طرح «گشایش اقتصادی» رئیس جمهور فعلاً سه قفله شد

تحریریه پارسینه: طرح «گشایش اقتصادی» که در مردادماه امسال رونمایی شده بود، فعلاً سه قفله شده و دست کم تا سال ۱۴۰۰ اجرایی نخواهد شد. براساس این طرح، قرار بود دولت با فروش اوراق سلف نفتی به مردم، کسری بودجه حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومانی خود را پوشش بدهد و در سال ۱۴۰۱، این اوراق را بازخرید کند.

با این حال، این عملیات بار مالی سنگینی را روی دوش دولت بعدی قرار می‌دهد و اصول گرایان، به ویژه در مجلس، که گمان می‌کنند دولت بعدی هم یک دولت اصول گرا خواهد بود، با این طرح مخالفت کرده اند. چندی قبل، معاون اول رییس جمهور توقف این طرح را اعلام کرد، اما رییس سازمان برنامه و بودجه در هفته نخست مهرماه، از اجرای این طرح به شیوه‌ای جدید در سال ۱۴۰۰ خبر داد.

طرحی که با سروصدای زیاد آمد

طرح «گشایش اقتصادی» که حدود دو ماه پیش با آب و تاب از سوی رییس جمهور و رییس مجلس شورای اسلامی وعده داده شد، چند هفته پیش، نیامده کنار گذاشته شد. بر اساس این طرح، دولت قرار بود اوراق سلف موازی با پشتوانه نفت خام را با سررسید دو ساله عرضه کند. شنیده‌های اولیه هم نشان می‌داد که بر اساس این طرح، قرار است حدود ۲۲۰ میلیون بشکه نفت در فاصله یک سال به متقاضیان داخلی پیش فروش شود.

اگر دولت می‌توانست چنین طرحی را اجرایی کند، در واقع حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه سال ۱۳۹۹ را پوشش می‌داد و در مقابل، در سال ۱۴۰۱، اوراق فروش رفته را بازخرید می‌کرد. این اوراق البته ریسک نوسان قیمت دلار و نفت را هم در بر داشتند، اما قرار بود دولت در این مورد تضمین بدهد که سرمایه‌گذاران در هیچ شرایطی متضرر نمی‌شوند و حداقل به میزان سقف سود سپرده بانکی نفع می‌برند. همچنین اوراق سلف موازی این امکان را به خریداران می‌دهد که در صورت تمایل، آن را در بازار ثانویه به فروش برسانند.

مخالفت به بهانه تعهدات دولت بعدی

با این همه، این طرح مخالفانی جدی داشت که عمده آن‌ها معتقد بودند این طرح هر چند در صورت موفقیت می‌تواند دولت روحانی را نجات بدهد، اما تعهدات مالی سنگینی برای دولت بعدی در سال ۱۴۰۱ ایجاد می‌کند. به عبارت ساده تر، دولت بعدی که گمان می‌رود یک دولت اصول گرا باشد، ناچار به تسویه تعهداتی خواهد بود که دولت تدبیر و امید ایجاد کرده است.

مخالفان، عمدتاً نمایندگان اصول گرای مجلس، می‌گفتند که به عنوان نمونه، در یک سناریوی احتمالی در صورتی که قیمت دلار در سال ۱۴۰۱ حدود ۴۰ هزار تومان و قیمت نفت نیز ۷۰ دلار به ازای هر بشکه باشد، دولت وقت در موعد مقرر ۵۶۰ هزار میلیارد تومان بدهکار می‌شود که استقراض از بانک مرکزی برای جبران این کسری بودجه می‌تواند منجر به بروز فاجعه تورمی شود.

حسن روحانی، رییس جمهور، اما در هفته نخست شهریورماه امسال، در دیدار با مدیران رسانه‌های کشور گفت که به عقیده او، حتی دولت خود او هم در واقع تعهدات دولت محمود احمدی نژاد را اجرایی کرده و چنین انتقادی بی معنا است. او تلویحاً از کنار گذاشته شدن این طرح هم خبر داد. روحانی در آن مراسم گفت: آن چیزی که در ذهن ما بود این بود که بیاییم به‌رغم تحریم نفت، نفت را در بازار بفروشیم به قیمت روز با قیمتی که الان فرض کنید اوپک دارد، مثلاً ۴۰ دلار بیشتر یا کمتر. با ریال هم بفروشیم و بر مبنای نیما بفروشیم، ولی این نفت را دو سال دیگر عرضه کنیم به آن کسی که امروز خریدار هست. این می‌توانست خیلی مفید باشد یعنی مشکل امروز ریال ما را حل می‌کرد، بودجه ما را حل می‌کرد، کسری بودجه ما را به بهترین شکل حل می‌کرد، البته الان هم اوراق می‌فروشیم. راه‌های دیگر داریم، این اتفاق رخ ندهد، این‌طور نیست که بن بست باشد، ولی این بهتر از اوراق بود اگر این کار را می‌کردیم از اوراق بهتر بود.

او ادامه داده بود: اینکه بحث می‌شود که ما الان چیزی می‌فروشیم دولت بعدی متعهد است، در همه دولت‌ها همین است. همه چیز‌هایی که ما تعهد می‌کنیم دولت بعدی متعهد می‌شود. سیر دولت که تغییر نمی‌کند. هر کاری هم دولت قبلی کرد ما متعهد بودیم. مگر دو میلیون خانه مسکن مهر نبود؟ الان یک میلیون و ۳۰۰ هزار خانه‌های مسکن مهر را تکمیل کردیم و تحویل دادیم، آب و برق و نما، نازک کاری هایش، خیلی از این‌ها زمین بود، خیلی از این‌ها فقط اسکلت بود، تعهد ما که نبود، تعهد دولت قبلی بود. پس بگوییم که دولت قبلی تعهد کرده به ما ربط ندارد؟ دولت دولت است وقتی دولت تعهد کرد دولت بعدی هم متعهد است.

گشایش اقتصادی کنار گذاشته شد یا تغییر کرد؟

پس از این کش و قوس‌ها سرانجام اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، در ۲۴ شهریور از منتفی شدن طرح فروش اوراق سلف نفتی در جلسه شورای اقتصاد خبر داد. او گفت: طرح فروش اوراق سلف نفتی که می‌توانست تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند، به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها از دستور کار خارج شد.

در هفته نخست مهرماه، اما محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه از پیش فروش نفت در سال ۱۴۰۰ خبر داد و نگرانی‌ها از چگونگی اجرای این طرح در سال آینده را بار دیگر در فضای کارشناسی داغ کرد. نوبخت در این مورد گفت: در سال آینده آنچه از نفت قرار است عرضه شود را به دو بخش تقسیم کرده ایم. بخش اول صادرات نفت است که با توجه به تجربیات و در سطح سقفی که امسال نفت صادر کردیم، در سال آینده نیز نفت صادر می‌کنیم و درآمد حاصل از آن را، با ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت ریال در بودجه آورده و ارز آن را نیز به کالا‌های اساسی و مورد نیاز تخصیص می‌دهیم.

وی ادامه داد: بخش دوم درآمد نفتی، استفاده از منابع نفتی نه برای صادرات بلکه برای پیش فروش است. چارچوب‌های این کار در حال حاضر در شورای عالی هماهنگی اقتصادی تقریباً نهایی شده است. هر بخشی را که مقدور باشد امسال انجام می‌دهیم و بقیه را برای سال آینده باقی می‌گذاریم.

به این ترتیب، به نظر می‌رسد هنوز نمی‌توان در مورد سرانجام طرح «گشایش اقتصادی»، دست کم آن طور که مد نظر دولت بوده، به طور دقیق اظهارنظر کرد.

طرحی با اما و اگر‌های فراوان

از آن سو، هنوز هم مشخص نیست اجرای طرحی برای فروش نفت در داخل که پیش از این و در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد هم یک بار مورد آزمون قرار گرفته و شکست خورده است، دقیقاً با چه ساز و کاری اجرایی خواهد شد.

جعفر قادری، رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در شهریورماه امسال ضمن اشاره به طرح مجلس برای گشایش اقتصادی گفت: در این طرح ما به‌دنبال فروش نقدی نفت با تخفیف هستیم. وی ادامه داد: ما معتقدیم اگر تخفیفی که وزارت نفت به خریداران خارجی می‌دهد به اضافه ۵ درصد تخفیف که در قانون هدفمندی یارانه‌ها برای خریداران داخلی نفت در نظر گرفته شده، داده شود، وزارت نفت می‌تواند نفت را در داخل بفروشد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: خریداران اگر نفت را تبدیل به فرآورده کنند می‌توانند از این دو محل تخفیف استفاده کنند و اگر بخواهند نفت را به صورت خام صادر کنند، می‌توان ۵ درصد تخفیف را از آن‌ها پس گرفت، به گونه‌ای که ایجاد انگیزه شود تا نفت خام را تبدیل به فرآورده کنند و سپس صادر کنند. وی افزود: خریداران خارجی در حال حاضر از وزارت نفت نزدیک به ۱۵ درصد تخفیف می‌گیرند. اگر کسی علاقه‌مند باشد که نفت‌خام را صادر کند، می‌تواند فقط از یک محل تخفیف استفاده کند و در حقیقت تفاوتی میان خریداران خارجی و خریدارانی که از داخل نفت را خریداری و به صورت خام صادر می‌کنند وجود نداشته باشد.

اما سابقه فروش نفت در داخل به قصد صادرات آن در خارج از کشور، سابقه چندان خوبی در ایران ندارد. هنوز هم حجم گسترده‌ای از پرونده‌های فساد، از جمله پرونده ب. ز در قوه قضاییه باز است که در واقع، نفتی را صادر کرده اند، اما پول آن را به داخل برنگردانده اند.