اژه‌ای: مردم باید نتایج اجرای سند تحول قوه قضاییه را به‌وضوح ببینند

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای پس از استماع گزارش معاون راهبردی قوه قضاییه در خصوص روند اجرای سند تحول و تعالی دستگاه قضا: انجام کارها بر اساس برنامه، تفاوت قابل‌توجهی با اقداماتِ بدون برنامه دارد و تحقق اهداف، مستلزم آگاهی و اِشراف مدیران و مسئولان به اسناد بالادستی است/ سند تحول و تعالی قوه قضاییه، سندی کامل و بی‌نیاز از اصلاح نیست؛ اگر این سند کامل بود، ما آن را به‌روزرسانی نمی‌کردیم؛ از این رو، سند کنونی نیز در آینده مورد بازنگری و به‌روزرسانی قرار خواهد گرفت/ آگاهی و اِشراف مدیران و مسئولان دستگاه قضایی به مفاد سند تحول و تعالی از الزامات اجرای صحیح آن است؛  نقش و انگیزه مدیران، عاملی کلیدی و تأثیرگذار در اجرای این سند است؛ به‌گونه‌ای که گاهی مدیری با اعتبارات محدود، دستاوردهای ملموسی در اجرای سند به دست می‌آورد، در حالی که در شرایطی دیگر، با وجود برخورداری از اعتبارات بیشتر، ممکن است چنین نتایجی حاصل نشود/ اقدامات انجام‌شده در چارچوب این سند باید به‌گونه‌ای باشد که عموم مردم آثار و نتایج آن را مشاهده کنند؛ بنابراین، لازم است از طریق شیوه‌های مختلف، برای تبیین و اطلاع‌رسانی اقدامات صورت‌گرفته در مسیر اجرای سند تحول و تعالی، اهتمام جدی وجود داشته باشد

 

 

معاون راهبردی دستگاه قضا: میزان پیشرفت اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه در حال حاضر ۶۳ درصد است؛ در میان راهکارهای سند تحول، راهکارهای کوتاه مدت ۷۱ درصد، راهکارهای میان مدت ۵۸ درصد و راهکارهای بلندمدت نیز ۴۶ درصد پیشرفت در اجرا داشته‌اند/ ۴۶ راهکار سند تحول و تعالی، پیشرفت ۹۵ درصد به بالا داشته‌اند و ۶۲ راهکار نیز بین ۷۵ تا ۹۵ درصد پیشرفت دارند/  مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، معاونت حقوقی و امور مجلس دستگاه قضا، دادستانی کل کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک، مجری حدود ۴۰ درصد از راهکارهای سند تحول و تعالی قوه قضاییه هستند. ضمن آنکه سازمان بازرسی با اجرای ۹۴ درصد از راهکارها، بیشترین میزان اجرای سند را به خود اختصاص داده است/ نسخه جدید کتاب «روایت تحول» ، گزارشی از دستاوردهای تحولی قوه قضاییه است و به صورت مسئله‌محور، به بیان دستاوردهای ملموس قضایی برای عموم مردم می‌پردازد؛ کتاب «روایت تحول 1» به تشریح ۵۲ دستاورد و کتاب «روایت تحول ۲» به بیان و تشریح ۷۴ دستاورد قوه قضاییه می‌پردازد

 

 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور: سازمان بازرسی از همان زمان صدور دستور رئیس قوه قضاییه ناظر بر بررسی وضعیت شرکت‌های دولتی زیان‌ده، کار خود را به صورت شبانه‌روزی آغاز کرد؛ 45 تیم بازرسی در حال بررسی وضعیت شرکت‌های دولتی هستند و اقدامات بسیار ارزشمندی نیز تا کنون انجام شده است/ پس از اعزام تیم بازرسی به اداره ثبت شرکت‌ها، مشخص شد بیش از 15 هزار شرکت تحت عنوان شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، ثبت شده‌اند در حالیکه تعداد این شرکت‌ها در آمارهای دیوان محاسبات، 913 مورد و در سامانه سماب وزارت اقتصاد، 731 مورد ثبت شده بود؛ یکی از دلایل این اختلافات آماری این بود که 80 درصد شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، اطلاعات خود را در سامانه سماب وزارت اقتصاد (سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی) ثبت نکرده بودند که ما هشداری سه روزه به این شرکت‌ها دادیم تا اطلاعات خود را در سامانه ثبت کنند/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصاد و دارایی، به موجب قانون موظف هستند تا تیر ماه هر سال، شرکت‌های دولتی زیان‌ده را شناسایی و پس از احصاء دلایل کافی، نسبت به ادامه فعالیت، انحلال یا واگذاری آنها، در هیأت دولت تصمیم‌گیری کنند؛ در همین رابطه، در 29 اسفند سال 1403، گزارش 130 شرکت دولتی زیان‌ده به هیأت دولت داده شد؛ در گزارش مذکور در خصوص ادامه فعالیت 101 مورد از این شرکت‌ها، واگذاری 19 شرکت، ادغام هشت شرکت و انحلال دو شرکت، پیشنهادات ارائه شده است که هیأت وزیران هنوز در خصوص آنها تصمیمی را اتخاذ نکرده است

 

 

////////////////////////

در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای پس از استماع گزارش معاون راهبردی قوه قضاییه در خصوص روند اجرای سند تحول و تعالی دستگاه قضا، با تأکید بر ضرورت برنامه‌محوری در اجرای امور، اظهار کرد: انجام کارها بر اساس برنامه، تفاوت قابل‌توجهی با اقداماتِ بدون برنامه دارد و تحقق اهداف، مستلزم آگاهی و اِشراف مدیران و مسئولان به اسناد بالادستی است.

رئیس عدلیه با بیان اینکه سند تحول و تعالی قوه قضاییه، سندی کامل و بی‌نیاز از اصلاح نیست، افزود: اگر این سند کامل بود، ما آن را به‌روزرسانی نمی‌کردیم؛ از این رو، سند کنونی نیز در آینده مورد بازنگری و به‌روزرسانی قرار خواهد گرفت.

رئیس قوه قضاییه، آگاهی و اِشراف مدیران و مسئولان دستگاه قضایی به مفاد سند تحول و تعالی را از الزامات اجرای صحیح آن دانست و تصریح کرد:  نقش و انگیزه مدیران، عاملی کلیدی و تأثیرگذار در اجرای این سند است؛ به‌گونه‌ای که گاهی مدیری با اعتبارات محدود، دستاوردهای ملموسی در اجرای سند به دست می‌آورد، در حالی که در شرایطی دیگر، با وجود برخورداری از اعتبارات بیشتر، ممکن است چنین نتایجی حاصل نشود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه، بر ضرورت اثربخشی اجرای سند تحول و تعالی و ملموس بودن نتایج آن برای مردم تأکید کرد و گفت: اقدامات انجام‌شده در چارچوب این سند باید به‌گونه‌ای باشد که عموم مردم آثار و نتایج آن را مشاهده کنند؛ بنابراین، لازم است از طریق شیوه‌های مختلف، برای تبیین و اطلاع‌رسانی اقدامات صورت‌گرفته در مسیر اجرای سند تحول و تعالی، اهتمام جدی وجود داشته باشد.

همچنین در این جلسه، «صاحبکار» معاون راهبردی دستگاه قضا به ارائه گزارشی از روند اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه پرداخت و با بیان اینکه این سند دارای ۷ ماموریت اصلی، ۳۰۰ راهکار و ۵ هزار گام اجرایی است، عنوان کرد: هم اکنون نظام برنامه‌ریزی و ارزیابی قوه قضاییه، بر اساس سیاست‌های کلی نظام ابلاغی رهبر شهید انقلاب، قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت کشور، سند تحول و تعالی قوه قضاییه، برنامه سالیانه دادگستری استان‌ها و برنامه سالیانه معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه تنظیم شده است.

صاحبکار تصریح کرد: ما به‌منظور اجرای دقیق و سریع سند تحول و تعالی قوه قضاییه، مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی را تشکیل دادیم.

وی با بیان اینکه میزان پیشرفت اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه در حال حاضر ۶۳ درصد است، اظهار کرد: در میان راهکارهای سند تحول، راهکارهای کوتاه مدت ۷۱ درصد، راهکارهای میان مدت ۵۸ درصد و راهکارهای بلندمدت نیز ۴۶ درصد پیشرفت در اجرا داشته‌اند.

 

معاون راهبردی قوه قضاییه افزود: ۴۶ راهکار سند تحول و تعالی، پیشرفت ۹۵ درصد به بالا داشته‌اند و ۶۲ راهکار نیز بین ۷۵ تا ۹۵ درصد پیشرفت دارند.

صاحبکار عنوان کرد: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، معاونت حقوقی و امور مجلس دستگاه قضا، دادستانی کل کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک، مجری حدود ۴۰ درصد از راهکارهای سند تحول و تعالی قوه قضاییه هستند. ضمن آنکه سازمان بازرسی با اجرای ۹۴ درصد از راهکارها، بیشترین میزان اجرای سند را به خود اختصاص داده است.

 

صاحبکار همچنین با اشاره به انتشار نسخه جدید کتاب «روایت تحول»  گفت: این کتاب، گزارشی از دستاوردهای تحولی قوه قضاییه است و به صورت مسئله‌محور، به بیان دستاوردهای ملموس قضایی برای عموم مردم می‌پردازد؛ کتاب «روایت تحول 1» به تشریح ۵۲ دستاورد و کتاب «روایت تحول ۲» به بیان و تشریح ۷۴ دستاورد قوه قضاییه می‌پردازد.

 

«جهانگیر» رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این جلسه طی سخنانی اظهار کرد: سازمان بازرسی از همان زمان صدور دستور رئیس قوه قضاییه ناظر بر بررسی وضعیت شرکت‌های دولتی زیان‌ده، کار خود را به صورت شبانه‌روزی آغاز کرد؛ 45 تیم بازرسی در حال بررسی وضعیت شرکت‌های دولتی هستند و اقدامات بسیار ارزشمندی نیز تا کنون انجام شده است.

 

وی افزود: پس از اعزام تیم بازرسی به اداره ثبت شرکت‌ها، مشخص شد بیش از 15 هزار شرکت تحت عنوان شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، ثبت شده‌اند در حالیکه تعداد این شرکت‌ها در آمارهای دیوان محاسبات، 913 مورد و در سامانه سماب وزارت اقتصاد، 731 مورد ثبت شده بود؛ یکی از دلایل این اختلافات آماری این بود که 80 درصد شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، اطلاعات خود را در سامانه سماب وزارت اقتصاد (سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی) ثبت نکرده بودند که ما هشداری سه روزه به این شرکت‌ها دادیم تا اطلاعات خود را در سامانه ثبت کنند.

 

رئیس سازمان بازرسی عنوان کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصاد و دارایی، به موجب قانون موظف هستند تا تیر ماه هر سال، شرکت‌های دولتی زیان‌ده را شناسایی و پس از احصاء دلایل کافی، نسبت به ادامه فعالیت، انحلال یا واگذاری آنها، در هیأت دولت تصمیم‌گیری کنند؛ در همین رابطه، در 29 اسفند سال 1403، گزارش 130 شرکت دولتی زیان‌ده به هیأت دولت داده شد؛ در گزارش مذکور در خصوص ادامه فعالیت 101 مورد از این شرکت‌ها، واگذاری 19 شرکت، ادغام هشت شرکت و انحلال دو شرکت، پیشنهادات ارائه شده است که هیأت وزیران هنوز در خصوص آنها تصمیمی را اتخاذ نکرده است.

 

گفتنی است در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین «منتظری» رئیس دیوان عالی کشور، «موحدی» معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، «امیری اصفهانی» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دستگاه قضا، «بابایی» رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک و «کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضا نیز به بیان مطالب و موضوعات مدنظر خود در رابطه با سند تحول و تعالی قوه قضاییه و روند اجرای آن پرداختند.