.svg)
عزم مجلس برای تامین امنیت زنان
پارسینه: نمایندگان زن مجلس پس از کشاندن لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به صحن بهارستان، عزم خود را جزم کرده اند تا لایحه تامین امنیت زنان را برابر خشونت را هم به نتیجه‌ای رضایت بخش برسانند.
لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان دیروز پس از کش و قوس‌های فراوان و یک دهه رفت و برگشت، با پافشاری نمایندگان زن مجلس به صحن علنی رفت و بنابر اعلان رئیس و برخی نمایندگان به زودی در دستور کار بررسی خواهد گرفت.
به دنبال این رخداد، بسیاری چشم به سرنوشت لایحه مربوط به حمایت از حقوق زنان دوخته اند تا شاید تعیین تکلیف لایحه کودکان راهگشای تصویب قانون مقابله با خشونت علیه زنان گردد.
قوانین تبعیض آمیز علیه زنان همواره یکی از موانع برای حیات مطلوب و رشد آنان بوده و یکی از راهکار‌ها برای رفع این گونه تبعیض ها، ارایه لوایحی بازدارنده ای، چون «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» است.
پیگیری این لایحه از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری از سال ۹۲ در دستور کار قرار گرفت و نهایتا در اردیبشهت سال ۹۶ کلیات لایحه در دولت تصویب شد.
لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در سه فصل تدوین شده که فصل نخست شامل کلیات و تشکیلات، فصل دوم شامل وظایف دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌ها و فصل سوم شامل جرایم، مجازات‌ها و آیین دادرسی می‌شود.
از آنجایی که این لایحه دارای مواردی در خصوص جرایم و مجازات است، به قوه قضاییه ارجاع یافت و با گذشت بیش از یک سال، از قوه قضاییه انتظار می‌رود تا با تایید مفاد این لایحه، آن را به مجلس شورای اسلامی تحویل دهد.
در یک سال گذشته «معصومه ابتکار» معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و نمایندگان فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی پیگیر این لایحه بوده اند در مجلس مورد بررسی قرار گیرد، اما جرح و تعدیلات قوه قضاییه مطلوب آنان نبوده است چنانکه ۴۱ ماده از ۹۲ ماده لایحه امنیت زنان حذف شده و این موضوع واکنش‌های شماری از نمایندگان مجلس را درپی داشته است. «سهیلا جلودارزاده» عضو فراکسیون زنان مجلس از باقی مانده لایحه با تعبیر شیر بی یال و دم یاد کرده است.
با این حال، این لایحه برای زنان می‌تواند پشتوانه‌ای باشد تا آنان را تا حدی در برابر انواع خشونت‌ها حمایت کند تا در سایه آن در برابر آسیب‌ها سکوت اختیار نکنند و به دنبال حقوق تضییع شده خود باشند.
بر اساس گفته‌های «طیبه سیاوشی» نماینده تهران با استناد به گزارش‌های سازمان بهزیستی، ۲۷ درصد زنان ۱۹ تا ۴۹ ساله در یک سال اخیر مورد خشونت همسر قرار گرفته اند و طبق گزارش پزشکی قانونی ۹۰ درصد خشونت‌های خانگی علیه زنان است. این آمار می‌دهد که خشونت‌های خانگی در صدر مهمترین خشونت‌ها علیه زنان است که اغلب مسکوت باقی می‌ماند.
جلودارزاده عضو فراکسیون زنان مجلس در دفاع از این لایحه گفته است که خشونت علیه زنان با قوانین بازدارنده محدود می‌شود، ولی اگر حمایت‌های قانونی از فردی که خشونت اعمال می‌کند انجام شود یا مجازات متناسب با جرمش وضع نشود آن فرد جری‌تر می‌شود و فعل حرام که آزار دادن همسر و یا آزار دادن دختران خانواده است اشاعه پیدا می‌یابد.
سایر خشونت‌های عریان علیه زنان همچون اسیدپاشی و گشایش پرونده‌های تجاوز رخداد‌هایی است که حساسیت زیادی را در جامعه و افکار عمومی برمی انگیزد، ولی به دلیل موانع قانونی اقدامات قضایی در پیگیری این موارد ضعیف است و خسارت معنوی زنان آسیب دیده در این بین نیز لحاظ نمی‌شود.
«شهیندخت مولاوردی» دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی در اهمیت خسارت معنوی نقض حقوق زنان چنین شرح می‌دهد که خسارت معنوی در واقع خسارت ناشی از درد و رنج مستمر و مادم‌العمری است که قربانی در اثر وقوع جرم علیه خودش تجربه می‌کند؛ درد و رنج ناشی از از دست دادن فرصت اشتغال و ازدواج، درد و رنج ناشی از نگاه تحقیرآمیز دیگران، درد و رنج ناشی از زوال عزت نفس و خیلی موارد دیگر است.
با توجه به اهمیت این مبحث و درج آن در لایحه امنیت زنان، مولاوردی از حذف این بند خبر داده است. به گفته وی قوه قضاییه با این استدلال که سیاست کیفری نظام هنوز قائل به پذیرش خسارت معنوی نیست، بند مربوطه را حذف کرده است.
در همین پیوند، پژوهشگر ایرنا با «پروانه سلحشوری» عضو فراکسیون زنان درباره آخرین وضعیت لایحه مزبور گفت: وگو کرد. به گفته وی شنیده‌ها حاکی از این است که کار مسوولان قضایی تمام شده، اما مساله این است که مسئولان سایر نهاد‌ها در این باره نظر می‌دهند و خواهان بررسی این لایحه هستند. وی با ابراز شگفتی از اینکه لایحه مبارزه با خشونت علیه زنان این چنین با موانع برخورد کرده بیان داشت تاکنون لایحه‌ای نبوده که با آن اینگونه برخورد شود. با توجه به اینکه این لایحه از سه سال قبل در حال تدوین بوده و پس از بررسی‌های قوه قضاییه مواد آن به نصف رسیده است، همچنان در پیچ و خم نهاد‌ها و ادارات مانده است و هنوز به مجلس تحویل داده نشده است.
وی در خصوص حذف ۴۱ ماده از لایحه و حذف مواردی همچون بند خسارت معنوی افزود: قوه قضاییه تاکید دارد که حذف این موارد به معنی حذف کلی نبوده بلکه از قبل در قوانین مجازات اسلامی وجود داشتند و لازم به تکرار نبوده است.
سلحشوری تاکید کرد با این حال ما همچنان منتظر دیدن متن اولیه هستیم تا بتوانیم درباره بند خسارت معنوی و سایر ماده‌ها قضاوت کارشناسانه کنیم و اگر نیاز به تغییراتی باشد از طرف کمیسیون‌ها آن را در لایحه بگنجانیم و یا نظرات کارشناسی خود را اعلام کنیم.
در انتها سلحشوری بیان کرد که زنان و گروه‌های آسیب دیده به تصویب این لایحه و حمایت‌های قانونی نیاز دارند و مسوولان و کمیسیون حقوقی و قضائی بیش از این باید پیگیر این لایحه باشند تا تکلیف آن در همین مجلس مشخص شود. با تصویب این لایحه می‌توان آن را به چشم دستاوردی در کارنامه دولت روحانی در حوزه زنان نگریست.
در مجموع به نظر می‌رسد قوه قضاییه و سایر مسوولان با توجه تاخیر به وجود آمده در فرایند تصویب قانون لازم است به مطالبات زنان و اهمیت این لایحه توجه بیشتری نشان دهد چرا که خشونت علیه زنان امری جاری در زندگی بسیاری از آنان است و بسیاری در حال حاضر نیازی فوری به حمایت‌های قانونی دارند.
ارسال نظر