.svg)
از حقوق شهروندی خود چه میدانیم؟ / قسمت سوم
پارسینه: تمام این اتفاقات در جهت حفظ حقوق شهروندی افراد است که قوهٔ قضاییه باید به طور کامل از آن حمایت کند. قطعًا قانون برای هر فرد وظایفی مشخص نموده که در چارچوب آن میتوان با مظنون برخوردار نمود و اگر پا را فراتر از آن بگذاریم قطعا ناقض حقوق شهروندان خواهیم بود. اصل بر برائت مجرم نیز ناظر به امنیت فرد در اجتماع است که از همان حقوق شهروندی افراد نشات میگیرد.
* شهرزاد همتی
** دانشآموختهٔ حقوق قضائی و روزنامهنگار
حقوق شهروندی در ایران
پیشینهٔ حقوق شهروندی در کشور ما به ۱۰۰ سال پیش باز میگردد. شاید بتوان گفت رعایت حقوق بشر در ایران از زمان مشروطه آغاز شد. و اگر چه بسیار کند و نه چندان برپایهٔ اصول، اما تا به امروز ادامه داشته و هیچگاه متوقف نشده است. اما این حقوق هرگز به طور کامل رعایت نشده، چرا که همان طور که در ابتدای بحث گفته شد، احیای حقوق شهروندی به طور کامل فقط بر روی کاغذ امکان پذیر است.
در کشور - چه به صورت کلی و چه به صورت خاص مثلاً در دستگاه قضایی - در طول یکصد سال گذشته هم از حقوق شهروندی بحث شده است، اما هیچگاه این حقوق به صورت کامل رعایت نشده و مردم حقوقشان را از سوی دستگاه حاکم نگرفته و به آن نرسیدهاند، تااحساس شود زمانی در کشور این حقوق شهروندی به صورت کامل به مردم اعطا شده و زمانی از رعایت آن سرباز زده شد و ما امروز احیا کننده زمانی باشیم که رعایت حقوق شهروندی در ایران در حد کامل بوده است.
با مثالی ساده نامناسب بودن ترکیب «احیای حقوق شروندی» را بیشتر روشن مینمایم: زمانی در دستگاه قضایی کشور ما سیستم دادسرا فعال بود و زمانی بعد، این سیستم مطرود و منسوخ گردید، حال که دوباره به آن روش اعتماد کردهایم، اصطلاح «احیای دادسرا» را به کار میبریم؛ زیرا سابقه ذهنی و تاریخی ما از وجود سیستم دادسرا در گذشته خبر میداد که به دنبال آن بودهایم. آیا زمانی در کشور مارعایت حقوق شهروندان به صورت کامل مورد توجه بوده و مردم و شهروندان از سوی دستگاه حاکم یا یکی از قوای ۳ گانه آن مورد احترام کامل واقع شده و زمانی آن حقوق به فراموشی سپرده شده که ما ادعا کنیم میخواهیم حقوق شهروندان را احیا کنیم؟ اگر منصفانه قضاوت شود جواب منفی است.
حقوق شهروندی در اسلام
با اینکه در ایران حقوق شهروندی قدمتی طولانی ندارد، اما دین اسلام و مذهب تشیع نکات بسیار قابل تاملی در زمینهٔ حقوق شهروندی دارا است که متاسفانه کمتر به آن رجوع شده است. به عنوان مثال امام علی (ع) در بخشی از نامهٔ خود به مالک اشتر میفرمایند: «قلب خود را از مهربانی و دوستی و لطف بر مردمان لبریز ساز و مبادا نسبت به آنان چون جانور درنده آزار کننده باشی که خوردنشان را غنیمت شماری، زیرا مردم ۲ دستهاند، دستهای برادر دینی تواند و گروهی دیگر در آفرینش با تو همانند.»
بنا بر فرمایش حضرت علی مردم یا با ما برادر و همکیش هستند و یا همنوع و انسان. ینابراین در هر دو صورت احترام به حقوق آنها را باید در اولویت قرار داد. با وجود اینکه واژهٔ رعیت در زبان فارسی حالتی ناخوشایند گرفته است، اما در تاریخ حقوق اسلامی مفهومی قابل احترام داشت است. رسول اکرم اولین بار استفادهکننده از این واژه بوده است. این لغت از ماده «رعی» است که به معنی حفظ و نگهبانی است، به مردم از آن جهت کلمه «رعیت» اطلاق شده است که حکمران عهده دار حفظ و نگهبانی جان و مال و حقوق و آزادیهای آنهاست.
خداوند در قبال آفرینش انسان قطعا حقوق مکفی را برای او در نظر گرفته است که میشود آنها را به عنوان حقوق شهروندی نیز در نظر گرفت. چرا که هر بحثی که در مواد قانون مدنی هر کشوری آمده است، ناظر بر همین حقوق شهروندی است که اگر به درستی از آن استفاده شود نشانهٔ تکریم انسانها به نحو درست است.
وظایف قوهٔ قضاییه در زمینهٔ تحقق حقوق شهروندی
کشف جرم و تعقیب آن باید زیر نظر مستقیم قوهٔ قضاییه صورت گیرد و این همان الفبای اولیهٔ حقوق شهروندی است. در تعقیب جرم ممکن است حرمت فرد مجرم هتک شود که این مغایر با حفظ کرامت انسانی است. بازداشت افراد نیز باید با علم کامل صورت بگیرد زیرا با بازداشت فرد حق آزادی که جزو حقوق بالفطرهٔ وی محسوب میشود، از او سلب میگردد، برای همین است که باید قوانین جزایی به نحوی تدوین گردد که دقت کامل ضابطین قوهٔ قضاییه را خواهان باشد.
تمام این اتفاقات در جهت حفظ حقوق شهروندی افراد است که قوهٔ قضاییه باید به طور کامل از آن حمایت کند. قطعًا قانون برای هر فرد وظایفی مشخص نموده که در چارچوب آن میتوان با مظنون برخوردار نمود و اگر پا را فراتر از آن بگذاریم قطعا ناقض حقوق شهروندان خواهیم بود. اصل بر برائت مجرم نیز ناظر به امنیت فرد در اجتماع است که از همان حقوق شهروندی افراد نشات میگیرد.
حفظ حق امنیت شهروندان و رعایت آن به عوامل متعددی مربوط میشود که به اشاره از آن میگذریم. آنچه موجب حفظ امنیت جامعه و پاس داشتن حرمتها میشود، یا عقل است یا اخلاق یا دیانت یا حکومت، که در این میان حکومت اساسیترین نقش را دارد؛ زیرا در صورت انحراف در عوامل دیگر آنها نقش خود را در این ساحت از دست میدهند، اما نظم آفرینی و پاسداری از حرمت و حقوق مردم و ایجاد امنیت و اجرای قانون ملازم هر حکومتی است.
بنابراین بر قوه قضاییه به عنوان یکی از قوای ۳ گانه کشور است که حرمت و حقوق شهروندان (از جمله حق دفاع متهمان و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس) را بشناسد و رعایت کند و ضامن ایجاد امنیت و اجرای قانون باشد.
** دانشآموختهٔ حقوق قضائی و روزنامهنگار
حقوق شهروندی در ایران
پیشینهٔ حقوق شهروندی در کشور ما به ۱۰۰ سال پیش باز میگردد. شاید بتوان گفت رعایت حقوق بشر در ایران از زمان مشروطه آغاز شد. و اگر چه بسیار کند و نه چندان برپایهٔ اصول، اما تا به امروز ادامه داشته و هیچگاه متوقف نشده است. اما این حقوق هرگز به طور کامل رعایت نشده، چرا که همان طور که در ابتدای بحث گفته شد، احیای حقوق شهروندی به طور کامل فقط بر روی کاغذ امکان پذیر است.در کشور - چه به صورت کلی و چه به صورت خاص مثلاً در دستگاه قضایی - در طول یکصد سال گذشته هم از حقوق شهروندی بحث شده است، اما هیچگاه این حقوق به صورت کامل رعایت نشده و مردم حقوقشان را از سوی دستگاه حاکم نگرفته و به آن نرسیدهاند، تااحساس شود زمانی در کشور این حقوق شهروندی به صورت کامل به مردم اعطا شده و زمانی از رعایت آن سرباز زده شد و ما امروز احیا کننده زمانی باشیم که رعایت حقوق شهروندی در ایران در حد کامل بوده است.
با مثالی ساده نامناسب بودن ترکیب «احیای حقوق شروندی» را بیشتر روشن مینمایم: زمانی در دستگاه قضایی کشور ما سیستم دادسرا فعال بود و زمانی بعد، این سیستم مطرود و منسوخ گردید، حال که دوباره به آن روش اعتماد کردهایم، اصطلاح «احیای دادسرا» را به کار میبریم؛ زیرا سابقه ذهنی و تاریخی ما از وجود سیستم دادسرا در گذشته خبر میداد که به دنبال آن بودهایم. آیا زمانی در کشور مارعایت حقوق شهروندان به صورت کامل مورد توجه بوده و مردم و شهروندان از سوی دستگاه حاکم یا یکی از قوای ۳ گانه آن مورد احترام کامل واقع شده و زمانی آن حقوق به فراموشی سپرده شده که ما ادعا کنیم میخواهیم حقوق شهروندان را احیا کنیم؟ اگر منصفانه قضاوت شود جواب منفی است.
حقوق شهروندی در اسلام
با اینکه در ایران حقوق شهروندی قدمتی طولانی ندارد، اما دین اسلام و مذهب تشیع نکات بسیار قابل تاملی در زمینهٔ حقوق شهروندی دارا است که متاسفانه کمتر به آن رجوع شده است. به عنوان مثال امام علی (ع) در بخشی از نامهٔ خود به مالک اشتر میفرمایند: «قلب خود را از مهربانی و دوستی و لطف بر مردمان لبریز ساز و مبادا نسبت به آنان چون جانور درنده آزار کننده باشی که خوردنشان را غنیمت شماری، زیرا مردم ۲ دستهاند، دستهای برادر دینی تواند و گروهی دیگر در آفرینش با تو همانند.»
بنا بر فرمایش حضرت علی مردم یا با ما برادر و همکیش هستند و یا همنوع و انسان. ینابراین در هر دو صورت احترام به حقوق آنها را باید در اولویت قرار داد. با وجود اینکه واژهٔ رعیت در زبان فارسی حالتی ناخوشایند گرفته است، اما در تاریخ حقوق اسلامی مفهومی قابل احترام داشت است. رسول اکرم اولین بار استفادهکننده از این واژه بوده است. این لغت از ماده «رعی» است که به معنی حفظ و نگهبانی است، به مردم از آن جهت کلمه «رعیت» اطلاق شده است که حکمران عهده دار حفظ و نگهبانی جان و مال و حقوق و آزادیهای آنهاست.
خداوند در قبال آفرینش انسان قطعا حقوق مکفی را برای او در نظر گرفته است که میشود آنها را به عنوان حقوق شهروندی نیز در نظر گرفت. چرا که هر بحثی که در مواد قانون مدنی هر کشوری آمده است، ناظر بر همین حقوق شهروندی است که اگر به درستی از آن استفاده شود نشانهٔ تکریم انسانها به نحو درست است.
وظایف قوهٔ قضاییه در زمینهٔ تحقق حقوق شهروندی
کشف جرم و تعقیب آن باید زیر نظر مستقیم قوهٔ قضاییه صورت گیرد و این همان الفبای اولیهٔ حقوق شهروندی است. در تعقیب جرم ممکن است حرمت فرد مجرم هتک شود که این مغایر با حفظ کرامت انسانی است. بازداشت افراد نیز باید با علم کامل صورت بگیرد زیرا با بازداشت فرد حق آزادی که جزو حقوق بالفطرهٔ وی محسوب میشود، از او سلب میگردد، برای همین است که باید قوانین جزایی به نحوی تدوین گردد که دقت کامل ضابطین قوهٔ قضاییه را خواهان باشد.
تمام این اتفاقات در جهت حفظ حقوق شهروندی افراد است که قوهٔ قضاییه باید به طور کامل از آن حمایت کند. قطعًا قانون برای هر فرد وظایفی مشخص نموده که در چارچوب آن میتوان با مظنون برخوردار نمود و اگر پا را فراتر از آن بگذاریم قطعا ناقض حقوق شهروندان خواهیم بود. اصل بر برائت مجرم نیز ناظر به امنیت فرد در اجتماع است که از همان حقوق شهروندی افراد نشات میگیرد.
حفظ حق امنیت شهروندان و رعایت آن به عوامل متعددی مربوط میشود که به اشاره از آن میگذریم. آنچه موجب حفظ امنیت جامعه و پاس داشتن حرمتها میشود، یا عقل است یا اخلاق یا دیانت یا حکومت، که در این میان حکومت اساسیترین نقش را دارد؛ زیرا در صورت انحراف در عوامل دیگر آنها نقش خود را در این ساحت از دست میدهند، اما نظم آفرینی و پاسداری از حرمت و حقوق مردم و ایجاد امنیت و اجرای قانون ملازم هر حکومتی است.
بنابراین بر قوه قضاییه به عنوان یکی از قوای ۳ گانه کشور است که حرمت و حقوق شهروندان (از جمله حق دفاع متهمان و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس) را بشناسد و رعایت کند و ضامن ایجاد امنیت و اجرای قانون باشد.
ارسال نظر