پیشنهاد پارسینه
ماوی :تحلیل جرم‌شناختی تجاوز به عنف؛ در تعریف تجاوز به عنف خلأ قانونی داریم.
۲۷ مهر ۱۳۹۲ - ۲۲:۱۳
۱


یک استاد جرم‌شناس دانشگاه بررسی می‌کند:تحلیل آماری روابط زن و شوهر و تاثیر آن بر افزایش جرم در جامعه
جنتی:موضوع از نگاه جامعه ‌شناسی بررسی شود.برخورد جدی توام با رعایت مصالح، راهکاری برای مبارزه است.
شایسته مهر:اعدام برای جلوگیری‌از تجاوز به ‌عنف کفایت نمی‌کند.«محرومیت زدایی» زمینه‌های ارتکاب چنین جرایمی را کاهش می‌دهد.
آخوندی:مجازات تجاور به عنف باید کمتر شود!پوشش نامناسب زنان عامل وقوع تجاوزات جنسی نیست.
سید محمد ملازم امام:بی‌حجابی، بی‌تاثیر در تجاوز به زنان نیست.روند طولانی اجرای مجازات باعث رشد تجاوز به عنف شده است
بیات:نگاه کنونی به پدیده تجاوز، عوام پسندانه است.مجازات‌های جرایم اخلاقی مجرم‌زدایی می‌کنند، نه جرم‌زدایی.
یاسین صعیدی : علت انجام جرم توسط افراد به عوامل مختلفی بستگی دارد که می‌توان به صورت کلی از سه منظر مرتکبان، مجنی علیهم و عوامل محیطی قضیه را مورد بررسی قرار داد.
ریاحی:ضعف اخلاقیات و سختی ازدواج از علل وقوع این جرم است.نظارت پلیس برای تامین امنیت مانند تمرکزش بر مسئله حجاب باشد.
معاون دادستان تهران:در تعریف تجاوز به عنف خلاء قانونی داریم.حجاب نداشتن قربانی، عمل فرد متجاوز را توجیه نمی‌کند.
میرخلیلی:مقوله حجاب، نگاه‌ خشک به رفع نیازهای جنسی را نمی‌طلبد.شیوه‌مان در مواجهه با این جرم منطبق با سیاست جنایی اسلام نیست.
نعمت احمدی:شیوه برخوردمان با متجاوزان به عنف کامل نیست.قانون گفته اعدام؛ چه اعدامی که اثبات جرم تقریبا غیرممکن است.
نجفی‌توانا:به‌جای مجازات سریع مرتکبان روی آنها مطالعه دقیق شود.مجازات راه چاره نیست؛ تجاوز محصول مشکلات اقتصادی و فرهنگی است.
نشریه ماوی (۶ تیر ۱۳۹۰ )- این روزها انتشار برخی اخبار مبنی بر وقوع تجاوز گروهی در دو شهر کشور صفحات زیادی از روزنامهها را به خود اختصاص داده و احساسات عمومی جامعه را جریحه‌دار کرده است. درحالیکه حکم «متجاوزان به عنف» طبق قانون مجازات اسلامی، «اعدام» تعیین شده است، قوه قضاییه هم اکنون باجدیت در حال رسیدگی به پرونده های یادشده است؛ شماری از افراد متهم دستگیر و رسیدگی به پرونده آنها به دلیل جریحهدار کردن امنیت عمومی در اولویت قرار گرفته است.
تجاوز به عنف به عدهای از زنان در باغ اطراف خمینی شهر اصفهان، انتشار گسترده خبر تجاوز دسته جمعی به زنی روستایی در خراسان رضوی و تجاوز به زنی پزشک در استان گلستان، واکنش های بسیاری را برانگیخت. حجتالاسلاموالمسلمین ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضاییه در در جمع خبرنگاران در واکنش به این رویدادها گفت: در پرونده خمینی شهر و کاشمر بر سرعت رسیدگی تاکید شده است. چون معتقدیم به جرایم مرتبط با امنیت اجتماعی باید سریع رسیدگی شود؛ اما در عین حال، سرعت و دقت نباید فدای هم شوند. وی با بیان این که با ساز و کار جدید دستگاه قضایی، بررسی اینگونه پروندهها خارج از نوبت صورت میگیرد، تصریح کرد: مسئولان قضایی استانها موظف شده اند پرونده های امنیتی خاص را که قلوب مردم را جریحه دار کرده، به صورت موردی و با پیک مخصوص به دیوان عالی بفرستند و در آنجا نیز در شعبه مخصوص، در مدت کوتاهی رسیدگی شود.
وی گفت: دستگاه قضایی، مصمم به برخورد شدید با اخلالگران، اشرار و افرادی است که مبادرت به این جرایم کردهاند و به شما وعده میدهم در زمان کوتاهی شاهد اجرای احکام الهی باشید.
حکم تجاوز به عنف
در حالی که مسئولان قضایی کشور و استان وعده رسیدگی سریع و قاطع به پرونده متجاوزان به عنف و مرتکبان جرایم منافی عفت عمومی و امنیت جامعه را دادهاند، پرسشی که شاید برای بسیاری از مردم مطرح شده باشد، این است که حکم قانونی مجازات چنین جرائمی چیست؟ برای درک بهتر، این موضوع نخست باید معنای تجاوز به عنف را دریافت. ‘تجاوز جنسی’ به معنای انجام نزدیکی جنسی با فردی بدون رضایت و خواست او است و وقتی واژه ‘عنف’ همراه آن باشد، به معنای استفاده از قهر و غلبه برای انجام چنین کاری است. ‘عنف’ در لغت به معنای ‘سختی، درشتی، تندی و غلبه و زور’ و معادل کلمه لاتین Violence به معنای ‘خشونت و زور’ است. بنابراین تجاوز به عنف، به معنای نزدیکی جنسی با زن با اجبار و بدون رضایت او است.
فقه اسلام و قانون مجازات اسلامی، به صراحت مجازات ارتکاب چنین جرمی را ‘مرگ’ و ‘اعدام’ در نظر گرفته است. بر اساس ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی، حد زنای به عنف اعدام است و فرقی بین جوان و غیر جوان و محصن و غیرمحصن نیست …. بند « د » این ماده، یکی از مصادیق حد زنا را زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است، میداند.
به این ترتیب قانونگذار، مجازات سنگینی برای این جرم تعیین کرده است. اما نکته مهمی که در مورد تجاوز به عنف مطرح میشود، موضوع اثبات زنا و از آن مهمتر اثبات این است که آیا زنا بدون رضایت زن و با قهر و غلبه صورت گرفته است یا خیر؟ و اثبات این موضوع نیز بر عهده قربانی است. بنابراین، اگر چنانچه زنا مورد انکار مرد باشد زن باید آن را اثبات کند و در عین حال باید ثابت کند که نزدیکی بدون رضایت وی رخ داده است.
خلاء قانونی
به عقیده کارشناسان، در تجاوزهای دسته جمعی مانند آنچه در خمینی شهر اصفهان و روستای قوژد کاشمر روی داده، اثبات آن زیاد سخت نیست اما در تجاوز به عنف که گاه در جامعه مواردی از آن اتفاق میافتد، قربانی باید شواهد و قرائن یا گواهی پزشکی قانونی برای اثبات جرم به محکمه ارائه کند.
دکتربابک رزم ساز، معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای صادقیه با اشاره به جرم تجاوز به عنف، میگوید: اگرچه قانون ما سنگینترین مجازات را برای زنای به عنف تعیین کردهاست، اما ما در تعریف این جرم، خلاء قانونی داریم.
رزم ساز توضیح میدهد: تجاوز در معنای گسترده هر گونه تعرض جنسی نسبت به زن است ولی ممکن است تعرضات جنسی به اندازه تعریف شرعی زنا نرسیده باشد. حال آنکه، این مسئله به طور خاص و جداگانه در قانون، جرمانگاری نشده و لازم است در این زمینه بررسیهای لازم انجام شود.
معاون دادستان تهران میافزاید: اینکه بگوییم کلیه اعمال متجاوزان به زنان در جامعه ناشی از انگیزههای جنسی است، به عقیده من تصوری اشتباه است زیرا بسیاری از تجاوزات بدون انگیزه و تحریک جنسی صورت میگیرد. بعضی از این تجاوزات به دلیل انتقامجویی و گرفتن زهر چشم از افراد خاص توسط اراذل و اوباش صورت میگیرد؛ بنابراین ملازمهای با مباحث جنسی ندارد.
وی با بیان اینکه در جرایم بینالمللی، انگیزههای جنسی کمرنگتر دیده میشود، گفت: در جرایمی مثل نسلکشی و جنایت جنگی از روش تعرض به زنان استفاده میشود که قطعا در آنجا انگیزههای جنسی کمتر است؛ لذا باید طی بررسیهای لازم نحوه جرمانگاری در پیشگیری از این عمل مشخص شود زیرا این فرآیندی است که ما نمیتوانیم با جرمانگاری غیر صحیح و تعریف غیرکامل به هدف نهایی پیشگیری از جرم به صورت کیفری و غیرکیفری برسیم.
وی ادامه میدهد: در مورد اینگونه جرایم که علل آنها در حال حاضر بررسی نشده توسل به کیفر یکی از راههای مقابله و اصلیترین راه است؛ اما باید دلایل این جرم را نیز طی مطالعاتی بشناسیم و از بین ببریم.
سرپرست دادسرای صادقیه با بیان اینکه بین فرهنگ مذهبی حاکم بر نظام ما با جوامع دیگر قیاس معالفارق وجود دارد، یادآور میشود: در کشورهای دیگر،رضایت زن ملاک جرم بودن یا نبودن یک رابطه جنسی است؛ در حالی که در نظام حقوقی ما این طور نیست. باید به این نکته توجه داشت که در بحث تجاوز، رضایت زن نقش تعیینکنندهای دارد و عدم رضایت او در رابطه جنسی میتواند با عنوان مجرمانه دیگر تحت تعقیب قرار گیرد که قانونگذار به اینگونه موارد توجه لازم را نکرده است.
وی خاطرنشان میکند: با توجه به اتفاقات روی داده در جامعه باید تا اندازهای از روابط جنسی مشروع که تحت قالب شرعی و مذهبی امکانپذیر است، حساسیتزدایی شود؛ البته اینگونه موارد کار اجتماعی و فرهنگی خاصی را میطلبد که متاسفانه ما خلاء آن را در جامعه احساس میکنیم و ارادهای در این زمینه در جامعه وجود ندارد.
رزم ساز همچنین با تاکید بر لزوم پیشگیری از جرم به صورت غیرکیفری، بر شناخت علل وقوع جرم و فرصتهای ارتکاب جرم و انگیزههای متهمان تاکید میکند.
او در عین حال برخی اظهار نظرها در باره وقوع این پدیدهها را در جامعه، غیر کارشناسی میداند و میگوید: اگر پدیدهای خشن مانند تجاوز به عنف را به نداشتن حجاب قربانیان منسوب کنیم، نوعی بدآموزی را در جامعه ترویج کردهایم و به زبان آوردن چنین دلایلی، در واقع جفا به تمام نگاههای علمی و کارشناسی به عوامل پدیدآورنده جرایم است.
وی تاکید دارد که نداشتن حجاب قربانی، توجیهگر عمل تجاوز به عنف نیست و طرح این قبیل مطالب باعث میشود هر کس عمل خودش را با توجه به نداشتن حجاب طرف مقابل، توجیه کند و به این طریق از زیر بار مجازات رها شود.

مهمتر از بحث کیفر، اجرای حتمی و همراه با قطعیت آن مجازات است
‘سیدمحمود میرخلیلی’ استاد جرم شناسی دانشگاه تهران تاکید دارد که بر خلاف سایر جرایم که اسلام بسیار سختگیرانه در ادله اثبات دعوا برخورد کرده است، بحث تجاوز به عنف که هم تحت عنوان زنا و هم تحت عنوان افساد فیالارض میتواند ثابت شود، مجازات اعدام در پی دارد.
وی میافزاید: اگرچه از طریق دستگاه قضا میتوان با چنین جرایمی برخورد جدی کرد که در جای خود اتخاذ چنین سیاست کیفری شدید و قاطع، بسیار لازم و ضروری است، اما آنچه ضرورت بیشتر دارد پایین آوردن رقم سیاه چنین جرایمی است. رقم سیاه بزهکاری یعنی موارد کشف نشده در جرایم منافی عفت را شامل میشود.
به عقیده وی، به دلیل فرهنگی که حاکم بر جامعه ما است بسیاری از افرادی که مورد تجاوز قرار میگیرند به دلیل به خطر افتادن آبرو و فروپاشی خانوادههایشان طرح شکایت نمیکنند، حال آنکه لازم است تدابیری اتخاذ شود تا هم این رقم سیاه پایین آورده شود و هم به لحاظ فرهنگی و اجتماعی برنامههایی در جامعه داشته باشیم که این مباحث به صورت ریشهای مورد بررسی قرار گیرد.
این استاد دانشگاه تاکید دارد اگرچه مجازات کیفری برای برخورد با جرایم و کاهش آنها موثر است، اما این تنها راهکاری نیست که باید در پیش گرفته میشود.
وی با اشاره به سیاست کیفری غرب این گونه ادامه میدهد: در غرب طی سالیان متمادی یک مدت سیاست کیفری شدید حاکم بود؛ بعد به این نتیجه رسیدند که کیفرها جواب نمیدهد، سراغ راهکارهای اجتماعی آمدند. سپس به جهت اینکه این راهکارها با مبانی لیبرالیسم و دخالت در حریم خصوصی افراد مغایرت داشت آنها را هم کنار گذاشتند و سراغ شیوههای وضعی یعنی در واقع تغییر موقعیت و فرصتهایی که امکان وقوع جرم را سلب کند، رفتند و در حال حاضر هم بر این مسئله تمرکز دارند.
این متخصص حقوق جزا و جرمشناسی میگوید: چندین نظریه در جرمشناسی داریم که جرم را ناشی از نیاز میداند یعنی انسان برای رفع نیاز خودش حتی برای رفع نیاز مادی، جنسی و نیازهای دیگر دست به ارتکاب جرم میزند و اگر رفع نیازی که مدنظرش است صورت نگیرد هزینهها را با منافع میسنجد و دست به ارتکاب جرم میزند.
ما تمام هزینهها را میخواهیم در بعد کیفر ببینیم در حالی که اینطور نیست. از دیدگاههای جرمشناسی هم این مطلب مورد تائید است که ما کف هزینهها را صرفا نباید بعد کیفری ببینیم، با این تفکر که اگر مجازات اعدام بود دیگر همه چیز حل است و جرمی ارتکاب نمییابد. مهمتر از بحث کیفر، اجرای حتمی و همراه با قطعیت آن مجازات است.
میرخلیلی اظهار داشت: توصیهای به سیاستگذاران در بخش تقنین دارم و آن اینکه این مباحث واقعا نیاز به کار کارشناسی دارد. در زمینه صنعت وقتی یک چالش یا نیازی هست، صنعتگران ما باید سراغ دانشگاهها بروند، هزینه کنیم تا راهکار برون رفت به آنها ارائه شود. به نظر میرسد لازم است دانشگاهها را در این مسائل درگیر کنیم و چالشها و مشکلاتی را که در زمینه علوم انسانی و رفتارهای انسانی که در جامعه هست به اساتید برجستهای که مطالعاتی در زمینه علوم انسانی و تجربیات سایر کشورها دارند، ارائه کنیم. ما باید این مسئله را به عنوان یک چالش مطرح کنیم و از آنها راهکار بخواهیم.
منابع:
۱-ایرنا ۳۰/۳/۹۰
۲-ایسنا ۲۲/۳/۹۰
۳-ایسنا ۳۰/۳/۹۰
۴- قانون مجازات اسلامی
دکتر کیومرث عزتی‌پور از اساتید دانشگاه و عضو کانون وکلای دادگستری که دارای تحصیلات جرم‌شناسی جنایی در موضوعات خانواده است در نوشتاری با بررسی دلایل عمده اختلافات خانواده‌ها و ارتباط آنها با موضوع تجاوزات جنسی و هم‌چنین خیانت زن‌ و شوهر‌ها و ارتباط مستقیم این پدیده با طلاق و به تبع آن افرایش بزه در جامعه پرداخته که متن کامل این نوشتار به این شرح ارائه می‌شود:

«بر اساس تحقیقاتی میدانی که اینجانب با حدود ۸ هزار و ۲۴۰ زن و مرد اعم از زن و مرد مزدوج یا زن و مرد غیر همسر از طریق مصاحبه و پرسش‌نامه انجام داده‌ام، متاسفانه نتیجه حاصله گویای بی علاقگی ۲/ ۹۱% زن و شوهرها نسبت به یکدیگر است که از ازدواج با یکدیگر پشیمان هستند و افراد مجرد هم ۵۸% تمایل به ازدواج ندارند. آنها می‌گفتند مجرد بودن خیلی بهتر از تاهل است و ۳۲% از افرادی که می‌توانند ازدواج کنند از عواقب ازدواج خود می‌ترسند یا نگرانی دارند که آیا واقعاً ‌طرف مقابل را دوست دارند یا خیر و آیا اینکه قلباً طرف مقابل وی را بخاطرخودش دوست دارد یا خیر؟

زمانی که از آنها پرسیده می شد آیا از اینکه ازدواج کرده‌اید پشیمان هستید یا خیر؟ ازدواج شما خوب بوده است یا بد؟یا اینکه اگر می‌توانستید از نو زندگی مشترک‌تان را شروع کنید آیا انتخاب‌تان همین بود؟ اصولاً آنها با مکث کردن یا لب را پیچاندن پاسخ سوالات را می‌دادند و در نهایت با تأمل و فکر کردن می‌گفتند که اگر آن زمان فکر الان را می‌داشتیم ازدواج نمی‌کردم و ۲۱% آرزو می‌کردند اگر بتوانند از نو زندگی خود را شروع کنند با کسی که در گذشته او را دوست داشته ازدواج نمی‌کردند.

زمانی که اینجانب این تحقیق را آغاز کردم می‌خواستم ببینم این پشیمانی و ولع ازدواج در جوانان چه زمانی شروع و چه زمانی پررنگ و چه زمانی کم رنگ یا از بین می رود. بهتر بگویم چرا شعله این عشق به مرور زمان خاموش می شود که در حین تحقیقات متوجه شدم عمدتا پس از ۸ تا بیست ماه شوق ازدواج و عشق معشوقی به مرور زمان کم رنگ‌تر شده و تا ۴ الی ۵ سال کاملا از بین رفته و از عشق خودخسته می‌شوند زیرا علت و عامل اصلی ازدواج‌شان عشق واقعی نبوده و فقط طرفین علی الاصول می خواستند یک عروسی بگیرند و در این عروسی هدایایی را دریافت کنند.

خیلی از افراد قبلا شخص دیگری را دوست داشتند و این فردی که با او وصلت کرده‌اند زوج دل خواه و و اقعی شان نبوده و ۳۱% می‌گفتند اگر برگردیم به همان زمان این همسر را انتخاب نمی‌کنم و با فرد دیگری ازدواج می‌کنم. این امر خیلی تعجب آور بود و نمی‌توانستم باور کنم اما ظاهرا حقیقت داشت و در نتیجه تحقیقات به آن رسیدم و درست بود. ۲۲% می‌گفتند وقتی که ما ازدواج کردیم بعد از ازدواج فهمیدم همسرم دختر نبوده و ۱۳% متاهلان می‌گفتندکه ازدواج‌شان اشتباه بوده و فکر نکرده‌ایم ازدواج کرده‌ایم. این امر باعث شد دو هفته تحقیقم را به عقب بیاندازم و برای به یقین رسیدن یا ادامه تحقیق و به نگارش درآوردن آن تأمل کردم اما در نهایت خود را قانع کردم که حقایق جامعه برای پیشگیری از معضلات اجتماعی و خانوادگی باید مطرح شود و مجاب شدم که راه پیشگیری از آن را بررسی کنم و در انتها به قلم بیاورم.

خانواده‌های ما حامل یک فرهنگ ایرانی ـ اسلامی و یک‌سری آداب و رسوم سنتی هستند که ریشه در سنت های ایرانی و مذهبی دارد و این التزام به تدریج باعث شده تا زنان ایران با حجب و حیا بار بیایند و نتوانند آنچه در همسرداری آشکارا بیان می‌کنند بروز دهند، علی الخصوص در روابط زناشویی که در این امر حجب و حیای بیشتری پیدا می‌شود و حتی با محرم ترین فرد زندگی خود که شوهرش است در خلوت ترین زمان‌ها نمی توانند آنچه خواسته ها و تمایلات‌شان است را بیان کنند، زیرا از یک سو نیاموخته‌اند که حقوقی در این رابطه وجود دارد که باید مطالعه کنند و بدانند و از سوی دیگر هراس دارند از اینکه مبادا مرد غیرتمند و مذهبی شان به او به دید یک زن خیابان و هرزه بنگرد که این‌گونه کلمات و خواسته های خود را بیان می‌کند.

فارغ و جالب آنکه مردان در درون خود خواستار همسرانی پرحرارت و پر شور در مسائل زناشویی هستند و همین خواسته مرد را به فکر برقراری ارتباط با زن های دیگر می اندازد و کانون گرم خانواده و عشق زنانشویی به تدریج گسیخته و در آینده‌ی نه چندان دور پاره می‌شود و آن است که در دادگاه های خانواده و یا در اجتماع می‌بینیم و همین امر باعث شده است که ۳۳% از مردان و زنان می‌گفتند همسران‌شان شریک جنسی خوبی نیستند و یا متاهل بودن خوب نیست! بلکه زندگی مجردی بهتر است. در ادامه ی تحقیقات ۱۰% اظهار می‌کردند که زمان دوست بودن که یکدیگر را به عنوان عاشق و معشوق صدا می کردیم چون با این چیزهای خو نگرفته بودیم و از ابتدا زندگی چیزی به نام عشق و عاشقی را آن گونه که هست تعریف کرده بودیم و این ها را پدر یا مادرمان به ما یاد نداده بودند چون خود آنها هم عاشق و معشوق یکدیگر نبوده و معنای آن را نمی دانستند و اگر هم عاشق بودیم به خاطر ظاهر طرف بوده نه شخص او.

اکثر خانواده ها می‌گفتند که همسران‌شان در منزل شلخته و بی بند و بار هستند. دو سوم خانم‌های متاهل اعتراف می‌کردند که در منزل حوصله‌ی به خود رسیدن، لباس زیبا و راحت پوشیدن و یا آرایش کردن برای همسران‌شان را ندارند. آن هم به خاطر بی حوصله‌گی یا کار روزانه و اشتغال در بیرون از منزل و در منزل هم رسیدگی درس و مشق بچه ها یا فکر و ذکر زندگی مثل مشکلات اقتصادی است. یک سوم دیگر خانم های متاهل (به صورت پرسشنامه ای) اظهار کردند که کنار همسران‌شان می خوابند یعنی روی تخت یا تشک اما حوصله آمیزش و روابط با همسرشان را ندارند.

۸۷% از زن و شوهرها می‌گفتند در همان اوایل زندگی و قبل از ازدواج (در زمان دوستی یا نامزدی) چندماه بیشتر بعد از ازدواج در بیرون دست های همدیگر را می گرفتیم اما پس از آن دیگر تکرار نمی‌شد و بعد از یکی دو شب اول، دیگر یک شب رمانتیک بعد از ازدواج‌شان نداشته‌اند.

در تحقیقات به عمل آمده حدود ۸۲ درصد زن و شوهرها اظهار می‌کردند که در زمان نامزدی و یک سال اول پس از ازدواج، نزدیک به نه بار و بعد از یک تا سه سال اول پس از ازدواج حدود پنج بارهم‌ دیگر را در آغوش می‌گیرند که این خود نشان می دهد که خیلی از خانواده ها علی‌رغم اینکه همدیگر را دوست دارند با یکدیگر خودمانی شده‌اند در صورتی که هر زوجی در احساس راحتی با نادیده گرفتن همدیگر توازن ایجاد کنند. با توجه به مسائل فوق و تحقیقات به عمل آمده و احتساب درصد های دقیق که بر حسب اظهارات خانواده ها به دست آمده علت اینکه مرد و زن از ازدواج پشیمان می شوند و عامل فروپاشی خانواده که همان طلاق است چیست؟ مسبب این بزه کاران، کودکان بی سرپرست و خانواده های از هم گسیخته کیست؟ چرا زن و شوهر مثل اول ازدواج نیستند و یا چرا طلاق عاطفی بیش از طلاق عملی (طلاق واقعی و قانونی) است.

متاسفانه طلاق عاطفی نسبت به طلاق عملی دو برابر بیشتر است، به طور مثال اگر در کشور ۳۲% طلاق قانونی باشد ۵۹% طلاق عاطفی داریم آن هم به دلیل موانع بسیار مهم طلاق توسط زن است که تبدیل به طلاق قانونی نمی‌شود و اگر این دو آمار طلاق را با هم جمع کنیم ملاحظه می کنیم رقم بالایی از خانواده ها از زندگی‌شان راضی نیستند چون طلاق عاطفی زیاد است و اگر طلاق قانونی زیاد باشد آن دسته که زندگی می‌کنند یقیناً همدیگر را دوست خواهند داشت و جامعه و کانون خانواده سالم‌تر می‌ماند.

و دلایل آن هم این است که هدف از ازدواج را فراموش کرده‌ایم و جوانان ما بدون درنظر گرفتتن شرایط لازم برای ازدواج و دقت در مسائل زیربنایی آن اقدام به این کار می‌کنند و ازدواج ها به نوعی نمایشگاه تبدیل شده و خیلی ها ازدواج را برای یک مراسم رویایی مثل برای کارهایی مثل چرخیدن در فروشگاه های لوکس، گلفروشی ها، جواهر فروشی ها، آرایشگاه های آن‌چنانی یا ماه عسل… که در ذهن ها می پرورانند و برنامه ریزی می‌کنند و به فکر سختی‌های بعد از ازدواج نیستند یا بهتر بگویم جوانان ما بعد از همان زمانی که به فکر ازدواج می افتند باید خود را برای سختی های بعد از ازدواج مثل درک نقش طرف مقابل، بالا بردن آگاهی مالی و اقتصادی، احترام گذاشتن و حفظ تعهدات ازدوج ارتقای رابطه‌ی جنسی آماده کنند یعنی باید خود را برای ازدواج مهیا کنند و هدف آن را بیازمایند. جوان‌های ما باید فرق ازدواج کردن و ازدواج موفق داشتن را از ابتدا بدانند در غیر این صورت این ازدواج که به تدریج به ازدواج اشتباه و ناموفق در ذهن متبادر می شود که سرنوشت آن به طلاق می انجامد.

علت طلاق که سال به سال بر اثر برخی افراط و تفریط های بی مورد در مسائل فرهنگی و اجتماعی بوجود می آید و قبح مسائل خانوادگی را از بین می برد عدم آموزش اولیه زوجین جوان در امور خانواده است که رو به افزایش بوده و همین امر باعث می شود زنان ما اغلب منفعل شوند.

چند شغله بودن مرد خانواده و دوری از محیط خانواده علت دیگر است که در حال حاضر پیش روی خانواده ها قرار گرفته یعنی خستگی و فشار کاری، ‌عملاً حدود ۲ الی ۴ ساعت در پاسی از شب باقی مانده دیگر حوصله و زمانی برای رسیدگی به امورات خانواده باقی نمی گذارد تا ارتباط معنوی، دوستی، عشق و گرمی و دوستی در خانواده را فراهم آورد و این خود یک علت بی علاقگی می شود.

علت دیگر افزایش طلاق و یا فروپاشی خانوادگی صرف‌نظر از منظر اجتماعی و آماری، اقتصادی یعنی آشنایی زنان با حقوق قانونی خود که همان استقلال مالی است. زنان با کسب مهریه و یا اشتغال در جامعه ـ با اشتغال زایی که از سوی دستگاههای دولتی و غیر دولتی برای زنان فراهم شده به استدلال اینکه برای دریافت حقوق و دیگر مزایا به نحوی قانع‌اند ومزاحمتی ندارند ـ این امر که یک پشتوانه اجتماعی تلقی می شود باعث شده طلاق عاطفی به طلاق واقعی تبدیل شود و آمار طلاق رو به افزایش باشد.

علت دیگر اینکه جهل به تربیت جنسی و نداشتن دستورات آن، عامل بی‌علاقه‌گی به مسائل جنسی در زنان می شود همچنین تعصبات بیهوده مذهبی یا نداشتن احکام آن که به دید پلید و زشت بودن و گناه داشتن و… عامل بی اعتنایی زن به روابط زناشویی می شود البته این امر تنها در زنان نیست بلکه در مردان هم بسیار است و همین نارضایتی عامل دیگر طلاق در ایران شده است زیرا این‌گونه زنان و مردان چون غریزه جنسی خودرا درون خود سرکوب می کنند و هیچ‌گونه لذتی از آن در وجود خود احساس نمی‌کنند عامل بهانه جویی شده و دست به خشونت می زنند و تمایل به خود ارضائی شامل آرایش شدید زنان و پوشیدن لباس‌های بدن نما برای نشان دادن برجستگی های بدن خود می شوند و بعضاً برای اینکه کاملتر ارضاء شوند اقدام به رابطه خلاف شئون دین و نظام با جنس مخالف دیگر غیر از همسران خود می شوند. به نظر می‌رسد باید مکانی برای آموزش دختران و پسران جوان قبل از ازدواج و یا توسط پدر و مادران فراهم شود چون این بی تفاوتی جامعه و پدر و مادر در این امر مهم باعث ناهنجاری‌های خانوادگی و بعضاً‌ پدیده زشت خیانت همسران در زندگی مشترک شده است.

در تحقیقاتی که اینجانب به عمل آوردم متاسفانه آمار ناگواری از ارتباط دختران و پسران جوان وجود دارد و بعضاً‌ این دوستی ممکن است ارتباط جنسی را هم در برداشته باشد که خانواده ها و مسئولان مدارس از این موضوع بی اطلاع هستند و این در حالی است که نوجوانان و جوانان ما آگاهی کافی نسبت به این مسئله ندارند که تا قبل از ازدواج چه پیامد ناگواری در انتظارشان است.

هم‌چنین در تحقیقات بدست آمده مشخص شد که۹۰ درصد دختران در ۱۲ تا ۲۴ یا ۲۶ سالگی نامه های عاشقانه ای به پسران ۱۳ تا ۲۷ یا ۲۸ سال می نویسند که به نظر باید سطح آموزش و آگاهی در بین این قشر از جامعه بالا رود.

با عنایت به معضلات اجتماعی فراهم شده، بنا به بررسی‌های فوق الذکر راز عاشق ماندن آن است که با میل و رغبت و خواسته قبلی خود برای آن تلاش کنیم زیرا عاشق بودن و عاشق ماندن موجب دستیابی به مشارکتی درازمدت درزندگی خواهد شد و توانایی اقدامات شجاعانه را بوجود می آورد و این رابطه برقرار کردن زیاد سخت نیست بلکه برعکس اگر کسی مایل به برقراری این ارتباط عاشقانه با یکدیگر باشد باید تلاش کند و آن هم با احساس و عاطفه که برایش لذت بخش و مفرح باشد مثل همسری که برای همسرش جشن تولد می‌گیرد طوری برنامه‌ریزی می کند که طرف مقابل اصلاً‌ اطلاعی ندارد تا در یک آن وارد محفل می شود هیجان زده می شود و نمی داند چگونه از این همه شور و حال عاشقانه که برایش ترتیب داده‌اند، قدردانی کند و هیچ زمان این عمل و حرکت را فراموش نمی‌کند حتی اعضای شرکت کننده در آن مراسم هم از یاد نمی‌برند و صمیمیت بیشتری نسبت به آنها پیدا می‌کند؛ پس یک زن و شوهر یا دو زوج جوان باید طوری با یکدیگر معاشرت و ارتباط داشته باشند که تمایل قلبی خود را به زیباترین نحو نشان دهند تا خود از لحظه به لحظه آن لذت ببرند و این عمل مستلزم وقت و امکانات کافی و مناسب بوده که باید برای آن ایجاد کنند.

متاسفانه زندگی‌های امروز، مملو از گرفتاری ها و درگیری های اقتصادی واجتماعی شده و مردم دیگر وقت چندانی برای برقراری ارتباط صمیمی با یکدیگر ندارند و آن‌قدر برای یک خانواده کوچک سرگرمی ایجاد شده که دقایقی را نمی توانند با یکدیگر خلوت کنند و ازخاطرات زندگی و معاشرت‌های عاشقانه ومودبانه و پاکی و صفا زندگی مشترک بگویند و یا پاسخگوی سوالات و خاطرات خود برای بچه ها باشند. بطور مثال همین جعبه جادوئی کوچک که در هر کوچه و برزخی مثل خانه های ما نقش تربیتی بسیار بدی پیدا کرده و الحمدالله روز به روز به کانال‌های سرگرم کننده آن که حدود ۱۲ الی ۱۳ کانال است، افزوده می شود که اگر برای هر کانال نیم ساعت هم وقت بگذاریم و با دو چشمان‌مان به آن زل هم بزنیم جمعاً‌۷ساعت می شود یعنی نیمی از وقت بسیار با ارزش و گرانبهای ما. حال آیا وقت و فرصت صحبت با زن و بچه و دیدار روی زیبای آنها پیدا می شود یا شاید طعم غذایی که کدبانوی خانه درست کرده را احساس نمی‌کنیم چه برسد به تشکر و به به گفتن. زیرا دستمان به قاشق و هدایت آن به دهان است، تا چشممان به این برنامه و بعد آن برنامه باشد آیا این است لذت زندگی و عشق و محبت؟ در صورتی که اگر همین وقت را صرف دیدار روی زیبای یکدیگر و گفت‌وگوی گرم و صمیمی کنند چقدر زیباست.

همچنان‌که کندن علف‌های هرز یک زمین و آبیاری آن برای شاداب نگه داشتن باغ ضروری است وقت گذاشتن برای ارتباطات و گفت و شنود با شریک زندگی نیز برای طراوت زندگی زناشویی و خانوادگی ضروری است و این باعث استحکام خانواده می شود.

متأسفانه بعضاً زن و شوهرها فکر می‌کنند همه زوایای زندگی همدیگر را شناخته اند در حالی که تغییر و تحولات است که به زندگی رنگ و بو می دهد و اتفاقات غیرمترقبه خوشایند است که زندگی را از یکنواختی خارج کرده و به آن هیجان می دهد. البته اختلاف نظر در خانواده بسیار است و آن‌قدر کارهای فرعی و اصل برای خود تراشیده‌اند که هر کدام از آنها نیاز به وقت فراوان دارد.

در صورتی که اگر هر یک از طرفین وقتی را به یکدیگر اختصاص دهند و هر روز ساعاتی را با آرامش در کنار هم بگذرانند مثل چای یا قهوه خوردن کنار یکدیگر و فکر کردن به اینکه در گذشته (قبل از ازدواج) یا زمان نامزدی یا اوایل شروع زندگی زناشویی که چقدر همدیگر را دوست داشتند و یا چرا همدیگر را دوست داشتند خیلی از معضلات وناهنجاری های زندگی و جدایی و طلاق و بزهکاری در جامعه حل شده و راهکاری برای پیشگیری از خیلی از جرائم خواهد بود.

چند پیشنهاد:

۱- برای حفظ روابط صمیمانه زن و شوهری هر روز چند دقیقه با یکدیگر قدم بزنید و زمان خواب دست در دست هم بخوابید و صبح که از خواب بیدار می‌شوید و شب قبل از خواب همدیگر را ببوسید این عمل عامل می شود که حس کنید با یکدیگر نزدیک هستید.

۲- صریح و واضح به هم بگویید دوستت دارم و بگویید هر دوی ما در زندگی و ارتباط سابق‌مان از گفتن این جمله پرهیز می‌کردیم ولی حالا در تجربه و زندگی جدیدمان براحتی به هم می‌گوییم دوستت دارم سپس اثر اعجاب انگیز آن را خواهید دید.

۳- اگر همسرتان کاری برای شما انجام داد به او بگویید متشکرم، خرید هدایای کوچک مثل:چند شاخه گل و غافلگیر کردن طرف مقابل با برنامه های خاص در مناسبتهای خاص باعث می‌شود همسرتان احساس کند شما قدر او را می‌دانید و برای کارهای او ارزش قائل هستید.

۴- در نامه نوشتن به یکدیگر در زمان مأموریت با الفاظ دوست داشتن، طرف همیشه این نامه را با خود همراه دارد چه بسا در روز چندین مرتبه آن را مطالعه می‌کنند و همین امر باعث آرامشش می شود و حتی در زمان دلخوری با یکدیگر وقتی مراجعه به آن نامه های می کند و آنرا رویت می‌کند با آن گذشته شیرین، احساس آرامش دست می‌دهد.

یادآوری می‌شود وقتی را که حضرت امام (ره) در لبنان بودند و نامه عاشقانه به همسر گرامی‌شان نوشته بودند با چه کلمات زیبا و عاشقانه ای ـ که خیلی از علماء باورشان نبود این نامه و الفاظ و عبارات از امام است ـ نامه می‌نوشتند، لذا سعی کنید تاجایی که می توانید از یکدیگر دور نشوید و روابط‌تان را به هر نحو که ممکن است برقرار کنید و از ارتباطات غیرضروری مثل دیدار دوستان و شب نشینی با آنها یا پارک و سینمارفتن وجلسه و… پرهیز کنید زیرا اینها لطمه به روابط خانوادگی می زند. باور کنید این عبارت دوری و دوستی لفظ فریبانه غربی است که با ما تحمیل کرده‌اند.

۵- سعی کنید نیازها و علائق طرف مقابل را بشناسید و برای دستیابی به آنها تلاش کنید عشق شما به طرف مقابل‌تان پایدار خواهد ماند، مردی که به احترام متقابل اهمیت می دهد در مقابل احترام و محبت شما خود به خود همین روش را دنبال می کند لذا چنین مردی از الفاظ زشت و… متنفر است و مسلماً دوست ندارد این الفاظ از دهان زن خارج شود پس دنبال راهی باشید برای هرچه نزدیک تر شدن به همسرتان چون صرف سینما رفتن، وقت گذرانی ، پارک و مهمانی رفتن کافی نیست زیرا اینها محلی برای بحث های جدی و شناخت یکدیگر نیست و عاشق ماندن یک راز مهم و یک ارتباط طولانی مدت است، پستی بلندی های زیاد دارد و به همین دلیل باید با هم صادق شفاف باشند حتی اگر هوا طوفانی باشد و تگرگ ببارد.

با امید فراوانی زیبایی‌های زندگی و هرچه با شکوه و بارورتر شدن عشق، دوست داشتن، محبت خانواده و پیشگیری از جرم با افزایش این زیبایی‌ها و بها دادن به اموراتی که سازنده زندگی و جامعه‌ای پویا است».
حمید جنتی (ایسنا-۱۳۹۰/۰۴/۱۳) با بیان این که همه این متجاوزان به عنف از نظر روانی مریض نیستند، ادامه داد: باید از نظر جامعه شناسی و آسیب شناسی بررسی شود تا ببینیم علت بروز جرایمی مانند تجاوز به عنف چیست؟

این حقوقدان با بیان این که بروز پدیده تجاوز به عنف در جامعه توسعه یافته و در حال توسعه و عقب مانده فرقی ندارد، گفت: حادثه خفاش شب و قتل های زنجیره ای که در پاکدشت رخ داد، جزو واقعیت های یک جامعه است که در همه جوامع وجود دارد و احساسات عموم افراد جامعه را جریحه دار می کند.

وی ادامه داد: مسوولان قضایی و انتظامی باید با چنین رویدادهایی برخورد جدی توام با رعایت مصالح، حقوق متهم و عموم مردم داشته باشند.

این وکیل دادگستری با بیان این که در قوانین کیفری و جامعه شناسی، شدت مجازات کافی نیست، تاکید کرد: وقتی در یک محله فقیرنشین، عده‌ای مرفه با اتومبیل، خانه، لباس و سطح متفاوت زندگی می کنند، در این صورت می توان گفت که شدت مجازات کافی (بازدارنده) نیست.

وی با بیان این که باید مجازات ها به صورت قاطع اجرا شود، اظهار کرد: به عنوان مثال اگر مجازات بزه ای ۱۰ سال حبس است ولی مرتکب بزه به دلیل تاخیر در رسیدگی ها یا تخفیف و کاهش مدت مجازات مطمئن نیست که چنین مجازاتی در مورد او اعمال شود، این امر باعث می شود اثر مجازات کاهش یابد.

وی با بیان این که جامعه ما قوانین و مجازات‌های کافی برای برخورد با این نوع بزه ها را دارد، تاکید کرد: نحوه و تسریع در رسیدگی و آسیب شناسی علل وقوع این جرایم اهمیت ویژه‌ای دارد و باید برخورد متفاوت نسبت به این موضوع داشته باشیم که یک نفر این بزه را انجام می‌دهد یا گروهی با تشکیل یک باند دست به چنین جنایاتی می زنند.

این حقوقدان درباره‌ی برخورد کشورهای دیگر با تجاوز به عنف، گفت: مجازات چنین بزه‌ای در همه جوامع شدید است، در مورد جرایمی که مجازات اعدام دارند و در کشورهایی که اعدام ممنوع نیست، این موضوع باید از نظر حقوق تطبیقی بررسی شود.

جنتی در پایان گفت: مجازات تجاوز به عنف با چنین کیفیتی در همه جوامع بسیار سنگین است؛ در کشور ما از نظر مقررات شرع بحث تجاوز به نوامیس چه در گذشته به لحاظ جامعه سنتی که داریم و چه در حال، شدید بوده است و قانونگذار شدیدترین مجازات را برایش در نظر گرفته است.
عباس شایسته مهر (ایسنا-۱۳۹۰/۰۴/۱۳)، اظهار کرد: با وجود این که برای تجاوز به عنف بالاترین مجازات (اعدام) در نظر گرفته شده است، ولی با افزایش چشمگیر این جرم در جامعه مواجه هستیم که بسیاری از خانواده‌ها که مجنی علیه این پدیده مجرمانه هستند، از ترس آبرو و حفظ حرمت و لطمه به سرنوشت آنها در آینده از بازگو کردن این جرم خودداری می کنند؛ به عبارتی بسیاری از این پرونده ها ممکن است به مرحله اعلام شکایت هم نرسد.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: تجاوزهایی که جنبه دسته جمعی دارد و بسیار زننده صورت می گیرد و از طرف مردم به دستگاه های پیگیری کننده و مرجع تادیب مانند دادسرا و نیروی انتظامی گزارش می شود، مستلزم جرم شناسی است تا بررسی شود علت این پدیده (تجاوز به عنف) چیست.

وی با بیان این که صرف مقررات ضمانت اجرایی و کیفری مجازات (اعدام) کفایت نمی‌کند، ادامه داد: این جرم در نتیجه محدودیت ارتباط سالم و مفید اجتماعی بین دو جنس مخالف است که بعضی از مردان را در معرض آسیب قرار می دهد و از نظر روانشناختی محدودیت ارتباط، تنوع پوشش، روابط سالم و قانونی باعث شده است که عده ای از جوانان که امکان ازدواج ندارند، در مقابل دنیای بزرگ و رازآلود کشف نشده قرار بگیرند و فکر کنند که از کشف چنین دنیایی ناتوان بوده و ورود به چنین دنیایی فقط با امکان تجاوز ممکن است.

شایسته مهر با بیان این که فقر و نابسامانی های اقتصادی در جرم تجاوز به عنف تاثیر دارد، افزود: تضاد طبقاتی، اختلاف درآمد چشم گیر بین افراد مرفه و محروم به خصوص در افراد بزهکار که در حاشیه های شهر و در مجاورت باغ ها و ویلاهای افراد مرفه زندگی می‌کنند؛ باعث شده که نیازهای مردم پاسخ داده نشده و عقبه های نهفته در افراد به خصوص جوانان بزهکار زنده شود و میل به تعرض افزایش یابد.

وی اظهارکرد: برای کاهش این جرم با توسعه امکانات اجتماعی، فقرزدایی و توسعه عدالت و امکان ازدواج های آسان، ایجاد تسهیلات لازم برای ازدواج جوانان و گسترش افق دید آنها از جهت این که تنوع پوشش چهره ها، رنگ ها، تنوع نشاط در میان جوانان فراهم است به طور کلی با «محرومیت زدایی» می توانیم زمینه های ارتکاب جرم را از بین ببریم.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در کشورهای پیشرفته صنعتی و در سایر کشورهای آسیایی، آفریقایی و اروپایی چنین پدیده‌هایی رخ می دهد اما مشکل ما دامنه و وسعت این جرم است؛ به هر حال الگوهای اخلاقی، دینی و شرعی در این زمینه وجود دارد و ما به دنبال جامعه‌ای منظم، پاک و به معنای واقعی اسلامی هستیم.

شایسته مهر با بیان این که در مواجهه با تجاوز به عنف از برخی مسایل علمی و شناختی غفلت داریم، افزود: غفلت در توسعه فقر، بیکاری و اختلاف طبقاتی بین دهک های پایین و بالای جامعه باعث بروز چنین فجایعی می شود.

وی افزود: باید فضاهای شاد و نقاط امنی برای تفریح افراد فراهم کنیم تا با توجه به مقررات و رعایت روابط در چنین فضاهایی بتوانیم از امکانات ساده و خوب برخوردار شویم و با نبود چنین فضاهایی محدودیت هایی که برای تنوع رنگ ها در سنت های اجتماعی وجود دارد، به عنوان مثال در کشور مصر و عربستان زنان مسلمان با پوشش کامل از رنگ های روشن و سفید استفاده می‌کنند ولی پوشش زنان جامعه سنتی کشور ما، تیره و فاقد جذابیت بوده، حس کنجکاوی و ارضای بصری جوانان را قدری محدود می‌کند.

وی تاکید کرد: باید با بررسی های علمی، مطالعات جامعه شناختی جرم شناسانه، فقرزدایی، کاهش فاصله طبقاتی، توسعه فضاهای پرنشاط و تنوع رنگ ها بتوانیم زمینه وقوع این جرایم را کاهش دهیم.

شایسته مهر با اشاره به این که در پرونده‌های تجاوز به عنف، پدیده مجرمانه آدم ربایی نیز مشاهده می شود، تاکید کرد: اگر فرد دیگری را با هر انگیزه‌ای از جمله اخاذی پول گرفتن، اجبار مجنی علیهم به انجام کار، امضای سند یا هر چیز دیگر برباید، جرم تلقی شده و مجازات آدم ربایی جرم سنگین بوده و از ۵ تا ۱۵ سال حبس دارد که بسیاری از این آدم ربایی ها معمولا با انگیزه جنسی رخ می دهد.

این وکیل دادگستری در پایان تاکید کرد: اگر در یک تحقیق میدانی معلوم شود مجرمان مجرد، فاقد پول بوده و مجنی علیهم دختران، زنان و پسران خردسال باشند، معلوم می شود صرف مجازات (اعدام) کفایت نمی کند و باید تمهیدات اجتماعی دیگری مانند ازدواج آسان، کاهش فاصله طبقاتی و آموزش ارتباط های سالم در جوانان و نوجوانان را فراهم کنیم.
دکتر محمود آخوندی‌ (ایسنا-۱۳۹۰/۰۴/۱۲)، با بیان اینکه تجاوز به عنف را نمی‌توانیم با مجازات پیشگیری کنیم، گفت: مشخص شده است که شدت مجازات به تنهایی پاسخگو نیست بلکه مجازات باید قطعی و لازم‌الاجرا باشد.مجازات‌های خیلی شدید را معمولا مقامات قضایی و دادگاه‌ها اجرا نمی‌کنند و در نتیجه بر اثبات جرم و ترویج بزهکاری تعلل می‌ورزند.

آخوندی تصریح کرد: در کشور ایران برای مبارزه با این پدیده ناهنجار سعی کرده‌اند از مجازات استفاده کنند یعنی فکر می‌کردند مجازات درمانی موثر است اما تاکنون نتیجه نداده است لذا باید ریشه‌های اجتماعی این جرم شناخته شود و تا زمانی که علل ارتکاب جرم برای شهروندان، جامعه، دولت، قضات و دست‌اندرکاران مشخص نباشد نمی‌توانیم به درستی با این پدیده مبارزه کنیم.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: بعضی‌ها از جمله افرادی که این پدیده را از نظر اجتماعی و روانی مورد بررسی قرار نمی‌دهند، عنوان می‌کنند پوشش نامناسب باعث می‌شود که مورد تجاوز بگیرند. اگر چنین چیزی واقعیت داشته باشد در کشورهای اروپایی و آمریکا، در شهرهای لندن، پاریس، واشنگتن زنان در تابستان تقریبا نیمه برهنه راه می‌روند، پس چرا مورد تجاوز قرار نمی‌گیرند؟ پس ما باید دنبال علت‌ها برویم که چرا این پدیده به وجود می‌آید. ما تا ریشه‌یابی نکنیم نمی‌توانیم جلوی این‌گونه انحرافات را بگیریم.

وی افزود: در کشورهای غربی روابط زن و مرد آزاد است و به هیچ وجه یک پدیده جزایی شناخته نمی‌شود مگر این که عنصر عنف وجود داشته باشد. اگر روابط جسمانی زن و مرد با عنصر زور همراه باشد در این صورت قابل مجازات مثلا تا ۷ یا ۱۰ سال زندان بسته به برداشتی است که جامعه از این جرم دارد و بیشتر از این هم مجازات نمی‌کنند اما مجازاتش حتمی است.

این حقوقدان افزود: باید بتوانیم در جامعه معیارها برای ازدواج را پایین‌تر بیاوریم یعنی تسهیلاتی برای آسان شدن ازدواج قائل شویم تا جوانان بتوانند در سنین بالای ۲۰ سال ازدواج کنند تا به انحراف کشیده نشوند و زنانی هم که دسترسی آسان نداشته باشند این پدیده‌ها پیش می‌آید. البته بالا رفتن سن ازدواج هم نمی‌تواند دلیلی برای افرایش تجاوز‌ها باشد.

آخوندی ادامه داد: در زمان‌های گذشته جوانان ما تعصب داشتند و اطراف اینگونه کارها نمی‌رفتند و اگر هم دیگری را می‌دیدند بلافاصله اعتراض می‌کردند. اگر جوانی در محله‌ای به دختری نگاه چپ می‌کرد بقیه جوانان به سراغ او می‌رفتند نه اینکه یک دفعه ببینیم یک گروه ۱۴ یا نفری چند زن را مورد تجاوز قرار بگیرند.

وی تصریح کرد: از لحاظ اسلامی در درجه اول مجازات تجاوز به عنف اعدام است. این به جای خود اما باید بتوانیم یک فتوای جدیدی بگیریم که مجازات عمل را پایین‌تر بیاورد، چون اینکه بیایند ۵۰ نفر را یک‌دفعه اعدام کنند این در دنیای امروزی مشکل است مضافا بر اینکه در کشور ما مشکل دیگری که دارد طریقه اثبات است.

آخوندی با بیان اینکه اصلا تجاوز به عنف قابلیت اثبات ندارد، گفت: می‌گویند چهار نفر شاهد عادل باید وجود داشته باشد؛ اگر این چهار شاهد عادل حضور داشتند که چنین جرمی واقع نمی‌شد من نمی‌دانم این چه حرفی است که می‌زنند. یا مگر متهم دیوانه شده است چهار بار اقرار کند تا او را بگیرند و اعدامش کنند.

وی افزود: باید فکر اساسی کنیم و راه‌های جدید اثبات را به قوانین جزایی‌مان تزریق کنیم و نباید چشم بسته دنبال شاهد و اقرار بگردیم.
سید محمد ملازم امام (ایسنا-۱۳۹۰/۰۴/۱۱) گفت: زنا از جمله گناهان کبیره‌ای است که در شرع اسلام و احادیث و روایات به آن اشاره شده و در قوانین ایران نیز در مبحث حدود مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و مجازات‌هایی شامل جلد (‌١٠٠ ضربه شلاق) و سنگسار پیش‌بینی شده است. زنای به عنف هم که در واقع تجاوز مردی به دختر یا زنی بدون داشتن رابطه زوجیت شرعی با توسل به زور و بدون رضایت مجنی‌علیه است از سوی شارع مقدس و قانونگذار با مجازات شدیدتری مواجه گردیده و اعدام، کیفر این عمل شنیع معین شده است.

وی افزود: تجاوز به عنف را به دلیل هتک حیثیت بانوان و فرهنگ موجود در جامعه‌ می‌توان جزء آن دسته از جرایمی ارزیابی کرد که دارای جنبه پنهانی بوده و دور از انظار عمومی واقع می‌شود. ارتکاب این جرم معلول وجود عوامل و بسترهای مختلفی است که شناسایی هر یک از این عوامل اقدامات مناسبی را جهت تقنین و اجراء طلب می‌کند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: باید در نظر داشت که مجنی‌علیه این جرم دختران و زنان هستند و بر این اساس برخی از عوامل و بسترهایی که دخیل در ارتکاب جرم است را باید در این قشر شناسایی و معرفی کرد.

وی یادآورشد: بررسی و واکاوی جرم تجاوز به عنف‌های صورت گرفته در سطح جامعه نشان می‌دهد که این عمل شنیع به دو صورت به منصه ظهور می‌رسد؛ گاهی این عمل از آغاز همراه با عنف است و گاهی تجاوز از طریق اغفال دختران ساده‌لوح صورت می‌گیرد. بعضا شنیده می‌شود که دختر پس از دوستی با یک پسر فریب وی را خورده و به این امید که با مرد رویاهای خود ازدواج خواهد کرد به قصد دیدار مادر شوهر به منزل مجردی رفته و در محیطی محصور بالاجبار مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد و یا اینکه آن پسر با بی‌هوش کردن دختر، نیات شوم خود را عملی می‌کند.

ملازم با بیان اینکه در بررسی این جرم از دیدگاه جرم‌شناختی علاوه بر توجه به زمینه‌های وقوع جرم در هر دو نوع مذکور، باید دو مقوله را در نظر داشت ادامه داد: اولین مقوله، قانونگذاری و اجرا و دیگری علت‌یابی ارتکاب جرم و شناسایی ریشه‌های وقوع بزه به منظور پیشگیری از تکرار است. در رابطه با مقوله اول؛ در بعد قانونگذاری و اجراء، قوانین باید به نحوی تدوین و تصویب شوند که نظر جرم‌شناسان و روانشناسان از بدو ارائه طرح یا لایحه و در جریان تصویب اخذ شده باشد به عبارتی می‌توان گفت در یک قانونگذاری جزایی هدفمند، مقنن ابتدا از طریق جرم‌شناسان بسترهای ارتکاب جرایم را شناسایی و سپس متناسب با نتایج حاصله اقدام به قانونگذاری می‌کند درحالی که در ایران ابتدا قانون وضع می‌شود پس از آن جرم‌شناسان وارد عمل شده و نسبت به شخص مجرم اعمال نظر می‌کنند.

وی افزود: با تصویب قانون، مجری که همان دادگاه است باید اقدام به رسیدگی کند. همانطور که می‌دانیم نظام دادرسی کیفری ایران مبتنی بر رسیدگی دو مرحله‌ای دادسرا و دادگاه است. در قوانین جزایی ایران که الهام گرفته از شرع مقدس و متون فقهی است. اقرار به ارتکاب جرم مستوجب حد به شرطی موجب اثبات جرم می‌شود که عند‌الحاکم ادا شود.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: بر اساس متون فقهی، حاکم به کسی اطلاق می‌شود که اجازه و صلاحیت صدور حکم را داشته باشد بنابراین به مقامات دادسرا که مبادرت به انجام تحقیقات مقدماتی می‌کنند حاکم اطلاق نمی‌شود. در موارد متعددی مشاهده شده است که متهم به زنا یا تجاوز به عنف در مرحله تحقیقات مقدماتی صریحا نزد بازپرس اقرار به عمل ارتکابی می‌کند لکن پس از حضور در دادگاه و نزد حاکم به بهانه‌های مختلف از جمله تحت فشار بودن و شکنجه در اداره آگاهی و در جریان تحقیقات مقدماتی منکر اقاریر خود شده و قضات دادگاه نیز به دلیل عدم احراز اقرار و با فرض نبودن دلیل حاصل کننده علم اقدام به تبرئه متهم از اتهام زنا می‌کنند.

وی افزود: این نقیصه با وجود آن که در اصلاحیه ‌٢٨/٧/١٣٨١ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب از حیث نص قانونی مورد توجه واقع و طبق تبصره ‌٣ ماده ‌٣ و تبصره ‌١ ماده ‌٢٠ قانون، رسیدگی مستقیم به جرم زنا به طور مطلق به دادگاه کیفری استان محول شد و این امید حاصل شد تا اقرار در بدو تشکیل پرونده، عندالحاکم بیان شود لکن تشکیل پرونده در دادسرا و طی تشریفات راجع به تحقیقات مقدماتی امید حاصل شده را تا حدودی کمرنگ کرد.

این حقوقدان با اعتقاد به اینکه سیر طولانی رسیدگی به اتهام زنا و تجاوز به عنف به واسطه دو مرحله‌ای بودن رسیدگی از دلائلی است که قبح عمل را در جامعه و نزد افرادی که مستعد ارتکاب این جرم هستند از بین می‌برد، گفت: نباید از یاد برد که سرعت در رسیدگی و اجرای حکم، لازمه یک دادرسی کیفری کارآمد است و اگر چنین نباشد اجرای مجازاتی که همراه با تاخیر طولانی و پس از گذشت مدت‌ها از زمان وقوع صورت می‌گیرد اثر بازدارندگی خود را از دست می‌دهد لذا مجازات در کنار قاطعیت و شدت آن باید همراه با سرعت اجرا شده و فاصله زمان ارتکاب جرم تا زمان اجرای حکم را به حداقل رسانده و از این طریق هزینه ارتکاب بزه را برای متجاوز به حداکثر رساند.

ملازم افزود: در مقوله دوم، ریشه‌های تجاوز به عنف را باید در دو بستر روانی و اجتماعی تقسیم‌بندی کرد، در بستر نخست، عوامل شخصی و روانی از جمله فقدان یک رابطه زناشویی مناسب در متاهلان و درگیری‌های خانوادگی و تبعا احساس نیاز مرد به داشتن رابطه‌ای جنسی جهت تامین غرایض خود و یا بالا بودن میل جنسی در مجردین و تنگناهای موجود در امر ازدواج، فقدان اعتقادات مذهبی و باورهای دینی و عدم پایبندی به اصول انسانی، بی‌توجهی به جایگاه والای زن، ضعف فرهنگی خانواده، امیدواری متجاوز به ناشناس ماندن و یا ترس مجنی‌علیه از اعلام شکایت به واسطه نگاه متفاوت جامعه و اطرافیان به وی در صورت اطلاع از ما‌وقع و … دخیل هستند.

وی ادامه داد: در بستر اجتماعی نیز عواملی همانند وضعیت پوشش نامناسب بانوان در ملاء عام و یا مجالس خصوصی و رفتارهای اجتماعی آن‌ها و تبعا تحریک جوانان ضعیف‌النفس و مستعد، برنامه شبکه‌های ماهواره‌ای و آلودگی‌های بصری و نیز عدم نظارت والدین بر روابط دختران خود با دیگران و در نتیجه دوستی‌های خیابانی یا اینترنتی و ساده‌دلی و اعتماد برخی دختران نسبت به پسران، عدم دستگیری متجاوز و طولانی بودن فرایند رسیدگی به جرم و اجرای مجازات و … از جمله دلایل شیوع این جرم است.

این وکیل دادگستری گفت: بعضا شنیده می‌شود افرادی که مورد تجاوز قرار می‌گیرند از ترس آبرو یا اعلام جرم نمی‌کنند و یا با توسل به خودکشی به زندگی خود خاتمه می‌دهند. در این وضعیت متجاوز با اطمینان از سکوت مجنی‌علیه اقدامات مجرمانه خود را ادامه داده و به طور زنجیره‌ای دختران و زنانی را هتک حیثیت می‌کند و عمدتا زمانی وقوع مکرر این جرم نمایان می‌شود که شخص متجاوز به واسطه شکایت مجنی‌علیه تحت تعقیب قرار گرفته و پس از اعلام عمومی و یا اطلاع‌رسانی سایر اشخاص نیز به طرح شکایت می‌پردازند این زمان است که عمق فاجعه نمایان می‌شود.

وی گفت: همانطور که گفتیم یکی از عمده دلایل وقوع تجاوز به عنف نوع پوشش بانوان و رفتارهای اجتماعی و تحریک کننده آنهاست؛ جوانی که با چنین زنانی مواجه می‌شود وسوسه ارضاء غریزه جنسی بر وی غلبه کرده و جمع شدن این غریضه و فقدان اعتقادات مذهبی موجب ارتکاب بزه می‌شود. مدتی پیش در اخبار شنیدیم که عده‌ای اراذل و اوباش به باغی در اصغرآباد خمینی‌شهر حمله کرده و با طرز فجیعی مرتکب تعرض به زنان حاضر در محل شدند، علت چنین اتفاقی چه بود؟

ملازم ادامه داد: باید توجه داشت که آمار تجاوز به عنف در بین زنان مذهبی ما که پوشش اسلامی را رعایت می‌کنند نسبت به سایرین ناچیز بوده و یا به ندرت شنیده می‌شود که تعرضی نسبت به این افراد صورت گیرد. داشتن پوشش و حجاب مانع مناسبی است در مسیر تحریک قوای جنسی و سپری است که زنان را محفوظ و نامحرمان را دور از وسوسه قرار می‌دهد.

این حقوقدان افزود: نکته‌ای که نباید از یاد برد این است که اسلام برای زن مقام رفیع و جایگاه والایی مقرر کرده و حفظ این مقام جزء از طریق زنان ممکن نیست. زمانی که دختر و یا زنی با پوشش نامناسب در مکان‌های عمومی و یا مجالس خصوصی حضور می‌یابد نه تنها موجب وارد کردن خدشه به ارزش مقام زن و تزلزل شان خود می‌شود بلکه وسیله لغزش جوانی می‌شود که زمینه ارتکاب بزه زنا را دارد فراهم می‌کند.

وی تاکید کرد: از دیدگاه جرم‌شناسی مقابله با معلول که در بحث ما تجاوز به عنف است بدون توجه به دلایل ارتکاب آن تنها پاک کردن صورت مساله است. باید ریشه‌های وقوع این بزه را شناخت و به ریشه‌کن کردن آنها همت گماشت که فراهم کردن بستر ازدواج آسان و سهل کردن طریق امرار معاش از طریق ایجاد فرصت‌های شغلی واقعی، تلاش در جهت ارتقاء فرهنگ زناشویی به منظور ایجاد آرامش در محیط هر خانواده که در نهایت منتهی به تامین نیازهای جنسی زوجین می‌شود مواردی ازاین دست است.

ملازم افزود: همچنین شناسایی نقاط جرم‌خیز و افزایش کنترل‌های انتظامی، نهادینه کردن فرهنگ حجاب و پایبندی به اصول اخلاقی – اسلامی، اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مناسب در جهت ثبات قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش بی‌ضابطه هزینه زندگی و در نتیجه کاهش تورم، مقابله با فرهنگ وارداتی غرب از طریق گسترش زمان و مکان تفریحات سالم، تولید البسه متناسب با فرهنگ ایرانی – اسلامی، ساخت و تولید برنامه‌های تلویزیونی در خور توجه و قابل رقابت با برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای و از این قبیل اقدامات در کاهش وقوع چنین جرایمی نقش بسزایی خواهد داشت.

این وکیل دادگستری درپایان گفت: ذکر این نکته لازم است که اعدام به عنوان مجازات تجاوز به عنف به تنهایی قادر به پیشگیری از تکرار ارتکاب جرم نبوده و سرعت در رسیدگی همراه با قاطعیت در اجرای حکم آن هم در ملاء عام به منظور عبرت سایرین و همچنین برطرف ساختن بسترهای ارتکاب جرم از سوی دولت شرط ضروری برای کاهش وقوع این جرم است.
حسین بیات(ایسنا-۱۳۹۰/۰۴/۰۷)، در تحلیل جرم شناختی تجاوز به عنف، گفت: نگاه تک بعدی به پدیده تجاوز به عنف و تلقی این ناهنجاری رو به تزاید در جامعه امروز به عنوان یک رفتار صرفا مجرمانه که لازمه ضروری مقابله با آن و اعمال مجازات‌های سنگین نظیر اعدام است، نگاهی کاملا سطحی و عوام پسندانه است.

وی ادامه داد: این نگاه صرفا به منظور کاهش بار روانی جامعه به ترضیه خاطر مجنی علیهم و ترمیم ظاهری آثار زیانبار چنین وقایع شومی در لایه های مختلف اجتماع است؛ بدون اینکه درخصوص اتخاذ سیاست کیفری مناسب، دستیابی به راهکارهای اجرایی و علمی ذوجنبتین اندیشه مناسبی مطرح شود.

این حقوقدان اظهار کرد: بروز پدیده شوم و رفتار به شدت مذموم وناپسند در تعارض با همه ارزش های اخلاقی، شرعی و عرفی جامعه ایرانی وهمه جوامع بشری، در واقع مولود علل و عوامل متعددی است. تحلیل چرایی علل ارتکاب جرم تجاوز به عنف متضمن بحث و بررسی جوانب پدیده فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است.

این وکیل دادگستری با بیان این که پاک کردن صورت مساله بدون بررسی وتحلیل علمی و منطقی باعث بروز چنین ناهنجاری هایی در جامعه می شود، ادامه داد: در سالیان اخیر تنها کار انجام شده از طرف مسوولان قوه قضاییه در برابر چنین حوادث تلخی، تسریع در رسیدگی به منظور امحاء مجرمان بوده است.

بیات افزود: اگر اعمال مجازات شدید (اعدام) اثر گذار بود موجبات کاهش ارتکاب چنین جرایمی را فراهم می کرد ولی نه تنها علائم بهبودی وضعیت مشاهده نشده است بلکه هر روز بیش از پیش شاهد کاهش امنیت اجتماعی و ارتکاب چنین جرایمی در جامعه هستیم.

این حقوقدان با بیان این که یکی از معضلات فرهنگی جامعه ایرانی، جرایم اخلاقی است، تصریح کرد: پهنه گسترده‌ای از این جرایم که فقط منحصر به متجاوز به عنف نیست مانند زنا، مضاجعه، مساحقه، لواط، خودفروشی و… قابل پنهان کردن نیست؛ بنابراین مسوولان در هر بعد حاکمیتی از قوای سه گانه تا مقامات بالاتر باید پاسخ دهند که چه طرح و اندیشه قابل ذکر و چه تدبیر عقلانی و منطقی – نه البته شعاری و عوام پسند- برای بهبود وضعیت نابسامان اخلاقی جامعه در نظر گرفته‌اند.

وی ادامه داد: اختصاص تمام داشته ها و نداشته های مسوولان به برخورد سطحی، شعاری و ناموفق با پدیده بی‌حجابی، با چه معیار، متر و میزانی قابل سنجش است؟ به راستی کدامین بودجه و طرح تحقیقاتی به منظور رصد، کارشناسی و تحلیل ابعاد مختلف چرایی و علت یابی حوادث اخیر اجرایی شده است. مجلس شورای اسلامی یا سازمان های ذیربط چه میزان بودجه جهت انجام طرح های تحقیقاتی تاثیرگذار در این زمینه تصویب کرده واختصاص داده‌اند؟ آیا زمینه همکاری بین نهادهای حاکمیتی مانند قوه قضاییه با بخش های تحقیقاتی نظیر دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی جهت بررسی چنین ناهنجاری هایی وجود دارد؟

این وکیل دادگستری افزود: بسیاری از سوالات بی پاسخ دیگر که از طرف دولت و آحاد ملت مغفول مانده، بسترهای اصلی ورود در بحث جرم شناسی پدیده تجاوز به عنف است که تا پاسخ شایسته نیابند در دستیابی به راه حل مناسب توفیق نخواهیم یافت.

بیات تاکید کرد: توجه به تحول روز افزون روابط و مناسبات انسانی، مساله بهداشت روانی، پیشگیری و درمان اختلالات و ناهنجاری های رفتاری انسان به عنوان مقوله‌ای کاملا تخصصی و تاثیرگذار بر بهبود کیفیت زندگی آحاد مردم یک جامعه در نتیجه حیات بشری، روز به روز اهمیت بیشتری در جامعه کنونی یافته است.

این حقوقدان افزود: متفکران، اندیشمندان، نظریه پردازان و صاحب نظران با علم به ضرورت شناخت پیچیده شخصیت انسان ها، سعی در شناسایی علل و عوامل مختلف تاثیرگذار بر کنش‌ها و واکنش های انسان‌ها داشته‌اند و به همین دلیل نظریات فلسفی، حقوقی، سیاسی و اجتماعی متعدد و متنوعی در قالب نکات مختلف نظری بیان کرده اند.

وی ادامه داد: آنچه از مجموع نظریات موصوف استنباط می شود، تاثیرعوامل ژنتیکی و محیطی در تجلی رفتار انسانی است. در واقع به زعم صاحب نظران، انسان آن گونه که هست و آنچه انجام می دهد، واکنش و رفتار او در موقعیت های مختلف است که می توان این دو نیرو و اثرات آن بر یکدیگر را بیان کرد. در واقع با این تلقی مکاتب کیفری مختلفی شکل گرفته که هر یک با طرز تلقی از چگونگی تاثیر پذیری انسان در ارتکاب جرایم مبادرت به ارایه راه حل‌های مختلفی کرده است.

بیات با اشاره به مکاتب کیفری که قائل به تاثیر عوامل ژنتیک و ارتکاب جرایم بوده‌اند،‌ اظهار کرد: از معروف ترین نظریه پردازان در این زمینه «لومبروزو» بوده که با توجه به خصوصیات ظاهری و فیزیولوژیک انسان ها نسبت به شناسایی مجرمان اقدام می‌کردند. در این گونه مکاتب مجرمان با توجه به تاثیر قالب عوامل فیزیولوژیک در واقع برده خصوصیات جبری فیزیولوژیک خود درارتکاب جرایم بوده‌اند؛ بدون این که اراده‌ای برای ممانعت از ارتکاب جرایم داشته باشند.

این حقوقدان با اشاره به مکاتب تحققی اجتماعی، افزود: این مکاتب ضمن پذیرش اراده آزاد انسان ها در ارتکاب جرایم، تاثیرعوامل محیطی را در اشکال مختلف و سطوح متفاوت در وقوع بزه مورد تایید قرار داده‌اند؛ در این خصوص عوامل محیطی به طیف گسترده ای از شرایط تاثیر گذار نظیر خانواده و روابط خانوادگی، مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مربوط می شود.

بیات ادامه داد: به همین دلیل مکاتب کیفری در اتخاذ سیاست کیفری مناسب جهت کاهش جرایم از دوره دادگستری خصوصی تا اعمال مجازات های سخت گیرانه که هدف عمده آن محو و امحاء مجرم از صفحه روزگار و حیات اجتماعی و اصلاح و درمان وی جهت بازگشت به اجتماع بوده، تغییر نگرش داده است؛ بنابراین می توان گفت سیاست کیفری مناسب، سیاست جنایی است که همگام با تحول اجتماعی و تطور و دگرگونی عوامل تاثیرگذار بر بروز جرایم، تغییر یافته و قابلیت همگام شدن با این تحولات را می یابد.

وی گفت: سیاست کیفری نظام حقوقی ما صرفا ناظر به نابودی مجرم بدون اتخاذ سیاست های پیشگیری کننده ارتکاب جرایم است؛ به این ترتیب با توجه به ظاهر قانونی مجازات اسلامی، عملکرد دستگاه قضایی کشور هویدا می شود.

این وکیل دادگستری با توجه به تقسیم بندی جرایم و مجازات در قانون مجازات اسلامی، تاکید کرد: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات ومجازات های بازدارنده و بررسی مواد قانونی مرتبط با جرایم اخلاقی نظیر رابطه نامشروع، زنا، مساحقه، مضاجعه، لواط، تجاوز به عنف و… سیاست مجرم زدایی تلقی می‌شود نه جرم زدایی که به کار گرفته شده است.

این حقوقدان اظهارکرد: سیاست کیفری صرفا مبتنی بر تنبیه مجرم است، حتی امحای وی از طریق قصاص یا اعدام حاصل می شود؛ از طرف دیگر دستگاه دادگستری کشور شأن ذاتی و اولیه خود را تا حد مجرمی دون پایه قانون و منفعل واقعی تنزل داده است. درحالی که با توجه به شأن و صلاحیت پیشگیری که قانون اساسی قائل شده است، این پتانسیل و حق را دارد که با ارایه لوایح کارشناسی شده وتحلیل همه جانبه این گونه جرایم، از قبیل همکاری با مراکز علمی و پژوهشی نقش شایسته در پیشگیری از وقوع چنین جرایمی ایفا کند.

بیات با اشاره به اولین راهکار برای پیشگیری از جرایمی مانند تجاوز به عنف، افزود: ارتقا‌ء شان و جایگاه پیشگیری کننده قوه قضاییه، تصویب قوانین کارآمد جهت الزام آن قوه به ارتقای نقش علمی و پژوهشی، ارایه راهکارهای مناسب به دستگاه های اجرایی و الزام این گونه دستگاه ها به اجرای نتیجه تحقیقات می تواند به منظور شناسایی علل و عوامل ارتکاب جرم به کار رود.

وی یکی دیگر از راهکارهای موجود برای جلوگیری از بروز رفتارهای نابهنجار و ضد ارزش های اجتماعی را فعال کردن دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی به منظور انجام تحقیقات گسترده میدانی وعلمی و ارایه راهکارهای مناسب از طریق تامین بودجه و الزام دستگاه های ذیربط به اجرای نتیجه تحقیقات، عنوان کرد.

این وکیل دادگستری ادامه داد: ارتقا نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی به منظور نظارت به عملکرد دستگاه های ذیربط و تصویب قوانین و مقررات کارآمد و نظارت بر اجرای صحیح آن به منظور ارتقا سطح معیشت و توان اقتصاد آحاد ملت و تحصیل مقدمات ازدواج می تواند راهکار دیگری برای مقابله با جرایم تجاوز به عنف باشد.

این حقوقدان افزود: با فراهم کردن شرایط امکان استفاده برابر همه آحاد ملت از امکانات مادی و معنوی جامع و پرهیز از تشدید شکاف طبقاتی می‌توان از انواع ناهنجاری های اجتماعی جلوگیری کرد.

بیات با اشاره به گفت و گوی خود با یکی از مقامات قضایی درباره دلایل اصلی بروز حادثه خمینی شهر، ادامه داد: تغییر بیمارگونه بافت شهری و روستایی خمینی شهر و هجوم ثروتمندان شهری به باغ های اطراف منطقه، منجر به احداث ویلاهای بزرگ شده و با ورود فرهنگ شهری عملا بافت سنتی و مذهبی منطقه با توجه به فقر موجود مورد تهاجم قرار گرفته است.

وی گفت: تشدید احساس فقر و نابرابری، ظلم و بی عدالتی در مردم منطقه در نتیجه حس انتقام جویی موجب شده که رفتارهای نابهنجار نظیر تجاوز به عنف متجلی شود.

این وکیل دادگستری با اشاره به برخوردها و سیاستگذاری های سطحی با معضلات اجتماعی نظیر بدحجابی، تاکید کرد: تشدید فضای بسته مناسبات و روابط بین دختر و پسر بدون در نظر گرفتن نیازهای جسمانی و جنسی باعث شده است که عمده روابط مذکور وارد فاز پنهانی شود و با بروز رفتارهای تهاجمی بیمارگونه جهت ارضاء نیازهای جنسی خودنمایی کند.

بیات گفت: نیاز فیزیولوژیک اطفاء غریزه جنسی از محدوده سنی مشخص شروع می شودو در یک فرآیند تصاعدی به حداکثر خود می رسد که در گام های اولیه یعنی در سنین نوجوانی وجوانی با اعمال روش های خودکنترلی از طریق تغییرات مذهبی و نظارت درونی (خانوادگی) و بیرونی (نهادهای رسمی) قابل کنترل است.

وی ادامه داد: ارتقا سطح آگاهی های عمومی و اطلاع از روش های متنوع پنهان کاری و منافذ قانونی، منجر به تزاید رفتارهای تهاجمی خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نظیر روابط نامشروع زنای محصنه و غیر محصنه، لواط، مساحقه و مضاجعه و … یا در بدترین حالت که امکان اطفاء غریزه از طریق توافق با جنس مخالف وجود ندارد، به تهاجم و اعمال زور منجر می‌شود.

این وکیل دادگستری با اشاره به جوامع دموکراتیک یا مردم سالار خاطرنشان کرد: این جوامع حاکمیت را نسبت به ملت امین و پاسخگو می داند که یکی از وظایف اصلی و اولیه این جوامع، حفظ و صیانت امنیت اجتماعی است. در صورت بروز وقایع دلخراشی مانند خمینی شهر یا کاشمر باید با پرسشگری مطبوعات آزاد و رسانه های جمعی زمینه پاسخ گویی نهادهای مسوول فراهم شده و در صورت ارایه نشدن پاسخ مناسب منجر به عزل آنها از مسوولیت شود.

وی ادامه داد: در بسیاری از موارد که تقصیری از جانب مسوولان رخ نداده است؛مسوولان ذی‌ربط به منظور ابراز حسن همدردی و نشان دادن نهایت تاثر خود از بروز حادثه به صورت سمبولیک استعفا می دهند تا به مردم و سایر مسوولان غیر مستقیم این پیام مهم را انتقال دهند که مسوولیت نه یک حق یا ملک طلق بلکه یک تکلیف و یک امانت مردمی است که باید به بهترین شکل ممکن حق آن ادا شود. چنین رفتاری ضمن ارتقا سطح پرسشگری و حق طلبی ملت موجب ارتقا حسن مسوولیت مسوولان می شود.

بیات اظهار کرد: در کشورما پس از بروز چنین حوادثی نه تنها هیچ مقام مسوولی قبول مسوولیت نمی‌کند بلکه سعی می‌کند گناه بروز حادثه را مجنی علیه یا سایر مسوولان بداند.

وی تاکید کرد: در حادثه خمینی شهر کسی از مسوولان نیروی انتظامی سوال نکرد که چرا باغ‌های خلوت اطراف خمینی شهر فاقد گشت نظارتی ماموران بوده است؟ چرا از زمان بروز حادثه تا حضور پلیس شکاف زمانی طولانی وجود دارد؟ چرا مسوولان نیروی انتظامی یا قوه قضاییه یا سایر مسوولان ذیربط به جای قبول مسوولیت و عذرخواهی رسمی و علنی از مردم به دلیل قصور و سهل انگاری در تامین امنیت، جان، مال و ناموس مردم سعی وافر در لاپوشانی حقیقت و مقصر جلوه دادن مجنی علیهم دارند؟ در کل، نظریه مسوولیت دولت، مابه ازاء قصور یا تقصیر در انجام وظایف خود در قبال ملت چگونه قابل توجیه است و جایگاه آن در حقوق عمومی، شهروندی ، قانون اساسی و قوانین عادی کجاست؟

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: نگاه مرد سالار و تفوق حقوقی مرد نسبت به زن که در عمده لایه های قانونی نظام قانونگذاری ما مشاهده می شود و وجود جنبه های زن ستیز در آداب، سنن و رسوم محلی موجبات تحقیر و سقوط زن در برابر جنس دوم(مرد) از دیگر موضوعات تاثیر گذار در ارتکاب چنین جرایمی است که باید واقع بینانه مورد توجه مسوولان قرار گیرد.

بیات در پایان تاکید کرد: تا زمانی که ذات تفکر حاکم بر عملکرد مسوولان اعم از قانونگذاران و مسوولان دستگاه دادگستری کشور در مواجهه و چگونگی برخورد با این گونه جرایم تغییر نکند، سطح آگاهی های عمومی ارتقا نیابد، زمینه تعاطی آرا و افکار صاحب نظران فراهم نشود و ارتباط بین دانشگاه و مراکز علمی و مراجع تصمیم ساز به صورت منسجم برقرار نشود، انتظار بهبود اوضاع امری بس بیهوده است؟
دکتر یاسین صعیدی (ایسنا-۱۳۹۰/۰۴/۰۶) در خصوص جرایم ارتکابی مجرمان حادثه خمینی شهر اظهارکرد: با توجه به آنچه که در رسانه ها در خصوص این موضوع بیان شده این افراد در ابتدا به صورت دسته جمعی با قهر و غلبه به ملک متعلق به غیر وارد شده و اقدام به مخفی کردن شوهران، ربودن و تجاوز به زنان حاضر در باغ کرده‌اند.
وی افزود: قانونگذار در ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی مجازات ورود فرد به صورت قهر و غلبه به ملک غیر را این چنین بیان کرده است که "هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد و یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می شود و هر گاه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد".

وی تصریح کرد: در جنایت اخیر تعداد مرتکبان بیش از دو نفر بوده است بنابراین مجازات آنها از یک تا سه سال حبس خواهد بود.
صعیدی با بیان اینکه این افراد مرتکب ربودن و مخفی کردن تعدادی از مجنی علیهم نیز شد‌ه‌اند، تصریح کرد: بر اساس ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی هرکس به هر منظوری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد.
استاد حقوق جزا دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد بیان کرد: در این حادثه به دلیل اینکه همراه با ربودن به مجنی علیهم تجاوز نیز شده و با توجه به آسیب حیثیتی برای زنان ربوده شده، مرتکبان به حداکثر مجازات این جرم محکوم خواهند شد.
وی با یادآوری اینکه تجاوز به عنف دو حالت دارد، خاطر نشان کرد: تجاوز به صورت زنا و کمتر از زنا مانند در آغوش گرفتن، بوسیدن و … است و اگر در این حادثه تجاوز به صورت زنا باشد طبق ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی بند دال آن، مجازات مرتکبان زنای به عنف و اکراه قتل (اعدام) خواهد بود.
صعیدی اضافه کرد: اگر تجاوز به عنف به صورت زنا نباشد بر اساس ماده ۶۳۷ همین قانون مجازات مرتکبین که به اکراه و عنف اقدام نموده اند شلاق تا ۹۹ ضربه خواهد بود.
استاد حقوق جزای دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد گفت: اگر این افراد به زن باردار تجاوز کرده باشند در صورتی که متجاوز موجب سقط جنین شده باشد طبق ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی، دیه جنین باید پرداخت شود و اگر جنین روح داشته باشد دیه کامل و در غیر این صورت بر اساس قانون و وضعیت جنین سقط شده حداکثر ۱۰ درصد دیه کامل خواهد بود و از حیث جنبه عمومی جرم نیز مرتکب به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

دکترای حقوق جزا و جرم شناسی در خصوص نقش مجنی علیهم گفت: در علم بزه شناسی سهم افراد بزه دیده در جرم مورد بررسی قرار می‌گیرد.

صعیدی افزود: در بسیاری از جرایم به ویژه جرایم منافی عفت، بزه دیدگان به دلیل عدم رعایت شئونات اسلامی همچون آرایش غلیظ، پوشیدن لباس های نامناسب و … با جلب توجه مرتکبان را به ارتکاب جرم علیه خود تحریک می‌کنند و در حادثه تجاوز به عنف خمینی شهر نیز آن‌گونه که در گزارشات بیان شده است، مجنی علیهم با نداشتن حجاب مناسب و رعایت برخی هنجارها و قواعد موجب جلب توجه مرتکبان شدند.
وی بیان کرد: این سوال مطرح است که اگر در این حادثه شئونات اسلامی رعایت می شد و جلب توجه صورت نمی‌گرفت آیا این حادثه باز هم اتفاق می‌افتاد؟ که پاسخ قطعا منفی است.
دکترای حقوق جزا و جرم شناسی در پاسخ به این سوال که چرا مرتکبان با داشتن سابقه کیفری و مجازات، دوباره مرتکب چنین جرمی شدند، خاطرنشان کرد: مجازات های پیش از این حادثه فاقد اثر ارعابی بوده است.
وی با بیان اینکه مجرمان حادثه خمینی شهر در وقوع این جرم احساس بی هنجاری کردند، گفت: مجرمان به تصور آنکه روی آنها هیچ گونه کنترلی نیست و مجازات های گذشته نیز برای آنها اثر ارعابی نداشته به خود اجازه انجام چنین جرمی را دادند.
صعیدی با بیان اینکه مشکلات خانوادگی، اقتصادی، فرهنگی و … در وقوع جرایم توسط افراد سابقه دار موثر است، اظهارکرد: عامل محیط مهم تر از دو عامل قبلی است چرا که برای پیشگیری از وقوع جرم باید محیط را امن کنیم.
استاد حقوق جزا دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد بیان کرد: در حقوق جزا از پیشگیری محیطی بحث می شود، چرا که در محیط های نا امن زمینه ارتکاب وقوع جرم بیشتر است.
وی افزود: اگر یک مغازه طلا فروشی در انتهای کوچه بن بست و تاریک باشد و فاقد وسایل ایمنی همچون دزدگیر باشد فرصت مناسبی را برای سرقت سارقان فراهم می کند، ولی در صورتی که این واحد به ابزار ایمنی مجهز باشد و از نظر محیطی شرایط برای سرقت فراهم نباشد ،زمنیه و فضای ارتکاب جرم کاهش می یابد.

استاد حقوق جزا دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد اظهار کرد: در حادثه خمینی شهر و نظائر آن عدم تامین امنیت محیطی از جمله عدم نظارت بر باغ های اطراف خمینی شهر، نجف آباد و فلاورجان و تاریک بودن کوچه باغ های اطراف آن به ویژه عدم حضور گشت های پلیس متعدد و عدم نظارت و کنترل کافی نقش مهمی در ارتکاب این جنایت داشته است.

صعیدی با تاکید بر پیشگیری محیطی گفت: برای کاهش وقوع جرم در جامعه باید افراد بزه دیده جلب توجه نکرده و شرایط وقوع جرم را فراهم نکنند و مجازات ها نیز حالت ارعابی داشته باشد و محیط از نظر فیزیکی و جغرافیایی امنیت داشته باشد.
غلامعلی ریاحی (ایسنا-۱۳۹۰/۰۴/۰۴) با تحلیل جرم‌شناختی جرم تجاوز به عنف، تصریح کرد: تجاوز به عنف در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای پیشرفته دارای شدیدترین مجازات است و در قوانین ایران هم مجازات این‌گونه جرایم کم نیست؛ منتهی اجرای آن به‌نحو صحیح صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: اگر قرار بود شدت مجازات به‌تنهایی و بدون در نظر گرفتن عوامل دیگر بازدارنده باشد، بر اساس آمار به‌دست آمده از ابتدای انقلاب تا به امروز با وجود اینکه در رابطه با استفاده از قاچاق مواد مخدر بسیاری از افراد اعدام شده‌اند اما با این حال میزان قاچاق مواد مخدر کم که نشده، شیوع بیشتری هم پیدا کرده است. بنابراین فقط مجازات و شدت مجازات کافی نیست بلکه باید در کنار آن، عوامل دیگری توسط دولت به معنای عام، ایجاد شود.
ریاحی اظهار کرد: از یک طرف جامعه نسبت به روابط و مناسبات بین زن و مرد برخی محدودیت‌ها را برقرار کرده و از طرفی هم سختی معیشت برای جوان‌ها باعث شده که تن به ازدواج ندهند. از طرف دیگر امیال جنسی نیازی است که قابل انکار نیست؛ همانطور که هوا و غذا جزو نیازهای بشر است. در کل وقتی تقوای شخصی کمرنگ شود و اخلاقیات در جامعه ضعیف شده و نظارت اجتماعی نسبت به این‌گونه جرایم کاهش یابد، قبح اعمال از بین می‌رود.
وی با اشاره به حادثه خمینی‌شهر و کاشمر یادآور شد: وقتی افراد نتوانند نیازهای طبیعی را از راه مشروع برطرف کنند، جرایمی مانند تجاوز به عنف را مرتکب می‌شوند و تا زمانی که طریق مشروع اطفای نیازها فراهم نشود، در آینده نیز باز هم شاهد این‌گونه اتفاقات خواهیم بود.
این حقوقدان در ادامه افزود: در قضیه خمینی‌شهر عده‌ای با یکدیگر تصمیم می‌گیرند با حمله به جمعیتی تعدادی از زنان حاضر در باغی را با حبس کردن مردان، مورد تجاوز قرار دهند. این نشان می‌دهد افراد متجاوز با آسودگی خیال و بدون هیچ نظارتی به‌راحتی دست به تجاوزاتی می‌زنند بدون اینکه هراس از دستگیر شدن و تحت پیگرد قرار گرفتن داشته باشند.
ریاحی گفت: در کشورهایی مانند چین، هند، کره، ژاپن و دیگر کشورهای آسیایی و اروپایی به جهت تعریف متفاوت از رابطه بین زن و مرد، این قبیل مشکلات کمتر وجود دارد.
وی با بیان اینکه خلاء قانونی در بحث تجاوز به عنف نداریم، تصریح کرد: با وجود اینکه در کشورهای غربی و پیشرفته تساهل جنسی حاکم است، تجاوز به عنف به عنوان یکی از شدیدترین جرایم و سخت‌ترین مجازات ها که در موردش اعمال می‌شود، در نظر گرفته شده است و گذشت و اغماض در این خصوص روا نیست. در کشور ما با این حساسیت به مسئله نگاه نشده است؛ بنابراین توجه حکومت به این بخش می‌تواند تاثیرگذار باشد.
این حقوقدان اظهار کرد: همانطور که شاهد تمرکز نیروهای پلیس برای برخورد با مسئله‌ای مثل بدحجابی در سطح خیابان‌ها هستیم، باید توزیع عادلانه‌تری در مورد نیروی انتظامی صورت گیرد تا افراد مستعد ارتکاب جراینم خشن احساس نکنند که جامعه فاقد پوشش و نظارت پلیس است و حداقل از ترس دستگیر شدن، از ارتکاب چنین جنایاتی که وجدان جامعه را آزرده می‌کند، خودداری کنند. در واقع باید اولویت‌بندی نظارت پلیس تغییر کند و پوشش امنیتی پلیس برای جلوگیری از این‌گونه جرایم با اولویت منطقی‌تری در دستور کار قرار گیرد.
ریاحی افزود: صف‌آرایی برجسته نیروی انتظامی برای برخورد با بدحجابی می‌تواند پاسخی باشد به برخی انتقادات؛ لذا حساسیت و تمرکز نیروی انتظامی هم از نظر کیفیت و هم از نظر کمیت مانند آنچه در برخورد با بدحجابی شاهدیم باید در تمام زمینه‌ها و برای همه نقاط کشور به عنوان اولویت ضروری در نظر گرفته شود تا پاسخ به انتقاداتی باشد که امروز مطرح است. خلاء پوشش نظارت پلیس در این‌گونه مسایل سبب شده که جنایاتی از این دست به صورت سازمان‌یافته اتفاق بیفتد.
وی در بخش پایانی این گفت‌وگو با بیان اینکه مردم عادی از پلیس می‌ترسند، نه مجرمان، تاکید کرد: امنیت آحاد مردم باید در سایه امنیت و نظارت و دسترسی فوری به پلیس ایجاد شود تا خود را از تجاوز محفوظ بدانند؛ در حالی که امروز، قاعده قضیه وارونه است. یعنی در بسیاری از موارد مجرمان احساس هراس نمی‌کنند بلکه مردم معمولی هستند که می‌ترسند.حال آنکه مردم باید در پی حضور و نظارت پلیس زندگی آرامی داشته باشند و در مقابل به همین نسبت مجرمانی که درصدد تجاوز به حقوق دیگران هستند باید احساس ناامنی کنند و اگر این معادله در جامعه برقرار شود آن وقت ما جامعه‌ای راحت و آزاد خواهیم داشت.
دکتر بابک رزم‌ساز (ایسنا-۱۳۹۰/۰۳/۳۰)، با بیان مقدمه‌ای تصریح کرد: در پیشگیری از جرم به صورت کیفری، برای هر جرمی مجازات تعیین می‌کنیم و از طریق خصوصیات ارعابی مجازات، افراد جامعه را از ارتکاب مجدد جرم باز می‌داریم.
وی با اشاره به مقوله پیشگیری از جرم به صورت غیرکیفری، ادامه داد: ما باید دلایل علل وقوع جرم و فرصت‌های ارتکاب جرم و انگیزه‌های متهمان را بشناسیم.

سرپرست دادسرای صادقیه گفت: این مسایل در جامعه باید از طریق نهادهای اجتماعی از بین برود و «کیفر» به تنهایی نمی تواند عامل پیشگیری کننده از وقوع جرم باشد.

رزم‌ساز با اشاره به جرم تجاوز به عنف اظهار کرد: ما در تعریف این جرم، خلاء قانونی داریم؛ اگرچه قانون ما سنگین‌ترین مجازات را برای زنای به عنف تعیین کرده‌ است.

وی خاطرنشان کرد: تجاوز در معنای گسترده هر گونه تعرض جنسی نسبت به زن است و ممکن است که تعرضات جنسی به اندازه تعریف شرعی «زنا» نرسیده باشد. این مسئله به طور خاص و جداگانه در قانون، جرم‌انگاری نشده که لازم است در این زمینه بررسی‌های لازم انجام شود.

معاون دادستان تهران افزود: اینکه بگوییم کلیه اعمال متجاوزان به زنان در جامعه ناشی از انگیزه‌های جنسی است، به عقیده من تصوری اشتباه است زیرا بسیاری از تجاوزات بدون انگیزه و تحریک جنسی صورت می‌گیرد.

رزم‌ساز ادامه داد: بعضی از این تجاوزات به دلیل انتقام‌جویی و گرفتن زهر چشم از افراد خاص توسط اراذل و اوباش صورت می‌گیرد؛ بنابراین ملازمه‌ای با مباحث جنسی ندارد.

وی با بیان اینکه در جرایم بین‌المللی، انگیزه‌های جنسی کمرنگ‌تر دیده می‌شود، گفت: در جرایمی مثل نسل‌کشی و جنایت جنگی از روش تعرض به زنان استفاده می‌شود که قطعا در آنجا انگیزه‌های جنسی کمتر است؛ لذا باید طی بررسی‌های لازم نحوه جرم‌انگاری در پیشگیری از این عمل مشخص شود زیرا این فرآیندی است که ما نمی‌توانیم با جرم‌انگاری غیر صحیح و تعریف غیرکامل به هدف نهایی پیشگیری از جرم به صورت کیفری و غیرکیفری برسیم.

این حقوقدان در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به تفاوت زنای به عنف و تجاوز افزود: گاهی اوقات شیوه برخورد بعضی منحرفان جنسی در ایجاد ارتباط جنسی حتی با همسر خود، به شکل تعرض‌آمیز است و این نیازمند مهار شدن این انحراف در جامعه است.

رزم‌ساز تصریح کرد: انحرافی که توام با تمایلات سادیسمی است لزوما با غیر همسر صورت نمی‌گیرد، بلکه با خود همسر هم این امر روی می‌دهد و ‌همین حالت را ایجاد می‌کند؛ بنابراین باید ریشه‌های انحراف جنسی در این زمینه شناسایی شود و با آنها مبارزه کرد.

وی اظهار کرد: در مورد این‌گونه جرایم که علل آنها در حال حاضر بررسی نشده توسل به کیفر یکی از راه‌های مقابله و اصلی‌ترین راه است اما باید دلایل این جرم را نیز طی مطالعاتی بشناسیم و از بین ببریم.

سرپرست دادسرای صادقیه با بیان اینکه بین فرهنگ مذهبی حاکم بر نظام ما با جوامع دیگر قیاس مع‌الفارق وجود دارد، یادآور شد: در کشورهای دیگر،‌ رضایت زن ملاک جرم بودن یا نبودن یک رابطه جنسی است؛ در حالی که در نظام حقوقی ما این طور نیست.

رزم ساز گفت: باید به این نکته توجه داشت که در بحث تجاوز، رضایت زن نقش تعیین‌کننده‌ای دارد و عدم رضایت او در رابطه جنسی می‌تواند با عنوان مجرمانه دیگر تحت تعقیب قرار گیرد که قانونگذار به این‌گونه موارد توجه لازم را نکرده است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اتفاقات روی داده در جامعه باید تا اندازه‌ای از روابط جنسی مشروع که تحت قالب شرعی و مذهبی امکان‌پذیر است، حساسیت‌زدایی شود؛ البته این‌گونه موارد کار اجتماعی و فرهنگی خاصی را می طلبد که متاسفانه ما خلاء آن را در جامعه احساس می‌کنیم و اراده‌ای در این زمینه در جامعه وجود ندارد.

معاون دادستان تهران در بخش پایانی این گفت‌وگو بر ضرورت گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه و نقش آن در پیشگیری از تجاوز به عنف تاکید کرد و گفت: متاسفانه مقوله حجاب در جامعه ما جنبه‌های سیاسی پیدا کرده در صورتی که باید نگاهی کاملا فرهنگی به آن داشت. در چنین شرایطی توسعه یا نادیده گرفتن یک عمل مقبول شرعی که عاملی پیشگیرانه است، دستاویز اهداف سیاسی قرار می‌گیرد که برای جامعه بسیار مضر است.

رزم‌ساز با انتقاد از برخی اظهار نظرهای غیر کارشناسی از جانب افرادی غیر مسئول تصریح کرد: اگر پدیده‌ای خشن مانند تجاوز به عنف را به نداشتن حجاب قربانیان منسوب کنیم، نوعی بدآموزی را در جامعه ترویج کرده‌ایم و به زبان آوردن چنین دلایلی، در واقع جفا به تمام نگاه‌های علمی و کارشناسی به عوامل پدیدآورنده جرایم است. نداشتن حجاب قربانی، توجیه‌گر عمل تجاوز به عنف نیست و طرح این قبیل مطالب باعث می‌شود هر کس عمل خودش را با توجه به نداشتن حجاب طرف مقابل، توجیه کند و به این طریق از زیر بار مجازات رها شود.

وی تاکید کرد: با وجود اینکه حجاب اهمیت ویژه‌ای دارد اما نمی‌توان گفت که علت اصلی این گونه جرایم که باعث تحریک کردن افراد می‌شود، عدم رعایت حجاب است.

معاون دادستان تهران گفت: به نظر می‌رسد مبارزه با جرم یک فرآیند پیچیده و علمی را می‌طلبد که نه‌تنها در مورد این جرم بلکه در مورد همه جرایم به همان پیچیدگی که در مسایل اجتماعی وجود دارد، باید از مرحله جرم‌انگاری تا اجرای حکم، تمام جوانب را مطالعه کرد تا در این زمینه انحرافی رخ ندهد.

رزم‌ساز خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد، انحرافات جنسی باعث چنین اتفاقاتی می‌شوند که این انحرافات باید به دقت مورد شناسایی و درمان قرار گیرند.
دکتر علی نجفی توانا (ایسنا-۱۳۹۰/۰۳/۲۹)، در تحلیل جرم‌شناختی پدیده تجاوز به عنف با بیان مقدمه‌ای تصریح کرد: جرایم جنسی عمدتا ارتباط تنگاتنگی با شرایط سنی، فرهنگی و اقتصادی مرتکبان دارد؛ البته این نوع جرایم در اکثر کشورهای جهان وجود دارد.

وی ادامه داد: تجاوزات جنسی و به‌طور مشخص تجاوز به عنف از جمله جرایمی هستند که از قدیم‌الایام یعنی زمانی که بشر زندگی جمعی خود را آغاز کرد تا به امروز وجود داشته و هم‌اکنون نیز در کشورها و جوامع مختلف با انگیزه‌های متفاوت ارتکاب می‌یابد.

این استاد دانشگاه افزود: در واقع تجاوز جنسی نوعی انحراف جنسی است که شخص به این دلیل که نمی‌تواند از طرق عادی و با ایجاد رابطه انسانی، مشروع و قانونمند نیازهای خود را برطرف کند، با تمسک به زور و جبر و خلاف میل طرف مقابل به تمامیت جنسی وی تعرض می‌کند.

نجفی توانا گفت: تجاوز جنسی به عنوان یک بزه معمولا به صور مختلف در قالب کودک‌آزاری از نوع آزار جنسی، زنای با محارم، سادیسم جنسی، پورنوگرافی و عورت‌نمایی انجام می‌شود و در دو حالت ماسوخیسم و یا سادیسم یعنی خود‌آزاری و دیگرآزاری خودنمایی می‌کند.

وی اظهار کرد: افرادی که دست به تجاوز جنسی می‌زنند، صرفا کسانی نیستند که نمی‌توانند رابطه جنسی با جنس مخالف یا حتی با جنس موافق برقرار کنند بلکه حتی در میان افرادی که دارای همسر و فرزند هستند این نوع جرایم دیده می‌شود.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: مطالعه پرونده‌هایی که به صورت سریالی منجر به مرگ افراد می‌شود در کشورهای اروپایی و آمریکایی و حتی ایران نشان‌دهنده این است که مهاجم بعد از شناسایی قربانی در فرصتی مناسب ضمن تعرض جنسی، ایذا و اذیت و حتی ربایش قربانی، او را به قتل می‌رساند؛ لذا در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت تجاوز جنسی محصول یک اختلال شخصیت و ناشی از دوران کودکی و نوجوانی فرد بوده و در واقع به نوعی در دوران رشد روانی وی یعنی دوران دهانی، دفعی، سالوس، نهفتگی و بلوغ در او پدید آمده است و در زمان جوانی و میانسالی خودنمایی می‌کند.

نجفی توانا تصریح کرد: ما می‌توانیم در مورد بسیاری از افراد که اقدام به تعرضات جنسی کرده‌اند ـ چه به جنس مخالف و چه به جنس موافق ـ بعد از آسیب‌شناسی، اطلاعاتی جمع آوری کنیم که دقیقا موید ریشه‌هایی است که ذکر شد. نمونه بارز آن مجرمانی مانند بیجه، خفاش شب و افراد دیگری هستند که در دوران کودکی مورد تعرض قرار گرفته بودند. البته در میان تعرض‌کنندگان گاهی پیدا می‌شوند افرادی که به دلیل خشونت‌ورزی نسبت به آنها از سوی والدین به‌ویژه مادر یا نامادری، کینه زنان را به دل گرفته و سعی می‌کنند با تعرض و تجاوز به زنان در دوران جوانی این کینه را که در ضمیر ناخودآگاه آنان به صورت یک اهریمن پنهان وجود دارد، متجلی کنند و سپس با کشتن زنان، عطش پنهانی خود را اطفا و خود را ارضا کنند.

وی اظهار کرد: متاسفانه گاهی هم دیده شده که تحت عنوان عقاید و باورهای دینی واعتقادی، اشخاصی مبادرت به تعرض جنسی و جسمی کرده و افراد را به قتل می‌رسانند که نمونه‌های آن در قتل‌های زنجیره‌ای خراسان و جنوب کشور و در تهران خودنمایی کرده‌اند. البته لزوما تعرضات جنسی منجر به قتل یا ضرب و جرح افراد نمی‌شود بلکه گاهی تعرضات برای اطفای عطش جنسی و در مواقعی با سرقت اشیای متعلق به قربانی ‌همراه است. جنایات باند باغ خرمالو در کرج نمونه بارزی از این دست است که چند نفر با هماهنگی یکدیگر دختران و زنان را در تهران یا کرج می‌ربودند و به آن باغ معروف می‌بردند و درآنجا بعد از گرفتن وسایلشان به آنها تجاوز کرده و بعد آنها را در خیابان یا جای خلوتی پیاده می‌کردند.

این وکیل دادگستری گفت: در تمام این موارد، مطالعات نشان داده است که این اشخاص از شخصیت ثابت و متعادلی برخوردار نیستند. در رابطه با مرتکبان باغ خرمالو، از مطالعاتی که شخصا با عده‌ای دیگر از روانشناسان و جرم‌شناسان بر روی این افراد انجام دادیم این نتیجه حاصل شد که این افراد با اینکه خود متاهل بوده‌ و فرزند داشته‌اند، معمولا از یک میل سیری‌ناپذیر تعرض به زنان برخوردار بوده‌اند و به نوعی با تعرض به زنان و دخترانی که عمدتا افراد خانه‌دار و به‌هنجار بودند عطش درونی خود را خاموش می کردند و جالب اینکه در مورد زنان شوهردار با رفتاری متفاوت عمل می‌کردند که این را ناشی از باور خود می‌دانستند.

نجفی توانا ابراز عقیده کرد: متاسفانه آمارها به‌ویژه در کشور ما با واقعیات هماهنگی ندارد زیرا قربانیان این جرایم معمولا تمایلی به شکایت ندارند. در مورد همان حادثه باغ خرمالو شاید از ۱۷ تا ۲۰ نفر که این اشخاص به تجاوز به آنها اقرار کرده بودند چیزی در حدود ۴ یا ۵ نفر آن هم بعد از دستگیری متهمان برای شکایت مراجعه کردند.

وی ادامه داد: البته آرام آرام دختران و زنان جامعه با توجه به اثرات مخرب عدم اطلاع از این جرایم بیشتر با نیروهای انتظامی و قضایی مشارکت می‌کنند و بعد از وقوع حادثه تعداد افرادی که مایل به اعلام گزارش و جرم هستند رو به افزایش است.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: در مجموع باید گفت تعرضات جنسی توسط افرادی انجام می‌شود که از لحاظ شخصیتی و روانی متعادل نیستند یا خود، قربانیان خشونت جنسی در دوران کودکی توسط افراد فامیل یا غریبه بوده‌اند یا اینکه مورد ضرب و شتم پدر و مادر قرار گرفته‌اند و از جنس مخالف کینه به دل دارند یا به دلیل آموزه‌ها یا آموزش‌های اعتقادی و باورهایی که به صورت غلط به آنها منتقل شده با دید این که جامعه را از این مفاسد پاک کنند، دست به ارتکاب این جرایم می‌زنند.

نجفی توانا با اشاره به حادثه خمینی‌شهر نیز یادآور شد: ما در حادثه خمینی‌شهر مواجه با یک تراژدی هستیم. باید اینجا اعلام خطر کنم که این قبیل بزهکاران چون به صورت جمعی و باندی عمل می‌کنند، جرات و جسارت ارتکاب چنین اعمالی را بیشتر به خود راه می‌دهند و این اتفاقی است که معمولا در کمتر جوامعی دیده می‌شود.

وی اضافه کرد: اگر چه گاه دیده شده افرادی مسلح به میهمانی‌ها حمله کرده و عده‌ای را کشته‌اند یا اموال آنها را به سرقت برده‌اند اما به این شکل که عده‌ای جوان و میانسال با هماهنگی وارد یک محوطه‌ای بشوند، مردان را دستگیر کنند و به زنان تجاوز کنند، نشان‌دهنده جراتی است که بزهکاران در کشور ما پیدا کرده‌اند و به این علت است که سیاست کیفری ما در برخورد با بزهکاران موفق نبوده و عوامل ارتکاب این اعمال را باید در مشکلات اقتصادی، فرهنگی، روحی و روانی جست‌وجو کرد و صرفا با ابزار مجازات و سرکوب نمی‌توان با بزهکاری و نابهنجاری در کشور مبارزه کرد زیرا اگر چنین بود با توجه به مجازات اشدی که تجاوز به عنف دارد یعنی مجازات مرگ، باید کمتر افرادی جرات می‌کردند دست به آدم‌ربایی و سپس تجاوز به نوامیس مردم بزنند.

وی گفت: باید با نگاهی علمی به آسیب‌شناسی وقوع این جرایم بپردازیم و صرفا با ابزار مجازات به جنگ این نوع بزهکاری که ریشه در شخصیت و ضمیر ناخودآگاه افراد دارد، نرویم زیرا قطعا بی‌نتیجه و بلااثر خواهد بود.

این حقوقدان توصیه کرد که به جای مجازات سریع این افراد، اکیپی از جرم‌شناسان، روانشناسان، روان‌کاوان و مددکاران اجتماعی با مطالعه دقیق این قبیل بزهکاران نه‌تنها در خمینی‌شهر بلکه در اکثر نقاط کشور از جمله تهران نسبت به شناسایی شخصیت آنها و دریافت وجوه مشترک متجاوزان به عنف اقدام کنند و سپس با توجه به اطلاعات تحصیلی در قالب پیشگیری‌های عمومی و اختصاصی و حمایت از بزه‌دیدگان بالقوه مثل زنان و دختران خانه‌دار، زنان و دخترانی که کار می‌کنند و زنان و دخترانی که مجبورند مسافرت بروند و در ترمینال‌ها یا در داخل شهر قربانی تعرض این افراد بیمار شوند، در قالب یک سیاست جنایی تعریف شده نسبت به مبارزه با تمامی جرایم سازمان یافته اقدام شود.

نجفی توانا در پایان اظهار کرد: وقوع تجاوز به عنف، آن هم به اشکالی که اخیرا مشاهده می‌کنیم، در کشوری که اعتقادات دینی و مذهبی در آن از دیرباز وجود داشته نشان می‌دهد که بزهکاران ما مرزهای عرفی بزهکاری را درنوردیده‌اند و از هیچ مجازاتی واهمه ندارند. پس مجازات تنها راه چاره و درمان درد پدیده بزهکاری نیست و باید در جست‌وجوی راه معقول‌تری بود.
نعمت احمدی‌ (ایسنا-۱۳۹۰/۰۳/۲۴)، با بیان اینکه معتقد نیستم که شدیدترین مجازات برای تجاوز به عنف در نظر گرفته شده است، گفت: بند "د” ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی می‌گوید تجاوز به عنف مجازاتش اعدام است و هیچ حد وسطی نیست، حال به فرض اینکه فردی مورد آزار و اذیت قرار گرفت اما منجر به زنا نشد مثل همین دانشجویی که در مشهد این اتفاق برایش افتاد، چه باید کرد؟

وی ادامه داد: می‌گویند ضربه‌ای به او زده شده و وسط درختان کشیده شده است. پزشکی قانونی هم می‌گوید به او تجاوز نشده است. اصلا قانونگذار برای همین مساله مجازاتی در نظر نگرفته است. بند "د” ماده ۸۲ قانون مجازات هم این کارایی را ندارد چون شاید همه موضوعات منجر به زنای به عنف نشود اما شدت عمل را که دارد و تعرض صورت می‌گیرد این باعث شده که ما از نظر قانونی یک کسری و خلاء را احساس کنیم.

احمدی با بیان اینکه عوامل اجتماعی موثر در قضیه را هم باید در نظر بگیریم، افزود: سن ازدواج بالا رفته است و این خود یکی از عوامل موثر در تعرضاتی از این دست است که به بلاخیزی یک منطقه دارد بدل می‌شود.

این وکیل دادگستری گفت: وقتی در یک باغی چند نفر حمله می‌کنند و در حضور شوهر به زن تجاوز می‌کنند، شما چه می‌توانید در مقابل این بگذارید؟ چه می‌توانید بگویید جز اینکه قانون نارساست و اینکه باید به عواملی که باعث تعرضات می‌شوند و می‌تواند بازدارندگی‌هایی مثل ازدواج و آسان گرفتن روابطی که به نوعی شرعی و قانونی‌اند توجه شود تا باعث جلوگیری از این موضوعات شود.

این استاد دانشگاه گفت: معلوم نیست بعضی از موارد را باید در قالب آدم‌ربایی، مزاحمت یا عنوانی دیگر پیگیری کنیم. اثبات زنا هم خیلی مشکل است. چهار شاهد باید باشد، به اقرار نزد حاکم نیاز است و عموما این اتفاق نمی‌افتد و وقتی اثبات نمی‌شود موضوع کاملا منتفی می‌شود.

وی تصریح کرد: بسیاری از کسانی که مورد تعرض قرار می‌گیرند حاضر به طرح دعوی نیستند به خاطر این که دیده‌اند در موارد مشابه دادگستری برای‌شان کاری نکرده، جز اینکه آبروی‌شان رفته است. چون اگر وقتی یک زن اعلام کرد فلان کس به من تجاوز کرده از طرف زن اقرار محسوب می‌شود ولی وقتی که مرد انکار می‌کند ما تنها مواجه می‌شویم با اقراری که زن به وسیله آن خود را محکوم کرده است.

احمدی تاکید کرد: من بر این باورم که مجازات‌ها نمی‌توانند بازدارندگی داشته باشند به لحاظ این که ما خیلی موارد داریم که مشابه آن مجازات سنگینی نسبت به طرف اعمال می‌شود ولی باز هم به وقوع می‌پیوندد. مثلا در قاچاق موادمخدر، مگر نمی‌دانند مجازاتش چیست؟ ولی باز هم انجام می‌دهند با اینکه این همه احکام اعدام داریم و قانون را هم محکم‌تر کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه هنگامی یک مورد از تجاوز به عنف در کشور ‌های دیگر رخ می‌دهد روزنامه‌های‌شان از این مطلب پر می‌شود، گفت: سخت‌ترین مجازات چه در آمریکا و اروپا برای این جرم وجود دارد. همانطور که دیدید رییس صندوق بین‌المللی پول انکار می‌کرد اما یک زن گفت می‌خواسته به او تجاوز کند و با او چه کار کردند اما، در ایران واقعا شیوه برخوردمان با متجاوزان کامل و درست نیست. قضات‌ و ضابطان قضایی خوب برخورد نمی‌کنند.

این حقوقدان افزود: چند درصد از این پرونده‌هایی که اعلام می‌کنند به نتیجه می‌رسد؟ چند متجاوز به عنف را اعدام کرده‌اند؟ فقط آنهایی که خیلی شدیده بوده یا محله‌ای را بر هم زده و انعکاس بیرونی و درونی داشته است. ولی بقیه موارد در دادگاه کیفری استان تهران، بیایید ببینید در طول سال اینها چند پرونده دارند؟ اما دنبال حوادث در آگاهی و کلانتری‌ها بگیرید ببینید چقدر از این موضوعات اتفاق افتاده است.

وی با اعتقاد به نارسا بودن قانون در این زمینه گفت: مثلا در مورد دختر خانمی که در دفتری دارد کار می‌کند و توسط صاحب آن مورد آزار و اذیت- حتی از نظر گفتاری- قرار می‌گیرد ما در قانون چه داریم؟ اما ماده ۸۲ می‌گوید زنای به عنف مجازاتش اعدام است حالا شما باید بیایید ثابت کنید به عنف بوده است. تقریبا غیر ممکن است. اثبات زنا خودش مشکل است و اثبات به عنف بودن آن مشکل‌تر. یا در مواردی که کسی را به زور سوار ماشین می‌کنند و تعرضاتی دیگر مجازات‌های‌شان را از کجا باید پیدا کنیم؟
دکتر سیدمحمود میرخلیلی (ایسنا-۱۳۹۰/۰۳/۲۲)، با تحلیل جرم‌شناختی پدیده تجاوز به عنف به وجود مجازات‌های حدی در شرع مقدس اسلام اشاره و تصریح کرد: اگر نیم‌نگاهی به سیاست جنایی اسلام داشته باشیم که شامل مجموعه تدابیر و راهکارهای کیفری و غیر کیفری می‌شود، متوجه می‌شویم شیوه‌ای که ما در جامعه در پیش گرفته‌ایم منطبق با آموزه‌های اسلامی نیست چرا که اگر صدر و ذیل یک سیاست، تدبیر و یک برنامه برای برخورد با یک پدیده که در جامعه معضل تلقی می‌شود با هم هماهنگ نباشد، قطعا نتیجه‌ گرفته نمی‌شود.

وی افزود: در غرب طی سالیان متمادی یک مدت سیاست کیفری خیلی شدید حاکم بود، بعد گفتند کیفرها جواب نمی‌دهد، سراغ راهکارهای اجتماعی آمدند. بعد به جهت اینکه این راهکارها با مبانی لیبرالیسم و دخالت در حریم خصوصی افراد مغایرت داشت آنها را هم کنار گذاشتند و سراغ شیوه‌های وضعی یعنی در واقع تغییر موقعیت و فرصت‌هایی که امکان وقوع جرم را سلب کند، رفتند و در حال حاضر هم بر این مسئله تمرکز دارند.

این متخصص حقوق جزا و جرم‌شناسی ادامه داد: چندین نظریه در جرم‌شناسی داریم که جرم را ناشی از نیاز می‌داند یعنی انسان برای رفع نیاز خودش حتی برای رفع نیاز مادی، جنسی و نیازهای دیگر دست به ارتکاب جرم می‌زند و اگر رفع نیازی که مدنظرش است صورت نگیرد هزینه‌ها را با منافع می‌سنجد و دست به ارتکاب جرم می‌زند.

میرخلیلی افزود: ما تمام هزینه‌ها را می‌خواهیم در بعد کیفر ببینیم در حالی که اینطور نیست. از دیدگاه‌های جرم‌شناسی هم این مطلب مورد تائید است که ما کف هزینه‌ها را صرفا نباید بعد کیفری ببینیم، با این تفکر که اگر مجازات اعدام بود دیگر همه چیز حل است و جرمی ارتکاب نمی‌یابد. مهمتر از بحث کیفر، اجرای حتمی و همراه با قطعیت آن مجازات است.

وی با بیان اینکه یکی از بزرگترین مشکلات ما در رابطه با تجاوز به عنف، بالا بودن رقم سیاه جرایم است، خاطرنشان کرد: رقم سیاه بزهکاری یعنی جرایم کشف نشده در جرایم منافی عفت. دلیل بالا بودن آن چیست؟ به جهت فرهنگی که حاکم بر جامعه ماست بسیاری از افرادی که مورد تجاوز قرار می‌گیرند به دلیل به خطر افتادن آبرو و فروپاشی خانواده‌هایشان طرح شکایت نمی‌کنند. از این جهت به هر حال نیاز به تدابیری است که اولا رقم سیاه را پایین بیاورد ثانیا به لحاظ فرهنگی و اجتماعی باید تدابیری اتخاذ شود و برنامه‌هایی در جامعه داشته باشیم که ریشه‌ای وارد این مباحث شود.

این استاد دانشگاه با اعتقاد به اینکه در حال حاضر سن ازدواج به دلایل مختلف اقتصادی و فرهنگی به شدت افزایش پیدا کرده است، گفت: در جامعه زمان پیامبر (ص) و حکومت امیرالمومنین (ع) قطعا چنین فرهنگی بر جامعه حاکم نبوده که افرادی که می‌خواستند ازدواج کنند با مشکلات یا موانعی روبرو شوند یا ازدواج موقت در جامعه تقبیح شده و یک معضل تلقی شود و رفع نیاز جنسی جوانان با مشکلات عدیده‌ای هم به لحاظ فرهنگی و هم به جهات دیگر مواجه باشد. اینها نتیجه‌اش این می‌شود که یک فرد برای رفع چنین نیازی، با علم به اینکه چنین فرهنگی حاکم است و با محاسبه این موضوع، دست به ارتکاب جرم می‌زند؛ لذا به نظر می‌رسد تدابیر وضعی و موقعیتی بیشتر می‌تواند موجب کاهش تجاوز به عنف شود؛ در عین اینکه به‌هر حال بی‌نیاز از تدابیر کیفری نیستیم.

میرخلیلی یادآور شد: برخلاف سایر جرایم که اسلام بسیار سخت‌گیرانه در ادله اثبات دعوا برخورد کرده بحث تجاوز به عنف هم تحت عنوان زنا و هم تحت عنوان افساد فی‌الارض می‌تواند ثابت شود، مجازات اعدام صادر کنند و برخورد جدی با آن صورت گیرد که آن در جای خودش بسیار لازم و ضروری است یعنی یک سیاست کیفری شدید و قاطع در جای خودش لازم است منتهی آنچه که ضرورت بیشتر دارد پایین آوردن رقم سیاه است که خود آن دو دلیل دارد؛ یکی ضعف انتظامی ماست یعنی جرایمی کشف می‌شود، کسانی شکایت می‌کنند ولی هرگز مجرمان آن کشف نمی‌شوند که تحت عنوان رقم خاکستری هم در جرم‌شناسی از این مسئله یاد می‌شود و مهمتر از آن رقم سیاه است که ناشی از فرهنگ حاکم بر جامعه ماست که بر اساس آن افرادی که مورد تجاوز قرار می‌گیرند طرح شکایت نمی‌ کنند. پس اگر روی این دو موضوع بیشتر تامل داشته باشیم انگیزه‌ها را برای ارتکاب چنین جرایمی کاهش داده‌ایم.

وی اظهار کرد: کشورهای دیگر چون از جهت فرهنگی محدودیت‌های ما را ندارند آمار و رقم سیاهشان قطعا پایین‌تر است. با توجه به اینکه ارتباط جنسی در کشورهای غربی آزاد است ـ با وجود لطمات دیگری که از این رهگذر به این جوامع وارد شده ـ اگر هم موردی از تجاوز به عنف اتفاق می‌افتد قطعا ریشه در انتقام‌جویی‌های شخصی یا مواردی این چنینی دارد و عامل آن رفع نیازهای جنسی نیست.

این حقوقدان تصریح کرد: اسلام، به‌حق بحث حجاب را مطرح کرده اما بودن حجاب، رعایت عفت عمومی و حرمت حریم زن منافاتی ندارد با اینکه برای رفع نیازهای جنسی زن و مرد نگاه‌های خشک و یکسویه‌ای وجود نداشته باشد تا ضمن رعایت اخلاق و مباحث مربوط به خانواده و تدابیر ریشه‌ای که خانواده را حفظ می‌کند و آن را به عنوان اساسی‌ترین پایه جامعه مورد توجه قرار می‌دهد، مباحث مربوط به نیازهای جنسی را هم به طور اساسی مورد توجه قرار داده و تدابیری اتخاذ شود که اولا به مسائل ریشه‌ای که مهمترین آن بحث نیاز است توجه شود، ثانیا زمینه‌های کشف که یک تدبیر وضعیتی و مقابله با موقعیت‌ها و فرصت‌هاست ایجاد شود به نحوی که احتمال وقوع جرایم کاهش یابد.

میرخلیلی اظهار کرد: توصیه‌ای به سیاستگذاران در بخش تقنین دارم و آن اینکه این مباحث واقعا نیاز به کار کارشناسی دارد. ما در زمینه صنعت وقتی یک چالش یا نیازی هست و صنعتگران ما احساس نیاز می‌کنند باید سراغ دانشگاه‌ها بروند، هزینه کنیم تا راهکار برون رفت به آنها ارائه شود. منتهی متاسفانه در بخش علوم انسانی تمام سازمان‌ها، نهادها و قوایی که معضل به آنها مربوط می‌شود خودشان صاحب نظرند! به نظر می‌رسد لازم است دانشگاه‌ها را در این مسائل درگیر کنیم و چالش‌ها و مشکلاتی را که در زمینه علوم انسانی و رفتارهای انسانی که در جامعه هست به اساتید برجسته‌ای که مطالعاتی در زمینه علوم انسانی و تجربیات سایر کشورها دارند، ارائه کنیم. ما باید این مسئله را به عنوان یک چالش مطرح کنیم و از آنها راهکار بخواهیم.

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: متاسفانه لوایحی که تصویب می‌شود ازجمله لایحه قانون مجازات و لوایح دیگر تا زمان تصویب محرمانه هستند و اصلا آنها را در اختیار مراکز دانشگاهی قرار نمی‌دهند تا اگر نقدی دارند وارد کنند و این معضل بزرگی است؛ در حالی که وقتی می‌خواهد قانون تصویب شود باید به مراکز علمی عرضه شود تا تمامی اشکالاتش شناخته شده، پیامدهای جرم شناختی‌اش بررسی و به آن توجه شود چون گفتن اشکالات قانون قبل از تصویب، بهتر از این است که بگذاریم لازم‌الاجرا شود و تغییر قانون بخواهد فرآیند ۱۰ یا ۲۰ ساله‌ای را طی کند.

پــنــجــره
نظرات
ناشناس
خدا می داند من با زنم حدود 22 سال هست زندگی می کنیم . در طول تا این سال هرگز حرف ناروا و نارحت کننده ای بهش نگفتم و باره هدایای یراش خریدم و مسافرت برده ام اما هرگز محبتی از او ندیده ام و همیشه درحال اخموی و اماده به درگیری و جنگ بوده نمی دانم چرا ؟ البته در خانواده اینها توهین و حتک حرمت مخصوصا هجمه برای زنان شان هست و در خانه من هرگز چنین چیزها نبوده حتی برای رفع این حالات تشویق کردم که برود درس اسیب شناسی بخواند و کارشناسی این رشته را هم گرفت اما هیچ تاثیری بر روابط اجتماعی خشن اش نگذاشته نمیدانم دیگه چیکارکنم . البته فکر ازدواج موقت جهت پناه بردن به سرم زده ولی بین وجدانم خودم هنوز درگیرم پیش خودم فکر میکنم همه زنها همینطوری هستند فقط وقتی برات عزیز می شوند که خرشان از پل بگذرد بعد اشهم بد اخلاقی عهد شکنی و درگیری و بهانه جویی و..
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو
شاتل 2