سقوط قیمت نفت چه تاثیری بر شیخ‌نشین‌های خلیج فارس داشته است؟

به گزارش «پارسینه»، به دنبال کاهش بی سابقه قیمت نفت خام در بازارهای جهانی، بسیاری از تولیدکنندگان نفت با مشکل تامین مالی برنامه های خود رو به رو شده اند. در این میان وضعیت کشورهای نفتخیز حاشیه خلیج فارس که اقتصادشان تنوع کمتری داشته و به صادرات حامل های انرژی وابسته است، با خطر بزرگتری مواجه هستند.

اکنون این کشورها در تلاش هستند تا از رهگذر کاهش بودجه، انجام اصلاحات اقتصادی و مدیریت هزینه‌های عمومی از شدت و ضرب افت شدید بهای نفت و تاثیر آن بر بودجه‌ریزی‌های خود که اساسا بر درآمد‌های حاصل از خام‌فروشی نفت وابسته است، بکاهند.

در حالی که کویت کاهش بودجه عمومی خود در سال ۲۰۲۱-۲۰۲۰ در دست بررسی دارد، دیگر کشور‌های حاشیه خلیج فارس مانند بحرین، عمان و عربستان به علت وخامت اوضاع اقتصادی و کسری بودجه و پایین آمدن درآمد‌ها و توقف فعالیت‌های اقتصادی دست به اقدامات مشابهی زده اند، همچنین این کشور‌ها در مرحله اخیر برای رفع بخشی از کسری بودجه خود اقدام به استقراض از نهاد‌های مالی خارجی کرده اند. «میدل ایست نیوز» نگاهی داشته است به وضعیت پیش رو و برنامه های این کشورها:

سقوط بهای نفت موجب وخیم‌تر شدن بحران‌های عربستان در سایه کاهش شدید درآمد‌های مالی شده است به طوری که ریاض اکنون در آستانه کسری بودجه تاریخی قرار گرفته است.

در همین رابطه، «ناصر الصانع»، مدیر مرکز پژوهش‌های اقتصادی عربستان در گفتگو با العربی الجدید تصریح کرد: «بی شک بودجه عربستان امسال به علت جنگ‌های متعدد در جبهه‌های مختلف با کسری درآمد‌های بی سابقه‌ای رو به رو خواهد شد؛ جنگ ریاض در یمن، جنگ عربستان با روسیه و اکنون نبرد با ویروس کرونا منجر به توقف فعالیت‌ها شده است و اخیرا نیز سقوط جهانی نفت مشکلات عربستان را صدچندان کرده است، همه این‌ها فشار سهمگینی بر بودجه عمومی عربستان وارد کرده و چاره‌ای جز کمبود هزینه‌کرد‌ها و در پیش گرفتن سیاست انقباضی ندارد.»

الصانع افزود: «عربستان در مساله جنگی نفتی با روسیه متحمل خسارت‌های سنگینی شد و در نهایت شکست‌خورده از این کارزار بیرون آمد همچنین سقوط به‌های نفت خام امریکا موجب ایجاد شوک بزرگی در اقتصاد و بودجه کشور‌های خلیجی خواهد شد.»

وی اظهار داشت: «تاثیرگذاری توافق اوپک در بلندمدت احتمالا مثبت خواهد بود، اما در شرایط کنونی نیازمند تصمیماتی اساسی برای حل و فصل معضلات متعدد اقتصادی است و اکنون با توجه به تقاضای پایین و عرضه بالا و توقف پرواز‌ها و فعالیت‌های اقتصادی در بسیاری از کشور‌ها به ویژه چین نمی‌توان امید چندانی به بالا رفتن قیمت نفت داشت.»

بر اساس گزارش‌های موجود، دولت کویت به علت کسری بودجه سنگین، بودجه مالی سال ۲۰۲۰-۲۰۲۰ را به مقدار ۱۳ میلیادر دلار کاهش خواهد داد، دولت این کشور از وزرا خواسته تا فهرست پروژه‌هایی که می‌توان به تعویق انداخت را اعلام کنند.

بنا به گزارش اداره اقتصادی هیات دولت کویت، خسارت‌های ماهانه ناشی از توقف فعالیت دستگاه‌های دولتی به علت شیوع ویروس کرونا و کاهش بهای نفت به میزان ۸ میلیارد دلار رسیده است.

طبق بیانیه وزارت داریی کویت، میزان کسری بودجه سال ۲۰۲۱-۲۰۲۰ با بهای ۵۵ دلار برای هر بشکه به ۲۹ میلیارد دلار خواهد رسید، اما این میزان با توجه به افت شدید بهای نفت به رقمی بیش از ۵۵ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.

در حالی که امارات منتظر تاثیرات توافق اوپک بود، سقوط بهای نفت مجددا منجر به حاکم شدن وضعیت ناامیدی بر اقتصاد امارات شد که با رکود بی سابقه‌ای دست به گریبان است.

اقتصاد امارات در نتیجه شیوع ویروس کرونا، کاهش درآمد‌های نفتی ابوظبی و بیکار شدن هزاران نفر و توقف خدمات لجستیک در کنار تعطیلی گردشگری که یکی از مهمترین منابع درآمد دبی به شمار می‌رود، متحمل خسارت‌های سنگینی شده است.

«راشد العیسی»، کارشناس اقتصادی امارات در این باره تصریح کرد: «خسارت‌های اقتصادی امارات از زمان شیوع کرونا به بیش از ۵۲ میلیارد دلار می‌رسد و دولت امارات در تصویب اصلاحات اقتصادی برای اطمینان‌بخشی به شهروندان و سرمایه‌گذاران تعلل کرد.»

قطر و پادشاهی عمان هم از تبعات سقوط بهای نفت جان سالم به در نبردند، اما درجه این تاثیرپذیری به مراتب کمتر از کشور‌های یاد شده است، زیرا اقتصاد دوحه در درجه نخست به فروش گاز وابسته است و این بخش در مقایسه با نفت شاهد کاهش قیمت کمتری بوده است.

از سوی دیگر، پادشاهی عمان روز گذشته به علت اقدامات مربوط به مبارزه با ویروس کرونا و تحقق ثبات در اقتصاد دست به کاهش ۱.۳ میلیارد دلاری بودجه خود زد و وزارت دارایی این کشور به همه نهاد‌های دولتی دستور داد تا در گام نخست، ۱۰ درصد از بودجه خود را برای رفع بحران اقتصادی کاهش دهند.

در همین رابطه، «محمد الریامی»، کارشناس امور اقتصادی تصریح کرد: «تاثیر سقوط بهای نفت خام امریکا در منطقه عربی غیر قابل انکار است، اما تاثیرگذاری آن بر اقتصاد عمان پررنگ نخواهد بود چرا که این کشور در ده سال گذشته اقدام به تنوع‌بخشی در منابع درآمدی کرده است.»

منامه اخیرا مجبور به استقراض یک میلیارد دلاری برای پرداخت سررسید‌های خود شده است، کارشناسان اقتصادی معتقدند که گزینه‌های پیش روی دولت بحرین محدود است یا باید حجم استقراض‌های خود را برای پرداخت حقوق و جبران کسری بودجه افزایش دهد یا اینکه باید به سمت اعمال مالیات‌های جدید گام بردارد، اقدامی که در با توجه به پیامد‌های اقتصادی ویروس کرونا دشوار به نظر می‌رسد.

دولت بحرین اخیرا اعلام کرده است که هزینه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی به میزان ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت تا به دولت برای پشت سر نهادن تبعات کرونا کمک شود.