گرانی در کمین کالاهای اساسی

حذف ارز مرجع نه از روی خواست بلکه بر اساس اجبار در دستور کار مسوولان قرار گرفت. کشور در سال‌های اخیر در شرایطی قرار گرفت که چاره‌ای جز این باقی نماند زیرا دولت برای تامین مخارج خود نیاز به افزایش نرخ ارز داشت. حذف ارز مرجع چند اثر منفی بر اقتصاد ایران و وضعیت معیشتی افراد دارد.

یکی از مهم‌ترین تبعات منفی این تصمیم افزایش قیمت کالاهای اساسی است که پیشتر با ارز هزار و ۲۲۶تومانی وارد کشور می‌شد.

در مورد کالاهای دیگر افزایش قیمتی نخواهیم داشت زیرا این گروه از کالاها از سال گذشته یا با نرخ ارز مبادله‌ای دوهزارو۵۰۰تومانی وارد می‌شدند یا ارز آنها از طریق بازار آزاد تامین می‌شد. حالا با حذف ارز مرجع دیگر کالایی با دلار هزار و ۲۲۶تومانی وارد کشور نمی‌شود و از این پس شاهد افزایش قیمت‌ها در این بخش خواهیم بود.

برای نمونه افزایش ۶۰درصدی قیمت گوشت در روزهای اخیر به این دلیل رخ داد که واردات این کالای اساسی که در گذشته با ارز هزار و ۲۲۶تومانی انجام می‌شد از سال‌جاری با دلاری حدود دوهزار و ۵۰۰تومان انجام و همین موضوع باعث افزایش ناگهانی قیمت گوشت در کشور شد.

این افزایش قیمت در مورد کالاهای دیگری هم رخ خواهد داد. در آینده‌ای نزدیک شاهد رشد قیمت کالاهای غذایی مانند مرغ و انواع دام هم خواهیم بود زیرا از این پس خوراک دام و طیور هم با ارز مبادله‌ای خریداری و وارد کشور می‌شود.

دارو هم از این پس ارز مرجع نمی‌گیرد. این به معنی افزایش قیمت تمامی داروها در سال‌جاری است. به نظر می‌رسد علاوه بر افزایش قیمت‌ کالاهای اساسی و دارو، قیمت دلار در بازار آزاد هم با افزایش همراه شود. بازار سرمایه و ملک نیز تحت تاثیر حذف ارز مرجع قرار می‌گیرند. تمامی اینها شتاب تورم را افزایش می‌دهند و معیشت دهک‌های کم‌درآمد جامعه را دشوارتر از قبل می‌کنند.

البته مجلس سعی داشت از طریق کوپن از این قشر ضعیف حمایت کند که در صورت اجرایی نشدن این تصمیم فشار بر اقشار کم‌درآمد بیشتر از قبل می‌شود.


منبع:شرق