطلاع همگان رسیده است؟ چرا شماره روزنامه اعلامی در ردیف روزنامه‌های رسمی کشور نیست؟ اتفاقا روزنامه رسمی منتشر شده در همان زمان و همان روز از مصوبات مجلسین موجود است خبری از این لایحه در آن نیست!

اینکه در سال ١٣٣٤ وزیر وقت لایحه‌ای به مجلس آورده که منطبق بر اصول قانون اساسی نیست خلاف نص صریح قانون است چرا که قانونا باید نخست وزیر در همان فرجه اینکار را انجام می داد و نه وزیر دادگستری؟!

از این رو مجلس باید ابتدا این لایحه کذایی را به مشورت بگذارد و آن را تصویب کند بعد نشر رسمی شود و آنوقت لازم الاجرا خواهد بود که بتواند از قوه قضاییه سوال کند؛ لذا وقتی میگوییم مجلس در راس امور است یعنی باید از سایر قوا در جهت منویات مقام عظمای ولایت حمایت کند.

لایحه استقلال کانون وکلا یک جعل تاریخی است.

در مورخ ۱۲ مرداد ماه سال ۱۳۳۱ مجلس به دکتر مصدق اجازه تصویب لوایحی از موارد ۹ گانه مصوب شده که مورد نیاز دولت است را به مدت ۶ ماه می دهد. ولی در ۱۸ ابان ماه همان سال طبق ماده واحده قانونی تمام لوایح را به دلیل مغایرت با قانون اساسی لغو می نماید.

طبق تبصره ماده واحده قرار می شود چنانچه اجرای لایحه ضروری بنظر برسد، ظرف پانزده روز به کمیسیون‌های مربوطه مجلسین اعلام شود و مجلسین ظرف سه ماه درخصوص لغو و یا تایید آن اظهار نظر کنند.

آنچه به عنوان لایحه استقلال کانون وکلا نامبرده می شود در همین پوسته عجیب تاریخ میماند یعنی بعد از لغو کلیه لوایح مصدق که از جمله آن‌ها همین لایحه استقلال بوده، نه در مجلسین و نه کمیسیون‌های مشترک به شور گذاشته نمیشود لذا این بدان معنی است که لایحه سابق طبق یک قانون لاحق ملغی و باطل شده است.

جالب اینکه در موعد و زمان اعلامی در هیچ کدام از اسناد مجلس چه داخلی و چه بین الملی هیچ عقبه و اسمی از لایحه استقلال به چشم نمی خورد و ۲۴ لایحه مصدق بدون آنکه حرف و ردی از لایحه استقلال در آن کشف و بیان شده باشد در کمیسیون‌های مجلسین و خود مجلس مورد مشورت قرار می گیرد.

جالبتر اینکه مصوبات ۵ اسفند سال ۱۳۳۳ یعنی دقیقا همان زمانی که اعلام شده این لایحه در آن جلسه مصوب شده است به دست آمده و روزنامه رسمی دوران شاهنشاهی کاملا حکایت از تصویب مواردی غیر از لایحه استقلال دارد.

بهتر است بگویم بنده و همکارانمان مدتهاست در جستجوی روزنامه ی رسمی که متن تصویب لایحه استقلال را منتشر کرده می باشیم، اما هرگز به سند قابل اتکایی برخورد نکرده ایم و هر چه جستجوی ما عمیق تر می شود، گویا این جعل تاریخی هم پر رنگ تر از قبل می شود!

حال باید دید وزیر دادگستری وقت را چه شده که لایحه ملغی شده را بعد‌ها به مجلس آورده؟ در حالیکه طبق همان مصوبات و همچنین نص صریح قانون اساسی صرفا نخست وزیر می توانست لوایح را به مجلس بیاورد نه وزیر دادگستری؛

لذا این جعل تاریخی تا کنون وبال مجلس شورای اسلامی مانده است تا آنجا که امروزه برخی وکلا با همین دستاویز قوه قضاییه را زیر سوال می برند که طبق همین لایحه کذایی باید استقلال وکلا را رعایت کرده و اجازه تصویب و تایید آیین نامه برای همه وکلا را ندارد؟

این‌ها در حالی است که باید ابتدا از مجرای قانونی لایحه استقلال مجدداً مورد بررسی کامل قرار گرفته و چنانچه در راستای منویات قانون اساسی و قوانین موضوعه جمهوری اسلامی‌ باشد تایید گردد.* رجوع شود به مستندات ذیل صفحه

اداره کانون وکلا بر مبنای قانونی که وجود ندارد!

احمدی بیغش همچنین با طرح چند پرسش و ابهاماتی در خصوص تاریخچه این لایحه پر سرو صدا و لزوم توجه جامعه قانونگذار به تبعات فراقانونی این لایحه در پایان می نویسد:

*آیا مجلس یازدهم به وضعیت نابسامان قانونگذاری در کشور خاتمه خواهد داد؟

وضعیت قوانین و مقررات معتبر و غیر معتبر و عدم تنقیح قوانین به یکی از اساسی‌ترین معضلات کشور تبدیل شده، آنچنان وضعیتی که حیرت انسان را برمی‌انگیزد. به یک مثال توجه کنیم:

*مجلس در سال ۱۳۳۱ به نخست وزیر وقت (دکتر محمد مصدق) اجازه اجرای موقتی برخی لوایحی که به تصویب مجلس نرسیده بود را اعطا می کند و مصوب میکند تا زمانی که مجلسین در خصوص آن‌ها تعیین تکلیف نکند لازم الاجرا باشند. محمد مصدق به استناد این اختیار مصوب مجلس، برخی لوایح را تصویب و اجرای موقتی میکند تا نهایتا در سال ۱۳۳۳ مجلسین با تصویب یک قانون کلیه مصوبات این دوره را مغایر قانون اساسی اعلام و لغو میکند. تنها ۲۴ مورد از این لوایح را مجددا به تصویب کمیسیون مشترک خود میرساند که نام لایحه استقلال کانون وکلا که از مصوبات دولت مصدق بود در آن دیده نمیشود.

*اما این لایحه‌ی به تصویب مجلس نرسیده که بعد هم از سوی مجلس بعد از مصدق صراحتاً نسخ شده است، همچنان اصلی‌ترین مبنای اداره کانون‌های وکلای دادگستری در کشور است! یعنی اداره کانون وکلا بر مبنای قانونی که وجود ندارد!

*مجلس اگر می خواهد در راس امور باشد باید منطق قانون‌گذاری را رعایت کند...

مستندات:
- مصوبات مجلس شورای ملی روزنامه ۲۱۸۸ -شماره پرونده۳۵/۱۲۰
-مصوبات مجلس شورای ملی روزنامه۲۸۶۵-شماره پرونده۱۰/۱۵۶
-کتاب اختیارات اصلاحات و لوایح قانونی دکتر مصدق
-مشروح مذاکرات مجلس در روز پنج شنبه ۵ اسفند سال ۱۳۳۳
- روزنامه رسمی شماره ۲۹۳۶ مورخ ۱۲ اسفند ۱۳۳۳ مربوط به تصویب لوایح مورخ ۵ اسفند