برق چقدر گران می شود؟

شرق: در شرایطی که فعالان اقتصادی از اختلال در تولید 70درصد از واحدهای صنعتی در اثر اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها و تلاطمات ارزی خبر می‌دهند؛ وزیر نیرو لایحه افزایش 20درصدی قیمت برق را به مجلس ارایه می‌دهد.

چیت‌چیان که پیک مصرف برق در تابستان 93 را از مشکلات جدی و پیش‌روی دولت در سال آینده می‌داند برای تامین بخشی از منابع مورد نیاز این وزارتخانه درخواست افزایش قیمت برق را مطرح می‌کند. با توجه به اظهارات روز گذشته سخنگوی دولت و تاکید وی بر حتمی‌بودن اجرای فاز دوم هدفمندی در سال 93، بنابراین این افزایش قیمت نیز تحت لوای این قانون، اجرایی خواهد شد. اعلام افزایش قیمت برق در حالی است که معاون برنامه‌ریزی سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با «شرق» پیش از تغییر دولت اعلام کرده بود که در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هیچ افزایش قیمتی در حامل‌های انرژی برای بخش تولید دیده نشده است.

شجاعی با بیان اینکه با تغییرات نرخ ارز نیاز بخش تولید به نقدینگی سه برابر شده است و در حال حاضر کل نقدینگی مورد نیاز صنایع صدهزار‌میلیاردتومان برآورد می‌شود، گفته بود در چنین شرایطی افزایش مجدد قیمت حامل‌ها در بخش تولید، زیان‌بار خواهد بود. با افزایش 20درصدی قیمت برق، نرخ برق مصرفی بخش صنعت به 48تومان و کشاورزی به 15‌تومان افزایش خواهد یافت.

با توجه به مصرف روزانه سه‌هزارمگاوات برق در بخش صنعت از 38‌هزارمگاوات برقی که هر روز در کشور مصرف می‌شود؛ بخش صنعت هر روز باید یک‌میلیاردو 440‌میلیون‌ریال بابت برق مصرفی خود بپردازد. ابتدای سال 92، مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در خبری رقیق‌شده بالاخره تعطیلی حدود چهارهزار واحد صنعتی را پذیرفتند و وزارت کار نیز اختلال در تولید حدود هزارو750 واحد صنعتی را رسما اعلام کرد. اتفاقی که همان زمان معاون پیشین وزیر صنعت، معدن و تجارت ناشی از اختلافات ارزی و ریالی و تاثیرات اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها اعلام کرد.

با افزایش هزینه‌های تولید و افزایش هزینه انرژی که در گام نخست با اجرای هدفمندی یارانه‌ها و در مرحله بعد با آغاز تحریم‌ها و شروع بحران‌های ارزی به وجود آمد؛ بخش تولید با مشکلات تازه‌ای مواجه و در برخی بازارها باعث کاهش عرضه شد. از سوی دیگر با توجه به آنکه واردات برخی مواد اولیه و واسطه‌ای نیز به خاطر رشد نرخ ارز کاهش یافته، بخش‌های تولیدی وابسته به آنها نیز با کاهش تولید و عرضه کالا مواجه شده‌اند. بنا بر گواه آمار ارایه‌شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت از 12/7درصد در سال 89 به 4/3درصد در سال 90 کاهش یافت. همچنین میزان سرمایه‌گذاری برای واحدهای صنعتی از 3/4درصد در سال 89 به 9/6- درصد در سال 90 افت پیدا کرد.

البته آخرین آمار اعلام‌شده مربوط به سال 90 و پیش از اعمال تحریم‌ها، بروز بحران ارزی و وقوع تورم 30درصدی است. تغییرات و افت شاخص‌ها در سال گذشته به حدی محسوس بوده است که حتی در صورت عدم اعلام شاخص‌ها نیز، بحرانی‌شدن اوضاع به‌وضوح قابل درک است.