نقش دولت در قیمت‌گذاری کاهش پیدا کند

به گزارش پارسینه، حمیدرضا صالحی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی یکی از مهم‌ترین معضلات تولید در کشور را واردات می‌داند. به گفته او معضل واردات در کنار قاچاق باعث شده تولید داخلی قدرت رقابت خود را به تدریج از دست بدهد و توانی برای عرضه در بازار نداشته باشد.

صالحی ادامه داد: اما این مسئله به معنی ممنوعیت مطلق و یا صددرصدی واردات نیست. طبیعتا بازار داخلی با تولید داخلی اشباع نخواهد شد و این مسئله در زمان تحریم و محدودیتی که در واردات وجود دارد، بیشتر خود را نشان می‌دهد. اما حجم و اندازه واردات باید به صورتی باشد که به توقف تولید منتهی نشود. اما طی سال‌های گذشته به جای کنترل واردات به ممنوعیت ظاهری واردات روی آورده شده است.

به گفته این فعال اقتصادی برای خروج صنعت از وضعیت موجود و قرار گرفتن آن در مسیر رشد باید اصلاحات زیرساختی در بخش‌های کلان را شروع کنیم. باید بپذیریم مسیری که تا به امروز طی شده مسیری نبوده که در آن زایش و رشد صنعتی وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: رانت در اقتصاد و یکسری از اقدامات باعث شده شفافیت و رقابت از بین برود. اشکالاتی در نظام بانکی و در اقتصاد کلان وجود دارد که مانع تولید است. فضای کسب و کار با محدودیت‌هایی رو به روست و رتبه کسب و کار مناسبی نداریم. حمایت درستی از صنایع و بنگاه‌های صنعتی نمی‌شود و همه اینها عوامل باعث شده تولید در جایگاه خود قرار نگیرد و نتواند رقابت کند. در حال حاضر تولید با کیفیت و با قیمت مناسب که هم بازار داخل و خارج را پاسخگو باشد، نداریم.

صالحی در پاسخ به این سوال که تفویض اختیار وزارت صمت به تشکل‌ها و انجمن های تخصصی تا چه اندازه می تواند مسائل بخش‌های مختلف را حل کند، گفت: این تصمیم مناسبی در زمان فعلی است. به منظور حمایت از تولید باید سهم بخش خصوصی را در صنعت بیشتر کنیم و نقش دولت در قمیت‌گذاری کاهش پیدا کند. دولت باید اجازه بدهد تشکل‌ها و بخش خصوصی در امور خود نقش مستقیم داشته باشد و تصمیماتی که گرفته می‌شود باید با نظر بخش خصوصی باشد.

این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه نمایندگان بخش خصوصی باید بتوانند در تصمیمات آتیه مربوط به صنعت نقش داشته باشند، گفت: از مدیریت کشور مطالبه داریم زیرساخت‌های کلان را اصلاح کند و در وزارت صمت و زیرمجموعه آن نیز که نقش مدیریت راهبردی دارد، همکاری با بخش خصوصی ضروری به نظر می‌رسد و تصمیمات باید با نظر بخش خصوصی گرفته شود.

وی ادامه داد: 163 تشکل فعال در اتاق بازرگاتی داریم که در پارلمان بخش خصوصی صاحب رای هستند و با صاحبان بنگاه و فعالان عرصه‌های مختلف صنعت و تجارت در ارتباطند. راهکارهای این فعالان اقتصادی در یک تعامل سازنده می‌تواند در اختیار وزارت صمت قرار بگیرد و شاهد هماهنگی نزدیک بخش خصوصی و دولت باشیم.

صالحی در پایان گفت: باید تعامل دولت با بخش خصوصی بیشتر شود و از ظرفیت‌های موجود استفاده شود. در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری این اقدامات برای اقتصاد کشور و رشد تولید ضروری است. طی سال‌های گذشته اقتصاد نفتی در کشور حاکم بوده و به اقتصاد رقابتی کمتر پرداخته شده است، به همین دلیل امکان رشد و بزرگ شدن کیک اقتصاد ایران مخصوصا در بعد صنعت وجود نداشته است. اگر ما زیربنا و ساختار را در حوزه اقتصاد کلان و در تصمیم گیری‌ها در دولت و وزارتخانه ها اصلاح کنیم، اقتصاد ما با توجه به ظرفیت‌هایی که دارد، چندبرابر بزرگ‌تر می‌شود و رفاه نسبی برای مردم فراهم می‌شود و اشتغالزایی ایجاد می‌شود