نمایندگان محترم مجلس؛ به جای محدودکردن و تحت فشار قراردادن شهروندان جهت ارائه گزارش رفتارهای ناپسند کاندیداها، اشخاص را ملزم به ارائه گزارش کنید.
فهیم مصطفی زاده، دانش آموخته دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی و مدرس دانشگاه در یادداشتی به بررسی طرحی تحت عنوان «طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی» پرداخت که متن آن به شرح زیر است:
 
در هفته گذشته طرحی تحت عنوان «طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی» به مجلس ارائه و دو فوریت آن تصویب شد که چهارشنبه گذشته نیز کلیات طرح مذکور به تصویب نمایندگان مجلس رسید. با مطالعه این طرح این نکته حاصل می‌شود که مفاد اصلی طرح مذکور، مقابله و برخورد با گزارش‌های خلاف واقع علیه کاندیدا‌های انتخابات‌های گوناگون می‌باشد. سوال از نمایندگان محترم مجلس این است که آیا در خصوص گزارش‌های خلاف واقع، با خلأ قانونی مواجه بوده ایم که باعث شده دست به وضع مقرره در این خصوص بزنند؟ برای پاسخ به این سوال توجه به نکات زیر لازم است:

۱- گزارش خلاف واقع بر علیه کاندیدا‌های انتخابات ممکن است بر یکی از دو امر مبتنی باشند: این گزارش‌ها یا حاوی انتساب یک عمل مجرمانه به یک کاندیدا هست یا حاوی انتساب یک خلاف یا رفتار ناپسند دیگر که موثر در صلاحیت کاندیدا هست، می‌باشد. خود انتساب رفتار مجرمانه نیز ممکن است یا در قالب جرائم جنسی مثل زنا یا لوط بوده باشد یا انتساب دیگر جرایم به شخص کاندیدا. در تمام حالات مذکور براساس قواعد عام فاقد خلا تقنینی هستیم؛ چرا که اگر گزارش خلاف واقع مبتنی بر انتساب رفتار‌های جنسی مثل لواط یا زنا به کاندیدا باشد، تحت عنوان مجرمانه قدف و به استناد ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قابل شکایت و تعقیب و مجازات کیفری است. همچنین اگر گزارش خلاف واقع مشتمل بر انتساب رفتار مجرمانه دیگری غیر از زنا و لوط باشد، افترا محسوب و طبق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ۱۳۷۵) مستوجب یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق شناخته شده است. ولی اگر گزارش خلاف واقع مبتنی بر انتساب عمل مجرمانه به کاندیدا نبوده، ولی حاوی مطالبی بوده که بر رای اعضای شوری نگهبان در خصوص احراز صلاحیت وی تاثیرگذار بوده و از این حیث متحمل ضرر شده است، باز کاندیدای متضرر می‌تواند به استناد ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ۱۳۷۵) درخواست تعقیب و مجازات گزارش دهنده‌ی خلاف واقع و جبران خسارت توسط او را بنماید. حتی علاوه بر موارد فوق الذکر مواد دیگری نیز در قوانین جزایی داریم که بر اساس آن مواد نیز گزارش دهنده خلاف واقع به شورای نگهبان قابل تعقیب و مجازات است؛ به عنوان نمونه می‌توان به ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ۱۳۷۵) اشاره کرد که بر اساس آن هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش و... اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به‌غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود. همانطور که می‌بینیم در خصوص گزارش‌های خلاف واقع علیه کاندیدا‌های انتخابات هیچ خلا تقنینی را نداریم تا مجلس احساس نیاز به قانونگذاری در این خصوص را بکند.

۲- بر خلاف نبود خلأ تقنینی در خصوص برخورد کیفری و حتی حقوقی با گزارش‌های خلاف واقع در نظام کیفری ما، در خصوص الزام تمام شهروندان به گزارش وقوع جرم و همچنین رفتار‌های ناپسند کاندیدا‌ها به مرجع نظارتی انتخابات بر خلاف برخی کشور‌های دیگر مثل فرانسه با خلأ قانونی مواجه هستیم؛ چرا که بر خلاف نظام کیفری فرانسه که در آن تمام شهروندان مکلف به گزارش وقوع جرم شده اند و عدم گزارش وقوع جرم توسط شهروندان جرم انگاری شده است، در نظام کیفری ما فقط در موارد محدودی عدم گزارش وقوع جرم، جرم انگاری شده است.

۳- به موجب بند (۹) سیاست‌های کلی قانونگذاری (ابلاغی مقام معظم رهبری)، مجلس در ارائه طرح‌های قانونی و تصویب طرح‌ها و لوایح موظف به رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی از جمله اصولی، چون معطوف بودن به نیاز‌های واقعی؛ شفافیت و عدم ابهام؛ ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون؛ نگاه ملی؛ عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن شده است؛ در حالی که با توجه به قوانین جزایی موجود و شمول عام آن قوانین بر تمام شهروندان، تصویب قانونی خاص برای کاندیدا‌های مجلس در یک موضوع خاص علی رغم نبود خلأ قانونی، خلاف بند (۹) سیاست‌های کلی قانونگذاری (ابلاغی مقام معظم رهبری) می‌باشد؛ بنابراین لازم است که مجلس شورای اسلامی به جای محدود کردن و تحت فشار قراردادن ارائه دهندگان گزارش به مراجع صالح، در راستای مصلحت عمومی و جلوگیری از ورود افراد فاسد یا ناباب به مجلس و دیگر نهاد‌های انتخاباتی، قانونی را تصویب کنند تا همه شهروندان ملزم شوند که در صورت مشاهده یا اطلاع از فساد یا رفتار‌های ناصواب کاندیدا‌ها که موثر در صلاحیت آن‌ها باشد، به نهاد ناظر انتخابات گزارش دهند، وگرنه مرتکب جرم شده و مستوجب مجازات خواهند بود.

در نتیجه تصویب چنین طرحی نه تنها به شفافیت در بررسی صلاحیت داوطلبان کمکی نمی‌کند، بلکه به عاملی برای مصونیت افراد نا سالم برای ورود به مجلس تبدیل خواهد بود.
 
دکتر فهیم مصطفی زاده

دانش آموخته دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی و مدرس دانشگاه