.svg)
رهبر انقلاب در سال ۷۷: حذف نظارت استصوابی از راه قانونی اشکالی ندارد
روات حدیث نوشت:
۲۳ روز پیش از برگزاری انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی که آن روزها هنوز مجلس شورای ملی خوانده می‌شد، حضرت امام خمینی رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران، حضرات آیات عبدالرحیم ربانی شیرازی، لطف‌الله صافی، احمد جنتی، غلامرضا رضوانی، محمدرضا مهدوی کنی و یوسف صانعی را به عنوان فقهای شورای نگهبان منصوب کردند.
انتخابات مجلس اول اواخر اسفند ۵۸ برگزار شد و هفتم خرداد ۱۳۵۹، اولین دوره مجلس آغاز شد. در بیست و نهم تیرماه همان سال، نمایندگان مجلس از میان حقوقدانانی که شورای عالی قضایی به مجلس معرفی کرده بود، حسین مهرپور، گودرز افتخار جهرمی، محسن هادوی، مهدی هادوی، علی آراد و محمد صالحی را به عنوان حقوقدانان شورای نگهبان انتخاب کردند.
از مجلس شورای ملی، تا مجلس شورای اسلامی
اولین مصوبه‌ای که با قید دو فوریت در مجلس تصویب شد و به تایید شورای نگهبان هم رسید، طرح تغییر نام مجلس شورا از «مجلس شورای ملی» به «مجلس شورای اسلامی» بود. حضرت امام خمینی یک روز پس از تکمیل اعضای شورای نگهبان در دیدار با آنها گفت: شما باید ناظر بر قوانین مجلس باشید، و باید بدانید که به هیچ‌وجه ملاحظه نکنید. باید قوانین را بررسی نمایید که صددرصد اسلامی باشد. به هیچ‌وجه گوش به حرف عدهای که میخواهند یک دسته کوچک مردم ما خوششان بیاید و به اصطلاح مترقی هستند، [ندهید]. قاطعانه با اینگونه افکار مبارزه کنید. خدا را در نظر بگیرید. اصولا آنچه که باید در نظر گرفته شود خداست، نه مردم.
امام خمینی در ادامه خطاب به اعضای اولین دوره شورای نگهبان گفت: «اگر صد میلیون آدم، اگر تمام مردم دنیا یک طرف بودند و شما دیدید که همۀ آنها حرفی میزنند که بر خلاف حکم قرآن است بایستید و حرف خدا را بزنید، ولو اینکه تمام بر شما بشورند. انبیا هم همینطور عمل میکردند؛ مثلا موسی در مقابل فرعون مگر غیر از این عمل کرد؟ مگر موافقی داشت؟ بحمداللّه مجلس ما مجلسی است اسلامی و قوانین خلاف اسلام تصویب نخواهد شد؛ ولی شما وظیفه دارید ناظر باشید. خلاصه گوش به حرف طبقۀ مرفه مترقی ندهید. خدا انشاءاللّه با ماست. اگر عملمان برای خدا باشد، خدا ما را موفق می‌کند.»
شورای نگهبان؛ دقت بر متن شرع و قانون، یا تشخیص ضرورت
در اوایل سال ۱۳۶۰، و در پی بروز اختلافاتی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، ریاست مجلس وقت، درباره «کسب اجازه برای استفاده از ولایت فقیه در اجرا و تصویب قوانین با عناوین ضرورت و به طور کلی عناوین ثانویه» به امام خمینی نامه‌ای نوشت و رهبر کبیر انقلاب اسلامی در پاسخ نوشتند: «آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع، خودبخود لغو می‌شود، مجازند در تصویب و اجرای آن.»
تا پیش از این حکم صریح و قاطع حضرت امام خمینی، شورای نگهبان بنابر وظایف خود مبنی بر رد مصوبات مجلس که با شرع مقدس یا قانون اساسی در تضاد بودند، می‌توانست مصوباتی که حتی بر مبنای مصلحت یا ضرورت تصویب می‌شد را نیز رد کند، امام ایشان برای حل مشکلات و تنگناهای قانونی، حق تصویب قوانین بر اساس مصلحت و ضرورت جامعه اسلامی و در جهت حفظ نظام اسلامی را به مجلس شورای اسلامی واگذار کردند و شورای نگهبان از ورود در اینگونه قوانین منع شد.
مجلس؛ مرجع تشخیص مصلحت نظام
امام در پیامی دیگر که بیست و دوم اسفند ۶۱ خطاب به مجلس صادر شد، تشخیص ضرورت در احکام ثانویه را به دو سوم نمایندگان مجلس سپرد. پس از پایان دوره اول مجلس، و آغاز مجلس دوم شورای نگهبان در نامه‌ای به امام خمینی، نسبت به واگذاری حق تشخیص ضرورت به مجلس انتقاد کرد. در بخشی از این نامه آمده است: «سؤال این است که اگر بنا باشد شورای نگهبان در مورد ضرورت‌ها حق اظهار نظر نداشته باشد، خطر تصویب ضرورت‌ها براساس جوسازی‌ها و اعمال نفوذ افرادی ذی‌نفوذ در مجلس و مکتب‌گرایی‌ها -که بسیاری پیاده کردن آن مکتب‌ها را ضرورت و بلکه واقعیت می‌دانند- چگونه دفع می‌گردد؟ این امکان حاصل شده که با عنوان ضرورت، هر حلالی حرام و هر حرامی حلال و قانونی اعلام شود. دافع این خطر چیست؟»
تکرار اینگونه اختلافات، و بروز آن در تصویب قانون اراضی شهری، لایحه تعزیرات، و قانون کار، شاید یکی از دلایلی بود که به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام انجامید. امام خمینی در هفدهم بهمن ۶۶ خطاب به اعضای شورای نگهبان اینگونه نوشتند: «تذکری پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان می‌دهم که خودشان قبل از این گیرها، مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چرا که یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی، نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم‌گیری‌هاست. حکومت، فلسفه عملی برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می‌کند و این بحث‌های طلبگی مدار که در چارچوب تئوری‌هاست نه تنها قابل حل نیست که ما را به بن‌بست‌هایی می‌کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی می‌گردد.»
پایان اختلاف؛ تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام
پس از این بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد و یکی از وظایف این نهاد تازه‌نفس، حل اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی تعیین شد.
نخستین وظیفه شورای نگهبان، نظارت بر تصویب قوانین در مجلس شورای اسلامی است. این نهاد وظیفه دارد همه قوانین مصوب در مجلس شورای اسلامی را با قوانین شرع مقدس اسلام و همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی تطبیق کند و در موارد عدم مطابقت، آن را به مجلس برگرداند تا اصلاح شود. در صورتی که مجلس شورای اسلامی همچنان بر رای خود باقی باشد، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرجع تصمیم‌گیری درباره تصویب آن خواهد بود.
دومین وظیفه شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات است. صلاحیت همه نامزدها باید در شورای نگهبان احراز و تایید شود؛ البته به استثنای نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که نیازی به احراز و تایید صلاحیت از سوی شورای نگهبان ندارند. یکی از وظایف مهم دیگر شورای نگهبان، حق تفسیر قانون اساسی است که در موارد ابهام یا استفسار درباره قانون اساسی باید مطابق اصل ۹۷ قانون اساسی، دست به تفسیر آن بزند.
نظارت استصوابی، نقطه عطف
یکی از نقاط عطف شورای نگهبان، طرح اصلاحیه قانون انتخابات سال ۱۳۶۲ بوده است. در این طرح که در سال ۱۳۷۴ و در مجلس چهارم به تصویب رسید، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، استصوابی تعیین شد. این تغییر متکی بر تفسیری بود که شورای نگهبان در پاسخ به استفساریه آیت‌الله رضوانی رییس هیأت مرکزی نظارت شورای نگهبان درباره اصل ۹۹، ارائه داد. شورای نگهبان در این پاسخ، نظارت بر انتخابات را استصوابی خواند و پیش از آن نیز انتخابات مجلس خبرگان رهبری را با همین شیوه برگزار کرده بود. طرح اصلاحیه قانون انتخابات، که در سال ۷۴ تصویب شد، حق رد صلاحیت نامزدها را به شورای نگهبان می‌داد.
اینگونه نظارت شورای نگهبان، در موارد مختلف مورد انتقاد برخی گروه‌ها و احزاب سیاسی قرار گرفت؛ به ویژه از سوی برخی از نمایندگان مجلس ششم که اکثریت آن را اصلاح‌طلبان تشکیل داده بودند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در زمستان ۷۷، در دیدار با دانشجویان، در واکنش به اینگونه اعتراضات گفتند: «اگر فکر می‌کنید که نظارت استصوابی را بردارید، البته الان قانونی است، راه اصلاح قانون این است که با نماینده‌ها، با مسئولین کمیسیون‌ها و با افراد صحبت کنید، در جلسات مجلس شرکت بکنید، در روزنامه مثلا مقاله بنویسید. اینها اشکالی ندارد. بحث‌های طبیعی و منطقی بر طبق روش معقولی دنبال بشود. ممکن است قانون برگردد و ممکن است برنگردد.»
منبع: روات حدیث
ارسال نظر