فریاد و جنجال تنها راه علاج درد ازدواج کودکان نیست

علی علیزاده-تحریریه خبر | روایت همواره پابرجای فقر، گرسنگی، بی سوادی، نا آگاهی  .....و در پی آن ظهور و بروز چالشهای منسوخ و معیوب اعتقادی و فرهنگی در لایه های اجتماعِ هر نقطه ی شهری و روستایی در سراسر زمین بر کسی پوشیده نیست، خصوصاً در جوامعی که برچسب عقب افتادگی بر پیشانی آنها، به عنوان عضو لاینفکی از بدنه رنجورشان شامل روزمرگی شده و این عادت همچون سدی برای هدف گذاری به سمت توسعه یافتگی زندگی آنها را تحت تأثیر قرار داده و هرگونه انگیزه ای برای حرکت به سوی پیشرفت و کمال را درون خود حل کرده است. کشورهایی که در قاره آسیا تا آفریقا می توان به راحتی نمونه ای برای آن یافت. از بنگلادش تا پاکستان و از نیجریه تا سومالی و...

 

در این میان کشورهایی هم هستند که خوشبختانه بر اساس آمار و ارقام میل به پیشرفت و توسعه یافتگی در آنها با سرعتی کم و بیش قابل ملاحظه مشاهده می شوند. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای مدعی طی کردن مسیر توسعه یافتگی به دلایل متفاوت از جمله تحمل چندین سال جنگ نابرابر و تحمیلی و متعاقب آن تحمل هزینه ها و خسارات بسیار سنگین ( از جمله نابودی زیرساختهای حیاتی ) از یک سو و قرار گرفتن در بن بست اقتصادی جهانی به رهبری کشورهای قدرتمند و ثروتمند جهان برای پذیرفتن درخواستهای نامشروع آنان از سویی دیگر، نتوانسته با سرعت ایده آل به سمت توسعه یافتگی حرکت کند.

 

مسلماً اگر دست اندازهای ناجوانمردانه از سوی قدرتهای جهانی در مسیر پیشرفت ملت ایران وجود نداشت، قطعاً کشورمان از چندین بُعد گوناگون در کمترین حالت ممکن، قطب صنعتی، اقتصادی و علمی خاورمیانه محسوب می شد اما متأسفانه این امر به دلایل ذکر شده تا کنون محقق نشده است.

 

نتایج برخی تحقیقات گسترده علمی روشن کرده، توسعه یافتگی با رشد فرهنگ ملل همبستگی مثبت دارد. بدینگونه که هر چقدر از مسیر توسعه یافتگی جا بمانیم، عناصر ارتقا فرهنگی نیز تحت تأثیر قرار خواهند گرفت و در آن سوی ماجرا به میزان سرعت پیشرفت از حوزه بهداشت و سلامت گرفته تا عرصه فن آوری، فرهنگ و باورها نیز دچار دگرگونی شده و آثار تغییرات بر بدنه فرهنگ یک ملت نیز پدیدار خواهد شد.گرچه لزوماً تمامی این آثار نمی تواند مثبت بوده و یا از رشد آسیبهای اجتماعی بکاهد.

 

تصور می شود دامنه بسیاری از معضلات و انحرافات اجتماعی امروز ایران ریشه عمیق در نوع نگاه، باورها ،اعتقادات و سنتهای رایج در سطح جامعه داشته که در اغلب آنها سوء برداشت و تفسیر و تعبیر نابخردانه باعث ظهور کج اندیشی تا ارتکاب به جرم می شود. بطور مثال فقط سه نمونه ی ظلم به زنان، کودک آزاری و انحرافات جنسی در جامعه ناشی از سوء برداشت باورهاست که نتیجه عقب ماندگی فرهنگی است. شاید چنانچه انرژی دولتمردان و متولیان امر در طی دو دهه ی قبل صرف عبور از بحرانهای رنگارنگ سیاست داخلی و خارجی و از جمله اقتصادی نمی شد، با سرمایه گزاری و برنامه ریزی کلان برای آحاد جامعه بسیاری از دشواریهای ناشی از آسیبهای اجتماعی امروزمان حل و در سطح مطلوبی قرار داشتیم!

 

 

روایت ناخوشایند ازدواج دختران ایرانی در سنین پایین چندی است بر سر زبانها افتاده است. از گزارشهای برخی نمایندگان مجلس گرفته تا مدیران برخی سازمانهای مردم نهاد که از سر دلسوزی نسبت به افشای برخی آسیبهای اجتماعی در سطح کشور همت می گمارند و متأسفانه متولیان امر پاسخی مناسب درباره رسیدگی به این حقوق از دست رفته کودکان و پیامدهای زیانبارش در سطح جامعه ارائه نمی دهند. راه حلهایی همچون بازنگری در قانون ازدواج و یا اتخاذ تدابیر لازم و بروزرسانی برخی مفاد و تبصره ها برای به حداقل رساندن عوارض این بیماری در سطح جامعه!

 

همین خلاء پاسخگویی کافی است تا رسانه های معلوم الحال از آن سوی آبها تا سازمان ملل برای فرزندان ایران دلسوزی کنند.بطور مثال معاون پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور مدعی شده طبق آخرین آمار ۷۰۰ میلیون زن در جهان در سنین کودکی ازدواج کرده‌اند. احمدنیا در نشستی با عنوان "ازدواج در سنین پایین" با بیان اینکه بر اساس آمارها در کشورهای در حال توسعه از هر سه دختر یک نفر قبل از ۱۸ سالگی ازدواج می‌کند گفت،در ایران نیز حدود ۱۷ درصد دختران پیش از رسیدن به سن ۱۸ سالگی ازدواج کرده‌اند.

وی با استناد به آمار یونیسف نیز ادامه داد سه درصد از دختران هم پیش از رسیدن به سن ۱۵ سالگی ازدواج می‌کنند. جامعه شناسان و حقوق دانان در ایران می دانند ازدواج پسران از ۱۵ سال و دختران از ۱۳ سال قانونی است.سخنان خانم معاون از یک سو و قانون محدودیت سن برای ازدواج موجب شد بسیاری از رسانه های جنجال آفرین مدعی شوند بر اساس مفاد قانون مدنی، در صورتی که ولی دختر مصلحت بداند، او پیش از ۱۳ سالگی نیز می‌تواند ازدواج کند. به این ترتیب در ایران عملا محدودیت سنی برای ازدواج دختران وجود ندارد و ازدواج در هر سنی ممکن است.

 

هشدار سازمان ملل به ایران!

کمیته حقوق کودک سازمان ملل در فوریه سال جاری با استناد به پیمان‌نامه حقوق کودک که بر اساس آن تمامی افراد کمتر از ۱۸ سال کودک محسوب می‌شوند، از دولت ایران خواست ازدواج دختربچه‌ها را ممنوع کند و مانع از آسیب جسمی و روحی این کودکان شود. کمیته حقوق کودک سازمان ملل از دولت ایران خواست قوانین کیفری و قانون ازدواج دختران کم‌سن و سال را اصلاح کند. این کمیته با انتقاد از بالغ دانستن دختر از ۹ سالگی، افزایش آمار ازدواج دختربچه‌ها در ایران را "عمیقأ نگران‌کننده" خوانده است. این بهانه گیری سازمان ملل در حالی است که ایران پیمان‌نامه حقوق کودک را امضا کرده است.این کمیته تصریح کرد، ازدواج اجباری دختربچه‌های زیر ده سال در ایران افزایش یافته و این درحالی است که حتی در قوانین کشورمان سن ازدواج دختران ۱۳ سال تعریف شده است.

 

دغدغه سازمان ملل درباره سرنوشت کودکان ایرانی قابل ستایش است اما فراموش نمی کنیم برای یک نمونه برخی نهادهای حقوق بشری این سازمان عریض و طویل در محکومیت جنایات سعودیها در حمله به غیرنظامیان مخصوصاً قتل عام صدها کودک نوپا و خردسال در کشور جنگ زده و فقیر یمن چگونه با بی شرمی به لطف دلارهای سعودیها مماشات کردند و چشم بر خونریزی و گرسنگی این کودکان بستند.

 

مدیرعامل یکی از سازمانهای مردم نهاد که ید طولایی در اعتراض به وضعیت بد کودکان از جمله کودکانی که مورد آزار قرار می گیرند دارد و در امداد رسانی به قشر محروم و کودکان بی بضاعت و سرپرست سالیان سال است  تلاش می کند در سمینار ازدواج کودکان در ایران اعلام کرده است که در حال حاضر "۴۳ هزار دختر بچه‌ ۱۰ تا ۱۵ سال" در کشور ازدواج کرده‌اند و از این تعداد "دو هزار" کودک از همسر خود "جدا یا بیوه شده‌اند." زهرا رحیمی مدعی شده در بیشتر این ازدواج‌ها خانواده، دختر خود را در ازای پول و خانه معامله می‌کنند.

براساس پژوهش این سازمان در ایران "مستقلاً وب سایت پارسینه نمی تواند صحت آنرا تأیید کند" ۱۷ درصد ازدواج‌ها در اکشور مربوط به دختران زیر ۱۸ سال است و در سال گذشته بیش از ۵ درصد ازدواج ها در سن کمتر از ۱۵ سالگی ثبت شده است. شهلا اعزازی، جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در این سمینار اعلام کرد که در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ تعداد "ازدواج کودکان ۱۰ هزار مورد افزایش داشته" و طلاق آنها هم روند افزایشی داشته است.

بی بی سی فارسی در گزارشی پس از شرح گزارشی از عملکرد سازمان غیر انتفاعی امداد امام علی (ع) آورده: براساس قانون مدنی در ایران عقد دختر قبل از ۱۳ سال و پسر قبل از ۱۵ سال نیاز به تشخیص دادگاه و اجازه سرپرست دارد.بی بی سی ادامه داد:فاطمه ذوالقدر، نماینده مجلس با اشاره به همین قانون در این سمینار عنوان کرد: "در صورت تایید این دو منبع، کودکان در سن شش سالگی بدون منع قانونی می توانند ازدواج کنند. مجلس باید اصلاح این قانون را در اولویت قرار دهد تا دیگر شاهد این اتفاق‌ها نباشیم."

بی بی سی در ادامه این گزارش ادامه می دهد: زهرا کهرام، دبیر این سمینار نیز با تاکید براینکه مقابله با این موضوع نیازمند همکاری نهادهای مختلف و آگاهی رسانی به جامعه است گفت: "تعداد زیادی از ازدواج هایی که در کودکی رخ می دهد، به هیچ عنوان ثبت نمی شود و به همین دلیل کودکان حاصل از این ازدواج ها فاقد شناسنامه هستند."به گفته خانم کهرام "۶۸ درصد ازدواج کودکان به دلیل سنت های قومی، ۲ درصد به دلیل اعتیاد، ۹ درصد فقر، ۱۷ درصد علاقه و ۱۱ درصد دلایل دیگر" است. براساس آمار رسمی بیشترین آمار ازدواج و طلاق کودکان در استان های سیستان و بلوچستان، خوزستان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و غربی، فارس، زنجان، تهران، همدان و مازندران ثبت شده است.

 

حال باید دید با توجه به سرو صدایی که اینبار بلند تر از همیشه درباره ازدواج کودکان و تخلفهای احتمالی برخی دفاتر ازدواج برپاشده، آیا متولیان امر و دست اندرکاران و مخصوصاً اهالی بهارستان به این معضل ورود کرده و در صدد ریشه کن کردن آن بر می آیند و یا اینکه با توجه به مقدمه این بحث، سرعت لاک پشتی در جاده نا هموار توسعه  سبب خواهد شد از کنار این بحران اجتماعی به آرامی گذر و علاجش را به آینده ای نا معلوم موکول کنیم؟