خام فروشی داد نعمت زاده را هم درآورد

تحریریه پارسینه: محمدرضا نعمت‌زاده با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی اظهارداشت: در فضای پسابرجام باید در زمینه صادرات مواد معدنی تحول ایجاد شود.

این نشان می‌دهد که وضعیت خام فروشی در کشور به قدری غیرقابل تحمل شده که صدای وزیر را هم درآورده است.

این روزها خام فروشی در بسیاری از حوزه ها دیده می‌شود از نفت گرفته تا سنگ یک به یک به خام فروشی دچار شده اند. اعترضات از سالهای گذشته تا کنون همچنان ادامه دارد اما عقیده وزیر صنعت بر آن است که بساط صادرات سنگ خام باید برچیده شود. ماه جاری بیش از 500 کارگر معدن ذغال سنگ طرزه در اعتراض به معوقات مزدی خود مقابل ساختمان اداری این معدن در شاهرود تجمع کردند.

این کارگران چهارماه است که مزد خود را دریافت نکرده اند و با وجود برپایی چند نوبت اجتماع صنفی و مراجعه به مسئولان مربوطه هیچ تغییری در شرایط آنها ایجاد نشده است. وزیر صنعت معتقد است افرادی که سنگ خام ایران را می‌خرند و به خارج می‌برند باید بیایند در ایران برای تولید مشترک سرمایه‌گذاری کنند.

البته نگرانی وزیر تا اندازه ای به جاست زیرا خام فروشی نه تنها اشتغال زایی را دچار مشکل کرده بلکه اعتراضات واعتصاباتی را نیز از سوی کارگران رقم زده است. در حوزه معادن سنگ اگر وضعیت خام فروشی دگرگون شود و محصولات جدیدی از سنگ آنها بدست آید افزایش اشتغال را در پیش خواهیم داشت.

معادن سنگ علاوه بر مشکل بیکاری دچار کمبود آب نیز هستند. البته نه تنها این صنایع بلکه صنایع دیگر نیز دچار این مشکل هستند.این نوید بارها از سوی مسئولان شنیده شده تا محصولات تکمیلی نیز به صنایع رونق ببخشد و چراغ آنها روشن کند اما علارغم وعده و وعید های فراوان هنوز این اقدامات عملیاتی نشده است.

از زمان به روی کار آمدن دولت یازدهم تا به امروز بخش معدن با یک شیب تند به سمت رکود حرکت می‌کند. به طور مثال در سال 93 گواهی اکتشاف 35 درصد کاهش و پروانه بهره‌برداری 41 درصد کاهش داشته است که این آمار همچنان به صورت نزولی در حال افزایش است.

صنعت معدن‌کاری به عنوان یکی از صنایع مادر اگرچه در بیشتر موارد خود به تنهایی سهم پایینی در تولید ناخالص داخلی دارد، اثر آن در تولید ثروت چه در بخش تولید ثانویه و چه در بخش خدمات، قابل ملاحظه است.

بخش معدنی مهم‌ترین منبع تأمین کننده مواد اولیه برای سایر بخش‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود. این بخش از اقتصاد به دلیل امکان ارائه سهم بالایی از تولید کالاهای واسطه‌ای و همچنین از نظر میزان مصرف هر یک از کالاهای واسطه‌ای در رشته فعالیت‌های اقتصادی جایگاه ویژه‌ای دارد.

کالاهای واسطه ای اگرچه می‌توانند برای کشور سودآور باشند اما اکنون بلای جان تولید داخلی و اشتغال کشور شده است. در حال حاضر ایران به عنوان تولیدکننده کالاهای واسطه‌ای شناخته می شود و هیچ دستی در تغییر این کالاها و تکمیل آنها ندارد.

واردات کالاهای مصرفی بویژه کالاها و اقلامی که تولید داخل یا امکان تولید دارند، ضد اشتغال، ضد رشد اقتصادی و حتی تورم زاست. از این رو، همواره به سیاست جایگزینی واردات در کنار توسعه صادرات توجه می شود. مشکل اصلی اقتصاد کشور ما رشد بالا و حجم بالای واردات کالاهای مصرفی در دهه گذشته با بالا رفتن درآمدهای نفتی بود است.