حقوق ۱۱ نفر زیر ذره بین قوه قضائیه

تحریریه پارسینه: اخیرا دولت اعلام کرده که ۴ نفر از دریافت کنندگان حقوق های نجومی حاضر به پرداخت مازاد دریافتی خود به خزانه نیستند اما در این بین دادستان تهران نیز از احضار ۱۱ نفر در رابطه به پرونده موسوم به حقوق های نجومی خبرداده و درعین حال تاکید کرده دولت با دستگاه قضایی دراین خصوص همکاری نمی‌کند.

این درحالی است که پیش از این، رئیس دیوان محاسبات کشور تعداد افرادی را که حاضر به پرداخت مازاد دریافتی به خزانه نشده اند، ۱۰ نفر اعلام کرد که یکساعت پس از این اعلام باردیگر این مقام مسوول تعداد را به ۴ نفر کاهش داد.

با این حال، جعفری دولت آبادی از روند همکاری دولت در این پرونده گویی گلایه دارد. به گفته وی، دولت تاکنون گزارشی را به دستگاه قضایی در رابطه با حقوق‌های نجومی ارسال نکرده و دادستانی تهران برای ارائه گزارش دیوان محاسبات و سایر نهادهای مرتبط فرصت یک‌ماهه به آن‌ها داد ولی حالا پس از گذشت این مهلت، تنها سازمان اطلاعات سپاه و سازمان بازرسی گزارش‌های خود را ارسال کرده‌اند.

این درحالی است که پرونده حقوق های نجومی که تنها به ۳۹۷ نفر ختم شده بود، بالاخره با پرداخت مازاد دریافتی ۳۹۴ نفر به پایان خود نزدیک شد؛ مساله ای که هنوز با اماواگرهایی روبرست که آیا گزارش دیوان محاسبات به واقعیت نزدیک بوده و آیا واقعا از میان تمام مدیران کشوری تنها ۴دهم درصد آنان حقوق های بالای ۲۰ میلیون تومان دریافت می‌کردند؟

تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر تعیین و تکلیف حقوق های نجومی در کشور، اهمیت این مساله در سطح جامعه را به رخ می‌کشد اما اینکه گزارش های ارسالی دولت و برخورد این قوه با متخلفانی که دریافت حقوق های نجومی را حق خود می‌دانستند، تا چه اندازه محقق شده را حداقل در گزارش‌ها می‌توان به نتایج مثبت آن پی برد. 

تفاوت نگاه مدیران دولتی با سطح جامعه از همین نکته نشات می‌گیرد. درحال حاضر اغلب مدیران بالا بودن نرخ حقوق دریافتی را حق خود می‌دانند و تاکید دارند که اگر این تجربه را در بخش خصوصی خرج کنند، رقم هایی بالاتر به دست می آورند و حضورشان در بخش دولتی با این حقوق های بالای ۲۰ میلیون تومان لطفی به جامعه و منافع ملی است اما جامعه نگاهی دیگر دارد که اگر منافع ملی است، دیگر حقوق های نجومی در این چارچوب قرار نمی‌گیرد. به هرحال حساسیت های دیوان محاسبات کشور را به سمت پیگیری بیشتر این مساله و اعلام گزارش آن به مردم سوق داد تا جایی که عادل آذر از آمار پرداخت های مازاد دریافتی مدیران به خزانه گفت. اما نکته قابل تامل آنکه ظرف چند ساعت افراد مغروض به خزانه را از ۱۰ نفر به ۴ نفر کاهش داد.

اینکه این چند نفر چگونه ظرف چند ساعت، کار چند ماهه را انجام دادند و راضی به پرداخت مازاد حقوقی شدند که همچنان بر قانونی بودن آن اصرار داشتند، مساله ای است که هنوز پاسخ شفافی برای آن حداقل از سوی کارشناسان مطرح نشده مگر آنکه اعلام سمت های این افراد در رسانه ها آنان را نگران کرده باشد، در غیر این صورت پرداخت ساعتی مازاد دریافتی به خزانه از سوی این افراد در حالی که بیش از یک ماه است که قرار است این واریزی ها صورت بگیرد با اماو اگرهای جدی روبه رو است.

براساس این گزارش ، ابتدا عادل آذر در نشستی اعلام کرد از ۳۹۷ نفری که در گزارش اول اعلام شده بود دریافتی بیش از ۲۰ میلیون تومان داشتند، ۳۸۷ نفر اقدامات لازم را برای استرداد مازاد دریافتی انجام داده و در مجموع بیش از ۲۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به حساب خزانه واریز شده است.

کل پولی که باید به حساب دولت و خزانه بر گشت داده شود، ۲۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده که اکنون ۹۲ درصد از کل آن مبلغ برگشت داده شده است، اما از این بین ۱۰ نفر مانده‌اند که با وجود تذکرات دیوان محاسبات اقدامات لازم را انجام نداده بودند.

 البته در گزارش دیوان محاسبات آمده بود که این افراد شامل مدیرعامل و اعضای هیات مدیره سابق بانک ملت، مدیرعامل و دونفر اعضای هیات مدیره سابق و سه نفر از اعضای هیات مدیره فعلی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و همچنین مدیرعامل فعلی شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی و مدیر عامل سابق شرکت آلومینیوم المهدی هستند که باید در مجموع حدود دو میلیارد تومان از جانب این افراد برگشت داده شود.

اما به فاصله چند ساعت بعد رئیس دیوان محاسبات دیگر اعلام کرد که تعداد دیگری از ۱۰ نفر باقی‌مانده مبالغ مازاد را برگردانده‌اند به‌طوری که جمع دریافتی به ۲۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رسیده که ۹۸ درصد کل آنچه که قرار بود برگشت داده شود به خزانه واریز شود را تشکیل می دهد. طبق توضیحات وی، شش نفر از مدیران بانک قرض‌الحسنه مهر ایران مازاد دریافتی خود را برگرداندند، اما مدیر عامل سابق و یکی از اعضای هیات مدیره سابق بانک ملت به همراه مدیر عامل فعلی شرکت طرح‌های صنعتی و مدیر عامل سابق شرکت آلومینیوم المهدی مازاد دریافتی خود را که در مجموع ۵۷۰ میلیون تومان است، برگشت ندادند.

این درحالی است که برخی از کارشناسان تنها پرداخت این مبالغ به خزانه را چاره کار نمی‌دانند. به گفته کارشناسان در این میان نکته مهمی که نباید مغفول بماند، این است که بازگشت حقوق‌های غیرمتعارف را نباید پایان ماجرای تخلف و دستبرد به بیت‌المال دانست. 

این تازه آغاز راه است! براساس اظهارات این کارشناسان در روزهای گذشته باز هم شاهد فرار به جلو و نپذیرفتن مسؤولیت حقوق‌های نجومی از سوی برخی دولتی ها بودیم چنان‌که هم معاون اول رییس‌جمهور و هم وزیر اقتصاد، تأکید کردند که این برداشت‌ها غیرقانونی نبوده است. مسئولان دولتی باید بدانند که از نگاه مردم، این «توجیه» تنها یک عذر بدتر از گناه است و نمی‌تواند نافی مسؤولیت دولت در این ماجرای اسفبار باشد.

در عین حال کارشناسان اقتصادی از راهکارهایی می گویند که درصورت تن دادن دولت به این راهکارها می توان جلوی مشکلات بعدی در این زمینه را گرفت.  نخست اصلاح قوانینی که راه‌های توجیه را برای متخلفان باز می‌گذارند. دوم ایجاد سامانه‌های نظارتی دقیق و تیزبین برای رصد دریافت‌های مدیران و مسئولانی که حقوق‌های بالا می‌گیرند و سوم برخورد قاطع، سریع و بدون مماشات با متخلفان احتمالی که توانسته‌اند از دیواره‌های حفاظتی اول و دوم عبور کنند.

اما در این بین یک نکته همچنان پابرجاست که چرا همچنان ۴ نفر از دریافت کنندگان حقوق های نجومی حاضر به برگرداندن مازاد دریافتی‌ها به خزانه نیستند؟ و آیا واقعا تنها ۴ دهم درصد مدیران حقوق های نجومی می‌گرفتند؟ و مهمتر از آن واقعا تنها دریافت کنندگان حقوق های نجومی به استثنای چند مورد جدید فقط آنانی بودند که در رسانه ها نامشان منتشر شد و دولت به غیر از این افراد متخلفان دیگری ندارد؟ 

در این بین این سئوال ایجاد می‌شود که چرا دولت برای بررسی بیشتر حقوق های نجومی با دستگاه قضایی همکاری نمی کند؟ مگر نه آنکه همین حقوق های نجومی پرونده روحانی و یارانش را سیاه کرده و همین امر به عنوان یکی از نقاط ضعف وی در دوران انتخابات دور دوازدهم ریاست جمهوری محسوب می شود؟ به هرحال آنچه مشخص است در حال حاضر مسئولان دولتی معتقدند تنها ۴ نفر باقی مانده اند که با دولت همکاری نکرده اند اما دستگاه قضایی از بررسی حقوق های نجومی ۱۱ نفر درقوه قضاییه خبر می‌دهند.