سياستي که ۸ سال ضعيف‌ها را ضعيف‌تر کرد

به گفته مديرکل دفتر توانمندسازي و ساماندهي سکونتگاه‌هاي غيررسمي کشور، 11 ميليون حاشيه‌نشين در کشور زندگي مي‌کنند. ساکنان اين مناطق از امکانات رفاهي، آموزشي و درماني ناکافي برخوردار هستند. نرخ بيکاري اعلام شده از سوي بانک مرکزي حدود ده درصد است، تورم هنوز بالاي بيست درصد است و خط فقر حدود سه ميليون تومان است. اين اعداد توجه را به سمت نهاد هاي رفاهي دولت و خدمات تامين اجتماعي جلب مي‌کند.

به گفته دكتر حسين راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، نوع تصميم‌گيري‌ها و ساختار سياسي در تخصيص و توزيع محصول اجتماعي بسيار موثر هستند. در ايران هم چون عمده درآمدها به منابع بادآورده نفت و گاز وصل است، اينكه چگونه و بين چه كساني توزيع مي‌شود سهم اصلي را در شكل‌گيري فقر دارد. چون سهم گروه‌هاي پايين اجتماع در آن بسيار كم است. آن‌هم به‌دليل توزيع نابرابر اين درآمد‌هاست. چرا‌كه گروه‌هايي در موقعيت‌هاي برتر و بالاتر سهم بسيار عمده‌يي را دريافت مي‌كنند و همين‌طور كه پايين‌تر مي‌آييم به‌ميزان كاسته‌شدن از ارتباط با قدرت، سهمشان نيز به‌همان ميزان كاسته مي‌شود. گروه‌هاي پايين درآمدي هم كه مغفول واقع شده و اصلا مورد توجه نيستند و عملا سهمي هم اگر مي‌برند بسيار ناچيز است. اين عمل سبب مي‌شود كه فاصله نيز روزبه‌روز بيشتر شود. از سوي ديگر اين تفاوت عظيم درآمدي بين داراها و ندارها در چنين ساختاري يكي از عوامل اصلي بروز تورم است. ساختار توزيع شديدا نابرابر درآمد فرصت‌هاي استثمار در جامعه را تقويت مي‌كند. گروه‌هاي بالاي درآمدي از ظرفيت نيروهاي كم‌درآمد سوءاستفاده مي‌كنند و اين خود مي‌تواند زمينه رشد بسياري از ناهنجاري‌ها مانند فساد، جرم و جنايت و شكل‌گيري گروه‌هاي مافيايي شود.

به گزارش ابتکار، سياست هاي رفاهي دولت جديد در مقايسه با سياست هاي دولت گذشته تغييراتي داشت. دولت حسن روحاني نتوانست پرداخت نقدي يارانه را متوقف کند اما با اضافه کردن سبد هاي غذايي سعي در غير نقدي کردن اين کمک ها دارد تا جلوي نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملي را بگيرد. مهمترين کار دولت در حوزه رفاه اجراي طرح بيمه سلامت يا بيمه همگاني بود. به گفته وزير بهداشت با اجراي اين طرح هفت ميليون ايراني فاقد بيمه تحت پوشش خدمات درماني قرار گرفتند.

عدالت يکي از شعارهاي اصلي انقلاب 57 ايران بود و محمود احمدي نژاد با دست گذاشتن اين کلمه توانست راي بسياري از ايراني هاي جا گرفته در طبقات پايين اجتماع را به خود جلب کند. تاکيد روي پرداخت پول نقد به مردم اصلي ترين سياست رفاهي دولت احمدي نژاد بود. سياستي که خط فقر را دو ميليون تومان ارتقا داد. رئيس سازمان تامين اجتماعي، نهادي که وظيفه کاهش فاصله هاي رفاهي در جامعه را به عهده دارد از سياست هاي گذشته با عنوان سياست هاي صدقه اي ياد مي‌کند.

علي ربيعي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در نخستين کنفرانس اقتصاد ايران با بيان اينکه در پيش گرفتن سياست رفاهي منسجم يکي از ويژگي‌هاي دولت يازدهم است، گفت: جامعه‌اي که اعتماد مردم به دولت آن پايين باشد با دشواري‌ها و چالش‌هاي فراوان مواجه خواهد شد. و با بيان اينکه يکي از پايه‌هاي سياست‌هاي رفاهي منسجم، دوري از سياست رفاهي صدقه‌اي است، گفت: متاسفانه با فقر اخلاقي و تاثيرات منفي آن در جامعه روبرويم و با در پيش گرفتن يک سياست رفاهي منسجم مي‌توانيم اين فقر اخلاقي را کاهش دهيم.هيچ سياستي نبايد ضعيفان جامعه را ضعيف‌تر کند و فقرا را به دهک‌هاي پايين‌تر بکشاند. ربع گفت: براي ايجاد اميد به آينده و بر اساس تئوري انتظار، اميد افراد به آينده بايد افزايش يابد. براي رفع بي‌اعتمادي مردم به دولت بايد سياست‌هاي انقباضي نظير ماليات، حوزه يارانه و واردات تصميمات سختي گرفته شود.وي به ضعف در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي در دولت قبل اشاره و عنوان کرد: قطعا نگاه نقادانه نسبت به گذشته نيست اما نبايد اشتباهات گذشته را تکرار کنيم.

يکي از پايه‌هاي سياست‌هاي رفاهي منسجم دوري از سياست رفاهي صدقه‌اي است.متاسفانه بايد به وجود فقر اخلاقي و تاثيرات منفي آن در جامعه اشاره کنم؛ البته با در پيش گرفتن سياست رفاهي منسجم در جامعه مي‌توان فقر اخلاقي را کاهش داد.وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با بيان اينکه پايه‌هاي سياست‌هاي رفاهي منسجم در جامعه با طرح‌هايي چون تنوع نظام سلامت آغاز شده است، گفت: البته بايد به اين موضوع توجه کرد که سياست‌هاي رفاهي منسجم نبايد تبعيض‌آميز، توده ستايانه و همراه با ريخت و پاش باشد.

اگر سياست رفاهي به درستي اتخاذ نشود مجددا ديوار اعتماد اجتماعي فرو خواهد ريخت.وي ادامه داد: متاسفانه امروز عده‌اي سياست‌هاي رفاهي را هزينه قلمداد مي‌کنند در حاليکه سياست رفاهي منسجم نه تنها هزينه نيست بلکه مي‌تواند درآمدهاي فراواني به همراه داشته باشد. سياست‌هاي منسجم رفاهي هزينه خلق اعتماد، توانمندسازي جامعه، ايجاد اعتماد و افزايش اميد به آينده در مردم را در پي دارد و اعتماد، تنها کشاندن مردم به پاي صندوق‌هاي راي نيست.وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي ضمن تاکيد بر اينکه ايجاد سياست رفاهي منسجم هزينه‌هاي جانبي اقتصادي را در جامعه کاهش مي‌دهد، عنوان کرد: بايد سير جمعي را به حسابداري‌هاي موجود اضافه کنيم و بدانيم که حسابداري آسيب‌هاي اجتماعي حلقه مفقوده‌اي است که هزينه‌هاي فراوان دارد.