.svg)
آخرین خبر از طرح مسکن استیجاری: چرا ساخت واحدهای جدید به مردم واگذار شد؟
طرح استیجاری عمومی با هدف کاهش فشار بازار اجاره و ارائه اجارهبهای کنترلشده و با مشارکت بخش خصوصی اجرا میشود تا از طریق تملک واحدهای آماده یا ساخت واحدهای جدید، عرضه پایدار در بازار مسکن محقق شود.
به گزارش پارسینه و به نقل از ایرنا، در شرایطی که مسکن به یکی از مهمترین بخش هزینه های خانوارها بخصوص اقشار کمدرآمد و جوانان تبدیل شده است، وزارت راه و شهرسازی با رویکردی جدید، طرح «مسکن استیجاری عمومی» را کلید زده است.
این طرح در حالی که طرحهای قبلی اغلب بر خرید و مالکیت تمرکز داشتند،. به دنبال فشار بر مستأجران است و بنابراین، واحدهای نوساز را بهصورت اجاره بلندمدت در اختیار دهکهای پایین و زوجهای جوان قرار میدهد.
کارشناسان معتقدند با توجه به ناتوانی دهکهای اول تا چهارم در خرید مسکن در کلانشهرها و شهرهای بزرگ، سیاست جدید دولت چهاردهم با محوریت «مسکن استیجاری عمومی» میتواند پاسخ عملی و پایدار به نیاز مسکن اقشار کمدرآمد، متوسط و پایین جامعه باشد. امری که قرار است با مشارکت بخش خصوصی به انجام برسد.
طرح مسکن استیجاری چگونه اجرا می شود؟
طرح مسکن استیجاری دولتی با هدف کنترل بازار اجاره و حمایت از اجارهنشینها، در دو مسیر متفاوت اجرا میشود. در روش نخست، دولت واحدهای مسکونی آماده و موجود را تملک کرده و با اجارهبهای کنترلشده در اختیار متقاضیان قرار میدهد؛ مسیری که سرعت اجرای بالاتری دارد و میتواند سریعتر به کاهش فشار اجاره کمک کند.
روش دوم، ساخت واحدهای مسکونی جدید با کاربری استیجاری است که با تمرکز بر زوجهای جوان بهویژه افرادی که در سالهای اخیر ازدواج کردهاند، دنبال میشود.
تفاوت اصلی این دو روش در زمان و نحوه تأمین واحدهاست؛ یکی پاسخ کوتاهمدت به نیاز بازار اجاره و دیگری راهکاری بلندمدت برای ایجاد عرضه پایدار مسکن استیجاری در کشور است.
مطابق اعلام مسئولان وزارت راه و شهرسازی، برنامه اصلی عرضه مسکن استیجاری با مشارکت بخش خصوصی انجام خواهد شد.
کارشناسان تاکید دارند در عین حال، باید طرح هایی با بازدهی اقتصادی مناسب برای سازندگان ساختمان تعریف شود، تا این موضوع برای سازندگان هم سودآور باشد.
چرا ساخت واحدهای جدید به مردم واگذار شد؟
در این زمینه، احسان مسعودی مشاور معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: در دولت چهاردهم تصمیم بر آن شد تا زمین آمادهسازی شده را تحویل متقاضیان دهیم تا خودشان راسا نسبت به ساخت و ساز اقدام کنند.
وی گفت: در حوزه انبوهسازی، حدود ۸۵۰ هزار پروژه از سالهای گذشته آغاز شده که متاسفانه تامین مالی خوبی از سوی بانکها در آنها انجام نشده است و سازندگان بخش خصوصی و انبوه سازان نیز فقط چشم به آورده افراد داشته و در این پروژهها هزینه نکردهاند.
مسعودی افزود: با توجه به تورم عمومی موجود در اقتصاد کشور، هم هزینههای ساخت بالا رفته و هم مدت زمان اجرای پروژهها طولانی شده است؛ همه این موارد وزارت راه و شهرسازی را بر آن داشت تا ساخت این واحدها را به خود مردم واگذار کند.
وی خاطرنشانکرد: بر همین اساس در دولت چهاردهم نیز پروژههای انبوهسازی انگشت شماری تعریف شد و دولت بیشتر آمادهسازی زمینها و تسهیل در فرآیند کار برای متقاضیان (معرفی آنان به بانکها، اخذ پروانه، ارائه خدمات زیربنایی و روبنایی و ... ) را دنبال کرد.
مشاور معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: در این پیوند، همه ارکان دولت از وزارت نیرو (شرکت های آب و برق)، وزارت ارتباطات، وزارت نفت، شهرداریها و ... باید در حد توان خود پای کار باشند، نه اینکه فقط وزارت راه و شهرسازی را مسئول کار بدانیم.
وی درخصوص برخی انتقادات سازندگان بخش خصوصی از عدم مشورت وزارت راه و شهرسازی با آنان در اجرای پروژهها، اظهار داشت: در شورای عالی مسکن دوره نوزدهم (که نخستین جلسه این شورا در دولت چهاردهم بود)، کارگروه رفع موانع و چالشهای ساخت با حضور نمایندگان بخش خصوصی، انبوه سازان و صنعتی سازان راهاندازی شد و همواره در تلاشیم تصمیمات با حضور و مشارکت بخش خصوصی باشد.
دو سیاست دولت چهاردهم در حوزه مسکن
مسعودی تاکید کرد: سیاست وزارت راه و شهرسازی در شهرهای کوچک و متوسط؛ ارائه زمین به افراد جهت ساخت مسکن و در شهرهای بزرگ و کلانشهرها به دلیل کمبود اراضی؛ راهبری مسکن استیجاری است.
وی گفت: با توجه به اندک زمان باقیمانده تا پایان سال، امسال طرح مسکن استیجاری نتوانست آنطور که باید در مسیر اجرایی شدن قرار بگیرد و بیشترین تمرکز وزارتخانه بر تملک اراضی و معاوضه آنها با واحدهای ساخته شده بود.
مشاور معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامهداد: برای سال بعد اما میتوان اراضی مناسبی را در اختیار بخش خصوصی و سازندگان قرار داد تا با استفاده از شیوههای جدید، صنعتیسازی و انبوهسازی، طرح مسکن استیجاری را با قوت بیشتر اجرایی کنند.
وی تاکید کرد: به اعتقاد کارشناسان، عرضه سالانه بین ۳۰ تا ۴۰ هزار واحد مسکونی به طرح مسکن استیجاری، میتواند در تعادل بخشی به بازار مسکن موثر باشد.
لزوم تعریف مشوقهایی برای سازندگان حرفهای مسکن
در همین زمینه، رامین گوران، رئیس انجمن انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درخصوص برنامه دولت برای تامین مسکن استیجاری با اولویت کلانشهرها و شهرهای بزرگ و سایر طرحهای حمایتی مسکن، افزود: این انجمن همواره تلاش کرده تا در چنین مواردی به عنوان بازوی اجرایی در کنار دولت باشد.
این مقام صنفی خاطرنشانکرد: با این حال، مشکلی که به طور معمول وجود دارد «دخالت در امور بخش خصوصی» است یا نسخههایی ارائه میشود که ایراداتی داشته یا سابقه شکست داشته است و بدون مشورت کافی با بخش خصوصی، ارائه می شوند.
وی اظهار داشت: بهطور مثال، هفته گذشته بدون اینکه با بخش خصوصی مشورت شود، دستورالعملی درخصوص تامین زمین برای مسکن استیجاری تهیه شد. پس از تهیه و تدوین آن، به ما اعلام شد که در یک روز مشخص درباره آن نظر بدهید.
گوران تصریحکرد: از آنجایی که قرار است طرح مسکن استیجاری با سرمایه بخش خصوصی اجرایی شود، بهتر است که طرح و مدل آن نیز از سوی بخش خصوصی پیشنهاد شود، نه اینکه طرحی ارائه شود که قابلیت اجرا نداشته باشد. در این صورت شاهد سوء استفادههایی نیز خواهیم بود، چرا که یک سری افراد ناکارآمد برای تامین زمین اقدام خواهند کرد و در نتیجه کل پروژه مختل میشود.
وی تاکید کرد: امروز افرادی که دارای برند و اعتباری در صنعت ساختمان هستند، ریسک چنین پروژههایی را قبول نمیکنند، چرا که احساس میشود طرح از پختگی لازم برخوردار نیست.
نقش رگولاتوری و تنظیم گری دولت
رئیس انجمن انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران از آمادگی انبوهسازان برای ورود زمینهایشان به طرح مسکن استیجاری خبر داد، اما گفت: معتقدیم سیاستگذاری، نظارت و رگولاتوری این موضوع باید با دولت باشد، اما صفر تا ۱۰۰ اجرای آن از تامین زمین، نحوه دریافت پول از مردم و ... توسط بخش خصوصی انجام شود.
وی تصریحکرد: نمیتوان انتظار داشت بخش خصوصی سرمایه خود را در این طرح بیاورد اما بلاتکلیف باشد و مدلی نوشته شود که قابلیت اجرا نداشته باشد.
گوران گفت: معتقدیم منافع در این طرح یکطرفه دیده شده و به بخش خصوصی به درستی نگاه نشده است؛ لذا دلنگران از حضور در این طرح هستیم.
وی تاکید کرد: در شرایط فعلی بهتر است با حمایت دولت، مشوقهایی برای سازندگان حرفهای در نظر گرفته شود تا انگیزه لازم نزد آنان برای تولید مسکن بهوجود آید.
این مقام صنفی یادآور شد: وقتی در مقولههایی نظیر بیمه تامین اجتماعی، مالیات و نرخ خدمات دستگاههای خدماترسان، شاهد بالا رفتن تعرفهها هستیم و عملا هیچ مشوقی برای سازندگان در نظر گرفته نمی شود، تولیدکنندگان واقعی مسکن نیز وارد گود نمیشوند.
وی بهطور مثال به مصوبه شورای عالی مسکن درباره تقسیط سهساله حق بیمه سهم کارفرمایی بیمه کارگران ساختمانی اشاره کرد که به صورت رسمی و مکرر از سازمان تأمین اجتماعی مطالبه شده، اما هیچ پاسخ روشن و اجرایی به مکاتبات داده نشده است.
به گزارش ایرنا، بهتازگی وزیر راه و شهرسازی در نشست پایش طرحهای حمایتی مسکن بر لزوم تسریع و تسهیل سیاست تامین مسکن استیجاری با اولویت کلانشهرها و شهرهای بزرگ تاکید کرد. فرزانه صادق با بیان اینکه این موضوع بسیار مهم، اما منابع موجود برای اجرای آن محدود است، افزود: انجام پیگیریهای ویژه به منظور تامین مسکن استیجار عمومی و توافق با سازندگان و انبوهسازان در این زمینه مورد تاکید و ضروری است.
ارسال نظر