قیمت سکه ۲ میلیون‌و ۲۳۰ هزار تومان شد
در جریان معاملات پنجشنبه ۱۷ خرداد بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید به دومیلیون‌و ۲۳۰ هزار تومان رسید که نسبت به روز یکشنبه هفته گذشته ۴۸ هزار تومان رشد قیمتی را نشان می‌دهد. هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید یکشنبه هفته قبل دومیلیون‌و ۱۸۲ هزار تومان معامله شد. همچنین قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح قدیم در بازار آزاد پایتخت دومیلیون و ۱۱۹ هزار تومان معامله شد که این قیمت نسبت به یکشنبه هفته گذشته حدود ۲۴ هزار تومان افزایش داشته است. قیمت هر قطعه نیم‌سکه نیز در بازار تهران یک‌میلیون‌و ۱۰۴ هزار تومان، ربع سکه ۶۲۵ هزار تومان و سکه یک گرمی نیز ۳۷۰ هزار تومان خرید و فروش شد. همچنین قیمت هر اونس طلا در بازار‌های جهانی، هزارو ۲۹۹ دلارو هشت سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۹۹هزارو ۱۷۰ تومان اعلام شد.
پیش‌بینی آینده بازار مسکن
یک کارشناس، افزایش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر را ناشی از طولانی‌شدن دوره رکود دانست و گفت: در بطن بخش مسکن ظرفیت چندانی برای رشد وجود ندارد و در شش ماهه دوم شاهد افت سرعت رشد قیمت خواهیم بود. عباس زینعلی در گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: هر ساله در بازار مسکن تحرکاتی در سه، چهار ماهه ابتدایی اتفاق می‌افتد که امسال زودتر شروع شد و شاهد بودیم میانگین قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ۳۵ درصد افزایش پیدا کرد. علتش این بود که دوران رکود مسکن طول کشید و طبیعی است که رونق نسبی وارد این بخش شده باشد. احتمالا این روند یکی، دو ماه آینده هم ادامه خواهد داشت، اما بعید است شاهد حرکت صعودی در بخش مسکن باشیم. او افزود: هم‌اکنون بازار‌های دیگر به اشباع رسیده اند و مسکن تنها بخش باقی‌مانده است. در واقع نوعی بی‌اعتمادی به سایر بازار‌ها به وجود آمده و همه تصور می‌کنند مسکن یک کالای ماندگار است و نیاز به آن همیشه وجود دارد، پس می‌توانیم به سمت آن برویم. این حرکت باعث افزایش حجم تقاضا و متعاقبا افزایش قیمت مسکن شد، اما ظرفیت چندانی در بطن بازار فعلی مسکن در جهت رونق وجود ندارد.
لابی تأمین اجتماعی در مجلس بند‌های حامی تولید را حذف کرد
نسخه نهایی طرح بازنویسی قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل با تغییراتی در متن مواجه شد تا همچنان دست سازمان تأمین اجتماعی برای اعمال سلیقه در موضوع تعیین ضریب و حق بیمه قرارداد‌ها باز بماند. به گزارش فارس، موضوع حق بیمه قرارداد‌ها و موانع و مشکلاتی که از تفسیر ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی از سوی سازمان تأمین اجتماعی برای کسب‌وکار‌ها به وجود آمده بار دیگر در جریان بازنگری قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل که در روز‌های اخیر در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس نهایی شده و قرار است به‌زودی به صحن مجلس برای بررسی علنی نمایندگان ارجاع شود، بررسی شد. در این میان با وجود آنکه درباره این موضوع از ماه‌ها پیش با بررسی در کارگروه ویژه‌ای در مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین چندین جلسه کمیسیون حمایت از تولید ملی بحث و بررسی و نهایی شد، اما برخی گزارش‌ها حکایت از رایزنی‌های خارج از این چارچوب از سوی سازمان تأمین اجتماعی داشت تا مواد و تبصره‌هایی که به تغییر رویه فعلی منجر می‌شد به نوعی تغییر یابد.
رانندگان کامیون‌های خود را روشن کردند
پس از اعتراضات اخیر رانندگان درباره مشکلات مختلف مالی و صنفی، بخش اعظم خواسته‌های آن‌ها نظیر افزایش نرخ کرایه، پرداخت سهم ۵۰ درصدی یارانه بیمه و نظارت بر پایانه‌های بار در کوتاه‌مدت محقق شد و مواردی نیز نیازمند بررسی‌های کارشناسی است. روز‌های ابتدایی ماه جاری بود که موضوع اعتصاب و اعتراض صنفی کامیون‌داران در برخی نقاط کشور در کانال‌های پیام‌رسان دست‌به‌دست و به‌تدریج رسانه‌ای شد. بسیاری از کامیون‌داران در این چند روز تلاش کردند با خاموش‌کردن کامیون‌ها، به نوعی مراتب اعتراض خود را به افزایش هزینه‌های تعمیر و نگهداری کامیون، گرانی قطعات یدکی، گرانی دستمزد تعمیرگاه‌ها، واسطه گری گسترده در پایانه‌های بار و تناسب‌نداشتن کرایه‌های حمل با هزینه‌های زندگی‌شان، به گوش دولت برسانند.
در این راستا چند صباحی هرچند کوتاه، حمل بار در برخی استان‌ها با چالش مواجه شد و به جایگاه‌های سوخت برخی استان‌ها هم سوخت نرسید، اما به‌هر‌حال این صنف زحمت‌کش کشور تلاش کرد این‌گونه درست یا غلط صدای خود را به مسئولان کشور برساند و خواسته‌های خود را که درصد بالایی از آن‌ها بحق بود محقق کند؛ بماند که در این میان عده‌ای سودجو تلاش کردند این اعتراضات صنفی را سیاسی جلوه دهند.
