جنبه کیفری فروش مال غیر

این یک اصل کاملا منطقی و عقلایی است که هر کسی باید اختیار مال خود را داشته باشد. اما در برخی مواقع، حقوق افراد نسبت به اموال خود تحت تاثیرات منفی اعمال دیگران در رابطه با آن مال قرار می گیرد و ابعاد حقوقی جدیدی را ایجاد می نماید. یکی از موضوعاتی که در این زمینه و در علم حقوق مطرح می گردد، جنبه کیفری فروش مال غیر نام دارد.

فروش مال غیر به چه معناست؟

انتقال عین مال و یا منفعت آن مال اعم از منقول و یا غیر منقول به دیگری و با سوء نیت و علم بر عدم مالکیت، فروش مال غیر نام داشته و مجرم در حکم کلاهبردار بوده و بر طبق قوانین مربوط به جرم کلاهبرداری مجازات می گردد.

جرم فروش مال غیر یکی از جرائم کیفری است که باید توسط وکیل کیفری پیگیری گردد و علاوه بر جنبه خصوصی، دارای جنبه عمومی نیز می باشد و حتی در صورت رضایت شاکی خصوصی نیز قابل بخشش نخواهد بود.

جرم فروش مال غیر در اولین حالت ممکن دارای دو مباشر جرم به عنوان انتقال دهنده و انتقال گیرنده مال غیر خواهد بود اما در شرایط خاصی، ممکن است مالک اصلی مال را به علت عدم شکایت کیفری در مدت زمان یک ماه از اطلاع نسبت به فروش مال خود و با عنوان معاون جرم نیز متهم نماید.

کیفری بودن جرم فروش مال غیر

فروش مال غیر یک جرم کیفری بوده و بنابراین باید در مراجع ذی صلاح محل وقوع جرم مورد رسیدگی واقع گردد. بنابراین مالک مال اصلی باید به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه کند و در آنجا شکواییه تنظیم نماید. این شکواییه باید شامل نام شاکی، متشکی عنه، موضوع شکایت و ادله کافی در خصوص جرم مذکور باشد.

جرم فروش مال غیر همچون دیگر جرائم کیفری مقرر شده در قانون مجازات اسلامی و با تبعیت از قانون آیین دادرسی کیفری، در دو مرحله مورد رسیدگی قرار می گیرد که به رسیدگی مقدماتی و نهایی معروف می باشند.

رسیدگی اولیه به جرم فروش مال غیر در دادسرای محل وقوع جرم صورت پذیرفته و رسیدگی ثانویه نیز در دادگاه کیفری شعبه 2 محل وقوع جرم فروش مال غیر.

در ادامه، هر دو مرحله را در قالب اصول آیین دادرسی کیفری و به تفصیل توضیح خواهیم داد.

رسیدگی مقدماتی به جرم کیفری فروش مال غیر در دادسرا

شکواییه مطرح شده در دادسرا باید حاوی ادله قانونی اثبات جرم فروش مال غیر باشد. این ادله مهمترین رکن قانونی به جریان افتادن پرونده در دادسرا و انتقال آن به دادگاه برای صدور حکم خواهد بود.

مهمترین ادله نیز سند مالکیت شاکی بر مال و یا عین مال و سند مربوط به فروش غیر قانونی ثبت شده است که مالک مال می تواند آن را به راحتی و با یک درخواست ساده از دادسرا به دست آورد.

ضابطین دادگستری در همکاری و همیاری با دادسرای محل وقوع جرم فروش مال غیر، تاثیر بسزایی در تکمیل قانونی پرونده مطروحه خواهند داشت و می توان گفت بدون حمایت آنان، پرونده مطرح شده هرگز تکمیل نمی گردد.

به جز اسناد مالکیت و اسناد ثبت شده فروش مال غیر، اقرار متهم و شهادت شهود نیز می توانند قوای اثبات جرم را تقویت نموده و سرعت ارسال پرونده به دادگاه کیفری را افزایش دهند.

در این قسمت باید دقت نمایید اگر مالک مال یک ماه پس از اطلاع از فروش مال خود توسط دیگری و بدون مجور قانونی از وی، اقدام به طرح شکایت کیفری نماید، شکایت وی در دادگاه و برای احقاق حق وی به جریان خواهد افتاد اما مالک اصلی مال نیز مشمول اتهام معاونت در جرم فروش مال غیر شده و باید مجازات گردد.

ارسال پرونده فروش مال غیر به دادگاه کیفری و رسیدگی نهایی

پس از اتمام مراحل مربوط به رسیدگی مقدماتی در دادسرا، یکی از قضات دادسرا به نمایندگی از افراد تکیمل کننده پرونده، راهی دادگاه کیفری شعبه 2 محل وقوع جرم شده و با تحویل پرونده به قاضی دادگاه، خواستار صدور حکم می گردد.

قاضی دادگاه در این مرحله با بررسی پرونده و استماع اظهارات شاکی و متشکی عنه، حکم مربوطه را صادر می نماید. دقت نمایید اگر متشکی عنه اطهار دارد که مال مورد نظر به خود وی تعلق دارد و یا به هر گونه ای خود را از مجازات فروش مال غیر بری بداند باید اظهارات قانونی خود را تحت عناوین حقوقی دیگری به اثبات برساند.

دریافت مشاوره حقوقی رایگان از وکلای عدل جویان

شما عزیزان برای بهره مند شدن از مشاوره حقوقی حضوری از بهترین وکلای دادگستری تهران به دفتر وکالت گروه حقوقی عدل جویان به نشانی صادقیه، خیابان صادقیه جنوبی،جنب رستوران پاییز، پلاک۴۱ طبقه ۴مراجعه کنید .

یا از طریق شماره( ۴۴۳۸۶۵۸۱ ) با وکیل متخصص گروه حقوقی عدل جویان بگیرید.

در ضمن شما عزیزان می توانید در طول شبانه روز و به شکل۲۴ ساعته به سایت گروه حقوقی عدل جویان به آدرس : https://adljooyan.com مراجعه کنید و با پرسیدن سوال خود از قسمت (پرسیدن سوال جدید) با وکیل پایه یک دادگستری ارتباط برقرار کنید.