۰۵ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۷
۲
کد خبر: ۴۶۲۷۸۶
ادامه جنجال بر سر دوتابعیتی متهم به «براندازی نرم»؛
انگلیس: نبرد برای آزاد کردن «نازنین زاغری» ادامه دارد
پارسینه: پس از بازگشت نازنین زاغری به زندان، وزیر خارجه انگلیس در توییتر خود ضمن اتهام زنی به دستگاه قضایی ایران نوشت نبرد برای آزادی او ادامه دارد.
به گزارش «پارسینه»، جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا در واکنش به بازگشت خانم زاغری به زندان در توییتر خود نوشت: «انگار نظام قانونی ایران نمی‌خواهد واقعیت ساده نهفته در دل این ماجرا را بپذیرد: زنی بی‌گناه بی‌تابِ بازپیوستن به خانوادهٔ خود است.»
وی افزود: «من روز جمعه با آقای ظریف، وزیر خارجه ایران صحبت کردم، اما این کار آشکارا کافی نبوده. نبرد ادامه دارد.»
تصاویر منتشر شده روی شبکه‌های اجتماعی خانم زاغری را در حالی نشان می‌دهد که با دختر چهار ساله خود و خانواده‌اش خداحافظی می‌کند تا دوباره راهی زندان اوین شود.
از سوی دیگر صفحه دیدبان حقوق بشر در توییتر نیز پس از اعلام خبر مرخصی سه روزه خانم زاغری نوشته بود: «مقامات ایرانی نباید دیگر او را به زندان برگردانند و باید اجازه دهند که او و دخترش گابریلا (گیسو) به آغوش خانواده‌شان در انگلیس برگردند.»
یورونیوز می افزاید پیش از این آقای هانت از احتمال اعطای مصونیت سیاسی به خانم زاغری سخن گفته بود. اما چنین تصمیمی تاکنون گرفته نشده است.
ریچارد رتکلیف، همسر خانم زاغری پیش از این گفته بود آزادی همسر وی به بخشی از داد و ستد سیاسی ایران و بریتانیا تبدیل شده است. وی ابراز امیدواری کرده بود که با درخواست تمدید مرخصی همسرش موافقت شود.
همچنین روزنامه دیلی تلگراف پیش از این در گزارشی از آمادگی بریتانیا برای پرداخت ۴۰۰ میلیون پوند برای آزادی نازنین زاغری خبر داده بود.
کارزار تلاش برای آزادی نازنین زاغری پیش از این اعلام کرده بود که قاضی پرونده در ملاقات با نازنین زاغری گفته است وی شامل «آزادی مشروط، مرخصی یا بخشودگی نخواهد شد تا زمانی که دولت بریتانیا بدهی خود را به ایران پرداخت کند.»
آزادی زندانیان بیگانه یا دارای تابعیت دوگانه در ازای تصفیه حساب مالی و سیاسی در ایران بی‌سابقه نیست و از آخرین نمونه‌های آن می‌توان به آزادی چهار شهروند ایرانی آمریکایی اشاره کرد که پس از امضای برجام در ایران از زندان آزاد شدند.
پس از چندی مشخص شد که ایران طی این فرآیند ۴۰۰ میلیون دلار پول نقد از ایالات متحده دریافت کرده، پولی که بخشی از دارایی‌های مصادره شده رژیم پیشین این کشور در آمریکا به شمار می‌آمد.
نازنین زاغری روز پانزدهم فرودین‌ماه سال ۹۵ هنگام خروج از ایران، از سوی اطلاعات سپاه پاسداران در فرودگاه امام خمینی بازداشت شد. همکاری با رسانه‌های بیگانه و تلاش برای «براندازی نرم» نظام در میان اتهامات وی بوده است. وی سپس به پنج سال زندان محکوم شد.
وی افزود: «من روز جمعه با آقای ظریف، وزیر خارجه ایران صحبت کردم، اما این کار آشکارا کافی نبوده. نبرد ادامه دارد.»
تصاویر منتشر شده روی شبکه‌های اجتماعی خانم زاغری را در حالی نشان می‌دهد که با دختر چهار ساله خود و خانواده‌اش خداحافظی می‌کند تا دوباره راهی زندان اوین شود.
از سوی دیگر صفحه دیدبان حقوق بشر در توییتر نیز پس از اعلام خبر مرخصی سه روزه خانم زاغری نوشته بود: «مقامات ایرانی نباید دیگر او را به زندان برگردانند و باید اجازه دهند که او و دخترش گابریلا (گیسو) به آغوش خانواده‌شان در انگلیس برگردند.»
یورونیوز می افزاید پیش از این آقای هانت از احتمال اعطای مصونیت سیاسی به خانم زاغری سخن گفته بود. اما چنین تصمیمی تاکنون گرفته نشده است.
ریچارد رتکلیف، همسر خانم زاغری پیش از این گفته بود آزادی همسر وی به بخشی از داد و ستد سیاسی ایران و بریتانیا تبدیل شده است. وی ابراز امیدواری کرده بود که با درخواست تمدید مرخصی همسرش موافقت شود.
همچنین روزنامه دیلی تلگراف پیش از این در گزارشی از آمادگی بریتانیا برای پرداخت ۴۰۰ میلیون پوند برای آزادی نازنین زاغری خبر داده بود.
کارزار تلاش برای آزادی نازنین زاغری پیش از این اعلام کرده بود که قاضی پرونده در ملاقات با نازنین زاغری گفته است وی شامل «آزادی مشروط، مرخصی یا بخشودگی نخواهد شد تا زمانی که دولت بریتانیا بدهی خود را به ایران پرداخت کند.»
آزادی زندانیان بیگانه یا دارای تابعیت دوگانه در ازای تصفیه حساب مالی و سیاسی در ایران بی‌سابقه نیست و از آخرین نمونه‌های آن می‌توان به آزادی چهار شهروند ایرانی آمریکایی اشاره کرد که پس از امضای برجام در ایران از زندان آزاد شدند.
پس از چندی مشخص شد که ایران طی این فرآیند ۴۰۰ میلیون دلار پول نقد از ایالات متحده دریافت کرده، پولی که بخشی از دارایی‌های مصادره شده رژیم پیشین این کشور در آمریکا به شمار می‌آمد.
نازنین زاغری روز پانزدهم فرودین‌ماه سال ۹۵ هنگام خروج از ایران، از سوی اطلاعات سپاه پاسداران در فرودگاه امام خمینی بازداشت شد. همکاری با رسانه‌های بیگانه و تلاش برای «براندازی نرم» نظام در میان اتهامات وی بوده است. وی سپس به پنج سال زندان محکوم شد.
