گوناگون

ِیارانه نقدی فقط برای اعضای کمیته امداد؟

قانون: گويي داستان ضرباتي كه يارانه به اقتصاد ايران مي‌زند تمامي ندارد، هم غير هدفمندش اقتصاد ايران را به اضمحلال كشانده بود و هم اكنون كه هدفمند شده است،‌ هدفمندي به كسري بودجه براي پرداخت‌هاي نقدي رسيده است! پرداخت‌هاي كارشناسي نشده و اجراي غير اصولي قانون هدفمندي يارانه‌ها باعث شد تا بر اثر وارد شدن شوك تورم شديد بر اقتصاد ايران كمر طبقه متوسط خرد شده و ديگر چيزي به نام طبقه متوسط در ايران وجود نداشته باشد. حال عزت‌ا... يوسفيان ملا عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با «قانون» راهكار خود را متولي قرار دادن كميته امداد براي پرداخت نقدي يارانه‌ها عنوان كرده و مي‌گويد: اگر كسي نيازمند باشد به هر روي درصدد رفع نياز خود بر خواهد آمد! آري به راستي كه سياست‌هاي غلط اقتصادي كشور را به يك فقر عمومي دچار كرده است.آنچه كه مي‌خوانيد گفت‌وگوي ما با اين نماينده مجلس شوراي اسلامي است كه در ادامه مي‌آيد.

براي تأمين كسري بودجه هدفمندي يارانه‌ها در سال 93 چه راهكارهايي وجود دارد؟
راهكار را قانون مشخص كرده است. بايد درآمد هدفمندي به نحوي باشد كه بتواند پرداخت‌هايش را انجام دهد. من هم اگر بگويم از پول نفت، ماليات و مانند اينها تخصيص دهند خلاف قانون گفته‌ام. قانون گفته‌است درآمد هدفمندي يارانه‌ها عيناً ‌بايد در اين موارد توزيع شود. 1- به افراد براي هزينه سبد خانوار،‌ 2- بخش سلامت، صنعت و كشاورزي، لذا بايد اين درآمد متعادل شود اما در حال حاضر متعادل نيست و بيش از درآمد پرداخت مي‌شود. حال يارانه نقدي يا به افرادي كه نبايد پرداخت مي‌شود يا چيز ديگري است. در هر صورت اين درآمد متعادل نيست و دولت بايد اين درآمد را متعادل كند. از هيچ منبع ديگري جز محل درآمد خود هدفمندي يارانه‌ها نمي‌توان پرداخت هدفمندي را تأمين كرد. .

نحوه قيمت گذاري‌ بنزين بر چه اساسي است؟
بنزين يك قيمت پايه دارد كه معمولاً قيمت تمام شده است،‌بعد مبنا را فوب خليج فارس قرار مي‌دهند. كه در خليج فارس ما بحث بنزين نداريم بلكه در ابتدا بحث قيمت نفت را داريم. لذا فوب خليج‌فارس را مبنا قرار مي‌دهند، پس از آن قيمت را به نحوي مقرر مي‌‌كنند كه پاسخگوي هزينه‌هاي اين بخش باشد. هزينه‌هاي اين بخش هم افرادي هستند كه يارانه دريافت مي‌كنند،‌ بخش صنعت، كشاورزي و سلامت. منتها ما در بخش سوخت يك مشكل ديگري كه داريم اين است كه ما بنزين وارداتي هم داريم. قيمت بنزين وارداتي هم دائماً درحال تغيير است. هرگاه قيمت نفت تغيير مي‌كند قيمت بنزين هم تغيير مي‌كند.

چه معياري براي بازشناسي دهك‌هاي افراد پردرآمد وجود دارد؟
ما در ايران چيزي تحت عنوان دهك نداريم. قبلاً مي‌گفتند شاخه‎ها و سرشاخه‌ها،‌بعد هم گفتند درصدي از كساني كه يارانه مي‌گيرند. به هر روي ما وقتي مي‌خواهيم وضع مالي كسي را مشخص كنيم بايد از درآمد تعريفي داشته باشيم. اينجا نمي‎توانيم بگوييم كه هركس زير خط فقر است وضع مالي بدي دارد و هركس بالاي خط فقر است وضع مالي خوبي دارد. زير خط فقر خيلي از افراد هستند و زندگي را به سختي مي‌گذرانند. در حال حاضر يك كارمند دولت كه ماهي 700 يا 800 تومان حقوق مي‎گيرد و مستأجر است وضعش از خط فقر هم بدتر است. لذا ما در حال حاضر مبناي دقيقي نداريم، ابتدا بايد مشخص كنيم كه چه افرادي و تا چه درآمدي يارانه نبايد بگيرند.

معيار اين موضوع را چگونه مي‌توان مشخص كرد؟
معيار دقيق اين است كه درآمد واقعي مردم در ابتدا دقيقا محاسبه شود. مطمئن باشيد كه بر مبناي اعداد و ارقام مي‌توان درآمد را استخراج كرد. در حال حاضر بايد بر مبناي مشاغل درآمد را محاسبه كرد. نمي‎توان بر مبناي ميزان درآمد افراد معيار را مشخص كرد. ممكن است كسي درآمدش 6 ميليون در ماه باشد اما يك بيمار در خانه داشته باشد كه براي هر عدد از آمپول‌هايش بايد ماهي 2 ميليون تومان هزينه كند. لذا ما ديديم پرسشنامه‌هايي هم كه داده شد كه مبناي خود اظهاري داشت و هيچ ضمانت اجرايي نداشت كه اگر يك نفر خلاف واقع اطلاعات داد چه بايد كرد.

در حال حاضر چه راهكاري وجود دارد؟
اين مسائل كارهايي است كه بايد در ابتدا انجام مي‌شد. در حال حاضر به واقع كار سنگين و مشكل است به اعتقاد بنده بايد در ابتدا مشخص كنيم كه مشكلات به كداميك از قوا بر‌مي‌گردد. قوه مجريه و قوه مقننه، در بحث هدفمندي اين دو قوه بيشتر مطرح نيستند و قوه قضاييه وارد نشده است. از قوه‌مقننه بخواهيم كه بندهايي از قانون را اصلاح كند. در مورد قوه‌مجريه هم توجه داشته باشيد كه در حال حاضر دولت بحث درآمدها را به وزارت رفاه داده است. تا اين مدت در وزارت رفاه چه كاري براي محاسبه دقيقتر درآمدها انجام شده است، ما ابتدا بايد اين دايره محدود كننده را كم كنيم. براي مثال حدود 3 ميليون نفر ساكن خارج از كشور هستند اين افراد بايد از گردونه دريافت كنندگان يارانه حذف شوند. نكته ديگر اينكه سازمان‌هايي مانند كميته امداد متولي پرداخت يارانه‌ها شود.

عده‌اي هستند كه جزو طبقه متوسط هستند و نمي‌خواهند تحت تكفل كميته امداد قرار بگيرند اما نيازمند هم هستند.
اگر كسي نيازمند باشد به هر روي درصدد رفع نياز خود بر خواهد آمد.

آيا به اين ترتيب شأن افراد زير سوال نمي‌رود؟
شما توجه داشته باشيد كوپن كالا كه توزيع مي‌شد، برخي از خانواده‌ها كوپن كالا دريافت نمي‌كردند، اما در حال حاضر پول نقد بدون هيچ مشكلي وارد حساب فرد مي‌شود، هركس باشد اين پول را رد نخواهد كرد. اما اگر بداند كه فردا بايد در صف كميته امداد قرا بگيرد يا نه شناخته شده باشد يقين بدانيد كه سراغ يارانه نخواهد رفت. من به ضرس قاطع مي‌گويم كه ميليون‌ها نفر را بر مبناي شغل مي‌توان از اين گردونه حذف كرد. نيازي نيست به سراغ ميزان درآمد اين افراد برويم.

ما در جامعه افرادي را داريم كه تحت هيچ پوشش بيمه‌اي قرار نگرفته‎اند اما تحت پوشش كميته امداد هم نيستند؟‌
تكليف زماني مشخص خواهد شد كه مرجع گذارده شود. در حال حاضر كسي شكايتي نمي‌كند چون همه يارانه را دريافت مي‌كنند اما اگر بنا باشد زماني عده‌اي يارانه دريافت نكنند. عده‌اي براي عدم دريافت يارانه شكايت خواهند كرد. ببينيد عده‌اي در كميته امداد ثبت نام كرده‌اند پس از مدتي مشخص شده‌است كه اين افراد از يك جايي درآمدي دارند. كميته امداد اين درآمد را قطع كرده است.

راهكار ديگري هم وجود دارد؟
نكته ديگر اينكه ابتدا اعلام كنند تمامي كاركنان دولت كه بالاي 2 ميليون تومان درآمد دارند مشمول دريافت يارانه نخواهند شد. بعد اعلام كنند افرادي كه گرچه درآمد بالاي 2 ميليون تومان دارند اما كودك يا همسر بيمار دارند يا مستأجرند و دلايلي دارند كه اين مسئله را مشخص مي‌كند به فلان نهاد مراجعه كنند اين موارد بررسي خواهد شد و از روزي كه يارانه اين افراد قطع شده است يارانه اين افراد پرداخت خواهد شد. در اين كشور خيلي از افراد حق دارند و ديوان عدالت وظيفه‌اش بررسي همين مسائل است.

يعني در ابتدا دولت به اين صورت عمل كند كه يارانه افرادي كه بالاي 2 ميليون تومان درآمد دارند را قطع كند و اگر افراد نسبت اين مقوله اعتراضي داشتند مي‌توانند شكايت كنند.

بله، بر اساس شغل و درآمد مي توانند اين افراد را شناسايي كنند. براي مثال صنف طلا و جواهر فروشان.

قانون: گويي داستان ضرباتي كه يارانه به اقتصاد ايران مي‌زند تمامي ندارد، هم غير هدفمندش اقتصاد ايران را به اضمحلال كشانده بود و هم اكنون كه هدفمند شده است،‌ هدفمندي به كسري بودجه براي پرداخت‌هاي نقدي رسيده است! پرداخت‌هاي كارشناسي نشده و اجراي غير اصولي قانون هدفمندي يارانه‌ها باعث شد تا بر اثر وارد شدن شوك تورم شديد بر اقتصاد ايران كمر طبقه متوسط خرد شده و ديگر چيزي به نام طبقه متوسط در ايران وجود نداشته باشد. حال عزت‌ا... يوسفيان ملا عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با «قانون» راهكار خود را متولي قرار دادن كميته امداد براي پرداخت نقدي يارانه‌ها عنوان كرده و مي‌گويد: اگر كسي نيازمند باشد به هر روي درصدد رفع نياز خود بر خواهد آمد! آري به راستي كه سياست‌هاي غلط اقتصادي كشور را به يك فقر عمومي دچار كرده است.آنچه كه مي‌خوانيد گفت‌وگوي ما با اين نماينده مجلس شوراي اسلامي است كه در ادامه مي‌آيد.

براي تأمين كسري بودجه هدفمندي يارانه‌ها در سال 93 چه راهكارهايي وجود دارد؟
راهكار را قانون مشخص كرده است. بايد درآمد هدفمندي به نحوي باشد كه بتواند پرداخت‌هايش را انجام دهد. من هم اگر بگويم از پول نفت، ماليات و مانند اينها تخصيص دهند خلاف قانون گفته‌ام. قانون گفته‌است درآمد هدفمندي يارانه‌ها عيناً ‌بايد در اين موارد توزيع شود. 1- به افراد براي هزينه سبد خانوار،‌ 2- بخش سلامت، صنعت و كشاورزي، لذا بايد اين درآمد متعادل شود اما در حال حاضر متعادل نيست و بيش از درآمد پرداخت مي‌شود. حال يارانه نقدي يا به افرادي كه نبايد پرداخت مي‌شود يا چيز ديگري است. در هر صورت اين درآمد متعادل نيست و دولت بايد اين درآمد را متعادل كند. از هيچ منبع ديگري جز محل درآمد خود هدفمندي يارانه‌ها نمي‌توان پرداخت هدفمندي را تأمين كرد. .

نحوه قيمت گذاري‌ بنزين بر چه اساسي است؟
بنزين يك قيمت پايه دارد كه معمولاً قيمت تمام شده است،‌بعد مبنا را فوب خليج فارس قرار مي‌دهند. كه در خليج فارس ما بحث بنزين نداريم بلكه در ابتدا بحث قيمت نفت را داريم. لذا فوب خليج‌فارس را مبنا قرار مي‌دهند، پس از آن قيمت را به نحوي مقرر مي‌‌كنند كه پاسخگوي هزينه‌هاي اين بخش باشد. هزينه‌هاي اين بخش هم افرادي هستند كه يارانه دريافت مي‌كنند،‌ بخش صنعت، كشاورزي و سلامت. منتها ما در بخش سوخت يك مشكل ديگري كه داريم اين است كه ما بنزين وارداتي هم داريم. قيمت بنزين وارداتي هم دائماً درحال تغيير است. هرگاه قيمت نفت تغيير مي‌كند قيمت بنزين هم تغيير مي‌كند.

چه معياري براي بازشناسي دهك‌هاي افراد پردرآمد وجود دارد؟
ما در ايران چيزي تحت عنوان دهك نداريم. قبلاً مي‌گفتند شاخه‎ها و سرشاخه‌ها،‌بعد هم گفتند درصدي از كساني كه يارانه مي‌گيرند. به هر روي ما وقتي مي‌خواهيم وضع مالي كسي را مشخص كنيم بايد از درآمد تعريفي داشته باشيم. اينجا نمي‎توانيم بگوييم كه هركس زير خط فقر است وضع مالي بدي دارد و هركس بالاي خط فقر است وضع مالي خوبي دارد. زير خط فقر خيلي از افراد هستند و زندگي را به سختي مي‌گذرانند. در حال حاضر يك كارمند دولت كه ماهي 700 يا 800 تومان حقوق مي‎گيرد و مستأجر است وضعش از خط فقر هم بدتر است. لذا ما در حال حاضر مبناي دقيقي نداريم، ابتدا بايد مشخص كنيم كه چه افرادي و تا چه درآمدي يارانه نبايد بگيرند.

معيار اين موضوع را چگونه مي‌توان مشخص كرد؟
معيار دقيق اين است كه درآمد واقعي مردم در ابتدا دقيقا محاسبه شود. مطمئن باشيد كه بر مبناي اعداد و ارقام مي‌توان درآمد را استخراج كرد. در حال حاضر بايد بر مبناي مشاغل درآمد را محاسبه كرد. نمي‎توان بر مبناي ميزان درآمد افراد معيار را مشخص كرد. ممكن است كسي درآمدش 6 ميليون در ماه باشد اما يك بيمار در خانه داشته باشد كه براي هر عدد از آمپول‌هايش بايد ماهي 2 ميليون تومان هزينه كند. لذا ما ديديم پرسشنامه‌هايي هم كه داده شد كه مبناي خود اظهاري داشت و هيچ ضمانت اجرايي نداشت كه اگر يك نفر خلاف واقع اطلاعات داد چه بايد كرد.

در حال حاضر چه راهكاري وجود دارد؟
اين مسائل كارهايي است كه بايد در ابتدا انجام مي‌شد. در حال حاضر به واقع كار سنگين و مشكل است به اعتقاد بنده بايد در ابتدا مشخص كنيم كه مشكلات به كداميك از قوا بر‌مي‌گردد. قوه مجريه و قوه مقننه، در بحث هدفمندي اين دو قوه بيشتر مطرح نيستند و قوه قضاييه وارد نشده است. از قوه‌مقننه بخواهيم كه بندهايي از قانون را اصلاح كند. در مورد قوه‌مجريه هم توجه داشته باشيد كه در حال حاضر دولت بحث درآمدها را به وزارت رفاه داده است. تا اين مدت در وزارت رفاه چه كاري براي محاسبه دقيقتر درآمدها انجام شده است، ما ابتدا بايد اين دايره محدود كننده را كم كنيم. براي مثال حدود 3 ميليون نفر ساكن خارج از كشور هستند اين افراد بايد از گردونه دريافت كنندگان يارانه حذف شوند. نكته ديگر اينكه سازمان‌هايي مانند كميته امداد متولي پرداخت يارانه‌ها شود.

عده‌اي هستند كه جزو طبقه متوسط هستند و نمي‌خواهند تحت تكفل كميته امداد قرار بگيرند اما نيازمند هم هستند.
اگر كسي نيازمند باشد به هر روي درصدد رفع نياز خود بر خواهد آمد.

آيا به اين ترتيب شأن افراد زير سوال نمي‌رود؟
شما توجه داشته باشيد كوپن كالا كه توزيع مي‌شد، برخي از خانواده‌ها كوپن كالا دريافت نمي‌كردند، اما در حال حاضر پول نقد بدون هيچ مشكلي وارد حساب فرد مي‌شود، هركس باشد اين پول را رد نخواهد كرد. اما اگر بداند كه فردا بايد در صف كميته امداد قرا بگيرد يا نه شناخته شده باشد يقين بدانيد كه سراغ يارانه نخواهد رفت. من به ضرس قاطع مي‌گويم كه ميليون‌ها نفر را بر مبناي شغل مي‌توان از اين گردونه حذف كرد. نيازي نيست به سراغ ميزان درآمد اين افراد برويم.

ما در جامعه افرادي را داريم كه تحت هيچ پوشش بيمه‌اي قرار نگرفته‎اند اما تحت پوشش كميته امداد هم نيستند؟‌
تكليف زماني مشخص خواهد شد كه مرجع گذارده شود. در حال حاضر كسي شكايتي نمي‌كند چون همه يارانه را دريافت مي‌كنند اما اگر بنا باشد زماني عده‌اي يارانه دريافت نكنند. عده‌اي براي عدم دريافت يارانه شكايت خواهند كرد. ببينيد عده‌اي در كميته امداد ثبت نام كرده‌اند پس از مدتي مشخص شده‌است كه اين افراد از يك جايي درآمدي دارند. كميته امداد اين درآمد را قطع كرده است.

راهكار ديگري هم وجود دارد؟
نكته ديگر اينكه ابتدا اعلام كنند تمامي كاركنان دولت كه بالاي 2 ميليون تومان درآمد دارند مشمول دريافت يارانه نخواهند شد. بعد اعلام كنند افرادي كه گرچه درآمد بالاي 2 ميليون تومان دارند اما كودك يا همسر بيمار دارند يا مستأجرند و دلايلي دارند كه اين مسئله را مشخص مي‌كند به فلان نهاد مراجعه كنند اين موارد بررسي خواهد شد و از روزي كه يارانه اين افراد قطع شده است يارانه اين افراد پرداخت خواهد شد. در اين كشور خيلي از افراد حق دارند و ديوان عدالت وظيفه‌اش بررسي همين مسائل است.

يعني در ابتدا دولت به اين صورت عمل كند كه يارانه افرادي كه بالاي 2 ميليون تومان درآمد دارند را قطع كند و اگر افراد نسبت اين مقوله اعتراضي داشتند مي‌توانند شكايت كنند.

بله، بر اساس شغل و درآمد مي توانند اين افراد را شناسايي كنند. براي مثال صنف طلا و جواهر فروشان.

ارسال نظر

اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان

    نمای روز

    اخبار از پلیکان

    داغ

    حواشی پلاس

    صفحه خبر - وب گردی

    آخرین اخبار