عدم بازگشت ارز صادراتی از سوی شرکت‌های دولتی

به گزارش پارسینه به نقل از  نامه نیوز ،یکی از اصلی‌ترین انتقادها به لایحه بودجه ۱۴۰۵، خوش‌بینی بیش از حد به منابع درآمدی است. بسیاری از کارشناسان معتقدند برآورد درآمدهای نفتی و مالیاتی با واقعیت‌های اقتصادی و محدودیت‌های بین‌المللی همخوانی ندارد و در صورت تحقق‌نیافتن، منجر به کسری بودجه پنهان خواهد شد. انتقاد دوم به رشد بالای هزینه‌های جاری دولت بازمی‌گردد؛ سهم بالای حقوق و مزایا و هزینه‌های اداری، فضای مانور دولت برای سرمایه‌گذاری عمرانی و توسعه‌ای را محدود کرده است.

از سوی دیگر، کاهش یا رکود اعتبارات عمرانی مورد انتقاد جدی قرار دارد، زیرا این موضوع می‌تواند به کندی رشد اقتصادی، افزایش بیکاری و تعمیق شکاف‌های منطقه‌ای منجر شود. همچنین، ساختار بودجه همچنان با وابستگی غیرمستقیم به نفت مواجه است و اصلاحات اساسی در جهت درآمدهای پایدار به‌طور کامل دیده نمی‌شود.

برخی منتقدان به فشار بیشتر مالیاتی بر بخش‌های شفاف و حقوق‌بگیران اشاره می‌کنند، در حالی که مقابله مؤثر با فرار مالیاتی و گسترش پایه‌های جدید مالیاتی هنوز ناکافی است. در نهایت، نبود شفافیت کافی در عملکرد شرکت‌های دولتی و صندوق‌ها از دیگر نقاط ضعف مطرح‌شده در لایحه بودجه ۱۴۰۵ است.

احمد حاتمی‌یزد در گفتگو با نامه نیوز درباره انتقادها به لایحه بودجه 1405 گفت:‌ بخش عمده مشکلات اقتصادی کشور به تحریم‌های آمریکا مربوط می شود. اگر آن تحریم ها برداشته شود بیش از 50 درصد مشکلات مان به سمت حل شدن پیش خواهد رفت چون این مسئله را نمی توان کاری کرد، دولت باید روی مدیریت اوضاع داخل کشور متمرکز شود.

وی تورم را امّ الفساد در حوزه اقتصادی کشور خواند و افزود: تورم موجب فساد اخلاقی، مالی و اختلاف طبقاتی وحشتناک می شود. معتقدم به هیچ وجه تحمل تورم 50 درصدی برای جامعه امکان پذیر نیست و عمده مردم در وضعیت تورمی بیچاره می شوند. وقتی تورم بین 40 تا 50 درصد داریم، فقرا بسیار فقیرتر و ثروتمندان بسیار ثروتمندتر می شوند، نتیجه  تداوم این وضعیت تشدید شکاف طبقاتی خواهد بود.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به عوامل تورم زا یادآور شد: علت اصلی تورم، کسری بودجه است. معتقدم مجموعه دستگاه هایی که کشور را اداره می کنند باید بفهمند کسری بودجه سم است و تورم زهر است. وقتی دولت دخلش به اندازه خرجش نباشد، بیچاره است، این وضعیت دولت های ما در طول 40 سال گذشته بوده است چون خرج شان بیشتر از دخل شان بود. 

وی افزود: آقای پزشکیان از اصلاح بودجه و حذف هزینه های بی مورد صحبت کرد اما فقط بخش کمی از این هزینه ها را توانست کم کند. اعتبارات بی جهتی به فعالیت موسسات فرهنگی تخصیص داده می شود که مشخص نیست مردم راضی به چنین موضوعی باشند. باید در شرایطی برای دستگاه هایی همچون جامعه المصطفی، تقریب مذاهب و غیره هزینه کرد که دخل و خرج کشور با هم بخواند. واقعا بین این هزینه ها و تقویت حقوق بازنشستگان کدام یک اولویت دارد؟ اما آقای پزشکیان زورش به این مجموعه های فرهنگی نمی رسد، حال آنکه اینها یکسری مجموعه های رانت خوار بودجه هستند که به هیچ کس پاسخگو نیستند.

حاتمی‌یزد اظهار کرد: دیوان محاسبات باید طبق قانون بر حسن انجام هزینه ها نظارت کند اما بر موسسات فرهنگی هیچ نظارتی نمی شود چون اجازه چنین کاری را نمی دهند. اگر جای آقای پزشکیان بودم همه هزینه های موسسات فرهنگی در شرایط فعلی را حذف می کردم و می گفتم پیامبر فرمود «یا قَوْمِ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً یعنی هیچ گونه پاداشی از شما نمی‌خواهم».

وی با اشاره به لحاظ افزایش بخش درآمدی دولت از محل اخذ مالیات افزود: مالیات بر ارزش افزوده مربوط به مصرف کننده است، افزایش این نوع مالیات یعنی افزایش فشار به قشر مصرف کننده که می تواند جیغ مردم را درآورد. البته اگر همان 10 درصد بماند منطقی است. نکته دیگر آنکه در شرایط رکود نمی توان درآمدها را اضافه کرد، به جای آن باید هزینه ها را کم کرد. وقتی رکود است درآمد فعالان اقتصادی افزایش پیدا نمی کند، چطور دولت از افرادی که افزایش درآمد ندارند انتظار پرداخت مالیات بیشتر دارد؟ پس تنها راه اصلاح اقتصادی و جلوگیری از تورم کاهش هزینه هاست.

این فعال اقتصادی درباره حقوق کارمندان یادآور شد: نیروی انسانی مدیریت درستی در دولت ندارد به عنوان مثال کارمند بانک مرکزی بودم و در ماه های آخر دولت آقای احمدی نژاد، درباره تعداد نیروی انسانی سئوال کردم، گفتند «در همین مدت چندماهه 50 درصد به تعداد نیروهای بانک مرکزی افزوده شد». در واقع تحت عنوان عدالت اجتماعی رئیس جمهور وقت یکسری حرف های پوپولیستی زد و یکدفعه 500 هزار نفر به نیروی انسانی دولت اضافه کرد. همان رویه را این روزها دوباره دارند تبلیغ می کنند. معتقدم به جای این شعارهای پوپولیستی، حجم ‌نیروی انسانی دولت باید به درستی سازماندهی شود.

وی افزود:‌ اگر دولت می‌خواهد جراحی اقتصادی کند باید هزینه هایش را کاهش دهد،‌ نه آنکه به ردیف‌های بخش درآمدی بودجه اضافه کند. در شرایط کنونی افزایش بخش درآمدی بودجه نه منطقی و نه مصلحت است و نه امکان پذیر. نکته دیگر مشکلات فروش نفت و تخفیفات هنگفتی است که مجبوری به خریداران بدهیم.

حاتمی یزد بیان کرد: یک گناه کبیره آن است، بسیاری از شرکت های دولتی و خصوصی صادرات می کنند اما ارز صادرات را به کشور برنمی گردانند. وقتی مجموعه هایی که صادرات انجام می دهند اما در ازای آن ارز یا کالایی وارد نمی کنند به مثابه آن است که کشور و مردم را فقیرتر می کنند، مثل دراکولایی هایی هستند که دارند خون کشور را می مکند. یک نماینده مجلس لیست داده بود که 10 ها میلیارد دلار پول صادرات برنگشته است. 

وی افزود:‌ دولت باید بر روی این موضوع تمرکز کند تا همه ارزهای صادراتی به کشور برگردد. دوباره شاهدیم افرادی امثال بابک زنجانی فعال هستند و پول های کشور را بر نمی گردانند. فساد عجیبی اقتصاد کشور را فراگرفته است و همه تقریبا ناامید شدند که بتوانند این فساد را ریشه کن کنند. 

این فعال اقتصادی درباره بازگشت عبدالناصر همتی به بانک مرکزی گفت:‌ این تغییرات هیچ اثری بر وضعیت اقتصادی کشور نخواهد داشت. سیاست ها باید عوض شود. وقتی کسری بودجه داریم دولت به بانک مرکزی دستور چاپ پول می دهد خوب در این شرایط بانک مرکزی چطور می تواند جلوی افزایش نقدینگی و رشد تورم را بگیرد؟ وقتی رئیس بانک مرکزی اختیاری برای کنترل حجم نقدینگی نداشته باشد، نباید انتظار داشت که تغییری هم ایجاد کند.