آشنایی با نحوه تفكر و ذهنيت ژاپني ها

به گزارش پارسینه، خصيصه هاي عمده طـرز تفكـر سنتي و فرهنگ ژاپني را عمدتا ً ميتوان منشعب از ً تجربيات مستقيم ً و ً عقايد تجربي عمومي ً بيان نمود. ژاپني ها بشدت علاقمند به تجربه نمودن وتمتع از زندگي بوده ، زندگي را با تمام ابهامات، ناملايمات ، و تناقضاتش پذيرا بوده ، همواره بر تمايلات مستقيماً درك شده و احساسي تاكيد داشته و برايشان تجربيات تازه بدست آمده از اهميت زيادي برخوردار است.

جنبه منفي اين طرز تفكر از زندگي عدم توجه به جنبه هاي معنوي يا روشنفكرانه و مشكل بودن تفكر راسخ ميتواند باشد. علت اين امر شايد آن است كه ً شرق ً ، خاور دور و خصوصاً ژاپن ، كاملاً با ً غرب ً منطق گـرا تفاوت دارد . ً شرق ً ميكوشــد كه واقعيـت را ً در آنچه هست و يا در كليت آن ً بگيرد. تفكر غربي از تناقضات ،معماها وتوهمات اجتناب ميورزد ؛ و ليكن در خاوردور عقيده عمومي بر آن است كه ازاين جنبه هاي زندگي نبايد تنفر داشت.

بعضي از محققين ساده زيستن را بعنوان يكي ازصفات ژاپني ها قلمداد نموده اند. همچنين جواب دادن غير مستقيم، تبسم بجاي درگيرشدن دريك بحث منطقي ،ابراز احساسات بجاي منطق و عينيت گرائي ، جواب مؤدبانه بظاهر مثبت به جاي پاسخ رك و صريح و ايجاد چالش در طرف مقابل ، پيروي از" سمبوليزم " در بسياري ازجنبه هاي زندگي و هنر ، از ديگر خصيصه هاي ژاپني ها برشمرده شده است.

ژاپني ها در استقبال از ايده هاي خارجي شايد يكي از بي تعصب ترين مردم روي زمين باشند؛ و ليكن همواره اين گونه ايده ها به شيوه اي مطلوب با فرهنگ بومي تطابق داده ميشود.

مردم اين سرزمين همچنين اهميت زيادي به هماهنگي و تسامح نسبت به عقايد واعمال ديگران ازخود نشان ميدهند .تاكيد برجنبه هاي عملي زيست ، و دوست داشتن طبيعت و ابراز آن در بسياري از جنبه هاي زندگي روزمره (نظيرمراسم چاي ، گل آرائي ، باغباني و غيره ) در عموم مردم مشاهده ميشود. در فرهنگ ژاپني برجنبه هاي زيبائي زندگي تاكيد گذاشته شده و اگر بگوئيم كه زيباشناسي و ذوق و شوقي كه مردم اين كشور دربسياري از امورزندگي از خود نشان ميدهند به مراتب از بسياري از ملل ساير كشورها بيشتر است ، شايد سخني به گزاف نگفته باشيم.

اخلاقيات ژاپني ها نيز تا حد زيادي منحصر بفرد ميباشد. در بسياري از كشورها اخلاق عمومي از معتقدات مذهبي و نيز با پيروي از تعاليم مشاهير آن ديار نشأت گرفته است. وليكن در ژاپن نميتوان هيچگونه اساس فلسفي ويا متافيزيك ومذهبي براي اخلاقيات تعيين نمود . اخلاقيات در ژاپن تنها يك الگوي زيست اجتماعي واقعگرايانه و عمدتاً براساس وظيفه ، وفاداري نسبت به گروه و مافوق ، و سلسله روابط اجتماعي منحصراً ژاپني استوار است. جوهره اين اصول اخلاقي را درونگرائي ،صفاي باطن ،آرامش دروني وتاكيد بر انگيزه و پرهيز از دنباله روي كوركورانه اصول فكري تشكيل ميدهد.
در ژاپن رابطه انساني از اهميت زيادي برخورداراست . برخلاف فرهنگ غربي كه در آن تاكيد زيادي بر اصل فرديت گذاشته ميشود، در ژاپن گروه اهميت بيشتري داشته و وفاداري نسبت به گروه و مافوق مورد تأكيد است. اين گونه ازجنبه هاي جمع گرائي از امور خانواده تا كشوري را شامل ميشود .

البته در سالهاي اخير روابط اجتماعي در اين كشور به سمت نوع مرسوم در كشورهاي غربي حركت نموده و فرهنگ سنتي درحالت دگرگوني است . نسل جوان امروزي ژاپن نسبتا غرب گرا است و قيد و بندهاي نسل هاي گذشته را ندارد. جوانان در حال حاضر وقت بيشتري را در تنهايي با كامپيوتر و يا بازيهاي ويدئوئي مي گذرانند و روابط شخصي ازصميميت كمتري برخوردار است و روند روابط خانوادگي رو به تضعيف گذاشته است. . ژاپن مدرن بي آلايشي سابق خود را از دست داده و بجاي آن خود بيني عجيبي در حال جوانه زدن ميباشد و اين نگراني وجود دارد كه جامعه ژاپني در حالت گسستگي قرار گرفته باشد و آن نوع همبستگي كه زماني يكي از صفات بارز اين جامعه را تشكيل مي داد در حال نابودي قرار گرفته باشد.

در كشور ژاپن اشتراك زبان و نژاد دربين مردم، توام با اشتراك در آداب و رسوم، و نيز آئين و شرايط خاص جغرافيائي همسوئي افكار و اعتقادات را فراهم نموده و اين عوامل منجر به رشد روحيه اجتماعي و سختكوشي وعادت به كار دستجمعي و هماهنگي در بين مردم شده است.

در ژاپن تواضع از مدير آغاز و در مجموعه رده هاي پائين انتشار مي يابد. هرگاه يكي از دو طرف فاقد اين خصلت باشد، نحوه ارتباط به سرعت به شكل رئيس و مرئوس مبدل و بالطبع ميزان مشاركت افراد در پيشبرد اهداف سازمان در سطح وظيفه ، دستور و كنترل تقليل مي يابد.

بطور كلي در ژاپن بجاي پرورش روحيه انحصارگرائي يا فرد گرائي ، نگرش سطحي به مسائــل ، عــدم برنامه ريزي و رقابت شخصي نابجا براي تفوق بر ديگران ، زمينه هائي در اجتماع پرورش داده شده كه ابتدا موفقيت در اموراجتماعي را تامين نموده و مالاً به رفاه هر فرد جامعه منتج گرديده است .

درضمن اكثريت مردم ژاپن به خانواده اهميت زيادي ميدهند ، به عهد خود وفادارند، غيبت نمي كنند، دروغ نمي گويند و همواره« ژاپني گرا » هستند يعني اينكه رابطه حقيقي آنان با خودشان است وخارجي هميشه بيگانه است ، ولذا در برخورد باخارجيان همواره داراي برخوردي توام با نزاكت ، تبسم ، كم صحبتي ، وعدم گفتگو پيرامون مسائل جدي مي‎باشند. روحيه وطن دوستي در اقشار ملت اشاعه داده شده و انضباط ويژه اي درشيوه زندگي و كارهاي اجتماعي به چشم مي خورد كه نظير آن را بندرت در ساير كشورها ميتوان مشاهده نمود.

سيستم اقتصادي ژاپن

سيستم سرمايه داري متكي بر بازار است كه در آن مكانيزم قيمت به عنوان يك اصل عمده محسوب مي شود . ژاپن امروزه به عنوان دومين قدرت عمده اقتصاد جهاني ( از لحاظ توليد ناخالص ملي ) محسوب مي گردد . برتري اين كشور در بسياري از زمينه هاي تكنولوژيكي زبانزد عام و خاص مي باشد . در سيستم اقتصادي ژاپن رابطه بخش خصوصي و دولتي داراي انسجام بي نظيري است و كاپيتاليزم ژاپني با شيوه هاي مرسوم در ساير كشورهايي كه از اين سيستم پيروي مي كنند فرق بسياري دارد .

جامعه ژاپني از تجمع خانوارهاي صاحبان صنايع ، بوركراتهاي دولتي ، احزاب سياسي و حتي دانشگاهها تشكيل گرديده است ، بنابر اين سياست ، تجارت و جامعه كاملاً به هم پيوسته مي باشند . زيرا عقيده عمومي بر آن است كه اين تجمع و يا اتحاد باعث حفظ امنيت ملي ، ايجاد اشتغال كامل و توزيع خطرات ( ريسك ) گوناگون بين همه آحاد ملت مي گردد .

روابط بلند مدت تجاري در بين شركتهاي عضو گروههاي بزرگ مالي تجاري ( كيرتسو ) كه غالباً از طريق نگهداري سهام متقابل محفوظ مي گردد به عنوان قلب كاپيتاليزم ژاپني محسوب مي شود و سيستم اقتصادي ژاپن اگر چه بر بازار متكي است ، با اين وجود ، از اين روابط بلند مدت كه باعث گسترش راندمان بخشهاي مختلف تجاري مي شود بهره مند مي باشد .

مراحل توسعه اقتصادي ژاپن

زمينه هاي توسعه اقتصادي ژاپن در دوران حكومت امپراطور ميجي كه از سال 1868 تا 1912 به طول انجاميد پايه ريزي گرديد . اقدامات امپراطور ميجي در واقع نقطه شروع حركت ژاپن از يك جامعه فئودالي به سمت يك جامعه جديد سرمايه داري بود . تحولات دوران ميجي ژاپن را از يك كشور ملوك الطوايفي ، عقب مانده و در انزواي مطلق ، به صورت كشوري با حكومت مركزي پرقدرت و پيشرفته مبدل نمود . اصلاحات ميجي عمدتاً عبارت بودند از :

1 - از بين رفتن ملوك الطوايفي و اعاده قدرت دولت مركزي و حكومت مطلقه امپراطور .

2 - انقلاب و دگرگوني در ساختار اقتصادي و سياسي كشور .

3 - اصلاحات در سيستمهاي آموزشي ، اداري ، قضايي و ارضي .

در پرتو اصلاحات ميجي سيستم فئودالي طبقات اجتماعي منسوخ شد و نحوه اعمال ماليات بر اراضي ، مورد تجديد نظر قرار گرفت . مالكيت فئودالها بر اراضي از بين رفت و مهمتر از همه اينكه ، اصلاحاتي در سيستم علمي ، آموزشي و نظامي به عمل آمد .

سيستم ميجي در عمل بسيار كارآيي داشت . ژاپن در سال 1894 با چين وارد جنگ شد و پيروز از جنگ بيرون آمد . در سال 1904 عليه روسيه تزاري جنگيد و غالب گرديد . اين دو تحول راه را براي دستيابي اين كشور به يك قدرت ميليتاريستي هموار نمود و سير تحولات و اقدامات نظامي ژاپن ادامه يافت تا در نهايت به شكست اين دو كشور در جنگ جهاني دوم منجر شد .

با تسليم ژاپن در 15 اوت سال 1945 . فصل تازه اي در تاريخ اين كشور گشوده شد و زمينه هاي ايجاد يك اقتصاد نوين و اجراي برنامه هاي توسعه اقتصادي فراهم گرديد . هر چند اين كشور در اوت 1945 تقريباً به كلي نابود گرديد ، امپراطوري ژاپن مستعمرات خود را از دست داده بود ، زير بناي اقتصادي در وضعيت اسفناكي قرار داشت و مردم كشور به سختي مي توانستند معاش روزانه خود را فراهم نمايند ، جنگ اثرات ظالمانه خود را بر تمامي جوانب زندگي مردم بر جاي گذاشته بود . توليد ناخالص ملي به اندازه 60% قبل از جنگ رسيد و كمبود مايحتاج اساسي مردم باعث پايين آمدن استاندارد زيست و بروز تورم سرسام آور گريده بود .

نيروهاي متفقين در 30 اوت سال 1945 ، رسماً ژاپن را اشغال نمودند . ژاپن بدين ترتيب براي اولين مرتبه در تاريخ خود به اشغال خارجيان درآمد و قرار بود كه اشغال كشور به مدت 6 سال ادامه يابد ( يعني تا زمان امضاي قرارداد صلح در سپتامبر سال 1951 در سانفرانسيسكو ) . متفقين در ابتدا تصميم داشتند ژاپن را به چهار منطقه تحت نفوذ خود تقسيم نمايند كه بر طبق آن هكايدو و مناطق شمالي هنشو تحت كنترل روسها ، توكيو و كيوتو و نواحي بين آنها تحت سلطه آمريكا ، جنوب هنشو و كيوشو تحت كنترل انگليسي ها و بالاخره جزيره شيكوكو تحت نفوذ چين در مي آمد . با اين وجود اين طرح به علت وخيم شدن روابط آمريكا و شوروي به مورد اجرا گذاشته نشد و ژاپن منحصراً تحت كنترل و اشغال نيروهاي آمريكايي درآمد.

در يازدهم اكتبر سال 1945 ، مك آرتور فرمانده عالي نيروهاي آمريكايي دستور اجراي 5 رفرم اساسي را صادر نمود كه به طور خلاصه عبارت بودند از :

1 - به رسميت شناختن حقوق زنان به منظور شركت در امور سياسي

2 - اجازه تاسيس سازمانهاي كارگري ( اتحاديه هاي كارگري )

3 - دموكراتيزه نمودن سيستم آموزش و پرورش

4 - لغو سياستهاي غير دموكراتيك شامل لغو تمامي قوانين و ارگانهاي دولتي كه حقوق بشر را محدود مي نمايند .

5 - دموكراسي اقتصادي

قانون اساسي جديد ژاپن در سوم ماه مه سال 1946 تاسيس گرديد و مقر فرماندهي متفقين به سرعت خط مشي ها و دستوراتي را به منظور اجراي اصلاحات سيستم اقتصادي ژاپن صادر نمود كه اهم آن عبارتند از : اصلاحات ارضي ، دموكراتيزه نمودن روابط كار و كارگري و بالاخره انحلال زايباتسو ، يعني نهادهاي مالي كه اقتصاد كشور را تا قبل از پايان جنگ تحت سلطه خود داشتند . اين قبيل نهادهاي مالي در ژاپن محدود بودند و در حقيقت شركتهاي خانوادگي از قبيل : ميتسويي ، ميتسوبيشي ، ياسودا و سوميتومو و غيره نام داشتند كه زمينه هاي فعاليتهاي آنان طيف گسترده اي داشت و در زمان جنگ با ارتشيان همكاري نزديكي داشتند .

در اينجا لازم است به ذكراست كه برنامه درهم شكستن زايباتسو ها عملاً به علت بالا گرفتن جنگ سرد و تغيير سياست و خط مشي هاي آمريكا اجرا نگرديد و بسياري از زايباتسو ها پس از مدتي به سرعت خود را با واقعيات بعد از جنگ تطبيق دادند و خصوصاً با تغيير خط مشي هايي از قبيل : تفكيك سرمايه از مديريت و برتري دادن به ضوابط در مقابل روابط ، باعث شدند نوعي انقلاب به وقوع پيوندد كه در آن بر اساس مهارتهاي مديريت ( و نه وابستگي به خانواده ثروتمند ) افراد سهامدار عمده شركت امتياز اصلي محسوب گردند .

بنابر اين زايباتسوها بتدريج تغيير ماهيت دادند و با برخورداري از همكاري و در بعضي موارد با ادغام با بانكهايي كه در معرض انحلال و تجزيه شدن بودند ، توانستند گروههاي عمده صنعتي - تجاري را به وجود آورند كه به كي رتسو معروف مي باشند .

دولت ژاپن بعد از جنگ جهاني دوم تا به حال ، 11 برنامه اقتصادي را تدوين كرده و به مورد اجرا گذاشته است . اين برنامه هاي را مي توان بر اساس اهداف آنها بر چند نوع تقسيم نمود : ابتدا برنامه هايي كه در جهت بازسازي و احياي اقتصاد آسيب ديده از جنگ و نيل به خود كفايي اقتصادي به مورد اجرا گذاشته شد . برنامه تجديد حيات اقتصادي ( 1954-1949 ) و برنامه پنج ساله براي خودكفايي اقتصادي ( 1960-1956 ) از جمله اين تقسيم بندي مي باشند .

برنامه هاي بعدي كه در تقسيم بندي دوم جاي مي گيرند را مي توان به برنامه هايي به منظور نيل به رشد اقتصادي بالا نامگذاري كرد . اين برنامه ها عبارت بودند از : برنامه جديد اقتصادي همه جانبه براي سالهاي 1962-1958 ، برنامه دو برابر نمودن درآمد ملي براي دوره 1970-1961 و برنامه اقتصادي ميان مدت براي سالهاي 1968-1964 . به طور كلي در طي اين دوران تاكيد برنامه ها بيشتر بر رشد اقتصادي بود و پيش بيني مي شد كه توزيع درآمد از طريق مكانيزم بازار صورت پذيرد .

سومين نوع برنامه هاي اقتصادي ، اغلب در جهت رشد اقتصادي متعادل و توسعه اجتماعي به مورد اجرا گذاشته شد و نظريه ايجاد جامعه رفاه براي اولين مرتبه در قاموس برنامه ريزي اقتصادي ژاپن مطرح گرديد .

برنامه توسعه اقتصادي و اجتماعي 1971-1967 و برنامه ديگري براي سالهاي 1975-1970 با اهداف ترغيب اجتماعي ، ايجاد تعادل اقتصادي و اجتماعي ، و ترويج راندمان اقتصادي اجرا گرديد . برنامه پايه اقتصادي و اجتماعي براي سالهاي 1977-1973 به منظور حل مسائل در ارتباط با آلودگي محيط زيست و همكاريهاي بين المللي تدوين و اجرا گرديد . بلافاصله بعد از انتشار اين برنامه ، اولين بحران نفتي به وقوع پيوست كه در نتيجه آن ، اقتصاد ژاپن با حالت كاهش فعاليتهاي اقتصادي مواجه گرديد . بنابر اين عمده ترين مساله نحوه رهايي از سه مشكل يعني : افزايش قيمتها ، ركود اقتصادي ، ايجاد تعادل در تراز پرداختهاي بين المللي و سوق دادن امور در جهت نيل به ثبات اقتصادي با در نظر داشتن محدوديت منابع امكان پذير بود .

برنامه اقتصادي براي نيمه دوم دهه 1970 به منظور ايجاد جامعه با ثبات و برنامه هفت ساله جديد اقتصادي - اجتماعي در جهت حل مشكلات ناشي از بحرانهاي نفتي تدوين و اجرا گرديد و ژاپن توانست بر اين مسائل فائق آيد . از اين مرحله به بعد اقتصاد ژاپن در جهت رشد اقتصادي با ثبات قدم برداشت و موقعيت بين المللي اين كشور بهبود يافت و توليد ناخالص ملي ژاپن معادل 10% توليد ناخالص ملي جهاني گرديد .

تحت اين شرايط ، ژاپن توانست سطح زندگي مادي مردم كشور را به سطح زندگي ساير كشورهاي پيشرفته برساند ، بنابر اين نيازهاي جديد در مردم به هدف بالا بردن كيفيت زندگي و غناي فرهنگي و ارزشهاي گوناگون پديد آمد . در اين دوره ، جامعه ژاپن و اقتصاد كشور به طور روزافزوني بين المللي شد بنابر اين لزوم همكاري با ساير كشورهاي جهان و مشاركت ژاپن در جهت توسعه اقتصادي و اجتماعي بين المللي محسوس گرديد .

افزايش ارزش برابري ين در مقابل ساير ارزها از سال 1985 نياز به مشاركت هر چه بيشتر ژاپن در صحنه بين المللي را تشديد نمود ، لذا دولت اين كشور برنامه هاي دورنما و خط مشي براي اقتصاد و اجتماع در دهه 80 و مديريت اقتصادي با ديد بين المللي را به منظور پاسخگويي به اين نيازها به مورد اجرا گذاشت .

تمامي اين برنامه ها داراي بافتي متناسب با اقتصاد بازار بودند و مسائل گوناگوني را كه جامعه ژاپني با آنها مواجه بود حل و فصل نموده و با پيش بيني مشكلات اجتماعي آينده توانستند شالوده استراتژيك و مهمي را براي ترويج و توسعه اقتصادي اجتماعي كشور فراهم آورند.