اژه‌ای: حکم اعدام سلطان سکه و یک اخلال‌گر اقتصادی دیگر تایید شد

به گزارش «پارسینه»، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، سخنگو و معاون اول قوه قضاییه، در گفت و گوی زنده تلویزیونی آخرین وضعیت احکام دادگاه‌های ویژه اخلال گران اقتصادی را تشریح کرد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و حکم اعدام آن‌ها تایید شد.

وی افزود: رسیدگی و قطعی شدن حکم این دو مفسد اقتصادی با برگزاری چندین جلسه در دادگاه و بررسی در دیوان عالی کشور حدود یک ماه و نیم به طول انجامید.

اژه‌ای گفت: دادگاه‌های ویژه رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی در همه استان‌ها با قاطعیت و دقت رسیدگی به پرونده‌ها را ادامه خواهند داد.

معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: به اخلالگران اقتصادی هشدار می‌دهیم در شرایطی که دشمن برای فشار معیشتی به مردم ا. قدام کرده است از همراهی با دشمن دست بردارند وگرنه شدیدترین احکام در باره آن‌ها اجرا خواهد شد.

وی افزود: در اینجا لازم می‌دانم از همکاری مردم در این زمینه تشکر کنم و همینطور از ضابطین نیرو‌های انتظامی و وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه که بسیار کمک کردند و اکنون هم کمک می‌کنند، قدردانی کنم.

محسنی اژه‌ای اظهار داشت: دادگاه‌های ویژه در برخی استان‌ها شروع به کار کرده و در بقیه استان‌ها هم شروع به کار خواهد کرد و امیدواریم این رسیدگی‌ها هشداری برای افراد فرصت طلب باشد تا در وضعیت فشار دشمن به معیشت و اقتصاد مردم رنج مردم را زیادتر و برای خود و هموطنان زحمت ایجاد نکنند.

وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسم دو متهم پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی هستند که در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی اخیر به ریاست قاضی زرگر به اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شدند.

این پرونده که معروف به پرونده باند مظلومین است متهمان دیگری نیز دارد که آن‌ها به حبس محکوم شدند و بر اساس استجازه اخذ شده از رهبر معظم انقلاب در این پرونده‌ها احکام دادگاه به جز در موارد صدور حکم اعدام قطعی است.

ارزش ریالی تخلفات این پرونده ۱۴ هزار میلیارد تومان بود.
غلامرضا انصاری، معاون بازرسی و نظارت دیوان عالی کشور نیز در گفتگو با خبرنگار قضایی ایرنا در پاسخ به این پرسش که آیا احکام اعدام وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی معروف به محمد سالم در ملاء عام اجرا می‌شود یا خیر اظهار داشت: در حکم دادگاه در این مورد چیزی نوشته نشده است، اما در مجموع بعید می‌دانم در ملاء عام اجرا شود.

وی افزود: پرونده این دو محکوم به شعبه رسیدگی کننده در دادگاه انقلاب ارسال و از آنجا به واحد اجرای احکام ارسال می‌شود و پس از فراهم شدن مقدمات و تشریفات لازم احکام صادره اجرا می‌شود.