.svg)
گزارشی از نتایج تغییر آیین نامه شورای شعر و موسیقی توسط وزارت ارشاد
پارسینه: از اين پس به جاي ارائه شعر و ترانه از سوي سرايندگان، شركتهاي توليد موسيقي اشعار و ترانههاي پيشنهادي خود را به همراه اطلاعاتي درخصوص نوع موسيقي، خواننده، سرپرست گروه، تاريخ توليد، نام آهنگساز، گويش و نام سراينده كلام در قالب يك بسته فرهنگي به شوراي شعر و موسيقي ارائه ميكنند.
تصميم معاونت هنري وزارت ارشاد مبني بر تغيير در شيوه ارائه ترانه و شعر براي بررسي در شوراي شعر و موسيقي اين معاونت، اعتراض گروهي از ترانهسرايان و شركتهاي موسيقي را برانگيخته است.
معاونت هنري وزارت ارشاد از آبان ماه امسال آيين نامه داخلي شوراي شعر و موسيقي را تغيير داد؛ چرا كه با بررسيهاي انجام شده مشخص شد از حدود 18 هزار قطعه ترانه و شعر مصوب اين شورا تنها حدود يك دهم آنها در قالب اثر موسيقي توليد ميشود و اين حجم از آثار و نبودن ضمانت براي اجراي آثار باعث اتلاف وقت شورا ميشود.
براساس آييننامه جديد، ضوابط فني و محتوايي تصويب ترانه و شعر مشخص شده است.
معاونت هنري وزارت ارشاد از آبان ماه امسال آيين نامه داخلي شوراي شعر و موسيقي را تغيير داد؛ چرا كه با بررسيهاي انجام شده مشخص شد از حدود 18 هزار قطعه ترانه و شعر مصوب اين شورا تنها حدود يك دهم آنها در قالب اثر موسيقي توليد ميشود و اين حجم از آثار و نبودن ضمانت براي اجراي آثار باعث اتلاف وقت شورا ميشود.
براساس آييننامه جديد، ضوابط فني و محتوايي تصويب ترانه و شعر مشخص شده است.
از اين پس به جاي ارائه شعر و ترانه از سوي سرايندگان، شركتهاي توليد موسيقي اشعار و ترانههاي پيشنهادي خود را به همراه اطلاعاتي درخصوص نوع موسيقي، خواننده، سرپرست گروه، تاريخ توليد، نام آهنگساز، گويش و نام سراينده كلام در قالب يك بسته فرهنگي به شوراي شعر و موسيقي ارائه ميكنند.
به عبارت ديگر در اين آييننامه ارتباط مستقيم شاعران و ترانهسرايان با شوراي شعر و موسيقي حذف شده و آنها با شركتهاي توليد آثار موسيقي در ارتباط خواهد بود.
شركتهاي فعال ناراضياند
اولين علايم نارضايتي از اين تصميم از شركتهاي موسيقي فعال ظاهر شد. براساس آييننامه آنها ميتوانند تعداد محدودي شعر براي اجرا پيشنهاد دهند و دريافت ترانه و شعر مجدد منوط به اجراي آثار تصويبي گذشته است.
با توجه به اين كه بررسي آثار توليدي و كنسرتها در بخشهايي چون كارشناسي موسيقي و حراست طول ميكشد؛ اين محدوديت جديد اينگونه شركتها را با چالشي تازه روبهرو كرده است بر همين اساس پيشنهادي ارائه شده است كه در آييننامه جديد شركتهاي موسيقي براساس ميزان فعاليت توليدي و كنسرتي خود به 3 دسته شركتهاي فعال، نيمه فعال و كم فعاليت دستهبندي شوند و ميزان سهميه ارائه آثار براي آنان براساس ميزان فعاليت آنها تعريف شود.
بازار ترانه تصويبي راكد ميشود
مشخص است بيشترين گلايه از شيوهنامه جديد به ترانهسرايان مربوط باشد. پيش از اين ترانهسرا اثري را به شوراي شعر و موسيقي ارائه ميكرد كه در صورت تصويب، او ميتوانست براي اجراي موسيقايي آن با موسيقيدانان و خوانندگان وارد مذاكره شود.
تصويب ترانه به نوعي ضمانت حفظ حقوق ترانهسرا در وضعيت نامناسب عدم رعايت حقوق معنوي اثر محسوب ميشد اگرچه عبدالجباركاكايي معتقد است ترانهسرايان تصور ميكردند كه ثبت آثار آنان در شوراي موسيقي به حفظ حقوق آنها منجر ميشود، چرا كه اصولا كار اين شورا ثبت شعر نبود و در صورت استفاده از اثر در آلبومهاي غيرمجاز كه 70 درصد بازار موسيقي را در اختيار دارند دست ترانهسرايان از همهجا كوتاه است.
وي با اشاره به اين كه شيوه پيشين تصويب آثار شعر و ترانه بازار اقتصادي بدي به نام بازار شعرهاي مجوزدار ايجاد كرده بود، ميگويد: با اين شيوه اين بازار برچيده ميشود، اما براي حفظ حقوق ترانهسرايان بايد فعالان عرصه موسيقي پاپ اتحاديه صنفي قدرتمندي ايجاد كنند تا مانند فارابي كه فيلمنامهها در آنجا ثبت ميشود؛ ترانهها را ثبت كند و با ضمانت اجرايي قوي جلوي تضييع حقوق هنرمندان را در بازار موسيقي غيرمجاز كه همه چيزش غيرقانوني است؛ بگيرد.
دلالي فرهنگي!
اين البته يك روي سكه است چرا كه شنيده ميشود برخي شركتهاي موسيقي كه با محدوديت جديد و ريسك تازهاي در كار خود روبهرو شدهاند چاره كار را در اين ديدهاند كه جلوي ضرر احتمالي را بگيرند و البته راحتترين كار را در پيش گرفتهاند و آن مطالبه درصدي از شاعران براي ارسال شعرشان جهت تصويب است!
اهورا ايمان ترانهسرا با انتقاد شديد از شرايط جديد ميگويد: قبلا بازار ترانه تصويبي وجود داشت، اما در اين شرايط جديد هم بازار به قوت خود باقي است اما دلالي به نام شركتهاي موسيقي ايجاد شده است كه از نام و لوگوي خود استفاده ميكنند و اين دلالبازي و بنگاهداري، غيرفرهنگيتر و خطرناكتر است.
وي با اشاره به اين كه ارشاد هيچگاه در برابر تضييع حقوق مولفان مسووليتي قبول نميكند ميگويد: آييننامه جديد به معناي ناديده گرفتن حقوق مولف است و پيش از اين هم تصويب ترانه ضمانت اجرايي نداشت و خود ترانهسرا بايد پيگير تضييع حقوقش ميشد و در شكل جديد هم جلوي استفادههاي نادرست گرفته نميشود.
به گفته اين ترانهسرا شركتهاي موسيقي بايد حضور كارشناسان ادبي و شعري را در تصميمگيريهاي خود به رسميت بشناسند چرا كه ميبينيم امروزه كارهايي از سوي شركتهاي موسيقي مجوزدار منتشر ميشود كه تعجب هر اديب و هنرمندي را برميانگيزد. وي تاكيد ميكند: زماني كه در شوراي شعر و موسيقي عضو بودم ميديدم عموم افرادي كه شركتهاي موسيقي را ميچرخانند تنها تجارت اين كار را ميشناسند و از كارهايي دفاع ميكنند كه هيچ معيار و شخصيت ادبي ندارند.
به عبارت ديگر در اين آييننامه ارتباط مستقيم شاعران و ترانهسرايان با شوراي شعر و موسيقي حذف شده و آنها با شركتهاي توليد آثار موسيقي در ارتباط خواهد بود.
شركتهاي فعال ناراضياند
اولين علايم نارضايتي از اين تصميم از شركتهاي موسيقي فعال ظاهر شد. براساس آييننامه آنها ميتوانند تعداد محدودي شعر براي اجرا پيشنهاد دهند و دريافت ترانه و شعر مجدد منوط به اجراي آثار تصويبي گذشته است.
با توجه به اين كه بررسي آثار توليدي و كنسرتها در بخشهايي چون كارشناسي موسيقي و حراست طول ميكشد؛ اين محدوديت جديد اينگونه شركتها را با چالشي تازه روبهرو كرده است بر همين اساس پيشنهادي ارائه شده است كه در آييننامه جديد شركتهاي موسيقي براساس ميزان فعاليت توليدي و كنسرتي خود به 3 دسته شركتهاي فعال، نيمه فعال و كم فعاليت دستهبندي شوند و ميزان سهميه ارائه آثار براي آنان براساس ميزان فعاليت آنها تعريف شود.
بازار ترانه تصويبي راكد ميشود
مشخص است بيشترين گلايه از شيوهنامه جديد به ترانهسرايان مربوط باشد. پيش از اين ترانهسرا اثري را به شوراي شعر و موسيقي ارائه ميكرد كه در صورت تصويب، او ميتوانست براي اجراي موسيقايي آن با موسيقيدانان و خوانندگان وارد مذاكره شود.
تصويب ترانه به نوعي ضمانت حفظ حقوق ترانهسرا در وضعيت نامناسب عدم رعايت حقوق معنوي اثر محسوب ميشد اگرچه عبدالجباركاكايي معتقد است ترانهسرايان تصور ميكردند كه ثبت آثار آنان در شوراي موسيقي به حفظ حقوق آنها منجر ميشود، چرا كه اصولا كار اين شورا ثبت شعر نبود و در صورت استفاده از اثر در آلبومهاي غيرمجاز كه 70 درصد بازار موسيقي را در اختيار دارند دست ترانهسرايان از همهجا كوتاه است.
وي با اشاره به اين كه شيوه پيشين تصويب آثار شعر و ترانه بازار اقتصادي بدي به نام بازار شعرهاي مجوزدار ايجاد كرده بود، ميگويد: با اين شيوه اين بازار برچيده ميشود، اما براي حفظ حقوق ترانهسرايان بايد فعالان عرصه موسيقي پاپ اتحاديه صنفي قدرتمندي ايجاد كنند تا مانند فارابي كه فيلمنامهها در آنجا ثبت ميشود؛ ترانهها را ثبت كند و با ضمانت اجرايي قوي جلوي تضييع حقوق هنرمندان را در بازار موسيقي غيرمجاز كه همه چيزش غيرقانوني است؛ بگيرد.
دلالي فرهنگي!
اين البته يك روي سكه است چرا كه شنيده ميشود برخي شركتهاي موسيقي كه با محدوديت جديد و ريسك تازهاي در كار خود روبهرو شدهاند چاره كار را در اين ديدهاند كه جلوي ضرر احتمالي را بگيرند و البته راحتترين كار را در پيش گرفتهاند و آن مطالبه درصدي از شاعران براي ارسال شعرشان جهت تصويب است!
اهورا ايمان ترانهسرا با انتقاد شديد از شرايط جديد ميگويد: قبلا بازار ترانه تصويبي وجود داشت، اما در اين شرايط جديد هم بازار به قوت خود باقي است اما دلالي به نام شركتهاي موسيقي ايجاد شده است كه از نام و لوگوي خود استفاده ميكنند و اين دلالبازي و بنگاهداري، غيرفرهنگيتر و خطرناكتر است.
وي با اشاره به اين كه ارشاد هيچگاه در برابر تضييع حقوق مولفان مسووليتي قبول نميكند ميگويد: آييننامه جديد به معناي ناديده گرفتن حقوق مولف است و پيش از اين هم تصويب ترانه ضمانت اجرايي نداشت و خود ترانهسرا بايد پيگير تضييع حقوقش ميشد و در شكل جديد هم جلوي استفادههاي نادرست گرفته نميشود.
به گفته اين ترانهسرا شركتهاي موسيقي بايد حضور كارشناسان ادبي و شعري را در تصميمگيريهاي خود به رسميت بشناسند چرا كه ميبينيم امروزه كارهايي از سوي شركتهاي موسيقي مجوزدار منتشر ميشود كه تعجب هر اديب و هنرمندي را برميانگيزد. وي تاكيد ميكند: زماني كه در شوراي شعر و موسيقي عضو بودم ميديدم عموم افرادي كه شركتهاي موسيقي را ميچرخانند تنها تجارت اين كار را ميشناسند و از كارهايي دفاع ميكنند كه هيچ معيار و شخصيت ادبي ندارند.
آرش شفاعی
ارسال نظر