.svg)
راهکارهای دولت آتی برای حل مشکلات ایران در عرصه های بین المللی
پارسینه: سیاست خارجی یکی از مهمترین مسایل دولت آینده است. بخش مهمی از این امر بدین جهت است که اقتصاد ما به سیاست خارجی وابسته است و این امر نه تنها اقتصاد کلان کشور را در بر دارد، بلکه معیشت روزمره ی مردم را نیز در بر گرفته است.
حرا- دکتر محمد مظاهری استاد دانشگاه: سیاست خارجی یکی از مهمترین مسایل دولت آینده است. بخش مهمی از این امر بدین جهت است که اقتصاد ما به سیاست خارجی وابسته است و این امر نه تنها اقتصاد کلان کشور را در بر دارد، بلکه معیشت روزمره ی مردم را نیز در بر گرفته است.
بنابراین به نتیجه رساندن پرونده هسته ای و تحول در ارتباط موضوع مذاکره با آمریکا و کشورهای غربی، دولت آینده را در سیاست خارجی از ظرفیت های جدیدی برخوردار می کند. لذا در چنین شرایطی با دست باز تری می تواند به مانور در نظام بین المللی بپردازد.
این بدین معناست که ظرفیت سازی جدید در سیاست خارجی، از طریق طراحی و اجرای تاکتیک های کارآمد، موجب باز شدن درهای جدیدی به سوی گفتگو، تنش زدایی از سیاست خارجی ما و نیز مصالحه ی بین المللی می شود. این امری است که ما امروزه در چارچوب سه اصل عزت، حکمت و مصلحت قویا به آن نیاز داریم.
بنابراین رییس جمهور آینده می بایست : 1- سیاست خارجی کشور را به چارچوب سند چشم انداز بیست ساله بازگرداند. در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه، الهام بخش در جهان اسلام با تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل است. بنابراین تحقق اهداف راهبردی در این سند منوط به الهام بخش جمهوری اسلامی ایران در جهان اسلام و داشتن تعاملی سازنده و موثر درروابط بین الملل است.
بررسی سیاست خارجی ایران در سند چشم انداز نشان می دهد هدف مقطعی دوره ی اجرای سند، رسیدن ایران به قدرت برتر منطقه ای است. مفهوم قدرت برتر منطقه ای در این سند در واقع برایند دو هدف است: 1- کسب جایگاه برتر علمی، فن آوری و اقتصادی،2- تعامل سازنده و موثر در روابط خارجی. بنابراین دولت آینده به اتکا تجارب گذشته و نیز ظرفیت های وسیع انسانی و سرمایه های مادی می باید سیاست خارجی را در چارچوب تنش زدایی، هدف گذاری مجدد کند.
2- یک وظیفه ی مهم برای دولت یازدهم بستر سازی برای شکل یافتن اجماع در سیاست سازی و سیاست گذاری در دیپلماسی کشور است. ایجاد یک وضعیت هارمونیک و همساز، سرمایه اجتماعی و سیاسی بسیار متراکمی را برای دولت آینده ایجاد می کند. این نکته ی فوق العاده مهمی است که جهانیان صدایی هماهنگ از کشور ما بشنوند. برخورداری از حمایت مراجع و علمای عظام و همراهی دانشگاهیان و نخبگان سیاسی، ظرفیت های بالقوه ی بسیاری را برای دولت به میدان می آورد.
به گزارش حرا ، در همین خصوص بر گماردن تیم کارشناسی متخصص و حرفه ای در امور سیاست خارجی کشور، اصلی ضروری است. این نکته ای است که مقام معظم رهبری با اشاره به این که رییس جمهور آینده می بایست از اقدامات غیر کارشناسی بپرهیزد، بر آن تاکید داشتند. چنین نقطه نظری به معنای جذب و فعال سازی نخبگان متخصص و دانشگاهی برای ظرفیت سازی های نو در سیاست خارجی کشور، با هدف برون شد از شرایط پیچیده ی کنونی قلمداد می شود.
3- یکی از ایردات به عملکرد دولت کنونی در سیاست خارجی این بوده که از طریق ماجراجویی هایی بی مورد در نظام بین الملل نظیر هلوکاست، اظهارات شتابزده در مورد برخی کشورها یا برخی تنش زایی هایی صورت گرفته و سفرهای پر هیجان و یا تکراری به این سوی و آن سوی دنیا توانست از سویی باعث تحریک کشورهای دیگر و شکل یافتن محورهای اتحاد بر علیه جمهوری اسلامی شود، یا این که سطح عزتمندی ایران را مخدوش نمود. این موارد نمی تواند در چارچوب اصول سه گانه عزت، حکمت و مصلحت کشور قلمداد گردد. بنابراین در این خصوص می بایست در چارچوب این اصول وزین سه گانه توازن و تعادل به سیاست خارجی بازگردانده شود.
بنابراین به نتیجه رساندن پرونده هسته ای و تحول در ارتباط موضوع مذاکره با آمریکا و کشورهای غربی، دولت آینده را در سیاست خارجی از ظرفیت های جدیدی برخوردار می کند. لذا در چنین شرایطی با دست باز تری می تواند به مانور در نظام بین المللی بپردازد.
این بدین معناست که ظرفیت سازی جدید در سیاست خارجی، از طریق طراحی و اجرای تاکتیک های کارآمد، موجب باز شدن درهای جدیدی به سوی گفتگو، تنش زدایی از سیاست خارجی ما و نیز مصالحه ی بین المللی می شود. این امری است که ما امروزه در چارچوب سه اصل عزت، حکمت و مصلحت قویا به آن نیاز داریم.
بنابراین رییس جمهور آینده می بایست : 1- سیاست خارجی کشور را به چارچوب سند چشم انداز بیست ساله بازگرداند. در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه، الهام بخش در جهان اسلام با تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل است. بنابراین تحقق اهداف راهبردی در این سند منوط به الهام بخش جمهوری اسلامی ایران در جهان اسلام و داشتن تعاملی سازنده و موثر درروابط بین الملل است.
بررسی سیاست خارجی ایران در سند چشم انداز نشان می دهد هدف مقطعی دوره ی اجرای سند، رسیدن ایران به قدرت برتر منطقه ای است. مفهوم قدرت برتر منطقه ای در این سند در واقع برایند دو هدف است: 1- کسب جایگاه برتر علمی، فن آوری و اقتصادی،2- تعامل سازنده و موثر در روابط خارجی. بنابراین دولت آینده به اتکا تجارب گذشته و نیز ظرفیت های وسیع انسانی و سرمایه های مادی می باید سیاست خارجی را در چارچوب تنش زدایی، هدف گذاری مجدد کند.
2- یک وظیفه ی مهم برای دولت یازدهم بستر سازی برای شکل یافتن اجماع در سیاست سازی و سیاست گذاری در دیپلماسی کشور است. ایجاد یک وضعیت هارمونیک و همساز، سرمایه اجتماعی و سیاسی بسیار متراکمی را برای دولت آینده ایجاد می کند. این نکته ی فوق العاده مهمی است که جهانیان صدایی هماهنگ از کشور ما بشنوند. برخورداری از حمایت مراجع و علمای عظام و همراهی دانشگاهیان و نخبگان سیاسی، ظرفیت های بالقوه ی بسیاری را برای دولت به میدان می آورد.
به گزارش حرا ، در همین خصوص بر گماردن تیم کارشناسی متخصص و حرفه ای در امور سیاست خارجی کشور، اصلی ضروری است. این نکته ای است که مقام معظم رهبری با اشاره به این که رییس جمهور آینده می بایست از اقدامات غیر کارشناسی بپرهیزد، بر آن تاکید داشتند. چنین نقطه نظری به معنای جذب و فعال سازی نخبگان متخصص و دانشگاهی برای ظرفیت سازی های نو در سیاست خارجی کشور، با هدف برون شد از شرایط پیچیده ی کنونی قلمداد می شود.
3- یکی از ایردات به عملکرد دولت کنونی در سیاست خارجی این بوده که از طریق ماجراجویی هایی بی مورد در نظام بین الملل نظیر هلوکاست، اظهارات شتابزده در مورد برخی کشورها یا برخی تنش زایی هایی صورت گرفته و سفرهای پر هیجان و یا تکراری به این سوی و آن سوی دنیا توانست از سویی باعث تحریک کشورهای دیگر و شکل یافتن محورهای اتحاد بر علیه جمهوری اسلامی شود، یا این که سطح عزتمندی ایران را مخدوش نمود. این موارد نمی تواند در چارچوب اصول سه گانه عزت، حکمت و مصلحت کشور قلمداد گردد. بنابراین در این خصوص می بایست در چارچوب این اصول وزین سه گانه توازن و تعادل به سیاست خارجی بازگردانده شود.
ارسال نظر