انتقاد پورمحمدي از ناكارآمدي مديريت دولتي
پارسینه: رئيس سازمان بازرسي كل كشور مديريت دولتي و تمركز سرمايه‌گذاري را فسادآور خواند ‏و گفت: تمركز همه ‏چيز در دست دولت يعني فساد.
۰۲ دی ۱۳۸۷ - ۱۴:۳۲
۰
اينكه تصميم‌گيري و اختيار را با سرمايه‌گذاري و گردش ‏مالي دور هم جمع كنيم ‏فساد پديد مي‌آيد.

مصطفي پورمحمدي در يازدهمين همايش مديران ارشد وزارت نيرو بيان داشت: ما مسئول نظارت و بازرسي ‏هستيم و اگر تخلفي صورت گرفت ‏بايد بگوييم، اگر نگوييم متهم مي‌شويم به اينكه چرا مفسد را نگرفتيد و وقتي ‏چند تا مفسد را معرفي مي‌كنيم ‏مي‌گويند كه اينجوري و در اين فضا نمي‌شود كار كرد. ‏

رئيس سازمان بازرسي كل كشور ادامه داد: قبول كنيم كه مديريت دولتي، ناكارآمد و توسعه‌ناپذير است. از ‏مديران ‏دولتي اين همه كار مي‌خواهيم و انتظار داريم كه بازده و بهره‌وري‌شان از بخش خصوصي بيشتر ‏باشد.

كدام ‏بخش خصوصي است كه بازرسي و ديوان محاسبات به سراغش مي‌روند، كدام بخش خصوصي به ‏وسيله افكار ‏عمومي و مجلس مورد سؤال و استيضاح قرار مي‌گيرد.

همه اين كارها را از مديران دولتي و ‏سازمان‌هاي وابسته ‏آن مي‌خواهيم و بعد هم مي‌گوييم چرا بازده پايين است.

به گزارش همشهری انلاین او همچنين در اين همايش افزود: نرخ واقعي انرژي و بالا بودن ميزان مصرف آن را صادقانه، صريح و با ‏عدد و رقم به مردم بگوييد چون صنعت آب و برق با درآمدهاي نفتي اداره‌ شدني نيست. ‏

پورمحمدي تأكيد كرد: كشور 2 هدف عمده را تعقيب مي‌كند، نخست افزايش سطح رفاه عمومي و اجتماعي ‏است كه براي رسيدن به ميانگين رشد 8درصدي به برق و انرژي نياز دارد و ديگري وضعيت آب و هوايي ‏كشور است كه خشك و نيمه خشك و با جمعيت زياد است و با كمبود منابع آب در بخش‌هاي مصارف ‏كشاورزي، شرب و محيط‌زيست مواجه هستيم.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور ميزان مصرف آب در كشور را نامتناسب و ناموزون خواند و متذكر شد: ‏مصارف كشاورزي كشور حدود 90 درصد است كه حدود 20 درصد از ميانگين جهاني بالاتر است و ‏مصرف صنعت نيز 30 تا 40 درصد از مقياس جهاني بيشتر است.

همچنين در زمينه مصرف آب شرب هم ‏با عدم‌تناسب روبه‌رو هستيم. ‏ وي تصريح كرد: انتظارات در حوزه آب و برق و فاضلاب در حالي است كه بودجه كافي و زمان‌بندي شده به ‏اين صنعت تزريق نمي‌شود، تأخيرها، تعديل‌ها، عقب‌جلوشدن‌ پروژه‌ها به‌طور طبيعي تبعات در سيستم ايجاد ‏مي‌كند. ‏

رئيس سازمان بازرسي كل كشور خاطرنشان كرد: اينكه نرخ‌ها با هر سياستي، متمركز و ثابت شود باعث ‏كاهش قدرت مانور سيستم مي‌شود.

پورمحمدي با بيان اينكه پيوسته بر طبل مصرف مي‌كوبيم، اظهار كرد: يعني از طرفي محاسبه ميزان توليد با ‏ميزان و امكان مصرف نيست و عملاً در بخش‌هايي براي افزايش مصرف، تاخت و تاز داريم و از طرف ديگر ‏محاسبه لازم را براي تأمين انرژي و آب مورد نياز نداريم و اين مسئله به حدي جدي است كه شرايط سختي را براي كشور رقم زده است.

‏رئيس سازمان بازرسي كل كشور، مدير دولتي را مدير اجراي ضوابط، مقررات و قوانين دانست و گفت: همه ‏كارها را در چنين فضايي و از مدير دولتي مي‌طلبيم.

درصورتي كه دولت يعني اجراي حاكميت و ضابطه‌مندي و ‏اجراي حاكميت هم يعني اجراي ضوابط حاكمانه و مقررات الزامي در جامعه. مدير دولتي آمده است تا ‏ضوابط را اجرا كند.

اينكه به مدير دولتي گفته مي‌شود كه تو مسئول توليد، مصرف و توزيع بازار هستي و ‏همه اينها را با هم بايد تنظيم كني و ريسك‌پذير هم باشي طبيعي است كه امكان اين كار وجود ندارد.

مدير ‏دولتي مدير اجراي ضوابط است نه مدير ريسك. ‏ پورمحمدي ادامه داد: ‌از مدير دولتي ريسك مي‌خواهيم و بعد به وي مي‌گوييم تخلف نكن. امكان ندارد كسي ‏ريسك كند و اطرافش كم و بيش فساد توليد نشود.

پورمحمدي در ادامه اظهار داشت: براي قرار دادن توزيع انرژي در اختيار شهرداري‌هاي و شوراي‌شهر، ‏خود را آماده‌ سازيم. در اين حوزه شوراهاي شهر و شهرداري‌ها بايد با شهروندان روبه‌رو شوند و مردم بايد با ‏نمايندگان خودشان در امر توزيع نيرو سر و كار داشته باشند.

اگر مي‌خواهيد حوزه مصرف را سامان دهيد ‏بايد تكليف اين حوزه مشخص شود و اين بستر را شما آماده‌ سازيد. ‏پورمحمدي واقعي شدن قيمت انرژي را يادآور شد و گفت: در قيمت، تعارف را كنار بگذاريد. نزديك بودن ‏عوامل توزيع با بازار مصرف در اصلاح مصرف و كم كردن بار مديريتي كشور كمك مي‌كند. ‏

رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به هدفمندسازي يارانه‌ها در طرح تحول اقتصادي افزود: در بحث ‏يارانه‌ها 2 بخش عمده وجود دارد، يكي اصلاح يارانه‌هاي مربوط به سوخت‌هاي فسيلي نظير نفت و بنزين ‏و... و ديگري آب، برق، گاز و.... كه عمده يارانه‌ها در اينجاها هزينه مي‌شود.

وي اظهار كرد: نگراني‌ام در اين حوزه اين است كه صنعت آب و برق به‌رغم تلاش و دوندگي، با اجراي طرح ‏هدفمند كردن يارانه‌ها (كه بخشي از تحول اقتصادي است و معتقد به تصويب و اجراي آن هستيم) عملاً ‏بدهكار شود واين ظلم است.

بايد صريحاً به مردم بگوييم كه اين مقدار مصرف خلاف مصالح كشور و تك‌تك ‏شهروندان است و مصرف را بايد كاهش داد. رئيس سازمان بازرسي كل كشور ادامه داد: يارانه براي اين نيست كه مردم مقدار مصرف‌شان را حفظ كنند و ‏علاوه بر آن كمكي براي زندگي‌شان باشد، اين اشتباه است.

منابع ما در مصرف انرژي در حال هدر رفتن ‏است. اين اسراف و تبذير و خلاف عقل، منطق و شرع است. ‏ پورمحمدي خاطرنشان كرد: يارانه براي تأمين حداقل نياز شهروندان و براي اين است كه شهروندان آسيب ‏نبينند. به عبارت ديگر پولي كه براي يارانه داده مي‌شود.

اندازه مصرف را تأمين نمي‌كند. اين را صادقانه و ‏با اعداد و ارقام و محاسبه روشن با مردم در ميان بگذاريد. تجربه سهميه‌بندي بنزين نشان مي‌دهد كه اين روش ‏پاسخ مي‌دهد
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید