.svg)
صدور حکم بدوی ۵۰ سال حبس برای پرونده برادران «ر»
پارسینه: ابتدای شهریور ١٣٩٢ بود که خبر بازداشت عناصر یک شبکه فساد اقتصادی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی در رسانه‌ها منتشر شد؛ پرونده‌ای که بعد‌ها به پرونده برادران «ر» معروف شد، بنا به اعلام مسئولان شبکه سازمان‌یافته‌ای از فساد بود که با سوءاستفاده از اجرای سیاست‌های اصل ٤٤، بدون اهلیت و با خرید سهام پتروشیمی اصفهان و پتروشیمی بیستون اقدام به سوءاستفاده‌هایی در این زمینه کرده بودند.
پس از بررسی‌های صورت‌گرفته بر ۱۶۰ جلد پرونده تخلفات برادران «ر»، ظاهرا قاضی پرونده برای مجموع متهمان حکم بدوی حدود ۵۰ سال حبس صادر کرده است.
یک منبع آگاه با اشاره به برگزاری جلسات دادگاه پرونده فساد اقتصادی موسوم به برادران «ر» در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی گفت: بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته ازسوی قاضی پرونده ظاهرا حکم بدوی متعلق به سه نفر از متهمان این پرونده در مجموع بالغ‌بر ۵۰ سال حبس صادر شده است که وکلای این پرونده می‌توانند به حکم صادرشده اعتراض کنند.
بر اساس آنچه قاضی صلواتی در تاریخ ۲۰ شهریور سال گذشته درباره پرونده موسوم به برادران «ر» اعلام کرده بود، این پرونده تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی و ۱۶۰ جلد و ۴۵ متهم دارد که رسیدگی به آن در شعبه ۱۵ از ابتدای شهریور ۹۶ آغاز شد.
ابتدای شهریور ١٣٩٢ بود که خبر بازداشت عناصر یک شبکه فساد اقتصادی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی در رسانه‌ها منتشر شد؛ پرونده‌ای که بعد‌ها به پرونده برادران «ر» معروف شد، بنا به اعلام مسئولان شبکه سازمان‌یافته‌ای از فساد بود که با سوءاستفاده از اجرای سیاست‌های اصل ٤٤، بدون اهلیت و با خرید سهام پتروشیمی اصفهان و پتروشیمی بیستون اقدام به سوءاستفاده‌هایی در این زمینه کرده بودند.
بر اساس آنچه در رسانه‌ها منتشر شده، آنان با روش‌های متقلبانه و با تشکیل شرکت‌های مختلف در خارج از کشور محصولات این دو شرکت پتروشیمی را به شرکت‌های خود فروخته و منابع حاصل از آن را در یکی از کشور‌های حوزه خلیج فارس و همچنین یک کشور اروپایی به نام خود و بستگانشان سرمایه‌گذاری کردند. در نهایت اقدامات این گروه منجر شد شرکت پتروشیمی اصفهان با بیش از یک‌هزار میلیارد تومان بدهی برای مقطعی در خرداد ۹۲ به تعطیلی کشیده شود و این گروه ۴۰۰ میلیارد تومان نیز به پتروشیمی بیستون بدهکار شود.
این پرونده آبان ٩٥، با کیفرخواستی با ۱۰ عنوان اتهامی برای ٤٥ متهم، روانه دادگاه انقلاب شد. میزان مال مورد رسیدگی نیز آن‌گونه که از سوی دادستان تهران اعلام شده بود، یک‌هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود که ۸۰۰ میلیارد آن در همان زمان رسیدگی مسترد شد. در‌این باره خبرگزاری فارس در سال ۹۱ مصاحبه تفصیلی را با مدیرعامل وقت پتروشیمی اصفهان انجام داد که با تیتر «دلایل تعطیلی پتروشیمی اصفهان و بیان برخی ناگفته‌ها از زبان مدیرعامل» منتشر شد. بخشی از موارد اتهامی مطرح‌شده در این پرونده نیز از اینجا قابل مطالعه است.
ارسال نظر