نگرانی خانوارها از طرح جدید نان؛ سهمیهبندی یا مدیریت مصرف
انتشار خبرهایی از اجرای شیوه جدید محاسبه قیمت نان در استان های خوزستان و زنجان، نگرانیهایی درباره آینده نان یارانهای ایجاد کرده است. مسئولان از کنترل خریدهای غیرمتعارف سخن میگویند، اما ابهام در جزئیات طرح و نحوه اطلاعرسانی، پرسشهایی جدی درباره مدیریت یکی از حساسترین کالاهای معیشتی مردم به وجود آورده است.
به گزارش پارسینه، نان برای خانوار ایرانی تنها یک کالای مصرفی نیست که تغییر در قیمت یا شیوه توزیع آن را بتوان به چند محاسبه اقتصادی محدود کرد. کافی است خبری درباره احتمال محدودیت در خرید نان منتشر شود تا نگرانی از افزایش هزینههای زندگی، خود را در رفتار روزمره مردم نشان دهد. به همین دلیل، تصمیمگیری درباره نان بیش از بسیاری از کالاهای دیگر به دقت، شفافیت و شناخت حساسیتهای اجتماعی نیاز دارد.
روز گذشته ( ۲۵ ابان ماه ۱۴۰۵) ، روزنامه کیهان از اجرای طرح سهمیهبندی نان در دو استان خوزستان و زنجان، بدون توجیه نانوایان و مردم خبر داد و نوشت : این امر موجب هجوم مردم برای تهیه نان و درگیریهای لفظی مقابل نانواییها شده است. بر اساس این طرح سهمیه هر فرد در ماه حدود هشت کیلوگرم آرد با نرخ دولتی ۲۳۰۰ تومان است که در صورت خرید بیش از سقف تعیین شده، نان با نرخ آزاد 12 هزار و 650 تومان محاسبه و مازاد دریافت به حساب دولت واریز خواهد شد. با این حساب پس از اتمام سهمیه، مردم باید نان را به قیمت بیش از تقریبا پنج برابر نرخ فعلی آن خریداری کنند.
سهمیهبندی یا مدیریت مصرف؛ مرزی که هنوز روشن نیست
علی عیوضی، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی زنجان، روز یکشنبه در مصاحبه با ایرنا، اعلام کرده است که شیوه جدید صرفاً خریدهای پرحجم و غیرمتعارف را دربرمیگیرد و مصرف معمول شهروندان با نرخ یارانهای محاسبه خواهد شد. به گفته او، تشخیص مصرف غیرمتعارف بر اساس سوابق خرید دو سال گذشته، کد ملی و شرایط خانوار در مناطق شهری و روستایی انجام میشود.
با این حال، مسئلهای که همچنان بیپاسخ مانده، معیار دقیق تشخیص خرید غیرمتعارف است. آیا خانوارها از سقف مصرف خود اطلاع دارند؟ اگر تعداد اعضای خانواده تغییر کند یا نیاز مصرفی آن به دلایلی افزایش یابد، سامانه چگونه این تغییر را تشخیص خواهد داد؟ در صورت محاسبه اشتباه، چه سازوکاری برای اعتراض و اصلاح اطلاعات وجود دارد؟
این پرسشها زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بدانیم به گفته مسئولان، تغییرات مربوط به اجرای طرح در کارتخوانهای نانوایی اعمال شده، اما انتشار جزئیات دقیق آن به بررسیهای بعدی موکول شده است. به بیان ساده، سامانهها زودتر از مردم در جریان قواعد جدید قرار گرفتهاند؛ وضعیتی که برای سیاستی مرتبط با سفره خانوارها، قابل دفاع نیست.
سهمیه بندی نان در انتظار شفافیت بیشتر در اطلاع رسانی
جلوگیری از انحراف آرد یارانهای و مقابله با خریدهای عمده با هدف فروش مجدد نان، ضرورتی انکارناپذیر است. منابع عمومی نباید به فرصتی برای سودجویی تبدیل شوند. اما میان کنترل تخلفات و ایجاد محدودیت برای مصرفکننده، مرزی وجود دارد که باید با ضوابط روشن و اطلاع رسانی شفاف و به موقع مشخص شود.
برای خانوادهای که به دلیل شرایط شغلی، تعداد اعضا یا تغییر الگوی زندگی بیش از گذشته نان تهیه میکند، سوابق خرید لزوماً معیار دقیقی برای تعیین نیاز فعلی نیست. چه این که در ماه های گذشته قیمت برنج نیز به شدت بالا رفته و بخشی از جامعه توان تهیه آن را برای مدت طولانی ندارند. بنابراین خرید بیشتر نان در اینجا ضرورتی انکارناپذیر است.
علی عیوضی، مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان روز گذشته در مصاحبه با ایرنا با بیان این که این شیوهنامه پیشتر در استان مرکزی بهصورت آزمایشی اجرا شده است ، تاکید کرد : پس از ارزیابی نتایج آن، این طرح برای اجرا در سایر استانها نیز در دستور کار قرار گرفته است.
از نان تا بنزین؛ تصمیم های جدید اقتصادی و حساسیت عمومی
موضوع نان را نمیتوان جدا از حساسیت عمومی نسبت به تغییرات اقتصادی بررسی کرد. بنزین، کالابرگ و نان، با وجود تفاوت در سازوکار توزیع و قیمتگذاری، مستقیماً با زندگی روزمره خانوارها ارتباط دارند. در چنین حوزههایی، حتی احتمال تغییر قیمت یا محدود شدن دسترسی میتواند واکنشهایی فراتر از آثار واقعی تصمیم ایجاد کند، چنانچه طی روزهای اخیر صف های طولانی برای دریافت نان در شهرستان های استان خوزستان گواهی بر این مدعا است.
هنگامی که اطلاعرسانی با تأخیر صورت میگیرد، زمینه برای شکلگیری برداشتهای متفاوت و انتشار شایعات فراهم میشود. در این وضعیت، ممکن است شهروندان برای اطمینان از دسترسی آینده خود به خریدهای احتیاطی روی آورند که همین امر مشکلات زیادی را ایجاد می کند. بنابراین باید بهروشنی اعلام شود که مرز مصرف خانوار و خرید تجاری کجاست و چه نهادی مسئول رسیدگی به اعتراضات خواهد بود. مجلس و دستگاههای نظارتی نیز لازم است نتایج اجرای آزمایشی و پیامدهای گسترش طرح را بررسی کنند تا کنترل تخلفات در شبکه توزیع آرد، به تحمیل هزینه ناخواسته بر مصرفکنندگان منجر نشود.
ارسال نظر