پیشنهاد پارسینه
پس از جلسه‌ای بین نماینده باقری درمنی و مدیرعامل نفت جی برای معرفی اموال و انصراف این شرکت از شکایت، بررسی‌ها مشخص می‌کند که این املاک یا دارای قیمت‌های پایینتری بوده و با قیمتی بالاتر ارزشگذاری شده‌اند و یا اینکه مالکیت معارض دارند. ات جدیدی از پرونده باقری درمنی ابر مفسد اقتصادی منتشر شد.
۰۳ دی ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۹
۲
پس از جلسه‌ای بین نماینده باقری درمنی و مدیرعامل نفت جی برای معرفی اموال و انصراف این شرکت از شکایت، بررسی‌ها مشخص می‌کند که این املاک یا دارای قیمت‌های پایینتری بوده و با قیمتی بالاتر ارزشگذاری شده‌اند و یا اینکه مالکیت معارض دارند.

یکی از اقدامات باقری درمنی که در پیشبرد اهداف مجرمانه او بسیار موثر بوده ایجاد یکی از بزرگترین شبکه‌های جعل سند و ضمانت نامه است که با بکارگیری جاعلان حرفه‌ای نسبت به آن اقدام می‌کرده است؛ به طوری که در رسیدگی به پرونده این فرد مشخص شد او به صورت نمونه در یک اقدام از ۴۷ سند جعلی برای اخذ ضمانت‌نامه بانکی و یا ترهین معامله و ۳۶ فقره ضمانت‌نامه جعلی و ۱۰۲ فقره ضمانت‌نامه بدون پشتوانه، ۳۳ فقره چک‌های مخدوش با مبالغ سنگین و جعل در اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد کشور استفاده کرده است.

باقری درمنی با تشکیل شرکت‌های شش‌گانه برای کلاهبرداری، پس از تنظیم قراردادها، بابت تضمین پرداخت، این اسناد جعلی را در رهن شرکت قرار می‌داده است. در یک نمونه قراردادی با موضوع فروش قیر به مقدار ۱۶۵ هزار تن بین شرکت نفت جی و شرکت فجرگستر نوین تنظیم می‌گردد که بابت تضمین پرداخت ثمن پالایشگاه پرنده آبی جهان واقع در بوشهر در رهن شرکت نفت جی قرار داده می‌شود. مهمّ این است که این پالایشگاه که در سال ۱۳۹۰ به مبلغ حدود ۴۰ میلیارد تومان توسط باقری درمنی خریداری شده است به فاصله اندی در همان سال از طریق کارشناسان به مبلغ بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان به صورت غیرواقعی ارزیابی می‌شود و در رهن شرکت نفت جی قرار می‌گیرد و از این طریق، مقادیر قابل توجهی قیر بیش از ۱۰۰ هزار تن، توسط گروه باقری درمنی تحصیل می‌شود.

آنطور که قاضی عباسی بازپرس پرونده گفته است در این پرونده به کرّات می‌توان قرائن و مستندات متعدد مبنی بر غیرواقعی بودن خرید و فروش‌های قیر توسط مجموعه باقری درمنی و وقوع کلاهبرداری شبکه‌ای و سازمان یافته از شرکت نفت جی را پیدا کرد. از قرائن صوری و غیرواقعی بودن قرارداد‌های خرید و فروش و تبانی و همراهی مسئولین وقت شرکت پالایش نفت جی با گروه باقری درمنی، می‌توان به مواردی همچون؛ تبدیل معاملات و خرید‌های نقدی در بورس به معاملات و خرید اعتباری در شرکت نفت جی، تحویل و فروش‌های مکرر با وجود عدم پرداخت ثمن معاملات گذشته، فروش قیر‌های تحصیل شده در بازار به ۳۰ درصد زیر قیمت بازار توسط عوامل و مجموعه باقری درمنی، پرداخت وجوه کلان توسط گروه باقری درمنی به مسئولین وقت شرکت پالایش نفت جی، عدم اقدام برای پیگیری مطالبات توسط مسئولین وقت شرکت پالایش نفت جی و در مواردی حتی تحویل قیر توسط مسئولین وقت نفت جی قبل از تنظیم و تهیه قرارداد، که همگی با قرائن و مستندات کافی محرز شده است، اشاره کرد.

با رو شدن دست این ابرکلاهبردار، ۱۲ شهریور سال ۹۱ وکیل شرکت پالایش نفت جی در دادسرای ناحیه ۱۸ تهران اعلام شکایت کرد و مدعی شد که از اوایل سال ۱۳۹۰ شرکت‌های شش گانه تحت عنوان انیس قائم کوثر، معتمد بازرگان قائم، طلوع اقتصاد مازند، اعتماد گستر سهیل، حافظان انرژی شایان، پرشین نام گستر و دو شرکت شکوه آبیدر و آریا برج با توسل به عملیات متقلبانه اقدام به اخذ ۱۷۸ هزار تن قیر از شرکت نفت جی و تحصیل نامشروع اموال شرکت مذکور کرده‌اند و اینگونه پرونده حمیدرضا باقری درمنی و مرتبطین وی مشتمل بر ۱۵۶ جلد و بیش از ۲۵ هزار برگ، با شکایت شرکت پالایش نفت جی و در ادامه بانک ملی، بانک گردشگری، صرافی اقتصاد نوین و سامان مجد در دادسرای عمومی و انقلاب تهران در جریان رسیدگی قرار گرفت.

باقری درمنی که در برای قرارداد با نفت جی پالایشگاه ۴۲ میلیاردی را به قیمت ۱۲۳ میلیارد ارزشگذاری نموده بود، در طول رسیدگی به پرونده برای ایجاد مانع و اختلال در مسیر تحقیقات و جمع آوری دلایل و مستندات، تلاش زیادی می‌کرد تا به این طریق برای خود فرصت بخرد و خود را از محاکمه دور کند.

در همین زمینه درمنی حدود ۱۱ ماه پیش و قبل از برگزاری جلسات محاکمه، نماینده‌ای را برای حل و فصل مسائل مطرح شده بین او و شرکت نفت جی تعیین می‌کند.

در یکی از روز‌های زمستان ۹۶ جلسه‌ای بین نماینده باقری درمنی و مدیرعامل کنونی نفت جی در دفتر مدیرعامل این شرکت برگزار شده و نماینده این مفسد اقتصادی، اراضی و املاکی از باقری درمنی را معرفی می‌نماید تا به این طریق مسئولان نفت جی از شکایت خود منصرف شوند؛ اما پس از بررسی‌ها مشخص می‌شود که این املاک یا دارای قیمت‌های پایین‌تری بوده و با قیمتی بالاتر ارزشگذاری شده‌اند و یا اینکه مالکیت معارض دارند. مثلا در یک مورد ملکی در لواسان با ارزش اعلامی ۳۶ میلیارد تومان از سوی باقری درمنی به شرکت نفت جی معرفی می‌شود. با حضور کارشناسان دادگستری در محل ارزش ملک ۴۲ میلیارد تومان اعلام می‌شود، اما زمانی که استعلام صورت می‌گیرد مسئولان نفت جی متوجه می‌شوند این ملک از سوی بانک پارسیان دارای سند مالکیت معارض است و به این طریق راه برای مذاکره با نفت جی بسته می‌شود، اما نکته جالب ماجرا اینجاست که باقری درمنی در زمان حیات و وکلای وی پیش از اجرای حکم مدعی بودند ملک لواسان از سوی نفت جی مورد قبول واقع شده و به عنوان بخشی از بدهی از سوی شرکت پالایش نفت جی برداشته شده است.

بعده‌ها مشخص می‌شود، درمنی با ارائه این اسناد و املاک مشکل‌دار به دنبال خرید زمان به نفع خود در طول پرونده بوده است.

آنطور که خبرنگار میزان کسب اطلاع کرده است، در همان زمان درمنی که همچنان خود را صاحب نفوذ در برخی دستگاه‌ها میدانسته، همزمان با مذاکره برای بدست آوردن رضایت شکات، اقدام به تهدید نیز می‌کرده است؛ بنابراین گزارش، باقری درمنی در تماس تلفنی با مدیر یکی از بنگاه‌های اقتصادی شاکی پرونده بدون هیچ مقدمه‌ای با حالت تهدید به این مدیر می‌گوید: "یا شکایت را پس بگیر یا سر دو هفته برکنارت می‌کنم"!

البته این تهدید باقری درمنی که ریشه در شخصیت وی در برخورد با مدیرانی که جلوی تخلف‌های وی قرار می‌گرفتند داشت راه به جایی نبرد.
منبع: میزان
پــنــجــره
نظرات
شیرین صفوی
آقا آوردنش بعد تا جایی که میتونستن ازش استفاده کردند بعد اموال و خزانه رو خالی کردن بعد گفتن میخوایم اعدامش کنیم !!!!! کو جنازه و فیلمش کو !!!!! این هم نشه مثل ریگی !!!!
452722
بطور حتم اين اعدام درد خاصي را دوا نمي كند و تاثير چنداني ندارد بايد عوامل بروز فساد را خشكاند
فسادها از تصميمات مسئولان در دادن وامهاي كلان آغاز مي شود و همچنين از نبود مصوبه هاي محدود كننده فساد
-هيات دولت يا نمايندگان مجلس مصوبه اي بدهند كه طي آن دادن وام بيش از رقم خاص براي همه افراد اعم از فعال اقتصادي و ... ممنوع شود مردم محتاج گرفتن وام يك ميليون توماني هستند! اين فاجعه هست اينهمه وام دست يك نفر قرار مي گيرد چه با وثيقه معتبر چه غير معتبر
اصل فساد كار خود مسئولاني هست كه با ديدن احتياجات مردم جلوي اقدام اوليه و وقوع فساد را نمي گيرند
نمي شود اينهمه وام يا ارز دولتي در قضيه ارز به دست سودجو داد و بعد دنبالش براي گرفتن پول يا محاكمه دويد به عبارتي اصل دادن وام كلان كاملا اشتباه است و عقل هم نمي پذيرد اينهمه وام يك شبه داده شده است جلوي اين وام هاي كلان براي همه گرفته شود
با اسناد جعلي نمي شود وام گرفت نياز به استعلام از ثبت اسناد دارد
ابتدا تمام مجراهاي قانوني كه قابليت سو استفاده دارد توسط نمايندگان يا ساير مسئولان كاملا بايد بسته شود
مسئولي كه اينهمه وام و پول به درمني داده بايد اعدام يا مورد برخورد قانوني متناسب واقع شود شود
وگرنه در صورت عدم برخورد با مسئول خاطي ، قطعاً فساد ادامه خواهد داشت
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو