رائفیپور با اشاره به پرونده جنجالی، سؤال جدیدی را مطرح کرد: بابک زنجانی یا بیژن زنگنه؛ واقعاً کدام ‘ب.ز’ مقصر بود؟

علیاکبر رائفیپور، چهره رسانهای و فعال سیاسی، با انتشار توئیتی جنجالی در فضای مجازی، ابعاد تازهای از تردید و ابهام را در خصوص یکی از بزرگترین پروندههای فساد اقتصادی کشور مطرح کرد. وی با طرح این پرسش که «بابک زنجانی یا بیژن زنگنه، واقعاً کدام ب.ز مقصر بود؟»، به طور تلویحی به عدم شفافیت کامل در مسیر رسیدگی به پرونده و نقش احتمالی مقامات دولتی در آن دوران اشاره کرد و خواستار روشنگری هرچه سریعتر نهادهای نظارتی شد.
به گزارش پارسینه ؛ توئیت اخیر علیاکبر رائفیپور در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق)، واکنشهای گستردهای را در میان کاربران و فعالان سیاسی برانگیخته است. این توئیت، که به طور مستقیم نام دو چهره مطرح، یعنی بابک زنجانی (محکوم اصلی پرونده نفتی) و بیژن زنگنه (وزیر نفت سابق)، را در کنار هم قرار داده، بر محور یک پرسش اساسی دور میزند: نقش حقیقی هر یک از این افراد که در محافل خبری با حروف اختصاری «ب.ز» شناخته میشوند، در پرونده مفقودی درآمدهای نفتی چیست؟
آقای رائفیپور در توئیت خود با لحنی انتقادی، این دو نام را در یک کفه ترازو قرار داده و اظهار داشته است که با گذشت سالها از جنجالهای مربوط به فساد نفتی، همچنان ابهاماتی در خصوص سهم و تأثیرگذاری هر یک از این اشخاص در روند ماجرا وجود دارد.
لزوم شفافیت در پروندههای ملی
این اظهارنظر در حالی مطرح میشود که پرونده بابک زنجانی با محکومیت وی به اعدام و ادامه تلاشها برای بازگرداندن اموال بیتالمال گره خورده است. در مقابل، بیژن زنگنه، به عنوان یکی از وزرای کابینه سابق، همواره منکر هرگونه تخلف عمدی بوده و تأکید داشته است که اقداماتش در راستای منافع ملی و رفع تحریمها بوده است.
فعالان سیاسی معتقدند که توئیت رائفیپور، صرفاً یک اظهارنظر شخصی نیست، بلکه بازتابدهنده بخشی از مطالبات عمومی برای شفافیت حداکثری در خصوص پروندههای کلان فساد است. این مطالبه بر این محور استوار است که باید مشخص شود آیا تنها یک فرد خاص (زنجانی) مقصر اصلی بوده یا شبکه گستردهتری از مدیران و مسئولان (که زنگنه نیز در مظان اتهام قرار گرفته است) در ایجاد شرایط فساد دخیل بودهاند.
کارشناسان حقوقی بر این باورند که طرح چنین سؤالاتی، قوه قضائیه و نهادهای نظارتی را تحت فشار قرار میدهد تا در صورت وجود شواهد جدید یا ابهامات باقیمانده، نسبت به شفافسازی کامل برای افکار عمومی اقدام نمایند تا از تکرار احتمالی سناریوهای مشابه در آینده جلوگیری شود.
ارسال نظر