در ۸ سال جنگ تحمیلی بر ایران چه گذشت؟

پارسینه-گروه اقتصادی: سال‌های 61 تا 68 را دوره تثبیت نظام جمهوری اسلامی نام نهاده‌اند چرا که بیش‌ترین دغدغه مسوولان کشور متوجه این امر بود که ماجرای جنگ به خوبی مدیریت شود و در مرحله بعد اوضاع داخلی کشور هم به سمت آرامش نسبی سوق پیدا کند و به همین دلیل بود که مسائل اقتصادی در این سال ها اهمیت یافت .در روزهای سخت جنگ تحمیلی بود که مردم ایران تکانه های شدید اقتصادی که تاثیر مستقیم بر زندگی آنها داشت را پشت سر گذاشتند.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار نظام جمهوري اسلامي ايران و متعاقب آن شروع جنگ تحميلي، تمركز دولت بر بسياري از صنايع و فعاليت هاي اقتصادي كشور امري اجتناب ناپذير مي نمود به گونه اي كه در صدر اصل 44 قانون اساسي نيز بسياري از فعاليت هاي مهم و پايه اي شامل بانكداري، تامين نيرو ، صنايع مادر و پايه و ... ، دولتي و تحت مالكيت دولت منظور شده بود و مالكيت فعاليت هاي مذكور خصوصاً در شرايط حساس دوران جنگ تحميلي در اختيار كامل دولت قرار گرفت .

در واقع، با آغاز جنگ 8 ساله ایران و عراق، اقتصاد ایران که تا پیش از انقلاب به شدت متکی بر درآمدهای نفتی بود، در آستانه اجرای برنامه ها و اقداماتی در جهت خودکفایی و نیز کاهش وابستگی به نفت برای ایجاد تحول در اقتصاد کشور قرار داشت و جنگ موجب شد بخشی از بودجه کشور به امور دفاعی تخصیص یافته و بخش زیادی از سرمایه های انسانی و سایر منابع در امور جنگ اختصاص یابد .

از سوی دیگر نیز، جنگ باعث اشغال بخشی از اراضی حاصلخیز و نیز واحدهای اقتصادی کشور، نابسامانی های ناشی از مهاجرت ها و به طور کلی مشکلات یک اقتصاد درگیر شد تا اصلاح ساختار اقتصاد و بهبود مدیریت اقتصاد کشور با مشکلات بسیار روبه رو شود و کماکان درآمدهای نفتی که در آغاز انقلاب به خاطر کاهش قابل توجه و برنامه ریزی شده صدور نفت کاهش یافته بود، مجدداً نقش موثر و عمده ای را در اقتصاد ایران ایفا کند و اقتصاد به طور کامل در اختیار دولت ها قرار گیرد و خبری از خصوصی سازی در آن نباشد.

مرور اوليه اي بر اصل (44) قانون اساسي مويد اين است كه اين گونه فعاليت هاي اقتصادی در سال های جنگ و پس از آن سازندگی در اختيار دولت تعريف شده اند:



براساس اصل (44) قانون اساسي ، " نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي ، تعاوني و خصوصي استوار است بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ ، صنايع مادر ، بازرگاني خارجي ، معادن بزرگ ، بانكداري ، بيمه ، تامين نيرو ، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني ، راديو و تلويزيون و پست و تلگراف و تلفن ، هواپيمايي ، كشتيراني و راه و راه آهن و مانند اينهاست . بخش تعاوني شامل شركت ها و موسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل مي شود . بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي ، دامداري ، صنعت ، تجارت و خدمات مي شود كه مكمل فعاليت هاي اقتصادي دولتي و تعاوني است".



در عين حال در ذيل اصل (44) تصريح شده است: " مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي ايران است . تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين مي كند."

روند ی که تا اواخر دهه 60 كماكان ادامه يافت و اقتصاد ایران را بیش از پیش به نفت و مالکیت دولتی وابسته کرد.

جنگ تحمیلی اما در حالی آغاز شد که فعاليت‌هاي صنعتي و توليد صنايع در سال 1357 به دليل اعتصابات كارگران به ويژه در نيمه دوم سال عملاً راكد مانده بود و شاخص توليدات صنعتي كه در نيمه اول سال حدود 17 درصد افزايش داشت، در نيمه دوم سال تا 42 درصد كاهش داشت و در شش ماهة نخست سال 1359 به دليل خرابكاري گروهك‌هاي ضدانقلاب به ويژه در مناطق غربي ايران ـ كه به دست عوامل وابسته به عراق و براي فراهم كردن زمينه مناسب جهت آغاز جنگ صورت مي‌گرفت ـ فعاليت برخي از واحدهاي توليدي در اين مناطق به تدريج متوقف شد.

در واقع، سال 1358 در شرايطي آغاز شد كه دولت با مشكلات بسيار پيچيده اقتصادي روبه‌رو بود. بر اساس برآوردهاي مقدماتي در اين سال توليد ناخالص ملي به قيمت ثابت بازار، معادل 5/2 درصد كاهش يافت كه البته به مراتب كمتر از كاهش آن در سال 1357 يعني 15 درصد بود.

اقداماتي كه دولت در سال 1358 براي غلبه بر مشكلات اقتصادي كشور انجام داد، تنها توانست تا اندازه‌اي بحران موجود را تخفيف دهد و سال 1359 نيز دولت با مشكلات اقتصادي عديده‌اي روبه‌رو بود. خصوصاً اينكه امريكا و اقمار آن از طريق فشارهاي اقتصادي در صدد تضعيف و نابود كردن پايه‌هاي اقتصاد ايران بودند.


از سوی دیگر، كل درآمدهاي دولت در سال 1357 با 4/21 كاهش نسبت به سال 1356 به 1599 ميليارد ريال محدود شد كه اين كاهش ناشي از پايين آمدن درآمد فروش نفت و گاز بود كه با 32 درصد كاهش به 1013 ميليارد ريال رسيده بود. با اين حال، در سال 1358، جمع درآمدهاي دولت به دليل افزايش قيمت نفت با 3/6 درصد افزايش به حدود 1700 ميليارد ريال رسيد و در سال 1359 بار ديگر درآمدهاي دولت با 22 درصد كاهش، تنها 9/1325 ميليارد ريال بود.

تورم اقتصادي نیز پس از انقلاب اسلامي، ادامه روندي بود كه پيش از آن با افزايش قيمت نفت آغاز شد و از نيمه سال 1356 شتاب گرفت، اما وضعيت خاص كشور در سال‌هاي 1357 و 1358 آن را تشديد كرد.

با اشغال سفارت امريكا در آبان 1358 كه سبب تحريم اقتصادي ايران و مسدود شدن ذخاير ارزي ايران در خارج شد، روند افزايش قيمت‌ها شتاب گرفت. كسري عظيم بودجه در سال 1359 نيز نقش عمده‌اي در افزايش قيمت‌ها داشت.

در سال 1358 توليد ناخالص ملي 6/1 درصد كاهش يافت و حجم پول در سال‌هاي 1358 و 1359 به ترتيب 35 درصد و 32 درصد و حجم شبه‌پول نيز به ترتيب 40 درصد و 13 درصد افزايش داشت و در چنین شرایط بغرنج اقتصادی بود که عراق به خاک ایران تجاوز کرد تا جنگ تحمیلی آغاز شود و مشکلات اقتصادی ایران چند برابر شود.


در هر حال، هرچند وضعيت اقتصادي ايران در ابتداي جنگ و در سال 1360 نابسامان بود امّا در سال 1361 به علت افزايش قيمت نفت و افزايش صادرات اين كالا، اوضاع اقتصادي و درآمد ارزي ايران نسبت به سال‌هاي قبل بهبود يافت و دولت انقلابي ايران توانست به تدريج اوضاع اقتصادي كشور را سامان بخشد.

بازپس دادن برخي از وام‌ها و بدهي‌هاي گذشته آغاز گرديد، بازار مصرف تا حدودي مجدداً اشباع شد و كارخانه‌هاي دولتي و غيردولتي با ارز دولتي شروع به كار كردند. امّا به تدريج با گسترش جنگ، آزادسازي مناطق اشغالي و بهم خوردن توان نظامي به نفع ايران، كشورهاي غربي و منطقه براي جلوگيري از پيروزي ايران، فشارهاي اقتصادي عليه ايران را تشديد كردند و هم‌زمان با تجهيز عراق براي حمله به مراكز اقتصادي، پايانه‌هاي نفتي و نفتكش‌هاي حامل نفت ايران، توان اقتصادي ايران را تضعيف كردند.

درپي كاهش صادرات نفتي ايران و افزايش هزينه‌هاي جنگي، اوضاع اقتصادي ايران روز به روز نابسامان‌تر مي‌شد. وضعيت نامناسب اقتصادي در سال‌هاي 1364 و 1365 و كاهش بهاي نفت، عدم توازن سال‌هاي گذشته را تشديد كرد و عواملي همچون جنگ قيمت‌ها، جنگ نفتكش‌ها و بمباران شديد مراكز صنعتي و اقتصادي ايران به وسيله عراق، موقعيت بسيار دشواري را براي ايران به وجود آورد. قيمت نفت در تير 1365 به زير ده دلار رسيد.

در این میان، كاهش قيمت نفت سبب كاهش درآمدهاي ارزي دولت شد. درآمد ملي در سال 1365 به 9/2907 ميليارد ريال رسيد كه حدود 4/11 درصد نسبت به رقم مشابه سال قبل كاهش نشان مي‌داد. اين كاهش درآمد، كسري بودجه را هر ساله افزايش مي‌داد و دولت مجبور بود كسري مزبور را با استقراض از سيستم بانكي تأمين نمايد كه خود افزايش تورم را به دنبال داشت و مانع از هرگونه تصميم‌گيري و سياست‌گذاري شايسته جهت سالم‌سازي اقتصاد كشور مي‌گرديد.

بر اساس برآورد دبيرخانه اوپك، درآمد نفت ايران در 6 ماهه اول سال 1986 (دي 1364 تا تير 1365) حدود 9/2 ميليارد دلار بود كه نسبت به مدت مشابه سال قبل به بيش از نصف تقليل يافت. از طرف ديگر نظام غلط توزيع، عامل اصلي و واقعي تورم‌زايي و مشكلات ناشي از آن بوده است و سهم نامناسبي از فعاليت‌هاي بخش خدمات مربوط به خدمات غيرمولد و واسطه‌اي بود.

در هر حال، وضعيت اقتصادي ايران در روزهاي پاياني جنگ به گونه‌اي بود كه حضرت امام يكي از دلايل پذيرش قطعنامه را وضعيت بسيار بد اقتصادي كه مسئولان اقتصادي كشور گزارش داده‌اند، ذكر مي‌كنند.


با این حال، یکی از نکات قابل تامل در دستاوردهای اقتصاد ایران در دوران جنگ این بود که به رغم تمامی کمبود ها و تحریم های همه جانبه ای که نظام نوپای ایران را تهدید می کرد، مدیریت اقتصادی کشور توانست امنیت غذایی کشور را حفظ کند، جلوگیری از قحطی و دیگر فجایع اقتصادی اجتماعی که در جنگها امری معمول تلقی می شود در دوران جنگ تحمیلی در ایران رخ نداد و در عین کاهش سطح رفاه عمومی توزیع منابع به گونه ای شکل گرفته بود که تمامی طبقات جامعه امکان دسترسی به حداقل های لازم برای امرار معاش را داشته باشند.

درهر حال با وجود اینکه وضعيت اقتصادي ايران در اواخر جنگ به شدت وخيم گزارش شده است چرا که با كاهش صادرات نفت خام در سال 1367 ارزش افزوده بخش نفت نسبت به سال قبل 3/2 درصد كاهش يافت و بخش صنعت نيز به دليل مشكلات اوليه و ضربات ناشي از حملات نظامي عراق، با ده درصد كاهش نسبت به سال قبل مواجه بود و در مجموع درآمد ملي در سال 1367 حدود 5/4 درصد نسبت به رقم مشابه سال قبل كاهش يافت و نرخ رشد توليد ناخالص ملي (GNP) 8/8- درصد سيري منفي را نشان مي‌داد، اما در هر حال آن روزهای سخت با مقاومت مردم انقلابی ایران گذشت و حالا موعد بازنگری در اقتصاد ایران است.

اقتصادی که با رهنمودهای مقام معظم رهبری و رعایت اصل 44 که در سال 84 توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد می تواند پله های ترقی را یک به یک بپیماید .امری که در طول 8 سال گذشته محقق نشده است و اقتصاد ایران هنوز وابسته به نفت است و باید منتظر ماند و دید دولت جدید و دولت های آینده چگونه رهنمودهای رهبری را اجرایی خواهند کرد.