یک نقد حقوقی به مخالفت برخی مراجع نسبت به اظهارات رییس جمهور

به گزارش پارسینه؛ بر اساس این قانون، حتی قاضی هر چند که مجتهد نیز باشد، نمی تواند به استناد مخالفت قانون با شرع (اسلام)، قانون را نادیده گرفته و به نظر شرعی خویش حکم دهد.

حال با توجه به اینکه یک مجتهد که بر کرسی قضاوت تکیه زده نمی تواند قانون را کنار گذاشته و به نظر شرعی خویش عمل کند، چگونه متصور است که نیروی انتظامی به عنوان ضابط دستگاه قضایی، بتواند به قانونی که مستند به اسلام است، بی اعتنا باشد و بدون هیچ معلومات شرعی و یا حتی معلوماتی به مراتب کمتر از یک مجتهد، برداشت خود از اسلام را به قانون ترجیح دهد.

در دفاع از سخن رئیس جمهور باید گفت که منظورایشان از این سخنان این بوده است که چون قانون جاری کشور منطبق بر اسلام است، ضابطین(نیروی انتظامی) می بایست به قانون عمل کرده و از هرگونه برداشت شخصی و اعمال نظر در این مسئله اجتناب نمایند، آن هم به دو دلیل؛ دلیل اول اینکه در صورتی که هر فردی مجاز به اعمال نظر شخصی و سلیقه ای از مسائل شرعی باشد کشور با آنارشیست روبرو خواهد شد که نتیجه‌ی آن بروز و ظهور نیروهای خودسر خواهد بود.

دیگر اینکه به فرض مثال اگر قانون در قسمتی مخالف شرع باشد، رسیدگی به آن و اعمال نظر وهمچنین انطباق با آن راه حل دارد که این راهکار را قانون از طریق شورای نگهبان قانون اساسی پیش بینی کرده است.

ضمن اینکه نباید فراموش کرد حسن روحانی به صفت عضویت در مجلس خبرگان رهبری، "مجتهد" محسوب می شود.