.svg)
آیتالله مصباح: نقد ولیفقیه نهتنها جایز بلکه بر همه واجب است
تریبون مستضعفین نوشت:
انتقاد از ولیفقیه همواره برای بسیاری از مسئولین و حامیان فرهنگی نظام جمهوری اسلامی خط قرمز بوده است. خط قرمزی که برای کسانی که از آن عبور کنند عواقب سیاسی و گاه امنیتی جدی در پی داشته است. علیرغم تاکیدات مکرر امام خامنهای بر آزاداندیشی در فضای سیاسی کشور و همچنین تباین معنای «ضدیت با ولایت فقیه» با «مخالفت با نظرات ولی فقیه» و بیاشکال بودن نقد عملکرد ولیفقیه و دعوت به کرسیهای آزادفکری در دانشگاهها حتی حول این موضوع، بسیاری از فعالان دلسوز نظام اسلامی با هرگونه انتقاد ضمنی و حاشیهای نیز به بدترین و تندترین روش ممکن برخورد میکنند که گاهی تمام حیات سیاسی منتقد را برای همیشه تحتالشعاع قرار میدهد. برخوردهای اخیر با حسین علایی به بهانه یادداشتاش در روزنامه اطلاعات و نقد ضمنی نوع برخورد با مترضان سال ۸۸ و عماد افروغ به علت اظهاراتش در برنامه تلویزیونی پارک ملت که استیضاح رهبری را حق تک تک شهروندان دانسته بود، نمونهی بارز این دست بیاخلاقیها و بیتوجهی به رهنمودهای امام خامنهای است.
نکتهی قابل تأمل این است که بسیاری از این حملات ناجوانمردانه ریشه در نگاهی خاص به ولایت فقیه دارد که وی را عملاً معصوم از خطا و تحت حمایت و ارشاد امام زمان میداند. بسیاری از قائلین به این گفتمان نظرات خود را به علامه مصباح یزدی نسبت میدهند و از این رهگذر این استاد بزرگوار را که چهرهای متعلق به تمامی جبههی فرهنگی انقلاب اسلامی هستند را چهرهای توجیهگر استبداد تصویر میکنند. این درحالی است که استاد مصباح علیرغم اعتقاد به مبنای الهی و عدم نقش مردم در مشروعیت بنای حکومت اسلامی، برای تک تک شهروندان جامعهی اسلامی وظیفهی انتقاد از ولی فقیه و امر به معروف و نهی از منکر حاکمان را قائل است.
در ادامه خلاصهای از دیدگاههای استاد مصباح یزدی حول نظام سیاسی اسلام ذیل سه عنوان «مشروعیت حکومت»، «ساختار حکومت اسلامی» و بخش مهم و مغفول ماندهی «نقش مردم در حکومت اسلامی» را میخوانید:
مشروعیت حکومت
«هرجا بخواهد حقی برای کسی در مورد چیزش یا کسی اثبات شود مبتنی بر این است که یک نحوه مالکیتی برای او نسبت به آن شیء یا شخص درست شود… اگر کسی نه خود مالک است و نه اجازه ای از طرف مالک به او داده شده، عقل هیچ گونه حق تصرفی برای او روا نمی دارد… بالاترین مالکیت ها از آن خداوند متعال است؛ چون اوست که به همه چیز هستی داده و طبیعتاً تمام هستی و وجود هر موجودی از خداست و او مالک حقیقی هر موجودی است و طبعاً حق هرگونه تصرفی در هر موجودی را خواهد داشت.» (نظریه حقوقی اسلام، ج۱، صص۱۱۴و۱۱۵)
«این که خدای متعال دارای حق حاکمیت است، این عین حکمت و مصلحت الهی است؛ و وقتی این ولایت را به پیامبر واگذار می کند، به او حق می دهد که آنچه مصلحت مردم است دستور دهد، نه چیزی که خلاف مصالح آنان است… ولی فقیه هم در چارچوب ارزش های الهی و مصالح حیاتی جامعه امر و نهی می کند نه از روی هوس و دلخواه خود؛ چون اگر از روی هوس، بر خلاف مصالح مردم و بر خلاف احکام الهی قدم بردارد، مرتکب گناه شده و در این صورت، از ولایت ساقط می شود.» (همان، ج۱ ، صص۱۳۲و۱۳۳)
«رأی مردم جایگاه خود را دارد ولی برای ما حجیت شرعی ندارد، مشروعیت نمی آورد، از این رو اگر اسلام چیزی را نهی کرده باشد، حق نداریم با رأی و انتخاب خود آن را مجاز بشمریم… بر اساس این مبانی، مشروعیتِ دینی محور است» (پرسشهاو پاسخها، ج۱، ص۲۶)
ساختار حکومت اسلامی
«وقتی با عدم دسترسی به معصوم، شکل ایده آل حکومت میسور نبود، باید کسی را برای حاکمیت برگزید که در عمل و علم، شبیه ترین مردم به معصوم باشد و آن، فقیه جامع الشرایطی است که به جهت صلاحیت و قابلیت ها و شباهت بیشتری که در علم، عمل و مدیریت به معصوم دارد، جانشین امام معصوم محسوب می گردد.» (نظریه سیاسی اسلام، ج۲، ص۹۶)
«روایاتى که دلالت بر ارجاع مردم به فقها براى رفع نیازهاى حکومتى (به ویژه مسائل قضایى و منازعات) دارد، یا فقها را به عنوان «امنا» یا «خلفا» و «وارثان» پیامبران و کسانى که مجارى امور به دست ایشان است معرفى کرده است… در میان آنها «مقبوله عمر بن حنظله» و «مشهوره ابو خدیجه» و «توقیع شریف»، بهتر قابل استناد است و تشکیک در سند چنین روایاتى که از شهرت روایتى و فتوایى برخوردارند روا نیست و دلالت آنها بر نصب فقها به عنوان کارگزاران امام مقبوض الید روشن است و اگر احتیاج به چنین نصبى در زمان غیبت بیشتر نباشد کمتر نخواهد بود، پس به «دلالت موافقه» نصب فقیه در زمان غیبت هم ثابت مى شود.» (مقاله اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها)
«بر اساس روایت فوق [مقبوله ی عمر بن حنظله] اگر فقیه جامع الشرایطی متصدی تشکیل حکومت و یا انجام امور حکومتی شد، کسی که با او مخالفت کند و سخن و فرمان او را رد کند، مثل این است که با امامان معصوم مخالفت کرده باشد، و مخالفت با آن ها در حد شرک در ربوبیت تشریعی است.» (همان، ج۲، ص۱۱۲)
«در فقه شیعه، از برخورداری حکومت اسلامی از اختیارات لازم و کافی برای انجام وظایف محوله که از جمله ی آن، اختیارات تصرف در املاک و اموال مردم، در حد ضرورت و در راستای انجام وظایف می باشد، به ولایت مطلقه تعبیر می گردد.» (نظریه حقوقی اسلام، ج۱ ،ص۱۰۱)
«هیچ کس مدعی نیست که اسلام شکل و ساختار مشخصی را برای حکومت تعیین کرده است… ساختار حکومت از احکام متغیر و ثانویه ی اسلام است که بر حسب شرایط زمانی و مکانی تغییر می یابند» (نظریه سیاسی اسلام، ج۲، ص۱۴۶و۱۴۸)
«اسلام فراتر از معرفی شکل خاصی از حکومت و متناسب با احکام ثابت و تغییرناپذیر خود، چارچوب های کلان و کلی را معرفی کرده که آن چارچوب ها در درون خود تغییرات، تطورات و اشکال متعدد و متنوعی را پذیرا می شوند… این چارچوبه در زمانی با ساختار و شکل خاصی ظهور می یابد و در زمان دیگر، با ساختار دیگری» (همان، ج۲، ص۱۰۵)
«بنده کشوری را سراغ ندارم که عملاً قوای سه گانه آن از یکدیگر مستقل باشند و تحت نفوذ و تأثیر هم نباشند… تنها اسمی از استقلال قوا در قانون اساسی [بسیاری از کشورها] مطرح می شود و در واقع و حقیقت تفکیک و استقلال قوا وجود ندارد و قوه ی مجریه بر سایر قوا تسلط دارد… اگر واقعاً تفکیک کامل و مطلق سه قوه امکان پذیر باشد… وهیچ مشکل تئوریک و عملی فراروی این تقسیم بندی نباشد، از لحاظ مصلحت اندیشی در اداره کشور با مشکل جدی دیگری مواجه می شویم و آن ایجاد تشتت و نوعی چندگانگی در نظام حکومتی است؛ گویا سه دولت در کشور حکومت می کنند» (همان، ج۲، صص ۱۲۶-۱۲۴)
نقش مردم در حکومت اسلامی
«در تحقق حکومت پیامبر نقش اصلی از آن مردم بوده؛ یعنی آن حضرت با یک نیروی قهری حکومت خویش را بر مردم تحمیل نکرد، بلکه خود مسلمانان از جان و دل با پیامبر بیعت کرده، با رغبت، حکومت نبوی را پذیرا شدند.» (پرسش ها و پاسخ ها، ج۱،ص۲۲)
« حضرت امیر می فرماید: … اگر حضور بیعت کنندگان نبود و با وجود یاوران حجت بر من تمام نمی شد… رشته ی کار (حکومت) را از دست می گذاشتم. هم چنین از آن حضرت نقل کرده اند: … کسی که فرمانش پیروی نمی شود رأیی ندارد. این سخنان همگی بیانگر نقش مردم در پیدایش و تثبیت حکومت الهی، خواه حکومت رسول الله و امامان معصوم و خواه حکومت فقیه در زمان غیبت دارد. … با این تحلیل، انتخابات زمینه ای برای کشف رهبر می شود، نه این که به او مشروعیت ببخشد. روشن است که بهترین راه برای کشف فقیه جامع شرایط رهبری، مراجعه به خبرگان است.» (پرسش ها و پاسخ ها، ج۱،ص۲۸)
«اگر منظور از دموکراسی این باشد که مردم در چارچوب احکام الهی و قوانین شرعی در سرنوشت خود مؤثر باشند، چنین تعبیری با دین مخالفتی ندارد…. مقصود امام امت که فرمودند: میزان رأی ملت است، بدون تردید همین بوده است.» (پرسش ها و پاسخ ها، ج۱،ص۴۳)
«اگر گفتیم دموکراسی در قانونگذاری، یعنی معتبر بودن قانونی که با اسلام سازگار نیست [در صورتی که مقبول مردم باشد] بدیهی است که اسلام هم با آن سازگار نخواهد بود و ناسازگاری در متن آن گزاره وجود دارد و نیاز به دلیل ندارد.» (نظریه سیاسی اسلام، ج۱، صص۲۹۷-۲۹۸)
«… برای تعیین مجریان قانون، مردم چه نقشی دارند و هم چنین برای انتخاب کسانی که قوانین را می خواهند در چارچوب مبانی اسلامی وضع کنند -یعنی نمایندگان مجلس شورا- مردم چه نقشی دارند. در مواردی که اسلام قوانین ثابت و دایمی وضع نکرده است و با گذشت زمان و ایجاد تغییر و تحول در نوع زندگی بشر و دگرگون شدن ساختارهای پیشین، وضع قوانین جدید برای موضوعات و نیازهای جدید ضرورت می یابد، اسلام به دستگاه حکومتی مشروع اجازه داده است که برای این حوزه که به تعبیر مرحوم شهید صدر، منطقه الفراغ نامیده می شود، قوانین لازم را، در چارچوب مبانی ارزشی اسلام، وضع کند. مثل قوانین راهنمایی و رانندگی… » (نظریه سیاسی اسلام، ج۱، ص۲۹۷)
«فرض کنید ما در زمان امیر المؤمنین بودیم و در شهر خودمان شخصی را شایسته و صالح برای تصدی ولایت بر آن شهر شناختیم و به امام پیشنهاد دادیم… حال اگر اکثریت مردم چنین پیشنهادی داشتند، به طریق اولی حضرت نظر آن ها را می پذیرند و شخص مورد نظر را برای ولایت یکی از مناطق تحت حکومت خود نصب می کردند… رأی مردم به مثابه پیشنهاد به رهبری است و در واقع پیمانی است که با ولی فقیه می بندند که اگر او را برای ریاست بر آن ها نصب کنند، از او اطاعت می کنند.» (نظریه سیاسی اسلام، ج۱، ص۲۹۸-۲۹۹)
«اگر به واسطه ی نظر اکثریت برای ما ظن حاصل شود، آن ظن اعتبار دارد و مرجح است.» (نظریه سیاسی اسلام، ج۱، ص۳۱۰)
«… وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله… پس از پایان مشاوره، ولی امر بر اساس مصلحت جامعه ی اسلامی تصمیم می گیرد؛ خواه مصلحت اقتضا کند که بر وفق اکثریت مردم عمل شود -مانند آن چه به هنگاه جنگ احد پیش آمد- و خواه مقتضای مصلحت، عمل کردن بر خلاف رأی اکثریت باشد و چنین نباشد که موافقت با اکثریت، مصلحتی قوی تر از مصلحت خود کار داشته باشد. به هر حال عزم او تابع رأی اکثریت اعضای شورا نیست…» (حقوق و سیاست در قرآن، ص۲۸۲)
«امرهم شوری بینهم هم فقط در مقام مدح اصل مشاوره است و البته رجحان عمل بر وفق رأی اکثریت مستشاران را -در صورتی که قطع به خلاف آن حاصل نباشد- نیز می رساند…» (حقوق و سیاست در قرآن،ص۲۸۶)
«ما نه تنها انتقاد از ولی فقیه را جایز می شمریم، بلکه بر اساس تعالیم دینی، معتقدیم یکی از حقوق رهبر بر مردم لزوم دلسوزی و خیرخواهی برای اوست. این حق تحت عنوان النصیحه لأئمه المسلمین تبیین شده است… نه تنها انتقاد از ولی فقیه جایز است، بلکه واجب شرعی مسلمانان است و منافع و مصالح شخصی و گروهی نباید مانع انجام آن شود.» (پرسش ها و پاسخ ها، ج۱،ص۷۱)
«به نظر می رسد اهداف متصور از تشکیل جامعه ی مدنی در میان امت اسلامی در این عصر عبارت اند از: ۱٫استیفای حقوق مردم. ۲٫جلب مشارکت مردم در کارها و بالا بردن توان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی امت. ۳٫بهره گیری از افکار و اندیشه ها در تصحیح و بهبود روش ها، تصمیم گیری و برنامه ریزی ها. ۴٫جلوگیری از مفاسد اداری و اجتماعی و ممانعت از تعدیات دولت علیه مردم. ۵٫انجام تکالیف اجتماعی همچون النصیحه لأئمه المسلمین و امر به معروف و نهی از منکر. ۶٫هدایت و اربیت مردم. ۷٫کاستن از بار تصدی و مسئولیت های دولت. با توجه به اهداف یاد شده که در واقع کارکردهای جامعه ی مدنی هستند، می توان در دل امت اسلامی و با پایبندی به لوازم عضویت در امت، جامعه ی مدنی تشکیل داد… شاید کسانی که مدینه النبی را منشأ جامعه ی مدنی مدنظر خود معرفی می کنند [=سید محمد خاتمی] نیز چنین دیدگاهی دارند، چرا که اگر جامعه ی مدنی برگرفته از مدینه النبی شد، تمامی ارزش ها و احکام اسلامی در چنین تعریفی از جامعه ی مدنی بر جامعه حاکم خواهد بود و ألحق فدا کردن جان هم برای تحقق چنین جامعه ای جا خواهد داشت.» (پرسش ها و پاسخ ها، ج۱،صص۲۷-۲۹)
«… پس جامعه ی مدنی به این معنا ریشه در اسلام و تعالیم انبیا دارد و ما در اثر دور شدن از اسلام از آن دور شده ایم… ولی جامعه ی مدنی معانی دیگری نیز دارد که مورد قبول ما نیست.» (نظریه سیاسی اسلام، ۲۱، صص۵۲-۵۳)
ارسال نظر