پروتکل امنیتی فرانسه برای کنترل آشوب‌ها؛ از قطع اینترنت و حصر خانگی تا منع تردد در سطح شهر!

کشور فرانسه یکی از کشور‌هایی است که از لحاظ امنیتی در چالش است و با وجود حمله‌های تروریستی و اعتراضات گسترده در این کشور، حفظ امنیت در این کشور بسیار مهم تلقی می‌شود.

این کشور برای حفظ امنیت خود در حملات تروریستی و اعتراض‌های گسترده مردمی، لایحه‌ای را در سال ۲۰۱۵ در مجلس نمایندگان تصویب کرد؛ با تصویب این قانون ضدتروریستی در پارلمان فرانسه، در شرایط اضطرار به پلیس فرانسه اختیارات گسترده‌ای را برای جستجوی خانه‌ها و حصر خانگی افراد‌ می‌دهد.

این لایحه برخی از اقدامات استثنایی موجود در وضعیت اضطراری را که پس از حملات نوامبر ۲۰۱۵ پاریس اعمال شده، دائمی می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری "local"، تبصره‌های استثنایی این لایحه به شرح زیر است:

- این لایحه به مقام رسمی ارشد دولت در هر یک از مناطق فرانسه اجازه می‌دهد که دستور بسته شدن مساجد، کلیسا‌ها یا سایر مکان‌های عبادی را صادر کند همچنین می‌تواند افرادی که در این مکان‌های مذهبی به موعظه و تحریک مردم می‌پردازند را بازداشت کند.

- پلیس نیازی به ارائه مدرک برای بازداشت افرادی که دیگران را تحریک می‌کنند، ندارد!

- مدیریت سایت‌های مذهبی برای تجدیدنظر در مورد مطالب نوشته شده ۴۸ ساعت فرصت خواهد داشت در غیر این صورت، مجازات حبس ۳ ساله شامل حالشان می‌شود؛ علاوه‌بر تعطیلی سایت و مجازات حبس، ۴۵ هزار یورو جریمه نقدی می‌شوند.

پلیس و مقامات محلی می‌توانند مکان‌هایی که در معرض حمله آسیب‌پذیر قرار دارند را به مدت نامعلومی تعطیل کند و منع تردد در سطح شهر برقرار کند؛ افرادی که مایل به ورود به آن منطقه هستند، توسط پلیس یا ماموران امنیتی خصوصی تحت بازرسی قرار خواهند گرفت.

ـ. این لایحه به پلیس اختیار بیشتری می‌دهد تا عملیات توقیف و جستجو را انجام دهد؛ این عملیات به هیچ مجوز قضایی احتیاج ندارد! (این لایحه از نظر کارشناسان حقوق بشر منجر به آزار و اذیت اقلیت‌های قومی و مسلمانان می‌شود)

- براساس قوانین مرزی اتحادیه اروپا، سرویس‌های امنیتی می‌توانند از قبل در مناطق مرزی و ایستگاه‌های قطار، مراکز شناسایی هویت مستقر کنند؛ این لایحه فراتر از این قوانین عمل می‌کند و شامل مناطقی در اطراف ایستگاه‌های قطار و همچنین قلمرو وسیعی از اطراف بنادر و فرودگاه‌های بین‌المللی، تا شعاع ۲۰ کیلومتر است.

- این لایحه به وزیر کشور اجازه می‌دهد تا افراد مشکوکی که به جرم خاصی متهم نیستند، در خانه زندانی کند؛ در شرایط اضطرار، فرد مشکوک بدون نیاز به حکم قاضی در حصر خانگی می‌ماند.

- اقدامات نظارت فردی مندرج در این لایحه‌ می‌تواند تا یک سال ادامه یابد و افراد باید در محدوده شهر خود بمانند و حق خروج از شهر خود را ندارند؛ افراد تحت نظر در صورت تقاضای خروج از شهر، باید از دستبند الکترونیکی استفاده کنند.

- رئیس پلیس محلی در شرایط اضطرار و آشوب، قدرت حمله به خانه‌ها را بدون چراغ سبز قاضی دارد؛ بخشدار یک منطقه می‌تواند افرادی را که مخل امنیت ملی می‌داند، دستگیر کرده و روانه زندان کند.

- این لایحه به آژانس‌های اطلاعاتی اجازه می‌دهد تا به استفاده از الگوریتم‌ها، تلفن و ایمیل افراد را چک کرده تا رفتار‌های مشکوک را کشف کنند.

- وزارت کشور می‌تواند "هر میزان" فعالیت سرویس‌های اینترنتی را که احتمال آسیب‌زدن به امنیت ملی دارد، قطع کند.

این قانون چند بار و از جمله به مدت دو سال از ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ در این کشور اجرایی شد؛ پس از آن هم، قانون جدید مبارزه با تروریسم جایگزین وضعیت اضطراری شد که بسیاری از بند‌های آن را ادامه می‌دهد؛ این قانون، با انتقاد جدی سازمان‌های حقوق‌بشری روبه‌رو شده است.