همه چيز را از دولت نخواهيم، توسعه و پيشرفت يك كار تيمي است

حال كه رئيس¬جمهور روحاني مجدداً بوسيلة مردم سكان مسئوليت خطير ادارة كشور را بعنوان رئيس¬جمهور دولت دوازدهم به دست مي¬گيرد، بر همة آحاد و اركان جامعه واجب است كه به حمايت از تحقق برنامه¬هاي ايشان براي رشد، تعالي، پيشرفت و توسعة مملكت اهتمام ورزند و بر ايشان و اعضاي دولت و مسئولين اجرايي نيز فرض است كه نسبت به ترسيم نقشه راه و تدوين برنامه¬هاي عملياتي بمنظور سرعت بخشيدن به فرآيند خدمتگزاري مؤثرتر همت بگمارند.

بدون ترديد دولت مستقر در كمتر از ۴ سال دستاوردهاي بزرگي را در عرصة ديپلماسي فعال و تعامل سازنده با جهانيان و رفع تحريم¬ها از يكسو و بهبود شاخص¬هاي اقتصادي كليدي، بويژه تورم يك رقمي و ايجاد اشتغال از سوي ديگر به دست آورده است. لكن همانگونه كه خود گفته است هنوز در نيمة راه است و بايد براي تكميل اهداف متعالي نظام مبتني بر سند چشم¬انداز، اقتصادي مقاومتي و طرح رونق توليد بكوشد.

نيك مي¬دانيم كه تلاش و كوشش به تنهايي كافي نيست و لازم است هدف¬ها طبقه¬بندي و اولويت¬بندي شود و براي اجراي هر يك از آنها برنامة عملياتي بر اساس مباني مديريت حرفه¬اي تدوين شود. يكي از نكات مهمي كه مي¬تواند دولت را به موفقيت رهنمون شود، افزايش كارآمدي نظام اجرايي از طريق برداشتن موانع اجرايي است. ترديدي نيست كه اگر شما يك اتومبيل نو در اختيار داشته باشيد، سرعت متوسط شما براي رسيدن به مقصد بستگي زيادي به شرايط جاده دارد.

اگر جادة آسفالته استاندارد، با خط¬كشي و علائم راهنمايي هشدار دهندة مناسب باشد شما با كمترين مصرف سوخت، كمترين نگراني در رانندگي با رعايت اصول ايمني در مدت زمان معقول به مقصد مي¬رسيد. لكن اگر در همين جاده در هر چند كيلومتر سرعت¬گير وجود داشته باشد، از علائم راهنمايي هم خبري نباشد و تعداد قابل توجهي سنگ در مسير انداخته باشند، نه¬تنها سرعت متوسط شما بسيار پايين¬تر خواهد آمد، بلكه ممكن است پس از طي مسافتي اتومبيل نو شما نيز دچار صدمة جدي شود و اصلاً به مقصد نرسيد.

به نظر نگارنده ضرورت هموار كردن مسير اجراي پروژه¬ها و برنامه¬هاي مهم مورد نظر دولت، همانند بهبود شرايط جاده منطبق بر استانداردهاي حرفه¬اي است. شرط تحقق كارها و برنامه¬ها مرور فرايندهاي بازدارندة گذشته (سرعت¬گيرها) و از ميان برداشتن آنهاست، كه خيلي هم كار دشواري نيست. با بكارگيري افراد صاحب علم و تجربه مي¬توان آنها را بخوبي شناسايي كرد و با تغيير يا اصلاح مقررات، راه را هموار ساخت. اصلاح بخشي از اين هموار¬سازي¬ها (برداشتن سرعت¬گيرها) در حيطه اختيارات دولت است و برخي نياز به قانون دارد كه بايستي بصورت لايحه به مجلس برود.

آنچه پيش¬نياز تحقق چنين رويكرد استراتژيكي است، باور دولت به تغيير نظام كهنه اداري اعم از فرايندهاي كار، ساختار ناكارآمد اجرايي و آموزش مستمر مديران و كاركنان دولت به مهارت¬هاي نوين حرفه¬اي و مديريتي است. از تغيير نهراسيم، حفظ وضع موجود درست مثل اين است كه مدل ذهن خود را ايستا (استاتيك) طراحي كنيم و همچون آبگيري ساكن آنرا به گنداب تبديل نمائيم. نقطه مقابل آن مدل پويا (ديناميك) است كه بسان آب در جريان، حيات¬بخش مي¬باشد و در مواجهه با هر مانع راهي مناسب براي عبور پيدا مي¬كند.

چنانچه باور به تغيير در دولت آينده وجود نداشته باشد، ۴ سال بعدي به سرعت سپري مي¬شود در حاليكه اتومبيل¬ ما هنوز راه زيادي را نپيموده است و قطعاً در مقابل آيندگان بايد پاسخ داده شود كه چرا براي كارآمدي سيستم اداري و اثربخشي آن، از روش¬هاي متداول حرفه¬اي و علمي استفاده نكرده¬ايم و چرا از مدل¬هاي موفق ديگر كشورها درس نگرفته و آنها را بكار نبسته¬ايم. چه ايرادي دارد كه از استراتژي و رويكرد حرفه¬اي كشورهايي با اقتصاد نوظهور كه برنامه¬هاي توسعه را حدود ۳۰ سال پيش شروع كردند و به نحو حيرت¬آوري از كشور ما پيشي گرفته¬اند، استفاده كنيم . كره جنوبي، مالزي و يا تركيه بعنوان نمونه¬هايي براي بررسي مي¬توانند مورد توجه مديران ارشد اجرايي دولت قرار گيرند . پاسخ به اين سؤال كه آنها چطور توانسته¬اند صادرات خود را طي حدود ۲ يا ۳ دهه به ترتيب به رقم¬هاي ۴۹۵، ۱۸۹ و ۱۴۲ ميليارد دلار در سال ۲۰۱۶ برسانند؟ و كشور ما هنوز حدود ۴۶ ميليارد دلار صادرات دارد؟

صادرات ۲۸۰ ميليارد دلاري كشور كوچكي مثل تايوان، جمعيتي معادل يك سوم جمعيت ايران بدون داشتن منابع نفت و گاز چرا بايد ۶ برابر صادرات ايران باشد؟ ترديد ندارم كه ريشه اين عملكرد پايين (كه دوست ندارم آنرا عقب¬ماندگي بنامم) در عدم باور و پايبندي به استراتژي درست «توسعه صادرات» و نداشتن نقشه راه و برنامة عملياتي و اراده كافي براي حذف عوامل بازدارنده (سرعت¬گيرها) است. توجه و تمركز بر اصلاح نگرش دولت به اين امر خطير يعني روانسازي و حمايت از توسعه صادرات در گروه اتخاذ تمهيداتي مانند مقررات¬زدايي (Deregulation) ، دور نمودن دولت از تصدي¬گري و حمايت از خصوصي¬سازي واقعي (Privatisation) و همچنين پايه¬گذاري سياست¬ها و روش-هاي پشتيباني تشويقي از توليدكنندگان داخلي كه محصولات صادراتي و سهم بازار صادراتي دارند مي¬باشد. توليدكننده محصولات صادراتي بايستي آرامش خاطر داشته باشد كه محصولي را كه صادر مي¬كند همانند كشورهاي در حال توسعه يا پيشرفته از پوشش بيمه¬هاي صادراتي برخوردار است.

بعلاوه خود توليدكننده نيز بايستي معتقد به روند «صادرات پايدار» باشد به «ثبات كيفيت» محصولاتش پايبند باشد، توليداتش را با «قيمت تمام¬شده رقابتي» به بازار جهاني عرضه كند، روش¬هاي مدرن بازاريابي را بياموزد و مواردي از اين دست. البته دولت نيز بايستي رويكرد تعامل سازنده با جهانيان را سرلوحة اقدامات خود قرار دهد كه پس از برجام تا حدود بسياري زيادي اين مسير هموار شده است. نسبت به كاهش نرخ سود تسهيلات مالي اهتمام ورزد . به سياست¬هاي تشويقي مالياتي و تأمين اجتماعي براي توسعه صادرات بپردازد كه در اين مسير گام¬هايي برداشته و لكن هنوز كافي نيست.

توجه داشته باشيم كه هرچيز را از دولت نخواهيم، كار ما يك كار دسته¬جمعي است. هم توليدكننده، هم صادر كننده، هم دستگاه¬هاي اجرايي، هم قانونگذارو هم دستگاه قضايي بايستي دست در دست يكديگر به تحقق اين سياست¬ها و در عمل برداشتن سرعت¬گيرها مبادرت ورزند.