دیپلماسی قضایی؛ مسیر ایران برای افزایش وزن حقوقی در بریکس

فاطمه بلوکی، وکیل پایه یک دادگستری و رئیس کمیته حمل‌ونقل سازمان اینسک، در گفت‌وگو با خبرنگار آنا، به بررسی اهمیت دیپلماسی قضایی ایران در چارچوب بریکس، نقش همکاری‌های حقوقی در تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری، ظرفیت‌های همکاری قضایی میان ایران و هند و همچنین تأثیر این رویکرد بر افزایش وزن و اثرگذاری جمهوری اسلامی ایران در سازوکارهای بین‌المللی پرداخت.

سؤال: حضور رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در نشست سران قضایی بریکس چه اهمیتی برای دیپلماسی قضایی کشور دارد؟

پاسخ:

حضور رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در نشست سران قضایی بریکس را باید در چارچوب گسترش و تقویت دیپلماسی قضایی کشور ارزیابی کرد. در شرایط کنونی، روابط بین‌المللی کشورها صرفاً در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی شکل نمی‌گیرد و توسعه پایدار مناسبات بین‌المللی نیازمند پشتوانه‌های حقوقی و قضایی نیز هست.

گسترش روابط اقتصادی میان کشورهای عضو بریکس، به صورت طبیعی موضوعاتی نظیر اجرای قراردادهای تجاری، حل اختلافات، شناسایی و اجرای احکام، معاضدت قضایی، مقابله با جرایم سازمان‌یافته و اقتصادی و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های فرامرزی را با اهمیت بیشتری مواجه می‌کند.

از این منظر، حضور عالی‌ترین مقام قضایی جمهوری اسلامی ایران در چنین نشستی، صرفاً یک حضور تشریفاتی نمیباشد؛ بلکه می‌تواند بستری برای گفت‌وگو و همکاری میان نظام‌های قضایی کشورهای عضو و زمینه‌ساز ایجاد سازوکارهای حقوقی مشترک باشد.

ایران جهت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت عضویت در بریکس، باید دیپلماسی قضایی را در امتداد دیپلماسی سیاسی و اقتصادی خود مورد توجه قرار دهد. در واقع، روابط اقتصادی زمانی می‌تواند پایدار و قابل اتکا باشد که از یک پشتوانه حقوقی روشن و سازوکار قضایی مؤثر برخوردار باشد.

سؤال: با توجه به گسترش روابط اقتصادی ایران با کشورهای عضو بریکس، همکاری‌های قضایی و حقوقی چه نقشی در تسهیل تجارت، سرمایه‌گذاری و حل اختلافات خواهد داشت؟

پاسخ:

یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری، وجود امنیت و اطمینان حقوقی است. سرمایه‌گذار یا فعال اقتصادی پیش از ورود به یک بازار، علاوه بر بررسی ظرفیت‌های اقتصادی، باید از این اطمینان برخوردار باشد که در صورت بروز اختلاف، حقوق و منافع وی از طریق یک سازوکار مشخص و قابل پیش‌بینی قابل پیگیری خواهد بود.

در روابط اقتصادی میان ایران و کشورهای عضو بریکس، تفاوت نظام‌های حقوقی و قضایی می‌تواند در برخی موارد موجب افزایش ریسک فعالیت‌های تجاری شود. از این رو، توسعه همکاری‌های قضایی میان اعضا اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

تسهیل ابلاغ اسناد و اوراق قضایی، همکاری در اجرای احکام، معاضدت قضایی، شناسایی و اجرای آرای داوری، توسعه سازوکارهای میانجیگری و داوری و ایجاد مسیرهای مشخص برای رسیدگی به اختلافات تجاری فرامرزی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند امنیت حقوقی فعالان اقتصادی را افزایش دهد.

از منظر حقوقی، توسعه روابط اقتصادی و توسعه همکاری قضایی دو موضوع منفک از یکدیگر نیستند. هر قرارداد تجاری در کنار منافع اقتصادی، نیازمند ضمانت اجرای حقوقی است و هرچه این ضمانت اجرا شفاف‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر باشد، اعتماد فعالان اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت.

بنابراین، یکی از اهداف مهم دیپلماسی قضایی ایران در بریکس می‌تواند ایجاد یک بستر حقوقی مطمئن برای تجارت و سرمایه‌گذاری میان کشورهای عضو باشد.

سؤال: ایران و هند چه ظرفیت‌هایی برای توسعه همکاری‌های قضایی و حقوقی دارند و این سفر چه کمکی به فعال شدن این ظرفیت‌ها می‌کند؟

پاسخ:

روابط ایران و هند از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه‌های اقتصادی، تجاری، انرژی، حمل‌ونقل و ترانزیت برخوردار است. اهمیت بندر چابهار و نقش آن در توسعه ارتباطات تجاری و ترانزیتی میان ایران، هند و کشورهای منطقه، نمونه روشنی از ظرفیت‌های موجود در روابط دو کشور است.

با توسعه چنین همکاری‌هایی، ضرورت ایجاد سازوکارهای حقوقی و قضایی کارآمد نیز افزایش می‌یابد. اختلافات قراردادی، اجرای تعهدات، دعاوی تجاری و سرمایه‌گذاری و موضوعات مرتبط با جرایم اقتصادی و فرامرزی، همگی مستلزم وجود همکاری حقوقی میان دو کشور هستند.

در این زمینه، تعامل میان مقامات قضایی ایران و هند می‌تواند به شناسایی موانع موجود و طراحی سازوکارهای عملی برای رفع آنها کمک کند.

و نکته بسیار مهم این است که دیپلماسی قضایی نباید در سطح دیدارهای رسمی و صدور بیانیه باقی بماند. ارزش واقعی این نوع دیپلماسی زمانی آشکار می‌شود که به توافق‌های حقوقی مشخص و سازوکارهای اجرایی منجر شود و فعالان اقتصادی دو کشور بتوانند با اطمینان بیشتری وارد روابط تجاری و سرمایه‌گذاری شوند.

سؤال: آیا بریکس می‌تواند به بستری برای ایجاد سازوکارهای مستقل حقوقی و قضایی میان کشورهای عضو تبدیل شود؟

پاسخ:

این ظرفیت وجود دارد، اما تحقق آن نیازمند یک فرآیند تدریجی و واقع‌بینانه است. کشورهای عضو بریکس از نظام‌های حقوقی و قضایی متفاوتی برخوردارند و به همین دلیل، انتظار شکل‌گیری یک نظام حقوقی یا قضایی واحد در کوتاه‌مدت واقع‌بینانه نیست.

با این حال، ایجاد سازوکارهای مشترک در حوزه‌هایی نظیر داوری، میانجیگری، حل اختلافات تجاری، معاضدت قضایی و شناسایی و اجرای احکام می‌تواند کاملاً قابل بررسی و پیگیری باشد.

چنانچه کشورهای عضو بتوانند در این حوزه‌ها قواعد مشترک و قابل اتکایی ایجاد کنند، بریکس به تدریج می‌تواند از یک چارچوب صرفاً اقتصادی فراتر رفته و ابعاد حقوقی و نهادی گسترده‌تری پیدا کند.

البته چنین فرآیندی مستلزم اعتماد متقابل، اراده سیاسی و طراحی دقیق حقوقی است. به نظر می‌رسد رویکرد مؤثر آن باشد که کشورهای عضو، به جای تمرکز صرف بر تقابل با سازوکارهای موجود، در جهت ایجاد ساختارهای حقوقی کارآمد و متناسب با نیازهای اقتصادی و تجاری خود حرکت کنند.

سؤال: دیپلماسی قضایی چه نقشی در افزایش وزن و اثرگذاری ایران در بریکس خواهد داشت؟

پاسخ:

در نظم بین‌المللی در حال تحول، قدرت و اثرگذاری کشورها صرفاً با شاخص‌های اقتصادی و سیاسی سنجیده نمی‌شود. توانایی کشورها در مشارکت در فرآیند قاعده‌گذاری و شکل‌دهی به نهادها و سازوکارهای حقوقی نیز از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

ایران نباید صرفاً استفاده‌کننده قواعد و سازوکارهای حقوقی بین‌المللی باشد، بلکه باید در فرآیند شکل‌گیری قواعد جدید نیز حضور فعال داشته باشد. بریکس می‌تواند یکی از بسترهای مهم برای تحقق این هدف باشد.

از منظر حقوقی نیز، اهمیت دیپلماسی قضایی در این است که می‌تواند منافع اقتصادی و سیاسی کشور را به پشتوانه‌ای حقوقی تبدیل کند. مشارکت فعال ایران در تدوین سازوکارهای حل اختلافات و همکاری‌های حقوقی میان اعضای بریکس، می‌تواند به افزایش وزن حقوقی و بین‌المللی کشور منجر شود.

در نهایت، دیپلماسی قضایی زمانی می‌تواند به یک ابزار مؤثر برای افزایش قدرت و اعتبار بین‌المللی ایران تبدیل شود که از سطح تعاملات نمادین عبور کرده و به توافق‌های مشخص، سازوکارهای اجرایی و همکاری‌های مستمر میان نظام‌های قضایی کشورهای عضو منتهی شود.