۷۰ همت برای دامداران؛ مُسکن مالی یا اصلاح سیاستی؟

به گزارش پارسینه ؛  از منظر اقتصادی، منطق این تصمیم قابل درک است. حذف یارانه ارزی، بدون طراحی ابزارهای جایگزین، می‌تواند به کاهش تولید، خروج واحدهای کوچک از بازار و در نهایت جهش قیمت محصولات پروتئینی منجر شود. در این چارچوب، تأمین سرمایه در گردش با استفاده از تسهیلات بانکی و کارت‌های اعتباری خرید نهاده، تلاشی است برای حفظ استمرار تولید و جلوگیری از اختلال در عرضه.

با این حال، مسئله اصلی اینجاست که این ۷۰ همت، یارانه نیست، بلکه بدهی است. دولت به‌جای آنکه بخشی از هزینه شوک ارزی را خود متحمل شود، آن را به ترازنامه تولیدکنندگان منتقل کرده است. اگر قیمت فروش محصولات دامی و طیور متناسب با افزایش هزینه نهاده‌ها تعدیل نشود، دامدار و مرغدار باید با حاشیه سودی محدودتر، اقساط تسهیلات جدید را نیز بازپرداخت کند، وضعیتی که می‌تواند به افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها و تضعیف بنیه مالی واحدهای تولیدی منجر شود.

از سوی دیگر، تزریق اعتبارات سنگین حتی اگر به صورت هدفمند باشد فاقد آثار کلان اقتصادی نیست. تأمین این منابع از شبکه بانکی، در صورت نبود انضباط مالی، می‌تواند فشار مضاعفی بر نقدینگی و تورم وارد کند. در نهایت، حتی اگر تولیدکننده از کمبود نقدینگی عبور کند، افزایش هزینه نهاده‌ها خود را در قیمت گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات نشان خواهد داد و مصرف‌کننده نهایی همچنان بازنده این تعدیل خواهد بود.

نکته مثبت طرح، استفاده از کارت‌های اعتباری برای خرید مستقیم نهاده است، ابزاری که در صورت اجرای دقیق، می‌تواند از انحراف منابع جلوگیری کند. اما تجربه‌های گذشته نشان داده که موفقیت چنین سازوکارهایی به سرعت اجرا، کفایت اعتبار و پوشش واحدهای خرد وابسته است. هرگونه تأخیر یا بروکراسی زائد، اثر این سیاست را به‌شدت کاهش می‌دهد.

در مجموع، تخصیص ۷۰ همت سرمایه در گردش را باید یک مُسکن مالی دانست، نه درمان ریشه‌ای. حذف ارز ترجیحی بدون اصلاح نظام قیمت‌گذاری، افزایش بهره‌وری تولید و بازتوزیع عادلانه هزینه‌ها میان دولت، تولیدکننده و مصرف‌کننده، تنها به جابه‌جایی بحران در طول زمان منجر می‌شود. اگر این اصلاحات مکمل انجام نشود، حتی بزرگ‌ترین بسته‌های اعتباری نیز نمی‌توانند مانع فرسایش تدریجی صنعت دام و طیور کشور شوند.