هشدار مجمع ملي خبرگان كشاورزي به دولت و مجلس :حذف يارانه كشاورزي رشد شديد قيمت محصولات باغي و دامي را در پي‌دارد

مجمع ملي خبرگان كشاورزي كشور با ارسال نامه‌اي نظرات اين مجمع در مورد لايحه هدفمندي يارانه‌ها و نگراني كشاورزان در اين باره را اعلام كرد.

در اين نامه آمده است: با توجه به طرح مسئله حذف (يارانه) حاملهاي انرژي در بخش‌هاي مختلف جامعه به نظر مي‌رسد كه بخش‌هاي حمل و نقل و خانگي و صنعت كه به ترتيب با 44.7 و 25.7 و 16 درصد سهم از ارزش مصرف حاملهاي انرژي و در مجموع 84.4 درصد از يارانه‌ حامل‌هاي انرژي را به خود اختصاص داده‌اند و به عنوان پرمصرف‌ترين بخشهاي كشور شناخته مي‌شوند و بخش كشاورزي كه تنها با مصرف 7.3 درصد كل يارانه‌ حاملهاي انرژي را به خود اختصاص داده است.
مجمع ملي خبرگان كشاورزي افزود: در مقايسه با ساير مصرف‌كنندگان به طور محسوسي كمترين هزينه يارانه حاملهاي انرژي را به خود اختصاص داده‌ و اگر قرار است، طرح هدفمند نمودن يارانه‌ انرژي اجراي شود، بايد مصرف‌كنندگان عمده از نظر مصرف انرژي و دريافت يارانه هدف اصلي اين طرح باشند و سياست‌گذاري بايد به صورتي باشد كه يارانه‌هاي حذف شده در بخش كشاورزي به صورت نقدي و يا كمكهاي بلاعوض در اختيار بخش قرار گيرد تا صدمه‌اي به توليد اين بخش مهم كه مستقيما با ارتزاق مردم ارتباط دارد وارد نشود.
خبرگان كشاورزي كه از كشاورزان برتر كشور تشكيل شده‌اند در اين نامه آورده‌اند: بخش كشاورزي با توجه به اطلاعات ارائه شده از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي از حامل‌هاي انرژي به بهترين صورت استفاده مي‌كند، به گونه‌اي كه طبق آمار ارائه شده، ميزان مصرف انرژي در بخش كشاورزي طي سالهاي 1377 تا 1385 رشدي معادل 1.3 درصد داشته، در حالي كه طي همين مدت رشد سالانه كل مصرف انرژي كشور 5.5 درصد بوده است.بنابراين رشد بهره‌وري و استفاده بهينه از انرژي به صورت چشم‌گيري در بخش كشاورزي نسبت به ساير صنايع كشور مشاهده مي‌شود.
در ادامه نامه آمده است: بخش كشاورزي تنها با استفاده از 7.3 درصد از كل يارانه حاملهاي انرژي كشور توانسته است، به خوبي زمينه ساز خودكفايي در محصولات استراتژيك و غذايي كشور را فراهم كند و در صورت حذف اين يارانه‌ها در بخش، طبق مجموعه اطلاعات ارائه شده از سوي مركز پژوهشهاي مجلس ، رشد شديد قيمتهاي مواد غذايي و كشاورزي در سطح جامعه رخ مي‌دهد، به گونه‌اي كه در كل هزينه توليد محصولات زراعي و باغي از 2 تا 75 درصد افزايش و در محصولات دامي بين 46 تا 76 درصد افزايش در هزينه‌ توليد اتفاق مي‌افتد، اين ارقام با توجه به هزينه‌ بازار رساني و فرآوري محصولات كشاورزي ارقامي به مراتب بسيار بيشتر از اين ارقام خواهد بود.

* تعرفه فعلي واردات در حمايت از توليد نيست

كشاورزان خبره در نامه خود آورده‌اند: با حذف 7.3 درصد از كل يارانه‌هاي حامل‌هاي انرژي در بخش كشاورزي محصولات توليدي خاصيت رقابت‌پذيري با محصولات خارجي را از دست داده و انگيزه‌هاي توليدي و خودكفائي در بخش كشاورزي از بين مي‌رود، اين در حالي‌ است كه تعرفه‌هاي فعلي حفاظت از توليدات كشاورزي كشور را فراهم نمي‌آورد و لازم است براي اجراي طرح تحول اقتصادي شگرفي از جمله شناور شدن نرخ ارز اجرا شود.

* حذف يارانه و لطمه به خودكفايي

در اين نامه كشاورزان آمده است: بايد به اين نكته اساسي اشاره كرد كه اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها تنها در صورتي كه كنترل دولت بر قيمت دلار برداشته شود، مي‌تواند بازارهاي داخلي را به واقعيت اقتصاد جهاني نزديك كند، زيرا در صورت كنترل دولت بر ارزش دلار و حذف يارانه انرژي در بخش كشاورزي قدرت رقابت با محصولات وارداتي كه با دلارهاي كنترل شده و غير واقعي (از لحاظ ارزش) ‌وارد بازار ايران خواهد شد، ضربه شديدي به خودكفايي و كل دستاوردهايي است كه طي اين سالها با همت بلند كشاورزان و حمايت مسئولان كشاورزي حاصل شده است.
در اين نامه كشاورزان يادآور شدند: از آنجايي كه بيش از 90 درصد توليد بخش كشاورزي در مناطق روستايي شكل مي‌گيرد، تغيير قيمت‌ حاملهاي انرژي علاوه بر اينكه در بخش توليد كشاورزي تاثير دارد، بلكه بر رفاه خانوار روستايي يا به عبارتي بهره‌برداران بخش كشاورزي نيز تاثير مستقيمي خواهد داشت.
طبيعي است افزايش قيمت حاملهاي انرژي باعث افزايش هزينه‌ خانوار شده و جبران اين افزايش هزينه‌ براي خانوار با درآمد كم بسيار مشكل و باعث كاهش ساير اقلام مصرفي كالا و كاهش رفاه خانوار مي‌شود، از آنجايي كه سهم هزينه انرژي دهك‌هاي پايين نسبت به دهك‌هاي بالا در خانوارهاي شهري و روستاي بيشتر است.

* حفظ حداقل رفاه خواست كشاورزان

مجمع ملي كشاورزان خبره در اين نامه نوشتند: آثار تورمي ناشي از حذف يارانه‌ حاملهاي انرژي بر دهك‌هاي پايين نسبت به دهك‌هاي بالا و خانوار روستاي نسبت به خانوار شهري بيشتر است، بنابر اين لازم است در فرآيند هدفمند كردن يارانه‌ها سياست‌ مناسبي در جهت حداقل حفظ رفاه كنوني خانوارهاي روستايي يا همان توليد‌كنندگان بخش كشاورزي تدوين شود.

* كشاورزي داراي كمترين شدت مصرف انرژي

در اين نامه آمده است: شدت انرژي شاخصي است كه معمولا در سطح كلان مورد استفاده قرار مي‌گيرد و درجه بهينگي استفاده از انرژي در كشور را نشان مي‌دهد، اين شاخص بر حسب عرضه اوليه يا مصرف نهايي انرژي محاسبه مي‌شود، شاخص مزبور در بخش كشاورزي نشان مي‌دهد كه در سالهاي 1376- 1385 شدت انرژي در بخش كشاورزي كاهش يافته است، به صورتي كه از 69 درصد سال 1376به 59 درصد در سال 1385 رسيده است. اين وضعيت به عنوان نكته‌اي مثبت در بخش تلقي مي‌شود.
اين در حاليست كه شدت انرژي در كل كشور در سالهاي مورد نظر افزايش داشته است. اطلاعات آماري نشان مي‌دهد طي سالهاي مورد بررسي همواره شدت انرژي در بخش كشاورزي به طور ميانگين حدود 22 درصد كمتر از شدت انرژي كل كشور بوده است اين به آن معناست كه مصرف غير بهينه حاملهاي انرژي كشور به بخشهاي ديگر اقتصادي يا مصارف خانگي و عمومي بر مي‌گردد.
كشاورزان در نامه خود نوشتند: با توجه به اين موارد، مجمع ملي خبرگان كشاورزي كشور از دولت و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تقاضا دارد، به پيشنهادهاي اين مجمع به جهت كمك در ادامه مسير خودكفايي در بخش كشاورزي كه پايه‌اي براي استقلال واقعي و پايدار كشور مي‌باشد، توجه نموده و موارد زير را در سياستگذاري اين بخش رعايت نمايند.
در اين نامه آمده است: بنابر اهميت بخش كشاورزي و آسيب پذيري روستاييان يارانه‌ها بايد به تدريج در اين بخش كاهش يافته و نقدي كردن آن بايد به صورت مرحله‌اي آغاز شده و در مراحل بعد به كالاهاي اساسي برسد، زيرا بخش كشاورزي به دلايل مختلف از جمله امنيت غذايي به زمان بيشتري براي تطابق با شرايط جديد نياز دارد و نبايد با ديگر بخش‌ها به صورت يكسان نگريسته شود.
با توجه به تحقيقات انجام شده در خصوص وضعيت كشاورزي (با توجه به شرايط اقليمي و خشكسالي) اگر در سه سال آينده بارندگي مناسبي در كشور باشد، هدفمند كردن يارانه‌ها بايد با دو سال تاخير نسبت به ساير بخشها انجام شود و پس از آن اجرايي نمودن آن به تدريج در دوره‌اي پنج ساله صورت پذيرد.

* جبران حمايت از كشاورزي با 30 درصد يارانه نقدي

كشاورزان در اين نامه نوشتند: لذا در صورت حذف يارانه‌هاي انرژي در بخش كشاورزي بايد مابه التفاوت نرخهاي جديد حاملهاي انرژي با گذشته از محل 30 درصد يارانه‌هاي در اختيار دولت به صورت نقدي و يا كمكهاي بلاعوض در اختيار بخش قرار گيرد، تا شرايط ادامه فعاليت‌ براي بخش كشاورزي فراهم شود. در اين صورت پيشنهاد مي‌شود، با شناسايي واحدهاي فعال كشاورزي نسبت به صدور كارتهاي اعتباري براي كشاورزان و واحدهاي توليدي كشاورزي آغاز شود.
در اين نامه آمده است: حمايت از توليد‌كنندگان كه منجر به افزايش حجم توليد و كاهش هزينه‌ و قيمت تمام شده و افزايش بهره‌وري خواهد شد، در نهايت افزايش رفاه مصرف كنندگان را در پي خواهد داشت. اين عمل با اجراي سياست‌هاي اصولي حمايت از كشاورزان مانند توجه به حجم اعتبارات بانكي مورد نياز بخش كشاورزي و تفاوت قائل شدن در نرخ حاملهاي انرژي در بخش كشاورزي (يعني تنها 7.3 درصد يارانه‌هاي حاملهاي انرژي) و استقرار نظام چرخه بهره‌برداري بر اساس سند ويژه ارتقاي بهره‌وري در بخش كشاورزي كه بانك كشاورزي است.

* تامين سرمايه براي جبران افزايش هزينه

اين نامه كشاورزان حاكي است: در صورت افزايش هزينه توليد بخش كشاورزي توان تامين نقدينگي واحدهاي كشاورزي كه گاهي تا 70 درصد رشد هزينه‌هاي توليدي را در آينده خواهند داشت، را نداشته و احتياج به افزايش سرمايه و قرار گرفتن بودجه بشتر در آينده را دارد كه از اكنون بايد به تامين آن انديشيد.
در اين نامه پيشنهاد شده است: ايجاد اعتباري در رديف بودجه ساليانه كشور جهت تخصيص كمكهاي بالاعوض در بخش كشاورزي براي بالا بردن سطح بهره‌وري در بخش و نوسازي ماشين آلات قديمي و پر مصرف كشاورزي با ماشين آلات نو و كم مصرف.
اين نامه حاكي است: حمايت از صنعت وابسته به كشاورزي مانند توليد وسايل و ادوات مدرن كشاورزي كه با كمترين ميزان انرژي كار نموده و توليد انبوه آن به جهت جايگزيني با وسايل و ادوات قديمي كشاورزي كه اغلب پرمصرف بوده و يكي از دلايل افزايش قيمت تمام شده محصولات كشاورزي است.
فراموش نكنيم ملتي كه براي حفظ سلامت جامعه خود با استفاده از سياستگذاري صحيح براي تغذيه آسان و ارزان و سالم اقدام نكند و از توليد‌كننده مواد غذايي و كشاورزان حمايتهاي لازم را نداشته باشد، بايد بهاي گزاف آن را در سالهاي بعد و با ظهور جامعه‌اي بيمار و نحيف و با يارانه‌هاي درماني بپردازد.