روش بازنگري در قانون اساسي چگونه است؟

شرق: بهمن كشاورز

1 - در اصلاحات سال 1368 قانون اساسي، فصل چهاردهم و اصل 177 به قانون مذكور الحاق شد. فصل و اصل مذكور مربوط به بازنگري در قانون اساسي است. پيش از آن روش و مكانيسم مشخص و مدوني براي اين مهم در قانون اساسي پيش‌بيني نشده بود. از اين‌رو، مرحوم امام(ره) در فرمان مورخ 4/2/1368 خود اصلاح قانون اساسي، محدوده اصلاحات و افرادي را كه بايد اصلاحات را انجام دهند، مقرر فرمودند. بحث در مورد تفصيل محدوده مسايل مورد بحث و افراد ذي‌مدخل مجال ديگري را مي‌طلبد. اما گفتني است كه بند هفتم فرمان ناظر به بازنگري قانون اساسي و روش آن بود كه در فصل و اصل پيش‌گفته منعكس شد.
2 - در اصل 177 مي‌توان مراحل آتي را براي بازنگري در قانون اساسي تشخيص داد:
الف - تشخيص ضرورت بازنگري
ب - مشورت مقام معظم رهبري با مجمع تشخيص مصلحت درخصوص مورد
پ - صدور حكم مقام معظم رهبري خطاب به رييس‌جمهور مبني بر پيشنهاد موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي كه بايد در شوراي بازنگري مطرح شود.
ت - شوراي بازنگري تشكيل مي‌شود از: اعضاي شوراي نگهبان، روساي سه قوه، اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام، پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري، 10 نفر به انتخاب مقام رهبري، سه نفر از هيات دولت، سه‌نفر از قوه‌قضاييه، 10 نفر از نمايندگان مجلس، سه نفر از دانشگاهيان
ث - بررسي، تدوين و تصويب موارد اصلاح يا الحاق در شوراي مذكور
ج - تاييد و امضاي مصوبات شورا به وسيله مقام معظم رهبري
چ - برگزاري همه‌پرسي (رفراندوم) براي تصويب موارد بازنگري شده كه بايد به تصويب اكثريت مطلق راي‌دهندگان برسد
3 - قسمت اخير اين اصل مقرر داشته: «محتواي اصول مربوط به اسلامي‌بودن نظام و ابتناي تمامي قوانين و مقررات براساس موازين اسلامي و پايه‌هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري‌بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور به اتكاي آراي عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغييرناپذير است.» بنابراين واضح است كه در بازنگري، اين موارد را نمي‌توان تغيير داد.
4 - به موجب اصل 59 قانون اساسي مراجعه به آراي مستقيم مردم در مسايل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي، ممكن است اما درخواست همه‌پرسي بايد به تصويب دوسوم مجمع نمايندگان مجلس برسد. اما اصل 177 مقرر داشته رعايت اصل 59 در بازنگري قانون اساسي لازم نيست. بنابراين، دخالت و نظارت شوراي نگهبان در اين مورد منحصر خواهد بود به نظارت در راي‌گيري و اثرگذاري در شوراي بازنگري از طريق اعضاي شوراي مذكور كه در آن عضويت دارند.