.svg)
یکشنبه سرنوشت کارگران در سال ۹۶ رقم می‌خورد
پارسینه: در این روزها که به انتهای سال ۹۵ نزدیک می‌شویم شاید یکی از مهم ترین خبرها مربوط به دستمزد کارگران باشد که در این میان، میلیون ها کارگر بی‌صبرانه در انتظار تعیین و تکلیف آن از سوی شورای کار هستند.
تحریریه پارسینه: جلسه‌ای که روز یکشنبه در شورای عالی کار تشکیل می کند میزان دستمزد یک ساله آینده کارگران را مشخص می‌سازند. کارگران که یکسال با دستمزد ۸۱۲ هزار تومان سر کردند بی صبرانه در انتظارند تا ببیند که مسئولان مربوطه چه تصمیمی برای حقوق یک سال آنها می‌گیرد.
اسفند ماه هر سال جلسات شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی برای تعیین حقوق و دستمزد تشکیل می‌شود که در پی آن آخرین دستمزدی که دراین جلسه تعیین شد مربوط به ۱۹اسفند ماه سال گدشته است که حداقل دستمزد سال ۹۵ کارگران ۱۴درصد افزایش یافت و به ۸۱۲ هزار تومان رسید.
در این میان، روز یکشنبه جلسه ای دیگر از شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی برگزار می شود که در آن حداقل مزد سال ۹۶ تعیین خواهد شد و قرار است گروه دولتی و کارفرمایی پیشنهادات خود را در مورد چگونگی افزایش منجر به جبران دستمزدهای کارگران ارائه دهند. در این جلسه همچون سالهای گذشته شورای کار، دستمزد بیش از ۱۳ میلیون کارگر تعیین تکلیف می‌کند.
به گفته برخی‌ها یکی از دلایل طولانی شدن جلسات شورای عالی کار مشکلات تولید و مخالفت کارفرمایان در افزایش واقعی حقوق و مقابل تلاش کارگران برای جبران عقب ماندگی مزدی است.
پیش از تعیین و تکلیف حقوق و مزایای کارگران در سال جدید، گمانه زنی‌های بسیاری مطرح می‌شود که شاید هیچ کدام از آنها رنگ واقعیت به خود نگیرد. به عنوان مثال برخی‌ها از افزایش ۱۰۰ درصدی و عده ای دیگر از افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی سخن می‌گفتند اما این‌ها سناریوهایی بود که همیشه در روزهای پایانی سال برای پیش بینی دستمزد کارگران مطرح می‌شود.
هم اکنون حدود ۱۳ میلیون کارگر در کشور وجود دارد که برخی از آنها حتی کف حقوقشان به ۷۰۰ تومان هم می‌رسد و تمام کافرمایان به خوبی می‌دانند که دستمزد فعلی پاسخگوی نیازهای معیشتی کارگران نیست. ضمن اینکه نمایندگان کارفرمایی هم کاهش قدرت خرید کارگران در سالهای گذشته را پذیرفته‌اند و آنان در تلاش هستند با شرایط فعلی اقتصاد رقم قابل قبولی را برای سال آینده به تصویب برسانند.
براساس ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار موظف است هر ساله بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی و حداقل معیشتی که توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود حداقل دستمزد کارگران را تعیین کنند، عملکرد گذشته شورای عالی کار نشان داده که نگاه این شورا همواره بدون در نظر گرفتن بند ۲ ماده ۴۱ قانون یعنی سبد حداقل معیشت کارگری بوده و حتی مشروح مذاکرات هم نشان از عدم توجه به این شاخص می‌دهد.
البته مقامات کارگری نیز می‌گویند با وجود آنکه همه ساله تلاش می‌کنند تا در جلسات تعیین دستمزد، معیشت کارگران را به تورم نزدیک کنند، اما افزایش حداقل مزد هیچگاه در حد تورم واقعی نبوده و دستمزد کارگران غالبا با کم توجهی به بند دو ماده ۴۱ قانون کار یا به بهانه ناتوانی کارفرمایان از پرداخت، غیر واقعی تعیین و تصویب می‌شود.
با توجه به اعلام رقم مورد نیاز سبد معیشت کارگران و همچنین پیش‌بینی‌هایی از تورم سال آینده طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول حداکثر، دستمزد سال آینده بین حداقل ۱۴ و حداکثر ۲۰ درصد خواهد بود و نمایندگان کارگری و کارفرمایی باید علاوه بر سایر مزایا در بسته مزدی سال ۹۶ بر روی میزان افزایش حداقل دستمزد نیز چانه‌زنی کنند.
پیش از این نیز برخی گروه‌ها از مبنا قرار گرفتن سبد معیشت کارگران یعنی همان ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان طبق گزارشات رسمی استخراج شده از منابع دولتی خبر داده بودند در حالی که برخی‌ها معتقدند که این رقم به هیچ عنوان مبنای تعیین دستمزد سال آینده نخواهد بود و رسیدن به این عدد در شرایط فعلی اقتصاد کشور غیرممکن است.
بنا بر این گزارش، گروه‌های کارگری و کارفرمایی در حالی این هفته به نشست شورای عالی کار می‌رود که افزایش بین ۱۴ تا ۲۰ درصدی محقق شود و در کنار آن اگر سایر مزایای در بسته مزدی شامل حق مسکن، بن کارگری و حق سنوات سالانه افزایش یابد به جبران بخشی از عقب‌ماندگی‌های کارگری کمک خواهد کرد.
با این وجود، تنها قشری که این روزها بی صبرانه در انتظار اعلام دستمزد سال جدید روزگار می‌گذرانند کارگران هستند، باید دید که جلسه شورای عالی کار چقدر می‌تواند به نفع کارگران تصمیم بگیرد و امید را به سال جدید آنها بازگردانند. در حالی که نگاه کارگران به دستان تصمیم گیران است باید تا روز یکشنبه منتظر بود و دید که نمایندگان کارگری تا چه حد به وظیفه ذاتی خودشان در دفاع از حقوق کارگران خواهند کرد؟
ارسال نظر